الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : المعاق في دستور العراق
وجدان عبد العزيز
الإنسان بطبيعته في احتياج دائم لأخيه الإنسان ، يستعين به لقضاء الكثير من احتياجاته ، وهكذا تطورت العلاقات الإنسانية وبقيت مرهونة بالمنافع المتبادلة .. هذا في حالة القوى المتكافئة
إما في حالة اختلالها وضعف ووهن أطراف المعادلة .. فكيف تكون الحال؟ لذا من هذا المنطلق ثبتت شرائع السماء والقوانين الوضعية حقوق وواجبات الأطراف ، وشخصت الوهن والضعف وغلبت الروح الإنسانية ومد يد المساعدة في حالات الضعف والوهن خارج الإرادة كما هي في حالة ظاهرة العوق ، فهل أنصفته الشرائع والقوانين ؟
نعم ، فطبيعة العلاقات الإنسانية أوجدت رعاية خاصة له وأثابت عليها ولااريد أن ادخل إلى أغوار التاريخ إنما اكتفي بما سنته المنظمة الدولية في هذا الجانب ، فهناك قرار الأمم المتحدة 2856 لسنة 1971 وهو الإعلان الدولي بشأن حقوق الأشخاص المختلين عقليا ولحقته بالإعلان الدولي عن حقوق الأشخاص المعاقين وتم تبنيه في 1975/12/9 ثم أعلنت السنة العالمية للأشخاص المعاقين سنة 1981 وحصلت عليه الموافقة من خلال قرارها 37/52 في 1982/12/3 واقر بشكل نهائي بعد ذلك تبنت هذه المنظمة من خلال قرارها 48/96 في 1993/12/20 مبدأ تساوي الفرص للأشخاص المعاقين وطالبت الدول الأعضاء بتقديم درجة الانصياع والتقييد بمقاييس حقوق الإنسان المعنية بالأشخاص المعاقين في سنة 2000 ودعت إلى تطوير ميثاق عالمي كلي في موضوع الإعاقة ، وفعلا حذت الكثير من دول العالم في محاولة قبول الأشخاص المعاقين وقبول الإعاقة والنظر إليها على أنها جزء من تعددية واختلاف البشر وهناك تجربة رائدة تبنتها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المضمار أصبحت مثلا يحتذى به ونحن الآن في عراقنا الديمقراطي الجديد ونجاحات العملية السياسية بالثبات على الخطى الدستورية ضمن الدستور العراقي الدائم ومحاولة بناء مؤسسات حقوق الإنسان ومنها الإنسان المعاق حيث أشار الدستور العراقي الجديد في مادته (32) ما نصه (ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون) وهذا النص متسق تماما مع القانون العالمي لحقوق المعاقين ... ولكن حتى الآن لم ينظم القانون الذي يكفل هذا الحق وبقي المعاق العراقي في معاناته ، بل وازدادت أكثر نتيجة لازدياد المطالب والمستلزمات الحياتية الصعبة ..المعروض أمام الرئاسات الثلاث الموقرة في العراق النظر لهذا الجانب بعين الحرص والوفاء لهذه الشريحة الكبيرة في العراق والأخذ بنظر الاعتبار أن الراتب الذي يتقاضاه المعاق أثناء الخدمة يجب أن يبقى كما هو عند إحالته على التقاعد وهذا معمول به في اغلب دول العالم وأضافت على الراتب الذي يتقاضاه المعاق أثناء الخدمة وبعد الإحالة على التقاعد حتى الوفاة مخصصات إعاقة وحسب درجة العوق ، وبهذا يكون القانون قد حافظ على كرامة الأشخاص المعاقين وذاتيتهم واستقلالهم .وأخيرا يتطلع المعاقون في العراق لتشكيل لجنة برلمانية في مجلس النواب كي تعنى بشؤون المعاقين بل والتطلع إلى تشكيل هيئة أو وزارة خاصة بالعوق العراقي ويصار إلى تنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية بهذا الخصوص ..فهل يحق للإنسان العراقي المعاق التطلع لهذا الحق الذي كفله الدستور له بعد أن نجحت العملية السياسية في تثبيت النظام الديمقراطي وقضت على الإرهاب والخارجين على القانون؟
wijdan_abd@yahoo.com
وجدان عبد العزيز
الإنسان بطبيعته في احتياج دائم لأخيه الإنسان ، يستعين به لقضاء الكثير من احتياجاته ، وهكذا تطورت العلاقات الإنسانية وبقيت مرهونة بالمنافع المتبادلة .. هذا في حالة القوى المتكافئة
إما في حالة اختلالها وضعف ووهن أطراف المعادلة .. فكيف تكون الحال؟ لذا من هذا المنطلق ثبتت شرائع السماء والقوانين الوضعية حقوق وواجبات الأطراف ، وشخصت الوهن والضعف وغلبت الروح الإنسانية ومد يد المساعدة في حالات الضعف والوهن خارج الإرادة كما هي في حالة ظاهرة العوق ، فهل أنصفته الشرائع والقوانين ؟
نعم ، فطبيعة العلاقات الإنسانية أوجدت رعاية خاصة له وأثابت عليها ولااريد أن ادخل إلى أغوار التاريخ إنما اكتفي بما سنته المنظمة الدولية في هذا الجانب ، فهناك قرار الأمم المتحدة 2856 لسنة 1971 وهو الإعلان الدولي بشأن حقوق الأشخاص المختلين عقليا ولحقته بالإعلان الدولي عن حقوق الأشخاص المعاقين وتم تبنيه في 1975/12/9 ثم أعلنت السنة العالمية للأشخاص المعاقين سنة 1981 وحصلت عليه الموافقة من خلال قرارها 37/52 في 1982/12/3 واقر بشكل نهائي بعد ذلك تبنت هذه المنظمة من خلال قرارها 48/96 في 1993/12/20 مبدأ تساوي الفرص للأشخاص المعاقين وطالبت الدول الأعضاء بتقديم درجة الانصياع والتقييد بمقاييس حقوق الإنسان المعنية بالأشخاص المعاقين في سنة 2000 ودعت إلى تطوير ميثاق عالمي كلي في موضوع الإعاقة ، وفعلا حذت الكثير من دول العالم في محاولة قبول الأشخاص المعاقين وقبول الإعاقة والنظر إليها على أنها جزء من تعددية واختلاف البشر وهناك تجربة رائدة تبنتها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المضمار أصبحت مثلا يحتذى به ونحن الآن في عراقنا الديمقراطي الجديد ونجاحات العملية السياسية بالثبات على الخطى الدستورية ضمن الدستور العراقي الدائم ومحاولة بناء مؤسسات حقوق الإنسان ومنها الإنسان المعاق حيث أشار الدستور العراقي الجديد في مادته (32) ما نصه (ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون) وهذا النص متسق تماما مع القانون العالمي لحقوق المعاقين ... ولكن حتى الآن لم ينظم القانون الذي يكفل هذا الحق وبقي المعاق العراقي في معاناته ، بل وازدادت أكثر نتيجة لازدياد المطالب والمستلزمات الحياتية الصعبة ..المعروض أمام الرئاسات الثلاث الموقرة في العراق النظر لهذا الجانب بعين الحرص والوفاء لهذه الشريحة الكبيرة في العراق والأخذ بنظر الاعتبار أن الراتب الذي يتقاضاه المعاق أثناء الخدمة يجب أن يبقى كما هو عند إحالته على التقاعد وهذا معمول به في اغلب دول العالم وأضافت على الراتب الذي يتقاضاه المعاق أثناء الخدمة وبعد الإحالة على التقاعد حتى الوفاة مخصصات إعاقة وحسب درجة العوق ، وبهذا يكون القانون قد حافظ على كرامة الأشخاص المعاقين وذاتيتهم واستقلالهم .وأخيرا يتطلع المعاقون في العراق لتشكيل لجنة برلمانية في مجلس النواب كي تعنى بشؤون المعاقين بل والتطلع إلى تشكيل هيئة أو وزارة خاصة بالعوق العراقي ويصار إلى تنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية بهذا الخصوص ..فهل يحق للإنسان العراقي المعاق التطلع لهذا الحق الذي كفله الدستور له بعد أن نجحت العملية السياسية في تثبيت النظام الديمقراطي وقضت على الإرهاب والخارجين على القانون؟
wijdan_abd@yahoo.com
العمل/ المهنة : 
