تقرير : الصدريون يطالبون بدور أكبر في الحكومة
الصدريون يرفعون شعارات التأليه لمقتدى الصدر
كانت «حركة الصدر» الكتلة الأكبر التي ضمنت تولي نوري المالكي منصب رئيس الوزراء لولاية ثانية. والآن، تطالب الحركة الأصولية المناوئة للولايات المتحدة بحصتها: دور أكبر في الحكومة العراقية الجديدة، بعد أن باتت الآن أكثر جرأة على الأرض.
قبل أيام، دخلت مجموعة من الصدريين متجرا لبيع الملابس النسائية في معقل الحركة في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد، وطلبوا من صاحبه رفع الملابس النسائية الداخلية من واجهة المتجر.
وقال صاحب المتجر، الذي رفض الكشف عن هويته خشية الانتقام، لمراسل وكالة «أسوشيتد برس»: «لم أرتكب أي فعل خاطيء». ومع ذلك، قام برفع الملابس «الخادشة للحياء» ليضعها في آخر المتجر.
وقال صاحب مقهى قريب إن الصدريين طلبوا منه طرد الشبان من مقهاه أو مواجهة الإقفال لإفساده الشباب.
الترهيب الذي يقوم به الصدريون بفرضهم تفسيرهم المتشدد للإسلام كانت قد خفت حدته العام الماضي في المناطق التي يسيطرون عليها تقليديا بعد أن أقدمت قوات الأمن العراقية على سحق ميليشيا جيش المهدي، لكنهم عادوا الأن وبقوة مدفوعين بانتصار حركتهم في انتخابات مارس الماضي.
بعد فوزهم بأربعين مقعدا في البرلمان، قدم الصدريون في سبتمبر دعمهم للمالكي في خطوة مفاجئة كانت حاسمة في فوزه بولاية ثانية. ومسألة مقدار السلطة السياسية التي سيحظون بها بالمقابل، تثير حفيظة وقلق العراقيين والأميركيين على حد سواء.
وخاض جيش المهدي عدة معارك ضد القوات الأمريكية منذ العام 2003 وتورط في العنف الطائفي. وفي السنوات الأخيرة، باتت حركة الصدر أقرب الى إيران، حيث يتلقى زعيم الحركة، مقتدى الصدر، تعليمه هناك ما يعني إن وجوده يمنح طهران سبيلا آخر للتدخل في الشؤون العراقية.
وتضغط حركة الصدر من أجل حضور أكبر في أجهزة الجيش والشرطة وقد تحصل على وزارات خدمية رئيسية مثل الصحة والتعليم والكهرباء ما يمنح الحركة سلطات حمائية مهمة لأنصارها وتأثيرا بالغا على حياة جميع العراقيين.
الملف الأمني
ويقول مسؤولون أميركيون إنهم سيعيدون النظر في مساعدة القوات العراقية الواقعة تحت سيطرة الصدريين الذين اشتبكت ميليشياتهم مرارا مع الأميركيين وخلال المفاوضات بشأن مجلس الوزراء، قيل للتيار الصدري إنه لن يحصل على حقيبتي الدفاع أو الداخلية.
لكن النائب الصدري البارز حكيم الزاملي قال إنه ليس هناك خط أحمر ضد تولي التيار أي وزارة في الحكومة. وقال إن كتلته تسعى للحصول على منصب نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الشؤون الأمنية.( واحد من الخمسة )
وأردف أن «الملف الأمني معقد جدا ويحتاج إلى تطهير ورعاية خاصة»، مشيرا إلى أن التيار الصدري «تحدث عن الحاجة إلى إجراء تعديل واسع داخل قوات الأمن»، ما يثير مخاوف بشأن رغبتهم في استبعاد العناصر السنية وجلب عناصر موالية لهم.
وقال المحلل السياسي العراقي هادي جلو إن الصدريين «سيحاولون دفع ضباط موالين لهم داخل المواقع الوسطى للأجهزة الأمنية بحيث يمكنهم انتهاك سيادة القانون دون أن يلحظهم أحد»، على حد وصفه.
بيد أن هؤلاء يدركون مدى صعوبة الحصول على المناصب الأمنية رفيعة المستوى حيث إن المالكي يحتاج إلى الحفاظ على علاقة مقبولة مع الأميركيين الذين لا تزال قواتهم تقوم بمساعدة وتدريب القوات العراقية.
وحصد الصدريون بالفعل على بعض المكاسب من وضعهم السياسي ومن بينها إطلاق سراح العديد من أعضائهم المسجونين. وانخفض عدد الصدريين المحتجزين في السجون العراقية إلى 1500 معتقل من 3000 معتقل قبل خمسة أشهر. وكان السبب الرسمي للإفراج عن هؤلاء هو عدم وجود أدلة ضدهم، لكن البعض أعرب عن اعتقاده بأن المالكي يحاول بذلك استرضاء التيار الصدري في هذا التوقيت.
الصدريون يرفعون شعارات التأليه لمقتدى الصدر
كانت «حركة الصدر» الكتلة الأكبر التي ضمنت تولي نوري المالكي منصب رئيس الوزراء لولاية ثانية. والآن، تطالب الحركة الأصولية المناوئة للولايات المتحدة بحصتها: دور أكبر في الحكومة العراقية الجديدة، بعد أن باتت الآن أكثر جرأة على الأرض.
قبل أيام، دخلت مجموعة من الصدريين متجرا لبيع الملابس النسائية في معقل الحركة في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد، وطلبوا من صاحبه رفع الملابس النسائية الداخلية من واجهة المتجر.
وقال صاحب المتجر، الذي رفض الكشف عن هويته خشية الانتقام، لمراسل وكالة «أسوشيتد برس»: «لم أرتكب أي فعل خاطيء». ومع ذلك، قام برفع الملابس «الخادشة للحياء» ليضعها في آخر المتجر.
وقال صاحب مقهى قريب إن الصدريين طلبوا منه طرد الشبان من مقهاه أو مواجهة الإقفال لإفساده الشباب.
الترهيب الذي يقوم به الصدريون بفرضهم تفسيرهم المتشدد للإسلام كانت قد خفت حدته العام الماضي في المناطق التي يسيطرون عليها تقليديا بعد أن أقدمت قوات الأمن العراقية على سحق ميليشيا جيش المهدي، لكنهم عادوا الأن وبقوة مدفوعين بانتصار حركتهم في انتخابات مارس الماضي.
بعد فوزهم بأربعين مقعدا في البرلمان، قدم الصدريون في سبتمبر دعمهم للمالكي في خطوة مفاجئة كانت حاسمة في فوزه بولاية ثانية. ومسألة مقدار السلطة السياسية التي سيحظون بها بالمقابل، تثير حفيظة وقلق العراقيين والأميركيين على حد سواء.
وخاض جيش المهدي عدة معارك ضد القوات الأمريكية منذ العام 2003 وتورط في العنف الطائفي. وفي السنوات الأخيرة، باتت حركة الصدر أقرب الى إيران، حيث يتلقى زعيم الحركة، مقتدى الصدر، تعليمه هناك ما يعني إن وجوده يمنح طهران سبيلا آخر للتدخل في الشؤون العراقية.
وتضغط حركة الصدر من أجل حضور أكبر في أجهزة الجيش والشرطة وقد تحصل على وزارات خدمية رئيسية مثل الصحة والتعليم والكهرباء ما يمنح الحركة سلطات حمائية مهمة لأنصارها وتأثيرا بالغا على حياة جميع العراقيين.
الملف الأمني
ويقول مسؤولون أميركيون إنهم سيعيدون النظر في مساعدة القوات العراقية الواقعة تحت سيطرة الصدريين الذين اشتبكت ميليشياتهم مرارا مع الأميركيين وخلال المفاوضات بشأن مجلس الوزراء، قيل للتيار الصدري إنه لن يحصل على حقيبتي الدفاع أو الداخلية.
لكن النائب الصدري البارز حكيم الزاملي قال إنه ليس هناك خط أحمر ضد تولي التيار أي وزارة في الحكومة. وقال إن كتلته تسعى للحصول على منصب نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الشؤون الأمنية.( واحد من الخمسة )
وأردف أن «الملف الأمني معقد جدا ويحتاج إلى تطهير ورعاية خاصة»، مشيرا إلى أن التيار الصدري «تحدث عن الحاجة إلى إجراء تعديل واسع داخل قوات الأمن»، ما يثير مخاوف بشأن رغبتهم في استبعاد العناصر السنية وجلب عناصر موالية لهم.
وقال المحلل السياسي العراقي هادي جلو إن الصدريين «سيحاولون دفع ضباط موالين لهم داخل المواقع الوسطى للأجهزة الأمنية بحيث يمكنهم انتهاك سيادة القانون دون أن يلحظهم أحد»، على حد وصفه.
بيد أن هؤلاء يدركون مدى صعوبة الحصول على المناصب الأمنية رفيعة المستوى حيث إن المالكي يحتاج إلى الحفاظ على علاقة مقبولة مع الأميركيين الذين لا تزال قواتهم تقوم بمساعدة وتدريب القوات العراقية.
وحصد الصدريون بالفعل على بعض المكاسب من وضعهم السياسي ومن بينها إطلاق سراح العديد من أعضائهم المسجونين. وانخفض عدد الصدريين المحتجزين في السجون العراقية إلى 1500 معتقل من 3000 معتقل قبل خمسة أشهر. وكان السبب الرسمي للإفراج عن هؤلاء هو عدم وجود أدلة ضدهم، لكن البعض أعرب عن اعتقاده بأن المالكي يحاول بذلك استرضاء التيار الصدري في هذا التوقيت.