الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : عضو بدولة القانون: صلاحيات رئيس الوزراء مكفولة دستوريا ولا يمكن تغييرها
أصوات العراق: قال النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم فزع، الثلاثاء، إن صلاحيات
رئيس مجلس الوزراء مكفولة دستوريا ولا يجوز تغييرها مهما تعقدت عملية تشكيل الحكومة.
وأوضح فزع لوكالة (أصوات العراق) أن “صلاحيات رئيس الوزراء كفلها الدستور ولا يجوز تغييرها ومهما تعقدت عملية تشكيل الحكومة لايمكن تغيير الصلاحيات لانها ستكون مخالفة لضوابط الدستور”، مبيناً ان “البرلمان يمكنه ان يعدل بعض الصلاحيات بموافقة غالبية اعضائه”.
وأضاف انه “لا يوجد تقاسم للسلطة الان ولكن ما يوجد هو توافقات وتفاهمات واذا لم يصوت اعضاء التحالف الوطني لمرشح رئاسة الجمهورية فلن يكون هناك فائز بهذا المنصب وكذلك الحال بالنسبة لمنصب رئيس البرلمان”، اذ ان “هناك اتفاقيات نضجت عبر اللقاءات والحوارات التي مضت”.
يذكر ان قيادات الكتل السياسية ستعقد اجتماعاً في بغداد اليوم عقب اجتماعها امس في اربيل للوصول الى إتفاق حول توزيع المناصب السيادية وتشكيل الحكومة المقبلة وذلك بدعوة من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الذي قام بطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية في 16/9/2010 تتضمن تشكيل لجنة من 8 إلى 12 عضوا من ممثلي الكتل السياسية لبدء مباحثات بينها لحل الخلافات العالقة ومناقشة قضية تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، فضلا عن حسم موضوع الرئاسات الثلاث.
رئيس مجلس الوزراء مكفولة دستوريا ولا يجوز تغييرها مهما تعقدت عملية تشكيل الحكومة.
وأوضح فزع لوكالة (أصوات العراق) أن “صلاحيات رئيس الوزراء كفلها الدستور ولا يجوز تغييرها ومهما تعقدت عملية تشكيل الحكومة لايمكن تغيير الصلاحيات لانها ستكون مخالفة لضوابط الدستور”، مبيناً ان “البرلمان يمكنه ان يعدل بعض الصلاحيات بموافقة غالبية اعضائه”.
وأضاف انه “لا يوجد تقاسم للسلطة الان ولكن ما يوجد هو توافقات وتفاهمات واذا لم يصوت اعضاء التحالف الوطني لمرشح رئاسة الجمهورية فلن يكون هناك فائز بهذا المنصب وكذلك الحال بالنسبة لمنصب رئيس البرلمان”، اذ ان “هناك اتفاقيات نضجت عبر اللقاءات والحوارات التي مضت”.
يذكر ان قيادات الكتل السياسية ستعقد اجتماعاً في بغداد اليوم عقب اجتماعها امس في اربيل للوصول الى إتفاق حول توزيع المناصب السيادية وتشكيل الحكومة المقبلة وذلك بدعوة من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الذي قام بطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية في 16/9/2010 تتضمن تشكيل لجنة من 8 إلى 12 عضوا من ممثلي الكتل السياسية لبدء مباحثات بينها لحل الخلافات العالقة ومناقشة قضية تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، فضلا عن حسم موضوع الرئاسات الثلاث.
