الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : الحكيم:بقاء الجلسة مفتوحة مخالف للدستور، والحكومة الحالية هي لتصريف اعمال، ولا يمكن البلد اختزاله بمنصب رئيس الوزراء، وعلى الائتلاف الوطني لملة صفوفه
قال السيد عمار الحكيم في الملتقى الثقافي الذي يحضر فيه شخصيات سياسية واكاديمية أن ان ابقاء جلسة مجلس النواب مفتوحة ومعلقة دون تحديد وقت وسقف يمثل مخالفة واضحة لنصوص دستورية
اكدت على ان جميع النواب عليهم ان يؤدوا اليمين وتعتبر الحكومة حكومة تصريف اعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة
وقال الحكيم أن الحديث يدور حاليا في من سيكون رئيس الوزراء ، فهل يختزل هذا البلد في موقع واحد اوشخص واحد او شخوص محددين ، لماذا لا نفكر بما هو أوسع من المطامع والشخوص ، لماذا لا نفكر بما يمثل الهم اليومي للمواطن العراقي ، لماذا لا نفكر في كيفية توحيد رؤيتنا وموقفنا لنقوم بالاداء الذي يتطلع اليه المواطن العراقي ، اننا نعيش هذا الجدل بين منطق السلطة ومنطق الدولة وعلينا ان نؤكد على منطق الدولة لكي ننجح ، كلما كانت المؤسسات فاعلة وقوية كلما تصاغر دور الاشخاص مهما كانوا أقوياء امام المؤسسة القوية ، وكلما برز دور الاشخاص كلما ضعفت المؤسسات ، المؤسسة القوية هي التي تنتج رجال اقوياء ولكن الرجل القوي ليس بالضرورة ان ينتج مؤسسة قوية بل نراه احياناً يفضل المؤسسة الضعيفة التي يقوى عليها لكي يسيرها ضمن مزاجه الخاص .
ان من الخطا الفادح اعتبار أي موقع من مواقع الدولة العراقية حكراً على شخص او حزب او فئة او ائتلاف او تحالف دون غيره ، ان هذه المواقع هي ملك لجميع العراقيين ويعنى بها جميع الاطراف السياسية دون أستثناء ولا بد ان يعمل أي موقع من مواقع الدولة العراقية من منطلق المسؤولية الوطنية تجاه جميع الاطراف وإلا فأننا سنشهد التلكؤات كما شهدناها في ظروف سابقة ، اذا كنا صادقين بالألتزام والتمسك بمبدأ الشراكة الحقيقية فعلينا ان نبدا ونجسد هذه الشراكة منذ الخطوة الاولى حيث يكون الترشيح الى المواقع السيادية المتقدمة على اساس الشراكة وبالتشاور مع كافة الاطراف وليس بفرض كل طرف شخصية معينة على الطرف الاخر ، ان فرض الشخوص على الاطراف الاخرى سوف يواجه بفرض متبادل من الطرف الاخر على هذا الطرف وسنكون امام حكومة ليس فيها أنسجام وليست فيها ثقة بين الشخصيات المرشحة لهذا الموقع وهذا سوف يساهم في عدم تحقيق النجاح المطلوب والمنشود في حكومة الوحدة الوطنية ، لان المسألة لا تتلخص في كيفية تشكيل الحكومة بل المسالة في كيفية تشكيل حكومة ناجحة وقادرة على تحقيق كل طموحات ابناء الشعب العراقي .
أذن علينا ان نفكر بالنجاح في كل خطوة نخطوها لتشكيل الحكومة ، ان ما قدمناه من اقتراحات واضحة ومنفتحة تمثل مدخلاً موضوعياً لحل هذه الازمة ، اذا كان على الاشخاص المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء قلنا سنأخذ هؤلاء الشخاص ونطرحهم على الساحة الوطنية ونستحصل آراء الاطراف الاخرى واي مرشح من هؤلاء المرشحين يحصل على الفرصة الاوفر من ثقة الاطراف الوطنية ينسحب لصالحه الطرف الاخر ويمكن ان يعتمد مرشح حصري للتحالف الوطني يرشح لرئاسة الوزراء واذا كان هذا الطرح غير مقبول نرفع اليد عن هؤلاء المرشحين ونذهب الى مرشح تسوية اوشخصية مستقلة تحظى بمقبولية جميع الاطراف لنرشحها ونلتزم بها ونحل هذه الازمة ، اما تصلب الاطراف كل من موقعه بمرشحه وبطموحاته الخاصة على حساب المصالح العامة والازمة الخانقة التي تستمر بالبلاد ولعدة أشهر لايمكن ان تمثل الحل الصحيح ، اذن لنتعامل بمرونة لنقدم المصلحة العامة ونقبل بآليات من شأنها ان تعطي فرصة لأكثر من شخص وتعدد خيارها ونرضى بكل من يحظى بالفرصة الاوسع في الساحة الوطنية وممكن ان تكون له فرصة الترشيح الى الموقع الاول في الساحة الوطنية وتؤخذ المواقع الاخرى وتوزع على الاطراف المختلفة لتكون الحكومة حكومة شراكة وطنية حقيقية كما أردنا لها ان تكون .
ان الشراكة الحقيقية وظهور جميع الاطراف الاساسية في الحكومة المقبلة يمثل مبدأ اساسي لا يمكن التخلي عنه في اي حال من الاحوال اذا اردنا النجاح والاستقرار والانطلاق ومعالجة التحديات الكبيرة التي تواجهنا في هذه المرحلة ، علينا ان نعتمد مبدأ الشراكة الحقيقية ونسير وفق هذا المبدأ لضمان حقوق الجميع وهو المدخل الذي سيلمّ جميع الاطراف الاساسية في تشكيل الحكومة ، انني احذر وبشدة من محاولات الالتفاف على مبدأ الشراكة الحقيقية والتفكير بخيارات تستبعد بعض الاطراف الاساسية في تشكيل الحكومة وان مثل هذه الخطوة ستعمق الفجوة بين العراقيين وستخاطر باللحمة الوطنية التي لم نحصل عليها بالمجان وانما جاءت بعد مخاض عسير وتضحيات جسيمة وعلينا ان نحافظ على المكتسبات الكبيرة التي حصلنا عليها .
ان التحالف الوطني يمثل الكتلة الكبيرة والفاعلة في مجلس النواب ضمن الخارطة السياسية المطروحة اليوم وعليه ان ينظم اطرافه وان يلملم صفوفه الداخلية في اسرع وقت ممكن وان يفعّل اللجنة الادراية المعنية بقيادة هذا التحالف واتخاذ القرارات المصيرية بذلك لأن هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ أي خطوة باسم التحالف الوطني وان أي اجراءات تتخذ من أي طرف من اطراف التحالف الوطني انما هي اجراءات تمثل الاراء الخاصة لتلك الاطراف ولايمكن ان يكون تمثيلاً حقيقياً للتحالف الوطني الا من خلال اللجنة التي ستعيّن لقيادة التحالف والاليات التي يتخذ من خلالها القرار في هذا التحالف .
كما ان التحالف معني بتفعيل اللجان التي شكلها والتي لا زالت تتعامل ببطء وعلينا ان نفعّلها ونبحث عن البرنامج الواحد والمحددات التي تجعل المواقع التنفيذية خاضعة لبرنامج الائتلافين دولة القانون والتحالف الوطني .
كذلك فان التحالف الوطني مدعو للمفاوضات الجادة مع الاطراف السياسية الاخرى لأن هذه المفاوضات هي التي ستذلل الصعاب والعقبات في طريق تشكيل حكومة الشراكة الوطنية ، علينا ان نلتزم بالأسقف الزمنية التي حددها الدستور وعلينا ان نصون هذا الدستور من خلال الالتزام بمواده كونه المرجع القانوني الذي نلوذ به عند الاختلاف فيما بيننا كما ان علينا ان نضع الاجراءات اللازمة والضمانات والتدابير المطلوبة لكي لا نقع في اخطاء الماضي
قال السيد عمار الحكيم في الملتقى الثقافي الذي يحضر فيه شخصيات سياسية واكاديمية أن ان ابقاء جلسة مجلس النواب مفتوحة ومعلقة دون تحديد وقت وسقف يمثل مخالفة واضحة لنصوص دستورية
اكدت على ان جميع النواب عليهم ان يؤدوا اليمين وتعتبر الحكومة حكومة تصريف اعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة
وقال الحكيم أن الحديث يدور حاليا في من سيكون رئيس الوزراء ، فهل يختزل هذا البلد في موقع واحد اوشخص واحد او شخوص محددين ، لماذا لا نفكر بما هو أوسع من المطامع والشخوص ، لماذا لا نفكر بما يمثل الهم اليومي للمواطن العراقي ، لماذا لا نفكر في كيفية توحيد رؤيتنا وموقفنا لنقوم بالاداء الذي يتطلع اليه المواطن العراقي ، اننا نعيش هذا الجدل بين منطق السلطة ومنطق الدولة وعلينا ان نؤكد على منطق الدولة لكي ننجح ، كلما كانت المؤسسات فاعلة وقوية كلما تصاغر دور الاشخاص مهما كانوا أقوياء امام المؤسسة القوية ، وكلما برز دور الاشخاص كلما ضعفت المؤسسات ، المؤسسة القوية هي التي تنتج رجال اقوياء ولكن الرجل القوي ليس بالضرورة ان ينتج مؤسسة قوية بل نراه احياناً يفضل المؤسسة الضعيفة التي يقوى عليها لكي يسيرها ضمن مزاجه الخاص .
ان من الخطا الفادح اعتبار أي موقع من مواقع الدولة العراقية حكراً على شخص او حزب او فئة او ائتلاف او تحالف دون غيره ، ان هذه المواقع هي ملك لجميع العراقيين ويعنى بها جميع الاطراف السياسية دون أستثناء ولا بد ان يعمل أي موقع من مواقع الدولة العراقية من منطلق المسؤولية الوطنية تجاه جميع الاطراف وإلا فأننا سنشهد التلكؤات كما شهدناها في ظروف سابقة ، اذا كنا صادقين بالألتزام والتمسك بمبدأ الشراكة الحقيقية فعلينا ان نبدا ونجسد هذه الشراكة منذ الخطوة الاولى حيث يكون الترشيح الى المواقع السيادية المتقدمة على اساس الشراكة وبالتشاور مع كافة الاطراف وليس بفرض كل طرف شخصية معينة على الطرف الاخر ، ان فرض الشخوص على الاطراف الاخرى سوف يواجه بفرض متبادل من الطرف الاخر على هذا الطرف وسنكون امام حكومة ليس فيها أنسجام وليست فيها ثقة بين الشخصيات المرشحة لهذا الموقع وهذا سوف يساهم في عدم تحقيق النجاح المطلوب والمنشود في حكومة الوحدة الوطنية ، لان المسألة لا تتلخص في كيفية تشكيل الحكومة بل المسالة في كيفية تشكيل حكومة ناجحة وقادرة على تحقيق كل طموحات ابناء الشعب العراقي .
أذن علينا ان نفكر بالنجاح في كل خطوة نخطوها لتشكيل الحكومة ، ان ما قدمناه من اقتراحات واضحة ومنفتحة تمثل مدخلاً موضوعياً لحل هذه الازمة ، اذا كان على الاشخاص المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء قلنا سنأخذ هؤلاء الشخاص ونطرحهم على الساحة الوطنية ونستحصل آراء الاطراف الاخرى واي مرشح من هؤلاء المرشحين يحصل على الفرصة الاوفر من ثقة الاطراف الوطنية ينسحب لصالحه الطرف الاخر ويمكن ان يعتمد مرشح حصري للتحالف الوطني يرشح لرئاسة الوزراء واذا كان هذا الطرح غير مقبول نرفع اليد عن هؤلاء المرشحين ونذهب الى مرشح تسوية اوشخصية مستقلة تحظى بمقبولية جميع الاطراف لنرشحها ونلتزم بها ونحل هذه الازمة ، اما تصلب الاطراف كل من موقعه بمرشحه وبطموحاته الخاصة على حساب المصالح العامة والازمة الخانقة التي تستمر بالبلاد ولعدة أشهر لايمكن ان تمثل الحل الصحيح ، اذن لنتعامل بمرونة لنقدم المصلحة العامة ونقبل بآليات من شأنها ان تعطي فرصة لأكثر من شخص وتعدد خيارها ونرضى بكل من يحظى بالفرصة الاوسع في الساحة الوطنية وممكن ان تكون له فرصة الترشيح الى الموقع الاول في الساحة الوطنية وتؤخذ المواقع الاخرى وتوزع على الاطراف المختلفة لتكون الحكومة حكومة شراكة وطنية حقيقية كما أردنا لها ان تكون .
ان الشراكة الحقيقية وظهور جميع الاطراف الاساسية في الحكومة المقبلة يمثل مبدأ اساسي لا يمكن التخلي عنه في اي حال من الاحوال اذا اردنا النجاح والاستقرار والانطلاق ومعالجة التحديات الكبيرة التي تواجهنا في هذه المرحلة ، علينا ان نعتمد مبدأ الشراكة الحقيقية ونسير وفق هذا المبدأ لضمان حقوق الجميع وهو المدخل الذي سيلمّ جميع الاطراف الاساسية في تشكيل الحكومة ، انني احذر وبشدة من محاولات الالتفاف على مبدأ الشراكة الحقيقية والتفكير بخيارات تستبعد بعض الاطراف الاساسية في تشكيل الحكومة وان مثل هذه الخطوة ستعمق الفجوة بين العراقيين وستخاطر باللحمة الوطنية التي لم نحصل عليها بالمجان وانما جاءت بعد مخاض عسير وتضحيات جسيمة وعلينا ان نحافظ على المكتسبات الكبيرة التي حصلنا عليها .
ان التحالف الوطني يمثل الكتلة الكبيرة والفاعلة في مجلس النواب ضمن الخارطة السياسية المطروحة اليوم وعليه ان ينظم اطرافه وان يلملم صفوفه الداخلية في اسرع وقت ممكن وان يفعّل اللجنة الادراية المعنية بقيادة هذا التحالف واتخاذ القرارات المصيرية بذلك لأن هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ أي خطوة باسم التحالف الوطني وان أي اجراءات تتخذ من أي طرف من اطراف التحالف الوطني انما هي اجراءات تمثل الاراء الخاصة لتلك الاطراف ولايمكن ان يكون تمثيلاً حقيقياً للتحالف الوطني الا من خلال اللجنة التي ستعيّن لقيادة التحالف والاليات التي يتخذ من خلالها القرار في هذا التحالف .
كما ان التحالف معني بتفعيل اللجان التي شكلها والتي لا زالت تتعامل ببطء وعلينا ان نفعّلها ونبحث عن البرنامج الواحد والمحددات التي تجعل المواقع التنفيذية خاضعة لبرنامج الائتلافين دولة القانون والتحالف الوطني .
كذلك فان التحالف الوطني مدعو للمفاوضات الجادة مع الاطراف السياسية الاخرى لأن هذه المفاوضات هي التي ستذلل الصعاب والعقبات في طريق تشكيل حكومة الشراكة الوطنية ، علينا ان نلتزم بالأسقف الزمنية التي حددها الدستور وعلينا ان نصون هذا الدستور من خلال الالتزام بمواده كونه المرجع القانوني الذي نلوذ به عند الاختلاف فيما بيننا كما ان علينا ان نضع الاجراءات اللازمة والضمانات والتدابير المطلوبة لكي لا نقع في اخطاء الماضي
