بغداد:إتفق رئيسا الجمهورية والوزراء العراقيين جلال طالباني ونوري المالكي على ترتيبات جلسة برلمانية تعقد الخميس المقبل لتجديد ولايتهما وانتخاب رئاسة مجلس النواب بينما اختتمت الكتل السياسية اجتماعات مكثفة استمرت ستة ايام بالاتفاق على الانتقال الى مدينة اربيل الشمالية لبحث مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني حول تشكيل الحكومة.
وفي ختام إجتماع بين الرئيسين العراقي جلال طالباني والوزراء نوري المالكي ورئيس الوزراء السابق زعيم تجمع الاصلاح ضمن التحالف الوطني ابراهيم الجعفري عقد في منزل هذا الاخير بالمنطقة الخضراء مساء السبت تم الاعلان عن الاتفاق على ترتيبات جلسة مجلس النواب المقررة الخميس المقبل بانتخاب رئاسة المجلس ثم انتخاب طالباني رئيسا للجمهورية الذي سيقوم بدوره بتكليف المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة.وخلال مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع قال الجعفري ان الاجتماع بحث القضايا السياسية الراهنة التي تتعلق بشؤون البلد والنهوض بالعملية السياسية وحسم قضية الحكومة . واشار الى انه تم الاتفاق على تشكيل حكومة شراكة وطنية موسعة وقوية قادرة على تنفيذ البرلمج السياسية والامنية والخدمية التي ستوكل اليها . ومن جانبه قال المالكي مرشح التحالف الوطني لولاية ثانية ان الطريق نحو تشكيل الحكومة اصبح سالكا لمن يريد المشاركة فيها بعد حسم منصبي رئاسة الجمهورية "لطالباني" ورئاسة الحكومة "للمالكي" . واوضح قائلا "لو اردنا تشكيل الحكومة سابقا لكنا شكلناها ولكن التأخير الذي حصل كان هدفه انضاج الظروف لانبثاق حكومة قوية قادرة على تحمل مسؤولياتها السياسية والامنية والخدمية والتنموية".واضاف ان القادة العراقيين يضعون الان اللمسات الاخيرة لترتيبات انعقاد البرلمان الخميس لانتخاب رئيسه ونائبيه ورئيس الجمهورية ونائبيه لان الوضع لم يعد يحتمل التأجيل . واشار الى انه تم الاتفاق على عدم استثناء اي كتلة في الحكومة المقبلة التي ستكون حكومة شراكة واسعة.اما طالباني فقد اشار الى انه تم الاتفاق على عقد جلسة برلمانية حاسمة الخميس المقبل وتلبية دعوة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لعقد اجتماع لقادة الكتل في اربيل اليوم الاثنين لبحث مبادرته لحل الازمة السياسية الحالية الناتجة عن تأخر تشكيل الحكومة . واوضح ان هناك تأييد من التحالف الوطني لورقة المطالب الكردية الامر الذي يحقق تقاربا كبيرا يصل الى حد التطابق بين التحالفين الوطني والكردستاني. على الصعيد نفسه أعلن نائب رئيس الوزراء رئيس الوفد الكردي المفاوض روز نوري شاويس الليلة الماضية انتهاء الاجتماعات التي عقدت على مدى أسبوع في منزله تمهيدا لتفعيل مبادرة بارزاني خرل اجتماع القادة في اربيل عاصمة اقليم كردستان غدا الاثنين .وقال شاويس في مؤتمر صحافي عقب اجتماع ممثلي الكتل السياسية ان المسألة الوحيدة التي لم تبحث خلال اجتماعات الكتل ورحلت لبحثها في اجتماع القادة في أربيل هي المناصب السيادية معربا عن امله في ان يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها قبل انعقاد جلسة البرلمان الخميس . واوضح انه تم خلال الأسبوع الماضي عقد نحو عشرة اجتماعات في إطار التحضير لمبادرة بارزاني إضافة إلى عدد من الاجتماعات عقدتها اللجان المشتركة من الكتل . واشار الى ان اللجان المشتركة بحثت قضايا الالتزام بالدستور والتوازن والتوافق والمجلس الوطني للسياسات العليا والنظام الداخلي لمجلس الوزراء والمساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية والإصلاحات الضرورية القضائية والتشريعية والأمنية والتنفيذية والقضايا العالقة بين المركز والإقليم والضمانات القانونية الضرورية من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوافق عليها بين الكتل .واكد أن لجنة الاصلاحات قد انجزت عملها بالكامل وقد تطرقت إلى الاصلاحات التنفيذية والقضائية والتشريعية والأمنية وضمت نقاط التوافق والحلول من اجل تطبيق الاصلاحات. ومن المنتظر ان تشارك في اجتماعات اربيل جميع الكتل السياسية الكبيرة والصغيرة لبحث اهم ما توصلت اليه اجتماعات الكتل التي جرت في بغداد الاسبوغ الماضي .وكان رئيس السن للمجلس النواب القيادي الكردي فؤاد معصوم قد أعلن الجمعة ان جلسة البرلمان التي كان مقرراً انعقادها الاثنين قد اجلت الى الخميس المقبل بهدف السماح للمزيد من المحادثات بين الكتل السياسية الرئيسة لانهاء الازمة المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.وتنص مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني التي طرحها في اربيل (سبتمبر) الماضي على "التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن ان نصل الى حكومة تستطيع ان تحل مشاكل البلد". ويشكل منصب رئيس الوزراء عقدة اساسية في المحادثات نظرا للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها على الصعيدين الامني والسياسي. ورغم مرور ثمانية اشهر على الانتخابات التشريعية ما تزال البلاد بدون حكومة بسبب خلافات مستعصية بين الكتل النيابية. وتعتبر مبادرة بارزاني الحل الوحيد المتبقي امام الكتل للاتفاق على تشكيل الحكومة قبل انعقاد جلسة البرلمان الخميس المقبل لكن مصادر تشير الى انه في حال عدم انجاز اتفاق بين هذه الكتل في اربيل خلال الايام الثلاثة المقبلة فأن تأجيل الجلسة البرلمانية من جديد سيكون أمرا مؤكدا .وبالرغم من حديث شاويس عن اتفاقات انجزت خلال اجتماعات الايام السابقة الا ان مصدرا مقربا من الاجتماعات اكد وجود خلافات عديدة بين ائتلاف العراقية والتحالف الوطني بشأن صلاحيات مجلس الأمن الوطني للسياسات الإستراتيجية. وقال المصدر إن ائتلاف العراقية يريد توسيع صلاحيات مجلس الأمن الوطني للسياسات الإستراتيجية بما يمكنه من إصدار قرارات يحيلها للحكومة لتنفيذها فيما يريد التحالف الوطني الإبقاء على صلاحيات المجلس كما هي وحصر مهامها بإعطاء المشورة والتوصيات للحكومة . واشار المصر في تصريح صحفي ان من النقاط الخلافية أيضا موضوع التوازنات في الأجهزة الأمنية والنظام الداخلي لمجلس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، وتعيين الدرجات الخاصة في الدولة والمؤسسات الحكومية والممثليات الخارجية للعراق والإصلاحات في الحكومة. واوضح أن اجتماعات بغداد هي تمهيدية فقط وان القرار النهائي سيصدر عن اجتماعات قادة الكتل بأربيل وبشأن موقف الكرد من خلاف التحالف الوطني والعراقية حول صلاحيات مجلس الأمن الوطني للسياسيات قال المصدر إن الكرد يتفقون مع ائتلاف العراقية في توسيع صلاحيات المجلس الأمن الوطني وأيضا بشأن إيجاد التوازنات في الأجهزة الأمنية فيما يتفقون مع التحالف الوطني بشأن النظام الداخلي لمجلس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة والممثليات الخارجية والدرجات الخاصة . ونظرا لهذه الخلافات فقد تم ترحيل موضوع المجلس السياسي لاستراتيجيات الأمن الوطني الى لقاء قادة الكتل المرتقب لعدم التوصل إلى رؤية متكاملة لحد الآن بشأنه . يذكر ان المجلس السياسي للأمن الوطني في العراق كان قد تشكل بالتزامن مع تشكيل الحكومة العراقية الحالية في أيار عام 2006 ويضم رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه وممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب فضلا عن ممثل لرئيس إقليم كردستان العراق لكنه يعد لحد الآن مؤسسة غير دستورية.من جهتها تختتم القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي اجتماعات استمرت يومين في عمان وبغداد لتقرير موقفها النهائي بين البقاء ضمن العملية السياسية او التحول الى قوة معارضة مؤكدة أنها قدمت خلال اجتماع الكتل مجموعة أوراق تمثل رؤيتها حول تشكيل حكومة الشراكة الوطنية. وقال مستشار القائمة هاني عاشور ان كتلته تدرس حاليا اجتماع الكتل السياسية وماقدم من أوراق وما يمكن أن تقدم خلال اجتماع اربيل حول مبادرة بارزاني . واوضح ان العراقية قدمت من خلال ممثليها في اجتماعات الكتل السياسية أوراقا تمثل رؤيتها بحكومة الشراكة الوطنية مؤكدا أنها وجدت تجاوبا من بعض الكتل السياسية نحو الأوراق التي قدمتها وخاصة فيما يتعلق بمفهوم الصلاحيات والشراكة الوطنية وملفات المصالحة والمجلس السياسي للأمن الوطني إضافة إلى ملفات أخرى كانت مطروحة.وكان زعيم القائمة العراقية اياد علاوي قال الثلاثاء الماضي علاوي انه قد ينسحب من مباحثات اقتسام السلطة بشأن تشكيل الحكومة ويقود المعارضة. وابلغ صحيفة "الغارديان" اللندنية انه لا يعتقد ان صفقة لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع المالكي ومنافسين اخرين يمكن أن تنجح. واشار الى اقتراح يقضي باعطائه سلطات تنفيذية مساوية لسلطات رئيس الوزراء بقوله "لسنا مستعدين أن نكون شاهد زور للتاريخ بالموافقة على شيء نرى أنه لا يمكن أن ينجح." وقال "لقد ادركتُ ان المعارضة هي موقعنا الحقيقي ونحن في الايام الاخيرة للوصول على قرار بهذا الشأن".
وفي ختام إجتماع بين الرئيسين العراقي جلال طالباني والوزراء نوري المالكي ورئيس الوزراء السابق زعيم تجمع الاصلاح ضمن التحالف الوطني ابراهيم الجعفري عقد في منزل هذا الاخير بالمنطقة الخضراء مساء السبت تم الاعلان عن الاتفاق على ترتيبات جلسة مجلس النواب المقررة الخميس المقبل بانتخاب رئاسة المجلس ثم انتخاب طالباني رئيسا للجمهورية الذي سيقوم بدوره بتكليف المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة.وخلال مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع قال الجعفري ان الاجتماع بحث القضايا السياسية الراهنة التي تتعلق بشؤون البلد والنهوض بالعملية السياسية وحسم قضية الحكومة . واشار الى انه تم الاتفاق على تشكيل حكومة شراكة وطنية موسعة وقوية قادرة على تنفيذ البرلمج السياسية والامنية والخدمية التي ستوكل اليها . ومن جانبه قال المالكي مرشح التحالف الوطني لولاية ثانية ان الطريق نحو تشكيل الحكومة اصبح سالكا لمن يريد المشاركة فيها بعد حسم منصبي رئاسة الجمهورية "لطالباني" ورئاسة الحكومة "للمالكي" . واوضح قائلا "لو اردنا تشكيل الحكومة سابقا لكنا شكلناها ولكن التأخير الذي حصل كان هدفه انضاج الظروف لانبثاق حكومة قوية قادرة على تحمل مسؤولياتها السياسية والامنية والخدمية والتنموية".واضاف ان القادة العراقيين يضعون الان اللمسات الاخيرة لترتيبات انعقاد البرلمان الخميس لانتخاب رئيسه ونائبيه ورئيس الجمهورية ونائبيه لان الوضع لم يعد يحتمل التأجيل . واشار الى انه تم الاتفاق على عدم استثناء اي كتلة في الحكومة المقبلة التي ستكون حكومة شراكة واسعة.اما طالباني فقد اشار الى انه تم الاتفاق على عقد جلسة برلمانية حاسمة الخميس المقبل وتلبية دعوة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لعقد اجتماع لقادة الكتل في اربيل اليوم الاثنين لبحث مبادرته لحل الازمة السياسية الحالية الناتجة عن تأخر تشكيل الحكومة . واوضح ان هناك تأييد من التحالف الوطني لورقة المطالب الكردية الامر الذي يحقق تقاربا كبيرا يصل الى حد التطابق بين التحالفين الوطني والكردستاني. على الصعيد نفسه أعلن نائب رئيس الوزراء رئيس الوفد الكردي المفاوض روز نوري شاويس الليلة الماضية انتهاء الاجتماعات التي عقدت على مدى أسبوع في منزله تمهيدا لتفعيل مبادرة بارزاني خرل اجتماع القادة في اربيل عاصمة اقليم كردستان غدا الاثنين .وقال شاويس في مؤتمر صحافي عقب اجتماع ممثلي الكتل السياسية ان المسألة الوحيدة التي لم تبحث خلال اجتماعات الكتل ورحلت لبحثها في اجتماع القادة في أربيل هي المناصب السيادية معربا عن امله في ان يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها قبل انعقاد جلسة البرلمان الخميس . واوضح انه تم خلال الأسبوع الماضي عقد نحو عشرة اجتماعات في إطار التحضير لمبادرة بارزاني إضافة إلى عدد من الاجتماعات عقدتها اللجان المشتركة من الكتل . واشار الى ان اللجان المشتركة بحثت قضايا الالتزام بالدستور والتوازن والتوافق والمجلس الوطني للسياسات العليا والنظام الداخلي لمجلس الوزراء والمساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية والإصلاحات الضرورية القضائية والتشريعية والأمنية والتنفيذية والقضايا العالقة بين المركز والإقليم والضمانات القانونية الضرورية من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوافق عليها بين الكتل .واكد أن لجنة الاصلاحات قد انجزت عملها بالكامل وقد تطرقت إلى الاصلاحات التنفيذية والقضائية والتشريعية والأمنية وضمت نقاط التوافق والحلول من اجل تطبيق الاصلاحات. ومن المنتظر ان تشارك في اجتماعات اربيل جميع الكتل السياسية الكبيرة والصغيرة لبحث اهم ما توصلت اليه اجتماعات الكتل التي جرت في بغداد الاسبوغ الماضي .وكان رئيس السن للمجلس النواب القيادي الكردي فؤاد معصوم قد أعلن الجمعة ان جلسة البرلمان التي كان مقرراً انعقادها الاثنين قد اجلت الى الخميس المقبل بهدف السماح للمزيد من المحادثات بين الكتل السياسية الرئيسة لانهاء الازمة المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.وتنص مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني التي طرحها في اربيل (سبتمبر) الماضي على "التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن ان نصل الى حكومة تستطيع ان تحل مشاكل البلد". ويشكل منصب رئيس الوزراء عقدة اساسية في المحادثات نظرا للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها على الصعيدين الامني والسياسي. ورغم مرور ثمانية اشهر على الانتخابات التشريعية ما تزال البلاد بدون حكومة بسبب خلافات مستعصية بين الكتل النيابية. وتعتبر مبادرة بارزاني الحل الوحيد المتبقي امام الكتل للاتفاق على تشكيل الحكومة قبل انعقاد جلسة البرلمان الخميس المقبل لكن مصادر تشير الى انه في حال عدم انجاز اتفاق بين هذه الكتل في اربيل خلال الايام الثلاثة المقبلة فأن تأجيل الجلسة البرلمانية من جديد سيكون أمرا مؤكدا .وبالرغم من حديث شاويس عن اتفاقات انجزت خلال اجتماعات الايام السابقة الا ان مصدرا مقربا من الاجتماعات اكد وجود خلافات عديدة بين ائتلاف العراقية والتحالف الوطني بشأن صلاحيات مجلس الأمن الوطني للسياسات الإستراتيجية. وقال المصدر إن ائتلاف العراقية يريد توسيع صلاحيات مجلس الأمن الوطني للسياسات الإستراتيجية بما يمكنه من إصدار قرارات يحيلها للحكومة لتنفيذها فيما يريد التحالف الوطني الإبقاء على صلاحيات المجلس كما هي وحصر مهامها بإعطاء المشورة والتوصيات للحكومة . واشار المصر في تصريح صحفي ان من النقاط الخلافية أيضا موضوع التوازنات في الأجهزة الأمنية والنظام الداخلي لمجلس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، وتعيين الدرجات الخاصة في الدولة والمؤسسات الحكومية والممثليات الخارجية للعراق والإصلاحات في الحكومة. واوضح أن اجتماعات بغداد هي تمهيدية فقط وان القرار النهائي سيصدر عن اجتماعات قادة الكتل بأربيل وبشأن موقف الكرد من خلاف التحالف الوطني والعراقية حول صلاحيات مجلس الأمن الوطني للسياسيات قال المصدر إن الكرد يتفقون مع ائتلاف العراقية في توسيع صلاحيات المجلس الأمن الوطني وأيضا بشأن إيجاد التوازنات في الأجهزة الأمنية فيما يتفقون مع التحالف الوطني بشأن النظام الداخلي لمجلس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة والممثليات الخارجية والدرجات الخاصة . ونظرا لهذه الخلافات فقد تم ترحيل موضوع المجلس السياسي لاستراتيجيات الأمن الوطني الى لقاء قادة الكتل المرتقب لعدم التوصل إلى رؤية متكاملة لحد الآن بشأنه . يذكر ان المجلس السياسي للأمن الوطني في العراق كان قد تشكل بالتزامن مع تشكيل الحكومة العراقية الحالية في أيار عام 2006 ويضم رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه وممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب فضلا عن ممثل لرئيس إقليم كردستان العراق لكنه يعد لحد الآن مؤسسة غير دستورية.من جهتها تختتم القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي اجتماعات استمرت يومين في عمان وبغداد لتقرير موقفها النهائي بين البقاء ضمن العملية السياسية او التحول الى قوة معارضة مؤكدة أنها قدمت خلال اجتماع الكتل مجموعة أوراق تمثل رؤيتها حول تشكيل حكومة الشراكة الوطنية. وقال مستشار القائمة هاني عاشور ان كتلته تدرس حاليا اجتماع الكتل السياسية وماقدم من أوراق وما يمكن أن تقدم خلال اجتماع اربيل حول مبادرة بارزاني . واوضح ان العراقية قدمت من خلال ممثليها في اجتماعات الكتل السياسية أوراقا تمثل رؤيتها بحكومة الشراكة الوطنية مؤكدا أنها وجدت تجاوبا من بعض الكتل السياسية نحو الأوراق التي قدمتها وخاصة فيما يتعلق بمفهوم الصلاحيات والشراكة الوطنية وملفات المصالحة والمجلس السياسي للأمن الوطني إضافة إلى ملفات أخرى كانت مطروحة.وكان زعيم القائمة العراقية اياد علاوي قال الثلاثاء الماضي علاوي انه قد ينسحب من مباحثات اقتسام السلطة بشأن تشكيل الحكومة ويقود المعارضة. وابلغ صحيفة "الغارديان" اللندنية انه لا يعتقد ان صفقة لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع المالكي ومنافسين اخرين يمكن أن تنجح. واشار الى اقتراح يقضي باعطائه سلطات تنفيذية مساوية لسلطات رئيس الوزراء بقوله "لسنا مستعدين أن نكون شاهد زور للتاريخ بالموافقة على شيء نرى أنه لا يمكن أن ينجح." وقال "لقد ادركتُ ان المعارضة هي موقعنا الحقيقي ونحن في الايام الاخيرة للوصول على قرار بهذا الشأن".