الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : انتخاب جلال الطالباني رئيسا للجمهورية العراقية في جولة ثانية من التصويت بعد فشله بالجولة الأولى والقائمة العراقية تنسحب وتعلن حصول انقلاب على الأتفاق السياسي
انتخب مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية جلال الطالباني، الخميس، رئيسا للجمهورية العراقية بعد فوزه بأغلبية أصوات النواب الحاضرين وليس بالنسبة القانونية المفترضة حسب عدد نواب البرلمان ,
وجاء فوزه في جولة ثانية بعد تحقيق نسبة اعتبرت مقبولة دستوريا قياسا الى عدد الحاضرين في الجولة الثانية في جلسة النواب التي انتخب فيها رئيس للبرلمان ونائبان له.
وكان جلال الطلباني قد فشل في الحصول على الأصوات الكافية التي تمكنه من الفوز بعد إجراء عملية الاقتراع الأولى، فيما حصل منافسه المستقل القاضي حسين الموسوي على 12 صوتا من أصوات النواب الحاضرين في الجلسة.
وافرزت نتيجة الاقتراع السري التي جرت على انتخاب الطالباني حصوله على 195 صوتا من أصوات البرلمانيين المصوتين، فيما حصل المرشح المنافس حسين الموسوي على 12 صوتا فيما أعلن رئيس الجلسة أسامة النجيفي أسقاط تسعة أصوات لبطلانها.
وعلى إثر عدم حصول الطالباني على الأصوات اللازمة للفوز طلب رئيس البرلمان الجديد أسامة النجيفي إجراء جولة ثانية من الاقتراع لمنح الطالباني فرصة الفوز.
ويحتاج المرشح لرئاسة الجمهورية إلى الحصول على ثلثي عدد أصوات البرلمان أي 217 صوتا من أصل 325 صوتا عدد مقاعد البرلمان الإجمالية.
وتنص المادة 70 من الدستور العراقي أنه اذا لم يحصل اي من المرشحين لرئاسة الجمهورية على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيسا من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
ويعد ترشيح الموسوي الأول من نوعه الذي يحصل من قبل شخصية لا تنتمي لأي حزب سياسي يشترك في العملية السياسية لمنصب سيادي في العراق منذ تشكيل مجلس الحكم المنحل في العراق عام 2003 عقب سقوط نظام صدام حسين وإجراء أول انتخابات في العراق في الثلاثين من شهر كانون الثاني عام 2005، كما أنه يمثل تطور جديد في العملية السياسية على الرغم من أن المراقبين يرون أنه يصعب على أي شخصية من خارج الأحزاب المنتفذة في الحكومة العراقية تسلم مناصب سيادية يجري التوافق حولها بلامبالاة او اتبار للنتائج الأنتخابية .
واعيد التصويت مرة ثانية على ترشيح جلال الطلباني ( 77سنة ) وحصل مرة اخرى على نفس الأصوات الأولى التي فشل في الفوز بها والبالغة 195 من أصوات اعضاء البرلمان الذي حضروا جلسة التصويت وعددهم 216 نائبا في الجولة الثانية من التصويت بعدما فشل في الجولة الأول، فيما اسقطت 18 ورقة اقتراع بسبب بطلانها.وبهذا اعتبر فائزا بمنصب رئاسة الجمهورية .
وقال الطالباني في الخطاب الذي وجهه لأعضاء مجلس النواب الذين انتخبوه، رئيسا للجمهورية العراقية للمرة الثالثة، إنني "أعرب لكم عن خالص امتناني وعرفاني، وأشعر أنني أعرف حق المعرفة التطلعات والآمال التي يعلقها شعبنا العراقي الكريم على كل من يقع عليه الاختيار لإدارة دفة الحكم في بلادنا في هذه المرحلة الحساسة والمعقدة".
واعتبر رئيس الجمهورية المنتخب أن "هذه الخطوة التي طال انتظارها وضعت البلاد أمام سلسة إجراءات دستورية تكللت بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية التي ينبغي أن تشرع فورا في معالجة جميع الملفات التي يتوقف عليها امن الشعب العراقي واستقرار بلادنا وتوفير الخدمات لجميع العراقيين والشروع في مهام الازدهار والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
وتابع الطالباني قائلا "وأعرب عن شكري هنا لفخامة الأخ مسعود البارزاني الذي كانت مبادرته التاريخية عاملا أساسيا في تذويب الخلافات وجمع الكلمة ومن خلالها أثبتت القوى السياسية العراقية قدرتها على معالجة اعقد القضايا التي يواجهها بلدنا بقواه الذاتية وعلى تراب العراق وبرهنت أن العراق له إرادة مستقلة تبقى دوما السائدة والرائدة على تذليل الصعاب وحل جميع المشاكل الماثلة أمام البلد".
ووصف رئيس الجمهورية هذا اليوم بأنه يوم جسد في العراقيين انتصار إرادتهم الحرة، وانتهاء عهود الجور والاستبداد وحلول عصر الحرية والديمقراطية، لكي نعمل يدا بيد لاستثمار الثروات التي نملكها من اجل رفاهية الشعب وتقدم البلد"، مضيفا "وكان سقوط النظام الدكتاتوري قد شرع الأبواب لتحقيق هذا الهدف العظيم وقد أطلقت حرية التعبير عن الرأي وكثرت المنابر الإعلامية".
ولفت الطالباني إلى أن "الخروج من العبودية إلى النور وقفت أمامه عقبات كان أولها الموج الإرهابي الشرس الذي كان هدفه الرئيس العودة بالبلاد إلى حقبة الدكتاتورية وجر البلاد إلى فتنة طائفية"، لافتا إلى أن "كل ذلك جعل مسيرتنا تتلكأ في بعض الأحيان وانعكس هذا التلكؤ في تشكيل الحكومة لعدة أشهر".
وواصل خطابه بقوله "وبتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الأخ المالكي نكون قد وضعنا سدا منيعا في وجه الإرهابيين والساعين إلى إثارة الفتن بيد أن الاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا في ظل الوحدة الوطنية الحقيقية والمصالحة الوطنية الحقيقية التي تقوم على إجراء مراجعة شاملة للماضي من قبل الجميع ويكون عنوانها التسامح والغفران من دون نسيان الجرائم أو طمر الوقائع فهذه يجب أن تبقى وان تعطي للتاريخ درسا وموعظة وتحذيرا ومانعا من الارتجال".
وأوضح الطالباني أن "المصالحة الحقيقية التي نتحدث عنها تعني التعالي عن الفئوية بكل أشكالها الدينية والمذهبية والقومية والحزبية والعشائرية والحيلولة دون أن تبدو وزارات الدولة إقطاعية لطرف دون غيره أو توزيع المناصب على أساس الولاءات وليس الكفاءة والخبرة والأهلية والنزاهة"، مبينا أن "المصالحة لابد منها ليس لتحقيق الأمن فقط بل ولاستئصال الفساد الإداري وتحديث عمل أجهزة الدولة وإنهاء ترهلها بما يتماشى مع روح العصر ومتطلبات المرحلة من اجل العمل على ترتيب بيتنا الداخلي وسيادة الأمن فيه والسعي لبناء الإنسان الجديد، على أن لا نستخدم العنف كوسيلة في العمل السياسي والتداول السلمي للسلطة والرافض للإقصاء".
وأكد رئيس الجمهورية المنتخب على أهمية "السعي الحثيث لإقامة أوثق العلاقات وأطيبها مع محيطنا العربي والإسلامي وخاصة الدول الشقيقة والمجاورة ومع سائر دول العالم فالتعاون المتعدد الأطراف إقليميا وعالميا يجب أن يصبح سبيلا نحو الاستقرار الاقتصادي والثقافي.
وقبل أن ينهي الطالباني كلمته، لفت إلى أنه "وفق الفقرة 76 من الدستور، سأكلف مرشح الكتلة الأكبر عددا وهي كتلة التحالف الوطني، برئاسة الوزراء ومهمة تشكيل الحكومة"، وتابع "وبالتالي سأكلف الأخ نوري المالكي بتشكيل الوزارة الجديدة".
وكانت جلسة مجلس النواب بدأت في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتضمنت في مستهلها أداء اثنين من أعضاء المجلس اليمين، ثم أعلن رئيس السن لمجلس النواب فؤاد معصوم عن بدء عملية الاقتراع لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين له.
وفيها فاز القيادي بالقائمة العراقية أسامة النجيفي بمنصب رئيس مجلس النواب بعد حصوله على 227 صوتا من اصل 295 صوتا للنواب الحاضرين، كما وفاز قصي السهيل ( تيار الصدري ) بمنصب النائب الأول وعارف طيفور( تحالف كردستاني ) بمنصب النائب الثاني.
وبعد فوزه، انسحب النجيفي من إدارة الجلسة وغادر القاعة وسلم إدارتها لنائبه الأول قصي السهيل، ليتولى الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية.
وقال النجيفي قبل أن يترك مقعده "هناك نوعا من عدم الثقة قد شاع بالجلسة، وإننا بحاجة إلى أن نكون أكثر إيجابية، خصوصا وإننا في بداية الطريق" ثم ترك قاعة البرلمان.
ويبدو ان هناك امورا اتفق عليها قبل الجلسة وتم التنصل منها فيما بعد مما دفع اعضاء القائمة العراقية الى الأنسحاب
ولم يكن النجيفي الوحيد المنسحب من قائمة العراقية، حيث انسحب رئيس القائمة والقيادي فيها صالح المطلك وآخرين، لوجود عدم الالتزام بجدول العمل الذي جرى الاتفاق عليه في الاجتماع الثلاثي بينه وبين المالكي والبارزاني قبل عقد الجلسة.
وفيما بعد أعلن مصدر مطلع أن الرئيس الأميركي اتصل هاتفيا بعلاوي لإقناعه بالعودة للبرلمان.
وتبع أحداث انسحاب قادة العراقية، إعلان المتحدث باسم القائمة حيدر الملا عن انسحاب القائمة من عملية تشكيل الحكومة متهماً الكتل السياسية بالانقلاب على الاتفاق السياسي.
وكانت القائمة العراقية أعلنت على لسان المتحدث باسمها خلال مؤتمر صحافي عقدته بمقر البرلمان، قبيل انعقاد جلسة البرلمان أن "القائمة العراقية اتفقت مع بقية الكتل السياسية على إلغاء قرار اجتثاث القياديين فيها وهم رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، وأمين عام تجمع المستقبل، ظافر العاني وراسم العوادي"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق أيضا على تجميد عمل هيئة المساءلة والعدالة، واستبدالها بهيئة دستورية، مع إعادة النظر بجميع قراراتها التي اتخذتها منذ عام 2003 حتى اليوم".
وتوصلت القائمة العراقية خلال اجتماعاتها مع الكتل السياسية ضمن مبادرة رئيس الإقليم مسعود البارزاني إلى اتفاق أعلن عنه مساء أمس الأربعاء من قبل مقرر أجتماع القادة روز نوري شاويس، على ان يتولى زعيم القائمة العراقية رئاسة المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية وعلى ان يتولى اسامة النجيفي رئاسة البرلمان، كم ذكر شاويس أن القادة في اجتماعتهم حسموا مسألة المساءلة والعدالة وملفات المصالحة الوطنية والالتزام بالدستور والتوازن في السلطة والتوافق في اتخاذ القرار.
وجاء فوزه في جولة ثانية بعد تحقيق نسبة اعتبرت مقبولة دستوريا قياسا الى عدد الحاضرين في الجولة الثانية في جلسة النواب التي انتخب فيها رئيس للبرلمان ونائبان له.
وكان جلال الطلباني قد فشل في الحصول على الأصوات الكافية التي تمكنه من الفوز بعد إجراء عملية الاقتراع الأولى، فيما حصل منافسه المستقل القاضي حسين الموسوي على 12 صوتا من أصوات النواب الحاضرين في الجلسة.
وافرزت نتيجة الاقتراع السري التي جرت على انتخاب الطالباني حصوله على 195 صوتا من أصوات البرلمانيين المصوتين، فيما حصل المرشح المنافس حسين الموسوي على 12 صوتا فيما أعلن رئيس الجلسة أسامة النجيفي أسقاط تسعة أصوات لبطلانها.
وعلى إثر عدم حصول الطالباني على الأصوات اللازمة للفوز طلب رئيس البرلمان الجديد أسامة النجيفي إجراء جولة ثانية من الاقتراع لمنح الطالباني فرصة الفوز.
ويحتاج المرشح لرئاسة الجمهورية إلى الحصول على ثلثي عدد أصوات البرلمان أي 217 صوتا من أصل 325 صوتا عدد مقاعد البرلمان الإجمالية.
وتنص المادة 70 من الدستور العراقي أنه اذا لم يحصل اي من المرشحين لرئاسة الجمهورية على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيسا من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
ويعد ترشيح الموسوي الأول من نوعه الذي يحصل من قبل شخصية لا تنتمي لأي حزب سياسي يشترك في العملية السياسية لمنصب سيادي في العراق منذ تشكيل مجلس الحكم المنحل في العراق عام 2003 عقب سقوط نظام صدام حسين وإجراء أول انتخابات في العراق في الثلاثين من شهر كانون الثاني عام 2005، كما أنه يمثل تطور جديد في العملية السياسية على الرغم من أن المراقبين يرون أنه يصعب على أي شخصية من خارج الأحزاب المنتفذة في الحكومة العراقية تسلم مناصب سيادية يجري التوافق حولها بلامبالاة او اتبار للنتائج الأنتخابية .
واعيد التصويت مرة ثانية على ترشيح جلال الطلباني ( 77سنة ) وحصل مرة اخرى على نفس الأصوات الأولى التي فشل في الفوز بها والبالغة 195 من أصوات اعضاء البرلمان الذي حضروا جلسة التصويت وعددهم 216 نائبا في الجولة الثانية من التصويت بعدما فشل في الجولة الأول، فيما اسقطت 18 ورقة اقتراع بسبب بطلانها.وبهذا اعتبر فائزا بمنصب رئاسة الجمهورية .
وقال الطالباني في الخطاب الذي وجهه لأعضاء مجلس النواب الذين انتخبوه، رئيسا للجمهورية العراقية للمرة الثالثة، إنني "أعرب لكم عن خالص امتناني وعرفاني، وأشعر أنني أعرف حق المعرفة التطلعات والآمال التي يعلقها شعبنا العراقي الكريم على كل من يقع عليه الاختيار لإدارة دفة الحكم في بلادنا في هذه المرحلة الحساسة والمعقدة".
واعتبر رئيس الجمهورية المنتخب أن "هذه الخطوة التي طال انتظارها وضعت البلاد أمام سلسة إجراءات دستورية تكللت بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية التي ينبغي أن تشرع فورا في معالجة جميع الملفات التي يتوقف عليها امن الشعب العراقي واستقرار بلادنا وتوفير الخدمات لجميع العراقيين والشروع في مهام الازدهار والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
وتابع الطالباني قائلا "وأعرب عن شكري هنا لفخامة الأخ مسعود البارزاني الذي كانت مبادرته التاريخية عاملا أساسيا في تذويب الخلافات وجمع الكلمة ومن خلالها أثبتت القوى السياسية العراقية قدرتها على معالجة اعقد القضايا التي يواجهها بلدنا بقواه الذاتية وعلى تراب العراق وبرهنت أن العراق له إرادة مستقلة تبقى دوما السائدة والرائدة على تذليل الصعاب وحل جميع المشاكل الماثلة أمام البلد".
ووصف رئيس الجمهورية هذا اليوم بأنه يوم جسد في العراقيين انتصار إرادتهم الحرة، وانتهاء عهود الجور والاستبداد وحلول عصر الحرية والديمقراطية، لكي نعمل يدا بيد لاستثمار الثروات التي نملكها من اجل رفاهية الشعب وتقدم البلد"، مضيفا "وكان سقوط النظام الدكتاتوري قد شرع الأبواب لتحقيق هذا الهدف العظيم وقد أطلقت حرية التعبير عن الرأي وكثرت المنابر الإعلامية".
ولفت الطالباني إلى أن "الخروج من العبودية إلى النور وقفت أمامه عقبات كان أولها الموج الإرهابي الشرس الذي كان هدفه الرئيس العودة بالبلاد إلى حقبة الدكتاتورية وجر البلاد إلى فتنة طائفية"، لافتا إلى أن "كل ذلك جعل مسيرتنا تتلكأ في بعض الأحيان وانعكس هذا التلكؤ في تشكيل الحكومة لعدة أشهر".
وواصل خطابه بقوله "وبتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الأخ المالكي نكون قد وضعنا سدا منيعا في وجه الإرهابيين والساعين إلى إثارة الفتن بيد أن الاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا في ظل الوحدة الوطنية الحقيقية والمصالحة الوطنية الحقيقية التي تقوم على إجراء مراجعة شاملة للماضي من قبل الجميع ويكون عنوانها التسامح والغفران من دون نسيان الجرائم أو طمر الوقائع فهذه يجب أن تبقى وان تعطي للتاريخ درسا وموعظة وتحذيرا ومانعا من الارتجال".
وأوضح الطالباني أن "المصالحة الحقيقية التي نتحدث عنها تعني التعالي عن الفئوية بكل أشكالها الدينية والمذهبية والقومية والحزبية والعشائرية والحيلولة دون أن تبدو وزارات الدولة إقطاعية لطرف دون غيره أو توزيع المناصب على أساس الولاءات وليس الكفاءة والخبرة والأهلية والنزاهة"، مبينا أن "المصالحة لابد منها ليس لتحقيق الأمن فقط بل ولاستئصال الفساد الإداري وتحديث عمل أجهزة الدولة وإنهاء ترهلها بما يتماشى مع روح العصر ومتطلبات المرحلة من اجل العمل على ترتيب بيتنا الداخلي وسيادة الأمن فيه والسعي لبناء الإنسان الجديد، على أن لا نستخدم العنف كوسيلة في العمل السياسي والتداول السلمي للسلطة والرافض للإقصاء".
وأكد رئيس الجمهورية المنتخب على أهمية "السعي الحثيث لإقامة أوثق العلاقات وأطيبها مع محيطنا العربي والإسلامي وخاصة الدول الشقيقة والمجاورة ومع سائر دول العالم فالتعاون المتعدد الأطراف إقليميا وعالميا يجب أن يصبح سبيلا نحو الاستقرار الاقتصادي والثقافي.
وقبل أن ينهي الطالباني كلمته، لفت إلى أنه "وفق الفقرة 76 من الدستور، سأكلف مرشح الكتلة الأكبر عددا وهي كتلة التحالف الوطني، برئاسة الوزراء ومهمة تشكيل الحكومة"، وتابع "وبالتالي سأكلف الأخ نوري المالكي بتشكيل الوزارة الجديدة".
وكانت جلسة مجلس النواب بدأت في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتضمنت في مستهلها أداء اثنين من أعضاء المجلس اليمين، ثم أعلن رئيس السن لمجلس النواب فؤاد معصوم عن بدء عملية الاقتراع لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين له.
وفيها فاز القيادي بالقائمة العراقية أسامة النجيفي بمنصب رئيس مجلس النواب بعد حصوله على 227 صوتا من اصل 295 صوتا للنواب الحاضرين، كما وفاز قصي السهيل ( تيار الصدري ) بمنصب النائب الأول وعارف طيفور( تحالف كردستاني ) بمنصب النائب الثاني.
وبعد فوزه، انسحب النجيفي من إدارة الجلسة وغادر القاعة وسلم إدارتها لنائبه الأول قصي السهيل، ليتولى الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية.
وقال النجيفي قبل أن يترك مقعده "هناك نوعا من عدم الثقة قد شاع بالجلسة، وإننا بحاجة إلى أن نكون أكثر إيجابية، خصوصا وإننا في بداية الطريق" ثم ترك قاعة البرلمان.
ويبدو ان هناك امورا اتفق عليها قبل الجلسة وتم التنصل منها فيما بعد مما دفع اعضاء القائمة العراقية الى الأنسحاب
ولم يكن النجيفي الوحيد المنسحب من قائمة العراقية، حيث انسحب رئيس القائمة والقيادي فيها صالح المطلك وآخرين، لوجود عدم الالتزام بجدول العمل الذي جرى الاتفاق عليه في الاجتماع الثلاثي بينه وبين المالكي والبارزاني قبل عقد الجلسة.
وفيما بعد أعلن مصدر مطلع أن الرئيس الأميركي اتصل هاتفيا بعلاوي لإقناعه بالعودة للبرلمان.
وتبع أحداث انسحاب قادة العراقية، إعلان المتحدث باسم القائمة حيدر الملا عن انسحاب القائمة من عملية تشكيل الحكومة متهماً الكتل السياسية بالانقلاب على الاتفاق السياسي.
وكانت القائمة العراقية أعلنت على لسان المتحدث باسمها خلال مؤتمر صحافي عقدته بمقر البرلمان، قبيل انعقاد جلسة البرلمان أن "القائمة العراقية اتفقت مع بقية الكتل السياسية على إلغاء قرار اجتثاث القياديين فيها وهم رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، وأمين عام تجمع المستقبل، ظافر العاني وراسم العوادي"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق أيضا على تجميد عمل هيئة المساءلة والعدالة، واستبدالها بهيئة دستورية، مع إعادة النظر بجميع قراراتها التي اتخذتها منذ عام 2003 حتى اليوم".
وتوصلت القائمة العراقية خلال اجتماعاتها مع الكتل السياسية ضمن مبادرة رئيس الإقليم مسعود البارزاني إلى اتفاق أعلن عنه مساء أمس الأربعاء من قبل مقرر أجتماع القادة روز نوري شاويس، على ان يتولى زعيم القائمة العراقية رئاسة المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية وعلى ان يتولى اسامة النجيفي رئاسة البرلمان، كم ذكر شاويس أن القادة في اجتماعتهم حسموا مسألة المساءلة والعدالة وملفات المصالحة الوطنية والالتزام بالدستور والتوازن في السلطة والتوافق في اتخاذ القرار.
