اختار النجيفي رئيسا له
البرلمان العراقي ينتخب "طالباني" رئيسا في جلسة عاصفة قاطعتها "العراقية"
بغداد – رويترز
أعاد البرلمان العراقي في جلسة عاصفة استمرت عدة ساعات عقدها الخميس 11-11-2010 انتخاب جلال طالباني رئيسا للجمهورية لفترة جديدة.
وأدى طالباني الذي اعيد انتخابه من خلال جوليتن للتصويت اليمين الدستورية, وبعدها وجه خطابا للشعب العراقي.
ووصف طالباني التوصل لاتفاق بانه انتصار للشعب العراقي وللارادة العراقية.
وكلف طالباني نوري المالكي بتشكيل الحكومة العراقية بصفته رئيس أكبر كتلة داخل البرلمان.
وشهدت الجلسة انسحاب غالبية أعضاء القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي،احتجاجا على عدم بدء المجلس بمناقشة موضوع أعضاء القائمة الذين تشملهم قائمة اجتثات أعضاء البعث.
وجرت عدة محاولات لإقتاع قادة العراقية بالعودة للجلسة، غير إن أعضائها غادورا المجلس.
وصرح صالح المطلك القيادي في القائمة بأن "العراقية" لن تشارك في حكومة بدأت بالانقلاب على الاتفاق السياسي الذي تم التوصل اليه.
واتهمت العراقية المالكي وطالباني بالانقلاب على اتفاقهما معها والذي وضع أسس اقتسام السلطة.
وكان البرلمان قد انتخب في وقت سابق النائب السني أسامة النجيفي القيادي الكبير في قائمة العراقية التي يدعمها السنة رئيساً له في خطوة رئيسية نحو تشكيل حكومة جديدة.
وكان القادة العراقيون قد توصلوا إلى اتفاق يقضي باحتفاظ نوري المالكي وجلال طالباني بموقعيهما وتفعيل منصب السياسات الاستراتيجية لإياد علاوي لينهوا أزمة استمرت ثمانية أشهر.
ومن شأن الاتفاق أن يؤدي لاحتفاظ الكردي جلال الطالباني بالرئاسة ويمنح سياسي كبير من كتلة علاوي منصب رئيس البرلمان ومناصب بمجلس الوزراء لأعضاء آخرين من القائمة العراقية، كما سيرأس علاوي مجلساً للسياسات الاستراتيجية.
وتم خلال الاتفاق توزيع مناصب للائتلاف على أن يكون صالح المطلك وزيراً للخارجية، وطارق الهاشمي، نائباً لرئيس الجمهورية.
مساع كردية وراء الاتفاق وأعلن مسعود البرزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، أن جميع الكتل العراقية اتفقت على أسماء مرشحي الرئاسات الثلاث، بحيث يحتفظ الأكراد بمنصب رئاسة الجمهورية، ومنصب رئيس الحكومة لصالح الائتلاف الوطني، ومجلس النواب لصالح ائتلاف العراقية، الذي يترأس زعيمها إياد علاوي رئاسة مجلس السياسة الاستراتيجية، وذلك بعد ثمانية أشهر من الجدل السياسي الذي أعقب الانتخابات التشريعية بالبلاد.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أشادت في وقت سابق الخميس باتفاق الكتل العراقية على تشكيل الحكومة المقبلة، واعتبرت الاتفاق خطوة كبيرة للأمام.
البرلمان العراقي ينتخب "طالباني" رئيسا في جلسة عاصفة قاطعتها "العراقية"
بغداد – رويترز
أعاد البرلمان العراقي في جلسة عاصفة استمرت عدة ساعات عقدها الخميس 11-11-2010 انتخاب جلال طالباني رئيسا للجمهورية لفترة جديدة.
وأدى طالباني الذي اعيد انتخابه من خلال جوليتن للتصويت اليمين الدستورية, وبعدها وجه خطابا للشعب العراقي.
ووصف طالباني التوصل لاتفاق بانه انتصار للشعب العراقي وللارادة العراقية.
وكلف طالباني نوري المالكي بتشكيل الحكومة العراقية بصفته رئيس أكبر كتلة داخل البرلمان.
وشهدت الجلسة انسحاب غالبية أعضاء القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي،احتجاجا على عدم بدء المجلس بمناقشة موضوع أعضاء القائمة الذين تشملهم قائمة اجتثات أعضاء البعث.
وجرت عدة محاولات لإقتاع قادة العراقية بالعودة للجلسة، غير إن أعضائها غادورا المجلس.
وصرح صالح المطلك القيادي في القائمة بأن "العراقية" لن تشارك في حكومة بدأت بالانقلاب على الاتفاق السياسي الذي تم التوصل اليه.
واتهمت العراقية المالكي وطالباني بالانقلاب على اتفاقهما معها والذي وضع أسس اقتسام السلطة.
وكان البرلمان قد انتخب في وقت سابق النائب السني أسامة النجيفي القيادي الكبير في قائمة العراقية التي يدعمها السنة رئيساً له في خطوة رئيسية نحو تشكيل حكومة جديدة.
وكان القادة العراقيون قد توصلوا إلى اتفاق يقضي باحتفاظ نوري المالكي وجلال طالباني بموقعيهما وتفعيل منصب السياسات الاستراتيجية لإياد علاوي لينهوا أزمة استمرت ثمانية أشهر.
ومن شأن الاتفاق أن يؤدي لاحتفاظ الكردي جلال الطالباني بالرئاسة ويمنح سياسي كبير من كتلة علاوي منصب رئيس البرلمان ومناصب بمجلس الوزراء لأعضاء آخرين من القائمة العراقية، كما سيرأس علاوي مجلساً للسياسات الاستراتيجية.
وتم خلال الاتفاق توزيع مناصب للائتلاف على أن يكون صالح المطلك وزيراً للخارجية، وطارق الهاشمي، نائباً لرئيس الجمهورية.
مساع كردية وراء الاتفاق وأعلن مسعود البرزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، أن جميع الكتل العراقية اتفقت على أسماء مرشحي الرئاسات الثلاث، بحيث يحتفظ الأكراد بمنصب رئاسة الجمهورية، ومنصب رئيس الحكومة لصالح الائتلاف الوطني، ومجلس النواب لصالح ائتلاف العراقية، الذي يترأس زعيمها إياد علاوي رئاسة مجلس السياسة الاستراتيجية، وذلك بعد ثمانية أشهر من الجدل السياسي الذي أعقب الانتخابات التشريعية بالبلاد.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أشادت في وقت سابق الخميس باتفاق الكتل العراقية على تشكيل الحكومة المقبلة، واعتبرت الاتفاق خطوة كبيرة للأمام.