الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : هل تعقد جلسة البرلمان الخميس ؟ .. برلمانيون لايتوقعون ذلك والخلافات القائمة تحتاج الى وقت اطول
بقدر مايوجد القليل من التفاؤل بعقد جلسة البرلمان الخميس المقبل 11 نوفمبر بعد ان تم تأجيلها مما كان مقررا لها ان تعقد بعد غد الثنين , يوجد بالمقابل تشاؤم وياس من انعقادها الخميس الموعد الجديد مالم يتم الأتفاق على الساسيات بين الكتل السياسية ومنها الرئاسات الثلاث
ويسود حماس داخل الأئتلاف ( المالكي ـ الصدري ) للذهاب الى تشكيل حكومة اغلبية بحشد مايكفي من الأصوات لأعلان رئاسة الوزراء للمالكي ووضع الجميع امام امر الواقع وأمام اشكالية قانونية ودستورية يطلب فيها قرار المحكمة الدستورية وهو نفس السيناريو الذي اعتاد عليه نوري المالكي في التشبث بولاية ثانية حين برزت قضية الكتلة الأكبر والكتلة الأصغر ..
وهذا المسار الذي يضغط باتجاه عقد البرلمان بدون انجاز اتفاقات كاملة قد تترتب عليه تداعيات منها مقاطعة حضور الجلسة من قبل نواب القائمة العراقية , فضلا عن ظهور انشقاقات وعدم توافق داخل بعض الكتل حول ما آلت اليه الأوضاع .
ويبرر بعض اعضاء قائمة دولة القانون هذا المسار الصعب بأنهم لايمكنهم الأنتظار لفترة طويلة ورهن الوضع البرلماني بقرارات القائمة العراقية التي لايعرف احد نهايتها . ويعتقد التحالف ( المالكي ـ الصدري ) انه اذا اختارت العراقية اتجاه تكوين كتلة المعارضة دون المشاركة بالحكومة فهذا شأنها الذي لايمكن تأجيل دور البرلمان من أجله
وكان رئيس السن في مجلس النواب العراقيفذاد معصوم قد أعلن ، الجمعة، تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة ليوم الاثنين المقبل إلى يوم الخميس المصادف الحادي عشر من الشهر الجاري.
وجاء في بيان صادر عنه "، إنه "تقرر تأجيل جلسة البرلمان العراقي من يوم الاثنين 8 تشرين الثاني إلى يوم الخميس 11 من الشهر ذاته الساعة 11 صباحا"، مشددا على ضرورة "حضور كافة أعضاء المجلس في الموعد المحدد".
وأضاف أن "القرار جاء بناء على المصالح العليا المشتركة لأبناء الشعب العراقي التي تتمثل اليوم في أعلى درجاتها بالإسراع في تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية وتأمين الشروط والظروف الملائمة لذلك".
وتابع أن قرار التأجيل "جاء أيضا من حيث أن الأيام القليلة السابقة أسفرت عن إحراز نجاحات ملموسة في هذا المضمار من خلال العمل الجدي الجاري ضمن مبادرة مسعود برزاني الأمر الذي ينبئ بالوصول إلى اتفاقات حول العمل المشترك ومشاركة جميع الكتل الفائزة في تحمل المسؤولية الوطنية".
وأشار إلى أن "قرار التأجيل يأتي بغية إفساح المجال لأن تأخذ هذه المبادرة مداها وانجاز الأعمال المتفق عليها وفق جدول الأعمال والجدول الزمني الذي أجمعت عليه كافة الكتل"، موضحا أن "قرار التأجيل جاء بعد المشاورة مع كافة الكتل التي أكدت على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية وفي سبيل أن تدخل الكتل مجتمعة قاعة البرلمان العراقي وهي متفقة".
وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان قال في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، أمس، إن التحالف سيطالب بتأجيل جلسة البرلمان لأيام عدة لحين عقد اجتماع قادة الكتل وحسم القضايا الخلافية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً أن لا جدوى من عقد الجلسة من دون التوصل إلى اتفاق، فيما ذكر عضو القائمة العراقية جمال البطيخ في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الأول، أن الدعوة إلى استئناف عقد جلسة للبرلمان لا قيمة لها في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية بشأن المناصب الرئاسية الثلاث، مبيناً أن قائمته تطمح إلى أن تأتي هذه الدعوة على خلفية اتفاق سياسي بهذا الشأن.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي الأكبر سناً فؤاد معصوم دعا، يوم أمس، في كتاب رسمي وجهه إلى كافة الكتل السياسية وأعضاء المجلس، إلى استئناف الجلسة الأولى للمجلس يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر تشرين الثاني الجاري لانتخاب رئيسا للبرلمان ونائبيه وفق المادة 55 من الدستور العراقي.
وكان ممثلو الكتل السياسية العراقية اتفقوا، الأحد، في اجتماع عقد بالعاصمة بغداد، على عقد جلستين يومياً من أجل الانتهاء من الأعمال قبل جلسة البرلمان المقبلة، وطالبوا كافة الكتل السياسية بتقديم أوراقها حول موضوع المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، والنظام الداخلي لمجلس الوزراء، كما تعد هذه الاجتماعات تمهيدا لتفعيل مبادرة بارزاني حول الطاولة المستديرة، فيما بدأت جلسة اليوم بحضور كافة الكتل السياسية.
بقدر مايوجد القليل من التفاؤل بعقد جلسة البرلمان الخميس المقبل 11 نوفمبر بعد ان تم تأجيلها مما كان مقررا لها ان تعقد بعد غد الثنين , يوجد بالمقابل تشاؤم وياس من انعقادها الخميس الموعد الجديد مالم يتم الأتفاق على الساسيات بين الكتل السياسية ومنها الرئاسات الثلاث
ويسود حماس داخل الأئتلاف ( المالكي ـ الصدري ) للذهاب الى تشكيل حكومة اغلبية بحشد مايكفي من الأصوات لأعلان رئاسة الوزراء للمالكي ووضع الجميع امام امر الواقع وأمام اشكالية قانونية ودستورية يطلب فيها قرار المحكمة الدستورية وهو نفس السيناريو الذي اعتاد عليه نوري المالكي في التشبث بولاية ثانية حين برزت قضية الكتلة الأكبر والكتلة الأصغر ..
وهذا المسار الذي يضغط باتجاه عقد البرلمان بدون انجاز اتفاقات كاملة قد تترتب عليه تداعيات منها مقاطعة حضور الجلسة من قبل نواب القائمة العراقية , فضلا عن ظهور انشقاقات وعدم توافق داخل بعض الكتل حول ما آلت اليه الأوضاع .
ويبرر بعض اعضاء قائمة دولة القانون هذا المسار الصعب بأنهم لايمكنهم الأنتظار لفترة طويلة ورهن الوضع البرلماني بقرارات القائمة العراقية التي لايعرف احد نهايتها . ويعتقد التحالف ( المالكي ـ الصدري ) انه اذا اختارت العراقية اتجاه تكوين كتلة المعارضة دون المشاركة بالحكومة فهذا شأنها الذي لايمكن تأجيل دور البرلمان من أجله
وكان رئيس السن في مجلس النواب العراقيفذاد معصوم قد أعلن ، الجمعة، تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة ليوم الاثنين المقبل إلى يوم الخميس المصادف الحادي عشر من الشهر الجاري.
وجاء في بيان صادر عنه "، إنه "تقرر تأجيل جلسة البرلمان العراقي من يوم الاثنين 8 تشرين الثاني إلى يوم الخميس 11 من الشهر ذاته الساعة 11 صباحا"، مشددا على ضرورة "حضور كافة أعضاء المجلس في الموعد المحدد".
وأضاف أن "القرار جاء بناء على المصالح العليا المشتركة لأبناء الشعب العراقي التي تتمثل اليوم في أعلى درجاتها بالإسراع في تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية وتأمين الشروط والظروف الملائمة لذلك".
وتابع أن قرار التأجيل "جاء أيضا من حيث أن الأيام القليلة السابقة أسفرت عن إحراز نجاحات ملموسة في هذا المضمار من خلال العمل الجدي الجاري ضمن مبادرة مسعود برزاني الأمر الذي ينبئ بالوصول إلى اتفاقات حول العمل المشترك ومشاركة جميع الكتل الفائزة في تحمل المسؤولية الوطنية".
وأشار إلى أن "قرار التأجيل يأتي بغية إفساح المجال لأن تأخذ هذه المبادرة مداها وانجاز الأعمال المتفق عليها وفق جدول الأعمال والجدول الزمني الذي أجمعت عليه كافة الكتل"، موضحا أن "قرار التأجيل جاء بعد المشاورة مع كافة الكتل التي أكدت على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية وفي سبيل أن تدخل الكتل مجتمعة قاعة البرلمان العراقي وهي متفقة".
وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان قال في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، أمس، إن التحالف سيطالب بتأجيل جلسة البرلمان لأيام عدة لحين عقد اجتماع قادة الكتل وحسم القضايا الخلافية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً أن لا جدوى من عقد الجلسة من دون التوصل إلى اتفاق، فيما ذكر عضو القائمة العراقية جمال البطيخ في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الأول، أن الدعوة إلى استئناف عقد جلسة للبرلمان لا قيمة لها في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية بشأن المناصب الرئاسية الثلاث، مبيناً أن قائمته تطمح إلى أن تأتي هذه الدعوة على خلفية اتفاق سياسي بهذا الشأن.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي الأكبر سناً فؤاد معصوم دعا، يوم أمس، في كتاب رسمي وجهه إلى كافة الكتل السياسية وأعضاء المجلس، إلى استئناف الجلسة الأولى للمجلس يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر تشرين الثاني الجاري لانتخاب رئيسا للبرلمان ونائبيه وفق المادة 55 من الدستور العراقي.
وكان ممثلو الكتل السياسية العراقية اتفقوا، الأحد، في اجتماع عقد بالعاصمة بغداد، على عقد جلستين يومياً من أجل الانتهاء من الأعمال قبل جلسة البرلمان المقبلة، وطالبوا كافة الكتل السياسية بتقديم أوراقها حول موضوع المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، والنظام الداخلي لمجلس الوزراء، كما تعد هذه الاجتماعات تمهيدا لتفعيل مبادرة بارزاني حول الطاولة المستديرة، فيما بدأت جلسة اليوم بحضور كافة الكتل السياسية.
