بغداد: هدد "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي بأنه لن يشارك في اجتماعات "الطاولة المستديرة" المقرر عقدها في إربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق اليوم الأحد، لمناقشة سبل حل الأزمة السياسية العراقية المستمرة منذ شهر مارس الماضي وتسمية رؤساء البرلمان والجمهورية والوزراء، تمهيداً لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقال قيادي "ائتلاف دولة القانون" النائب كمال الساعدي، المقرَّب من المالكي، خلال ندوة في التلفزيون العراقي "نحن لن نذهب إلى الطاولة المستديرة التي دعا إليها رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني، فقد طُرِحت سابقاً ورفضناها". وأضاف "لن نناقش موضوع الرئاسات الثلاث، هذا قرار متخذ، بل نناقش موضوع المشاركة في الحكومة والمشاكل والمخاوف وشكل الحكومة لأن كل هذا قابل للحوار". وتابع قائلاً "إن موضوع رئاسة الحكومة حُسم للمالكي ولذلك نحن لن نناقش موضوع الرئاسات الثلاث إذا ذهبنا إلى اربيل لأن هذا يعني العودة إلى ما قبل سبعة أشهر من المفاوضات والرجوع إلى نقطة الصفر". وقال الساعدي "إننا نقترب بشكل حقيقي من تشكيل الحكومة وعقد جلسة مجلس النواب لن يتجاوز عشرة أيام وحتى ذلك اليوم هناك حوارات جدية تقارب بين الكتل السياسية أفضل بكثير ما كان في السابق". وأوضح "نحن والتحالف الكردستاني حسمنا المفاوضات تقريباً وبقيت نقطة واحدة مختلفاً عليها وهي قضية أنه إذا استقال الوزراء الكرد من الحكومة فإنها تعد حكومة مستقيلة وتم مناقشتها ووضعت بدائل لها وسنصل إلى اتفاق لحسمها
وقال قيادي "ائتلاف دولة القانون" النائب كمال الساعدي، المقرَّب من المالكي، خلال ندوة في التلفزيون العراقي "نحن لن نذهب إلى الطاولة المستديرة التي دعا إليها رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني، فقد طُرِحت سابقاً ورفضناها". وأضاف "لن نناقش موضوع الرئاسات الثلاث، هذا قرار متخذ، بل نناقش موضوع المشاركة في الحكومة والمشاكل والمخاوف وشكل الحكومة لأن كل هذا قابل للحوار". وتابع قائلاً "إن موضوع رئاسة الحكومة حُسم للمالكي ولذلك نحن لن نناقش موضوع الرئاسات الثلاث إذا ذهبنا إلى اربيل لأن هذا يعني العودة إلى ما قبل سبعة أشهر من المفاوضات والرجوع إلى نقطة الصفر". وقال الساعدي "إننا نقترب بشكل حقيقي من تشكيل الحكومة وعقد جلسة مجلس النواب لن يتجاوز عشرة أيام وحتى ذلك اليوم هناك حوارات جدية تقارب بين الكتل السياسية أفضل بكثير ما كان في السابق". وأوضح "نحن والتحالف الكردستاني حسمنا المفاوضات تقريباً وبقيت نقطة واحدة مختلفاً عليها وهي قضية أنه إذا استقال الوزراء الكرد من الحكومة فإنها تعد حكومة مستقيلة وتم مناقشتها ووضعت بدائل لها وسنصل إلى اتفاق لحسمها