الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : بيان: قرار المشاركة بالانتخابات من عدمه سيتحدد قبل يوم من تاريخ إجرائها
القائمة العراقية تهدد بمقاطعة الانتخابات احتجاجاً على ( اجتثاث) قائمة المطلك
هددت كتلة القائمة العراقية الانتخابية التي تعتبر احدى ابرز الكتل الانتخابية السبت باعادة النظر بموقفها من الانتخابات البرلمانية القادمة اذا لم يتم الغاء قرار شطب اسم احد قادتها من المشاركة في الانتخابات المقبلة.وياتي هذا التطور على خلفية اعلان مسؤول في هيئة المساءلة والعدالة عن شطب اسم خمسة عشر كيانا سياسيا من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة التي يتوقع اجراؤها ببداية اذار من ابرزها كتلة النائب صالح المطلك الذي يعتبر احد قادة القائمة العراقية التي تضم العديد من الشخصيات البارزة في المشهد السياسي العراقي والتي يراسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي.وقالت الكتلة في بيان لها صدر في وقت متأخر من الجمعة اثر اجتماع ضم العديد من قادتها ان تصريحات المسؤول في هيئة المساءلة والعدالة "لا تستند الى اي شرعية قانونية او دستورية وانه يحمل ابعادا خطيرة قد تعصف بالعملية السياسية برمتها".وكانت هيئة المساءلة والعدالة شكلت بقرار من مجلس النواب بديلا عن لجنة اجتثاث البعث التي كانت مهمتمها ملاحقة اعضاء البعث السابقين وضمان عدم مشاركتهم في العمل السياسي او في العديد من مؤسسات الدولة لكن البرلمان رفض تشكيلتها .وشكلت لجنة اجتثاث البعث بقرار من الحاكم الأميركي بول بريمر الذي حكم العراق في الفترة التي اعقبت دخول القوات الأميركية للعراق واحتلاله في نيسان عام 2003. واتخذ بريمر قراره انذاك بحل حزب البعث اضافة الى عدد من المؤسسات السابقة من بينها الجيش العراقي.ويتهم العديد من السياسيين العراقيين هيئة اجتثاث البعث بانها كانت خلال الفترة الماضية اداة للابتزاز والتصفية السياسية.ووصف بيان الكتلة قرار المساءلة والعدالة بانه "خطأ فادح" وان الكتلة لن تعترف به ولن تتعامل معه. ودعا البيان الاطراف المعنية الى تصحيح هذا الخطأ "باسرع وقت ممكن حفاظا على الاجواء الايجابية التي يجب ان تسود العملية الانتخابية لتحقق اغراضها بنزاهة وشفافية".وهدد قادة الكتلة العراقية في بيانهم بانهم وجميع الكتل المتحالفة معهم "وفي حالة الاستمرار بهذا الموقف ووضعه حيز التنفيذ ستعيد النظر بموقفها من الانتخابات (البرلمانية المقبلة) مما سيعرض العملية السياسية للخطر".كما دعا البيان الى "تجميد اعمال هيئة المساءلة والعدالة نظرا لان اعمالها لم تصب في صالح المصالحة الوطنية ولا في تعزيز الديمقراطية والعملية السياسية بل ومساءلتها قانونيا على ما ارتكبته من قرارات مجحفة".واوضح حيدر الملا احد اعضاء القائمة العراقية ان التهديد باعادة النظر بموقف القائمة من الانتخابات قد يكون المقاطعة. وقال انها "واحدة من الابواب التي ممكن ان تطرق اذا ما استمرت هذه الحماقة".وكانت الانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت عام 2005 قد شهدت مقاطعة واسعة من العرب السنة وهو ما ادى الى تهميش مشاركتهم في العملية السياسية. ومن شان تهديد القائمة العراقية التي تضم العديد من الشخصيات البارزة السنية بمقاطعة الانتخابات ان يؤدي الى اعادة سيناريو مقاطعة الانتخابات الماضية في الانتخابات القادمة وهو امر سيضر كثيرا بالعملية السياسية التي يعمل الجميع على توسيع دائرتها لضمان نجاحها واستمرارها.وكان علي اللامي وهو المسؤول البارز في هيئة المساءلة والعدالة اعلن الجمعة ان الهيئة استندت في قرارها على "وثائق بهذا الغرض وهي تحتفظ بهذه الوثائق. وسوف تقوم الهيئة بتزويد المحكمة بالادلة والوثائق اذا طلب منها ذلك". لكنه رفض الافصاح عن ماهية الوثائق التي بحوزة الهيئة.ويرأس المطلك جبهة كتلة الحوار الوطني البرلمانية التي تحوز على 11 مقعدا. وكان عضوا في حزب البعث قبل ان ينفصل عنه في العام 1977. وشكل المطلك وعلاوي القائمة العراقية للمشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة وانضمت اليهما العديد من الشخصيات البارزة من ابرزها طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وظافر العاني زعيم جبهة التوافق البرلمانية الحالية ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء الحالي واخرون. وهاجم قادة القائمة الوطنية العراقية قرار هيئة المساءلة والعدالة الخاص بشطب اسم الأمين العام للقائمة وزعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بالسابع من آذار المقبل، ووصفوا القرار بأنه غير قانوني لأن الهيئة ذاتها غير دستورية.وقال قادة القائمة في بيان إن قرار مشاركتهم بالانتخابات من عدمه سيتحدد قبل يوم من تاريخ إجرائها في حال عدم العدول عن شطب اسم المطلك. من جهته دعا إياد علاوي رئيس الوزراء السابق وأحد أقطاب القائمة العراقية حكومة نوري المالكي لى وقف ما سماه تدخلاتها الخطيرة في العملية الدستورية الشرعية.وأضاف علاوي في بيان صدر عنه أن شمول المطلك بقانون اجتثاث البعث يدفع البلاد إلى حافة الهاوية، وهو ما يؤدي إلى تقويض أسس التعاون المشترك بين المكونات الأساسية بالعراق، على حد قول البيان .وكان المطلك هدد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية والأمم المتحدة إذا لم يتم التراجع عن قرار شطبه وكيانه السياسي من قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.كما وصف في حديث للجزيرة هيئة المساءلة والعدالة بأنها "هيئة غير شرعية" مشيرا إلى أن أعضاءها غير مثبتين من قبل البرلمان لأنهم ينتمون إلى أحزاب سياسية.وأضاف أنه "لا توجد الآن هيئة مثبتة من قبل البرلمان اسمها هيئة العدالة والمساءلة، وإنما الموجود هو هيئة اجتثاث البعث التي أسسها بول بريمر والتي يتعكزون عليها في تجويع الناس وتخويفهم".وأشار المطلك إلى أن "هذا القرار يطبخ منذ عشرة أيام من قبل مؤسسة لها ارتباطات بالجارة إيران، لأنه ليس طبيعيا أن يصدر القرار في نفس اليوم الذي يزور فيه وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي بغداد". من جهته قال النائب في التيار الصدري فلاح شنيشل إن القرار اتخذ بعد بروز أدلة جديدة تشير إلى أن المطلك كان يدعم ويمجد حزب البعث، وأكد شمول 13 كيانا سياسيا آخر بقرار الاستبعاد من الانتخابات.وتعليقا على ذلك وصف رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب قرار هيئة المساءلة والعدالة بشطب المطلك بأنه ناقص من الناحية القانونية لأن المجلس لم يصوت حتى الآن على تشكيل مجلس الأمناء للهيئة.وأضاف بهاء الأعرجي في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية العراقية أن القرار لم يكتسب بعد الدرجة القطعية لأنه خاضع للتمييز.أما القيادي بالتحالف الكردستاني محمود عثمان فاعتبر أن شطب المطلك لا يخدم جهود المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن بوسع أي بعثي لم يرتكب جرما جنائيا ولم يكن قياديا بالنظام السابق العمل والمشاركة بالعملية السياسية.وأشار عثمان إلى أن من بين القوائم الأخرى التي قررت هيئة المساءلة شطبها التجمع الجمهوري العراقي الذي يتزعمه سعد عاصم الجنابي، وتجمع الوحدة الوطنية بزعامة نهرو عبدالكريم.من جهتها أكدت عضو المفوضية العليا للانتخابات حمدية الحسيني أن المفوضية لم تتلق بعد أي طلب بشطب أي قائمة سياسية من المشاركة بالانتخابات.
منقوول
القائمة العراقية تهدد بمقاطعة الانتخابات احتجاجاً على ( اجتثاث) قائمة المطلك
هددت كتلة القائمة العراقية الانتخابية التي تعتبر احدى ابرز الكتل الانتخابية السبت باعادة النظر بموقفها من الانتخابات البرلمانية القادمة اذا لم يتم الغاء قرار شطب اسم احد قادتها من المشاركة في الانتخابات المقبلة.وياتي هذا التطور على خلفية اعلان مسؤول في هيئة المساءلة والعدالة عن شطب اسم خمسة عشر كيانا سياسيا من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة التي يتوقع اجراؤها ببداية اذار من ابرزها كتلة النائب صالح المطلك الذي يعتبر احد قادة القائمة العراقية التي تضم العديد من الشخصيات البارزة في المشهد السياسي العراقي والتي يراسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي.وقالت الكتلة في بيان لها صدر في وقت متأخر من الجمعة اثر اجتماع ضم العديد من قادتها ان تصريحات المسؤول في هيئة المساءلة والعدالة "لا تستند الى اي شرعية قانونية او دستورية وانه يحمل ابعادا خطيرة قد تعصف بالعملية السياسية برمتها".وكانت هيئة المساءلة والعدالة شكلت بقرار من مجلس النواب بديلا عن لجنة اجتثاث البعث التي كانت مهمتمها ملاحقة اعضاء البعث السابقين وضمان عدم مشاركتهم في العمل السياسي او في العديد من مؤسسات الدولة لكن البرلمان رفض تشكيلتها .وشكلت لجنة اجتثاث البعث بقرار من الحاكم الأميركي بول بريمر الذي حكم العراق في الفترة التي اعقبت دخول القوات الأميركية للعراق واحتلاله في نيسان عام 2003. واتخذ بريمر قراره انذاك بحل حزب البعث اضافة الى عدد من المؤسسات السابقة من بينها الجيش العراقي.ويتهم العديد من السياسيين العراقيين هيئة اجتثاث البعث بانها كانت خلال الفترة الماضية اداة للابتزاز والتصفية السياسية.ووصف بيان الكتلة قرار المساءلة والعدالة بانه "خطأ فادح" وان الكتلة لن تعترف به ولن تتعامل معه. ودعا البيان الاطراف المعنية الى تصحيح هذا الخطأ "باسرع وقت ممكن حفاظا على الاجواء الايجابية التي يجب ان تسود العملية الانتخابية لتحقق اغراضها بنزاهة وشفافية".وهدد قادة الكتلة العراقية في بيانهم بانهم وجميع الكتل المتحالفة معهم "وفي حالة الاستمرار بهذا الموقف ووضعه حيز التنفيذ ستعيد النظر بموقفها من الانتخابات (البرلمانية المقبلة) مما سيعرض العملية السياسية للخطر".كما دعا البيان الى "تجميد اعمال هيئة المساءلة والعدالة نظرا لان اعمالها لم تصب في صالح المصالحة الوطنية ولا في تعزيز الديمقراطية والعملية السياسية بل ومساءلتها قانونيا على ما ارتكبته من قرارات مجحفة".واوضح حيدر الملا احد اعضاء القائمة العراقية ان التهديد باعادة النظر بموقف القائمة من الانتخابات قد يكون المقاطعة. وقال انها "واحدة من الابواب التي ممكن ان تطرق اذا ما استمرت هذه الحماقة".وكانت الانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت عام 2005 قد شهدت مقاطعة واسعة من العرب السنة وهو ما ادى الى تهميش مشاركتهم في العملية السياسية. ومن شان تهديد القائمة العراقية التي تضم العديد من الشخصيات البارزة السنية بمقاطعة الانتخابات ان يؤدي الى اعادة سيناريو مقاطعة الانتخابات الماضية في الانتخابات القادمة وهو امر سيضر كثيرا بالعملية السياسية التي يعمل الجميع على توسيع دائرتها لضمان نجاحها واستمرارها.وكان علي اللامي وهو المسؤول البارز في هيئة المساءلة والعدالة اعلن الجمعة ان الهيئة استندت في قرارها على "وثائق بهذا الغرض وهي تحتفظ بهذه الوثائق. وسوف تقوم الهيئة بتزويد المحكمة بالادلة والوثائق اذا طلب منها ذلك". لكنه رفض الافصاح عن ماهية الوثائق التي بحوزة الهيئة.ويرأس المطلك جبهة كتلة الحوار الوطني البرلمانية التي تحوز على 11 مقعدا. وكان عضوا في حزب البعث قبل ان ينفصل عنه في العام 1977. وشكل المطلك وعلاوي القائمة العراقية للمشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة وانضمت اليهما العديد من الشخصيات البارزة من ابرزها طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وظافر العاني زعيم جبهة التوافق البرلمانية الحالية ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء الحالي واخرون. وهاجم قادة القائمة الوطنية العراقية قرار هيئة المساءلة والعدالة الخاص بشطب اسم الأمين العام للقائمة وزعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بالسابع من آذار المقبل، ووصفوا القرار بأنه غير قانوني لأن الهيئة ذاتها غير دستورية.وقال قادة القائمة في بيان إن قرار مشاركتهم بالانتخابات من عدمه سيتحدد قبل يوم من تاريخ إجرائها في حال عدم العدول عن شطب اسم المطلك. من جهته دعا إياد علاوي رئيس الوزراء السابق وأحد أقطاب القائمة العراقية حكومة نوري المالكي لى وقف ما سماه تدخلاتها الخطيرة في العملية الدستورية الشرعية.وأضاف علاوي في بيان صدر عنه أن شمول المطلك بقانون اجتثاث البعث يدفع البلاد إلى حافة الهاوية، وهو ما يؤدي إلى تقويض أسس التعاون المشترك بين المكونات الأساسية بالعراق، على حد قول البيان .وكان المطلك هدد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية والأمم المتحدة إذا لم يتم التراجع عن قرار شطبه وكيانه السياسي من قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.كما وصف في حديث للجزيرة هيئة المساءلة والعدالة بأنها "هيئة غير شرعية" مشيرا إلى أن أعضاءها غير مثبتين من قبل البرلمان لأنهم ينتمون إلى أحزاب سياسية.وأضاف أنه "لا توجد الآن هيئة مثبتة من قبل البرلمان اسمها هيئة العدالة والمساءلة، وإنما الموجود هو هيئة اجتثاث البعث التي أسسها بول بريمر والتي يتعكزون عليها في تجويع الناس وتخويفهم".وأشار المطلك إلى أن "هذا القرار يطبخ منذ عشرة أيام من قبل مؤسسة لها ارتباطات بالجارة إيران، لأنه ليس طبيعيا أن يصدر القرار في نفس اليوم الذي يزور فيه وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي بغداد". من جهته قال النائب في التيار الصدري فلاح شنيشل إن القرار اتخذ بعد بروز أدلة جديدة تشير إلى أن المطلك كان يدعم ويمجد حزب البعث، وأكد شمول 13 كيانا سياسيا آخر بقرار الاستبعاد من الانتخابات.وتعليقا على ذلك وصف رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب قرار هيئة المساءلة والعدالة بشطب المطلك بأنه ناقص من الناحية القانونية لأن المجلس لم يصوت حتى الآن على تشكيل مجلس الأمناء للهيئة.وأضاف بهاء الأعرجي في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية العراقية أن القرار لم يكتسب بعد الدرجة القطعية لأنه خاضع للتمييز.أما القيادي بالتحالف الكردستاني محمود عثمان فاعتبر أن شطب المطلك لا يخدم جهود المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن بوسع أي بعثي لم يرتكب جرما جنائيا ولم يكن قياديا بالنظام السابق العمل والمشاركة بالعملية السياسية.وأشار عثمان إلى أن من بين القوائم الأخرى التي قررت هيئة المساءلة شطبها التجمع الجمهوري العراقي الذي يتزعمه سعد عاصم الجنابي، وتجمع الوحدة الوطنية بزعامة نهرو عبدالكريم.من جهتها أكدت عضو المفوضية العليا للانتخابات حمدية الحسيني أن المفوضية لم تتلق بعد أي طلب بشطب أي قائمة سياسية من المشاركة بالانتخابات.
منقوول
