الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : لم تكن الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان إلى دمشق، أمس، مفاجئة، إذ كان معلناً عنها منذ الأسبوع الماضي. لكن الجديد فيها وضعها تحت إطار المساعي التركية لحل القضية الكردية، وما يترافق مع ذلك من ضرورة إشراك الدول المعنية بهذه القضية في جهود الحلول. لكن، بدا أن الملف الحكومي في العراق بقي الأهم في اللقاء، على حد تعبير الأسد، القلِق من استمرار تأخّر الاتفاق على رئيس حكومة جديد في بغداد.
وقال الأسد، في مؤتمر صحافي مشترك مع ضيفه، «من الطبيعي أن تكون الأولوية في اجتماعنا للموضوع العراقي، لأن أكثر من ستة أشهر مرت على الانتخابات ولم تتألف الحكومة، ومن الطبيعي أن يكون للدول المجاورة للعراق قلق وأمل في الوقت نفسه من أي تغيير يحصل في هذا البلد الذي يؤثر فينا سلباً أو إيجاباً بحسب وضعه السياسي والأمني». ولم ينسَ الأسد التذكير بأنّ الدول المجاورة للعراق «تتحدث في هذا الموضوع من دون أن يعني ذلك أننا كدول جوار نتحدث نيابة عن العراقيين، فالعمل والقرار يبقيان للعراقيين».
وأعاد الرئيس السوري التشديد على المستوى الذي وصلت إليه العلاقات السورية ـــــ التركية التي «قطعت أشواطاً كبيرة وأصبحت شراكة استراتيجية فوائدها لا تقتصر على البلدين، بل تعمّ البلدان الأخرى بعدما توسّعت وانضم الأردن ولبنان إليها وسوف تتوسع باتجاه دول أخرى»، في إشارة إلى مشروع تأسيس الاتحاد المتوسطي الذي سيضم الدول المذكورة الأربع، وذلك في اسطنبول في كانون الثاني المقبل.
وتناول الأسد «القرارات العنصرية التي تصدرها إسرائيل، وآخرها قانون قسَم الولاء للدولة اليهودية لمن هم من غير اليهود، وهو الذي يعبر عن الفاشية الإسرائيلية». وكرر تأييد الحكومة والشعب السوريين لتركيا في نزاعها مع الدولة العبرية منذ الاعتداء على «أسطول الحرية».
ورداً على سؤال عن موقف سوريا من المنتمين السوريين إلى حزب العمال الكردستاني، واحتمال إعادتهم إلى بلادهم، والتدابير والإجراءات بين سوريا وتركيا أو على نحو منفرد، لفت الأسد إلى أن «من الطبيعي والمفيد أن تسعى أي دولة إلى فتح المجال والأبواب لكل من يريد التراجع عن خطئه كي يكون قادراً على القيام بهذا التراجع، ومن المهم أن يكون هناك دائماً إطار يحكم هذه العملية». وتابع إنّ «كل من يخطئ يجب أن نفتح له الباب. ويبقى في مثل هذه الحالة أن هناك شيئاً مشتركاً بين سوريا وتركيا من خلال النظرة إلى هذه العمليات أو من خلال التنسيق الموجود بيننا في المجال السياسي والأمني»، موضحاً أن التنسيق في هذا الموضوع بين أنقرة ودمشق «مهم جداً كي نحدد إطاراً واحداً أو متشابهاً للتعامل مع الأزمة». أما عن إمكان إصدار عفو عن مقاتلي «الكردستاني»، فقد أكّد أن المطروح ليس عفو «إنما باب مفتوح ويجب أن يبقى مفتوحاً لفترة طويلة أو ربما يبقى مفتوحاً دائماً أمام أشخاص يريدون أن يتراجعوا عن خطأ ليعودوا جزءاً طبيعياً من مجتمعاتهم في سوريا وتركيا وإيران والعراق».
بدوره، أشار أردوغان إلى أن الاجتماع الذي حصل في اللاذقية قبل أيام في إطار «مجلس التعاون الاستراتيجي السوري التركي» (الأسبوع الماضي)، كان «فرصة هامّة جداً لهذه العلاقة، وهناك خطوات أخرى ستقطع خلال الفترات والمراحل المقبلة، وخصوصاً في ما يتعلق بالتعاون الاستراتيجي بين الدول الأربع: سوريا، تركيا، لبنان والأردن». كذلك كرّر إصرار بلاده على أن تقدم إسرائيل اعتذاراً عن جريمة «أسطول الحرية» التي حصلت في المياه الدولية، «وعليها أن تقدم أيضاً تعويضات لعائلات الشهداء الذين أعدموا عن طريق إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، وهذا ما أكدته التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي التي صدرت في هذا الموضوع المحزن جداً». وعن الموضوع نفسه، قال أردوغان «مع الأسف، فإن بعض الأطراف بقيت على الحياد، ولم تتحدث عن هذه العملية، حتى إن بعضها لم يقدم أي شيء باتجاه هذا الأمر»، محذراً من أن التاريخ «لن يرحم هؤلاء ولن يعفو عنهم لوقوفهم صامتين أمام ما فعلته إسرائيل».
ولم يغب موضوع الأزمة العراقية عن كلام أردوغان، بحيث رأى أن «تأليف الحكومة يجب أن يكون على أسس وطنية تهدف إلى وحدة الشعب العراقي»، معرباً عن استعداد تركيا وسوريا «لتقديم مختلف أشكال المعونة للمساهمة في كل ما يؤدي إلى إنهاء هذه المشكلة».
وقال الأسد، في مؤتمر صحافي مشترك مع ضيفه، «من الطبيعي أن تكون الأولوية في اجتماعنا للموضوع العراقي، لأن أكثر من ستة أشهر مرت على الانتخابات ولم تتألف الحكومة، ومن الطبيعي أن يكون للدول المجاورة للعراق قلق وأمل في الوقت نفسه من أي تغيير يحصل في هذا البلد الذي يؤثر فينا سلباً أو إيجاباً بحسب وضعه السياسي والأمني». ولم ينسَ الأسد التذكير بأنّ الدول المجاورة للعراق «تتحدث في هذا الموضوع من دون أن يعني ذلك أننا كدول جوار نتحدث نيابة عن العراقيين، فالعمل والقرار يبقيان للعراقيين».
وأعاد الرئيس السوري التشديد على المستوى الذي وصلت إليه العلاقات السورية ـــــ التركية التي «قطعت أشواطاً كبيرة وأصبحت شراكة استراتيجية فوائدها لا تقتصر على البلدين، بل تعمّ البلدان الأخرى بعدما توسّعت وانضم الأردن ولبنان إليها وسوف تتوسع باتجاه دول أخرى»، في إشارة إلى مشروع تأسيس الاتحاد المتوسطي الذي سيضم الدول المذكورة الأربع، وذلك في اسطنبول في كانون الثاني المقبل.
وتناول الأسد «القرارات العنصرية التي تصدرها إسرائيل، وآخرها قانون قسَم الولاء للدولة اليهودية لمن هم من غير اليهود، وهو الذي يعبر عن الفاشية الإسرائيلية». وكرر تأييد الحكومة والشعب السوريين لتركيا في نزاعها مع الدولة العبرية منذ الاعتداء على «أسطول الحرية».
ورداً على سؤال عن موقف سوريا من المنتمين السوريين إلى حزب العمال الكردستاني، واحتمال إعادتهم إلى بلادهم، والتدابير والإجراءات بين سوريا وتركيا أو على نحو منفرد، لفت الأسد إلى أن «من الطبيعي والمفيد أن تسعى أي دولة إلى فتح المجال والأبواب لكل من يريد التراجع عن خطئه كي يكون قادراً على القيام بهذا التراجع، ومن المهم أن يكون هناك دائماً إطار يحكم هذه العملية». وتابع إنّ «كل من يخطئ يجب أن نفتح له الباب. ويبقى في مثل هذه الحالة أن هناك شيئاً مشتركاً بين سوريا وتركيا من خلال النظرة إلى هذه العمليات أو من خلال التنسيق الموجود بيننا في المجال السياسي والأمني»، موضحاً أن التنسيق في هذا الموضوع بين أنقرة ودمشق «مهم جداً كي نحدد إطاراً واحداً أو متشابهاً للتعامل مع الأزمة». أما عن إمكان إصدار عفو عن مقاتلي «الكردستاني»، فقد أكّد أن المطروح ليس عفو «إنما باب مفتوح ويجب أن يبقى مفتوحاً لفترة طويلة أو ربما يبقى مفتوحاً دائماً أمام أشخاص يريدون أن يتراجعوا عن خطأ ليعودوا جزءاً طبيعياً من مجتمعاتهم في سوريا وتركيا وإيران والعراق».
بدوره، أشار أردوغان إلى أن الاجتماع الذي حصل في اللاذقية قبل أيام في إطار «مجلس التعاون الاستراتيجي السوري التركي» (الأسبوع الماضي)، كان «فرصة هامّة جداً لهذه العلاقة، وهناك خطوات أخرى ستقطع خلال الفترات والمراحل المقبلة، وخصوصاً في ما يتعلق بالتعاون الاستراتيجي بين الدول الأربع: سوريا، تركيا، لبنان والأردن». كذلك كرّر إصرار بلاده على أن تقدم إسرائيل اعتذاراً عن جريمة «أسطول الحرية» التي حصلت في المياه الدولية، «وعليها أن تقدم أيضاً تعويضات لعائلات الشهداء الذين أعدموا عن طريق إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، وهذا ما أكدته التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي التي صدرت في هذا الموضوع المحزن جداً». وعن الموضوع نفسه، قال أردوغان «مع الأسف، فإن بعض الأطراف بقيت على الحياد، ولم تتحدث عن هذه العملية، حتى إن بعضها لم يقدم أي شيء باتجاه هذا الأمر»، محذراً من أن التاريخ «لن يرحم هؤلاء ولن يعفو عنهم لوقوفهم صامتين أمام ما فعلته إسرائيل».
ولم يغب موضوع الأزمة العراقية عن كلام أردوغان، بحيث رأى أن «تأليف الحكومة يجب أن يكون على أسس وطنية تهدف إلى وحدة الشعب العراقي»، معرباً عن استعداد تركيا وسوريا «لتقديم مختلف أشكال المعونة للمساهمة في كل ما يؤدي إلى إنهاء هذه المشكلة».
