المحامي وليد محمد الشبيبي لموقع الجزيرة نت ،
لقد حاولنا كرجال قانون وحقوقيون
أن ننهي مأساة المعتقلين في المعتقلات
لكن نحن في وادٍ والحكومة في وادٍ آخر !
لقد حاولنا كرجال قانون وحقوقيون
أن ننهي مأساة المعتقلين في المعتقلات
لكن نحن في وادٍ والحكومة في وادٍ آخر !
في لقاء اجراه موقع الجزيرة نت مع المحامي وليد محمد الشبيبي اليوم ، صرّح الاخير بأننا كرجال قانون وحقوقيون ناشطون في مجال حقوق الانسان لم نألُ جهداً في فضح الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في المعتقلات التي تشرف عليها قوات الاحتلال او حتى المعتقلات التي تشرف عليها الحكومة العرقية بواسطة اجهزتها الرسمية لكن لا حياة لمن تنادي ، اذ اننا كشعب ومنظمان انسانية في وادٍ والساسة في وادٍ آخر ، بدليل لم تشكل حكومة حتى الان بالرغم من مرور سبعة أشهر على اجراء الانتخابات في 7 آذار/ مارس الماضي بسبب التصارع على المناصب وتفسير الكتلة الاكبر ، رغم ان لدينا سابقة دستورية فسّرت ما هي الكتلة الأكبر وطبقت في انتخابات مجلس النواب التي جرت في 15 كانون الأول/ ديسمبر من عام 2005 ، وكان موقع الجزيرة نت قد وجه تساؤلاً حول دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المختصة في فضح انتهاكات حقوق الانسان في العراقية وعن كشف ما يجري للمعتقلين في المعتقلات بالعراق ، هذا وقد أستدرك المحامي الشبيبي بأنه بالرغم من الجهود المبذولة من قبل تلك المنظمات في كشف تلك التجاوزات والانتهاكات الخطيرة بالرغم من ضمانات حقوق الانسان والحرية وعدم امتهان الكرامة وحق الجميع في التقاضي بشفافية ووفق القوانين المرعية وتلك الحقوق المكفولة بالدستور والقوانين النافذة ، الا انه تبقى تلك الجهود خجولة وغير كافية لرفع الغبن والحيف ووقف تلك الانتهاكات الخطيرة لأن اليأس قد دب في نفوس الناشطين في مجال حقوق الانسان بسبب أنشغال الحكومة والساسة عن الاستجابة لتلك المطالب المشروعة فضلا عن القيام بمهام الحكومة الاعتيادية وتقديم خدماتها العامة واعبائها العامة ازاء الشعب للتصارع السياسي الذي لا يعرف الايثار والذي ينذر بعودة الدكتاتورية والانتهاكات المتكررة لمواد هامة في الدستور النافذة خير مثال وشاهد لذا فالثقافة القانونية والشعور بقيمة احترام الدستور والمبادئ السامية غائبة عن حكامنا وساستنا اليوم .
عدل سابقا من قبل وليد محمد الشبيبي في الأحد 17 أكتوبر 2010, 11:18 am عدل 1 مرات