الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : «المساءلة والعدالة» تطلب التحقيق مع البولاني لعدم «اجتثاثه» 20 مسؤولاً في الداخلية
طالبت «هيئة المساءلة والعدالة» التحقيق مع وزير الداخلية جواد بولاني لعدم تنفيذه قرارات اجتثاث
20 من مسؤوليها. وتنص المادة الرابعة من قانون «المساءلة والعدالة» على أن «الإجراءات التي تتخذها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون» تهدف إلى «تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكرياً وإدارياً وسياسياً وثقافياً وإقتصادياً».
وقال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي في تصريح إلى «الحياة» إن «الهيئة طلبت رسمياً من هيئة النزاهة التحقيق مع وزير الداخلية جواد البولاني في خصوص عدم تنفيذه قرارات اجتثاث كانت صدرت في حق 20 من قادة الوزارة». وأضاف أن «هذا الإجراء يأتي وفقاً للمادة 13 من قانون المساءلة والعدالة أولاً وثانياً».
وتنص المادة 13 «أولاً: - تلزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني كافة بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون. ثانياً: - يتعرض الشخص المسؤول أو الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة إلى المساءلة الجزائية وفقاً لقانون العقوبات».
وفي شأن طبيعة المناصب التي يشغلها القادة الـ20، أكد اللامي أن «11 منهم بدرجة مدير عام والتسعة الآخرين قادة في الشرطة». وقال: «سبق ان قررت الهيئة اجتثاثهم وفقاً للمادة السادسة من قانون الهيئة لانتمائهم الى حزب البعث المنحل بدرجات أعضاء شعب وفرق وآخرين توزعت انتماءاتهم على الأجهزة القمعية للنظام السابق».
وتمنع الفقرة الثامنة من المادة السادسة «من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادله فما فوق ومديرو الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام».
وكانت «هيئة المساءلة والعدالة» منعت أكثر من 500 مرشح في الانتخابات النيايبة التي أجريت في السابع من آذار (مارس) الماضي، غالبيتهم من «ائتلاف العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي وبينهم السياسي البارز صالح المطلك.
واتهم اللامي في تصريحات أول من أمس، البولاني «تعريض حياته إلى الخطر بعدما أمر دوريات من مديرية الشؤون الداخلية في الوزارة اعتقال جميع عناصر حمايته أثناء تجوله في بغداد». واعتبر أن «هذا الأمر يأتي نتيجة قرارات الاجتثاث التي أصدرتها الهيئة في حق عدد من قادة الداخلية وامتنع عن تنفيذها».
طالبت «هيئة المساءلة والعدالة» التحقيق مع وزير الداخلية جواد بولاني لعدم تنفيذه قرارات اجتثاث
20 من مسؤوليها. وتنص المادة الرابعة من قانون «المساءلة والعدالة» على أن «الإجراءات التي تتخذها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون» تهدف إلى «تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكرياً وإدارياً وسياسياً وثقافياً وإقتصادياً».
وقال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي في تصريح إلى «الحياة» إن «الهيئة طلبت رسمياً من هيئة النزاهة التحقيق مع وزير الداخلية جواد البولاني في خصوص عدم تنفيذه قرارات اجتثاث كانت صدرت في حق 20 من قادة الوزارة». وأضاف أن «هذا الإجراء يأتي وفقاً للمادة 13 من قانون المساءلة والعدالة أولاً وثانياً».
وتنص المادة 13 «أولاً: - تلزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني كافة بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون. ثانياً: - يتعرض الشخص المسؤول أو الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة إلى المساءلة الجزائية وفقاً لقانون العقوبات».
وفي شأن طبيعة المناصب التي يشغلها القادة الـ20، أكد اللامي أن «11 منهم بدرجة مدير عام والتسعة الآخرين قادة في الشرطة». وقال: «سبق ان قررت الهيئة اجتثاثهم وفقاً للمادة السادسة من قانون الهيئة لانتمائهم الى حزب البعث المنحل بدرجات أعضاء شعب وفرق وآخرين توزعت انتماءاتهم على الأجهزة القمعية للنظام السابق».
وتمنع الفقرة الثامنة من المادة السادسة «من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادله فما فوق ومديرو الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام».
وكانت «هيئة المساءلة والعدالة» منعت أكثر من 500 مرشح في الانتخابات النيايبة التي أجريت في السابع من آذار (مارس) الماضي، غالبيتهم من «ائتلاف العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي وبينهم السياسي البارز صالح المطلك.
واتهم اللامي في تصريحات أول من أمس، البولاني «تعريض حياته إلى الخطر بعدما أمر دوريات من مديرية الشؤون الداخلية في الوزارة اعتقال جميع عناصر حمايته أثناء تجوله في بغداد». واعتبر أن «هذا الأمر يأتي نتيجة قرارات الاجتثاث التي أصدرتها الهيئة في حق عدد من قادة الداخلية وامتنع عن تنفيذها».
