اعتقلوا افراد حمايته وصادروا السيارات وتركوه وحده في الشارع : مدير هيئة المساءلة والعدالة مرعوب و يتهم البولاني بـالانتقام منه
اعترضت قوة من وزارة الداخلية موكب مدير هيئة المساءلة والعدالة في شارع القناة ببغداد واعتقلت افراد حمايته وصادرت السيارات التي يستقلونها وتركوه هو وحده في الشارع لم يعتقلوه وظل وحيدا مرعوبا بدون حماية
وقال علي اللامي (للوكالة الاخبارية) فيما بعد انه اجرى اتصالات وتم اطلاق سراح افراد حمايته موضحاً أن اسباب قيام قوة من الشؤون الداخلية باعتقال افراد حمايته، بعد أن اجرى اتصالات مع مسؤولين بوزارة الداخلية تأكد له من خلالها ان امر الاعتقال صدر عن مكتب الوزير، وأن الهدف من عملية الاعتقال "تركه في موضع استهداف". اي انه كان يظن بان تركه بالشارع بدون حماية كان يمكن ان يتعرض لأغتيال حسب ظنه .
وكان مصدر في الشرطة أفاد، السبت، بأن قوة خاصة من وزارة الداخلية أوقفت موكب المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي وسط بغداد واعتقلت جميع أفراد حمايته، فيما لفت إلى ان أمر الاعتقال صدر من مكتب وزير الداخلية شخصيا.
وقال المصدر، إن "قوة خاصة من وزارة الداخلية، اعترضت موكب المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي، عندما كان في الشارع المؤدي من قناة الجيش إلى ساحة الطيران، واعتقلت جميع أفراد حمايته وسائقين وتركته بمفرده وسط الشارع من دون أي عنصر حماية". وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "الموقوفين من حماية اللامي عددهم أربعة إضافة إلى سائقين كانوا في سيارتين"، مبينا أن "القوة اقتادت الموقوفين إلى جهة غير معروفة كما صادرت السيارتين والأسلحة التي كانت بحوزتهم من دون أن تظهر سبب الاعتقال". ولفت المصدر وهو ضابط في الشرطة العراقية إلى أن "القوة لم تتعرض لعلي اللامي وتركته في المكان الذي أوقف فيه الموكب"، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
من جانبه، أتهم علي اللامي، وزير الداخلية جواد البولاني بـ"الانتقام" منه وتعريض حياته للخطر بسبب قرارات المساءلة والعدالة التي شملت ضباطا كبار في وزارة الداخلية، والتي رفض البولاني تنفيذها واحيل بموجبها إلى هيئة النزاهة.على حد قوله.
وقال اللامي، إن "قوة من وزارة الداخلية، اعترضت موكبي في الشارع المؤدي من قناة الجيش إلى ساحة الطيران، واعتقلت جميع أفراد حمايتي إضافة إلى سائقين وتركتني بمفردي وسط الشارع من دون أي عنصر حماية او سيارة تقلني"، مبيناً بالقول "أضطررت إلى تأجير سيارة تاكسي والعودة بها إلى مقر السياسي أحمد الجلبي في منطقة المنصور". وأكد اللامي : أننا "كل يوم ندخل ونخرج من هذا الطريق من دون أن تعترضنا أية مشاكل، لاسيما وأننا نحمل جميع التخاويل والأوراق الرسمية، لكننا فوجئنا باعتراضنا من قبل قوة من وزارة الداخلية التي طلبت منا التوقف، وبعدها صادرت الهويات والاجازات واعتقلت افراد الحماية وعددهم أربعة مع سائقين"، مبينا ان "القوة أكدت له أنها "تنفذ اوامر اعتقال صادرت من شؤون الداخلية باعتقال الحماية".
ولفت اللامي إلى ان القوة اقتادت أفراد حمايته والسائقين إلى جهة مجهولة بعد مصادرتها السيارتين والأسلحة التي كانت بحوزتهم، وأضاف بالقول "وبقيت وحدي في الطريق إلى أن استقليت سيارة أجرة واتجهت بها إلى مقر الهيئة في منطقة المنصور"، غرب بغداد. واوضح اللامي أن "البولاني رفض في أكثر من مرة تطبيق هذه الإجراءات والقرارات الصادرة بحق ضباطه وهو ما اضطرنا إلى اللجوء إلى هيئة النزاهة على اعتبار ان ما يقوم به البولاني يندرج ضمن الفساد الإداري، وهو ما دفعه إلى إيقاف عناصر حمايتي"، مبيناً أن "وزير الداخلية بذلك استهتر بحياتي ويريد أن يعرضني للخطر بتركي في الشارع بمفردي"، وفقاً لقوله.
اعترضت قوة من وزارة الداخلية موكب مدير هيئة المساءلة والعدالة في شارع القناة ببغداد واعتقلت افراد حمايته وصادرت السيارات التي يستقلونها وتركوه هو وحده في الشارع لم يعتقلوه وظل وحيدا مرعوبا بدون حماية
وقال علي اللامي (للوكالة الاخبارية) فيما بعد انه اجرى اتصالات وتم اطلاق سراح افراد حمايته موضحاً أن اسباب قيام قوة من الشؤون الداخلية باعتقال افراد حمايته، بعد أن اجرى اتصالات مع مسؤولين بوزارة الداخلية تأكد له من خلالها ان امر الاعتقال صدر عن مكتب الوزير، وأن الهدف من عملية الاعتقال "تركه في موضع استهداف". اي انه كان يظن بان تركه بالشارع بدون حماية كان يمكن ان يتعرض لأغتيال حسب ظنه .
وكان مصدر في الشرطة أفاد، السبت، بأن قوة خاصة من وزارة الداخلية أوقفت موكب المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي وسط بغداد واعتقلت جميع أفراد حمايته، فيما لفت إلى ان أمر الاعتقال صدر من مكتب وزير الداخلية شخصيا.
وقال المصدر، إن "قوة خاصة من وزارة الداخلية، اعترضت موكب المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي، عندما كان في الشارع المؤدي من قناة الجيش إلى ساحة الطيران، واعتقلت جميع أفراد حمايته وسائقين وتركته بمفرده وسط الشارع من دون أي عنصر حماية". وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "الموقوفين من حماية اللامي عددهم أربعة إضافة إلى سائقين كانوا في سيارتين"، مبينا أن "القوة اقتادت الموقوفين إلى جهة غير معروفة كما صادرت السيارتين والأسلحة التي كانت بحوزتهم من دون أن تظهر سبب الاعتقال". ولفت المصدر وهو ضابط في الشرطة العراقية إلى أن "القوة لم تتعرض لعلي اللامي وتركته في المكان الذي أوقف فيه الموكب"، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
من جانبه، أتهم علي اللامي، وزير الداخلية جواد البولاني بـ"الانتقام" منه وتعريض حياته للخطر بسبب قرارات المساءلة والعدالة التي شملت ضباطا كبار في وزارة الداخلية، والتي رفض البولاني تنفيذها واحيل بموجبها إلى هيئة النزاهة.على حد قوله.
وقال اللامي، إن "قوة من وزارة الداخلية، اعترضت موكبي في الشارع المؤدي من قناة الجيش إلى ساحة الطيران، واعتقلت جميع أفراد حمايتي إضافة إلى سائقين وتركتني بمفردي وسط الشارع من دون أي عنصر حماية او سيارة تقلني"، مبيناً بالقول "أضطررت إلى تأجير سيارة تاكسي والعودة بها إلى مقر السياسي أحمد الجلبي في منطقة المنصور". وأكد اللامي : أننا "كل يوم ندخل ونخرج من هذا الطريق من دون أن تعترضنا أية مشاكل، لاسيما وأننا نحمل جميع التخاويل والأوراق الرسمية، لكننا فوجئنا باعتراضنا من قبل قوة من وزارة الداخلية التي طلبت منا التوقف، وبعدها صادرت الهويات والاجازات واعتقلت افراد الحماية وعددهم أربعة مع سائقين"، مبينا ان "القوة أكدت له أنها "تنفذ اوامر اعتقال صادرت من شؤون الداخلية باعتقال الحماية".
ولفت اللامي إلى ان القوة اقتادت أفراد حمايته والسائقين إلى جهة مجهولة بعد مصادرتها السيارتين والأسلحة التي كانت بحوزتهم، وأضاف بالقول "وبقيت وحدي في الطريق إلى أن استقليت سيارة أجرة واتجهت بها إلى مقر الهيئة في منطقة المنصور"، غرب بغداد. واوضح اللامي أن "البولاني رفض في أكثر من مرة تطبيق هذه الإجراءات والقرارات الصادرة بحق ضباطه وهو ما اضطرنا إلى اللجوء إلى هيئة النزاهة على اعتبار ان ما يقوم به البولاني يندرج ضمن الفساد الإداري، وهو ما دفعه إلى إيقاف عناصر حمايتي"، مبيناً أن "وزير الداخلية بذلك استهتر بحياتي ويريد أن يعرضني للخطر بتركي في الشارع بمفردي"، وفقاً لقوله.