مديرة دائرة الشركات خنساء أسكندر لم تحضر بحسب موعد الاجتماع في نقابة المحامين وأرسلت من ينوب عنها بدرجة مدير قسم فطرد ممثلوها من نقابة المحامين.. تغطية خاصة وشاملة للحدث
خاص /منتدى الكلمة أبداع والتزام
كتب - المحامي محمد جمعة عبد
تصوير - المحامي وليد محمد الشبيبي
تصوير - المحامي وليد محمد الشبيبي
الصورتان أعلاه لبعض محامو الشركات في كافتيريا
نقابة المحامين بعد ان خاب ظنهم في زيارة مديرة
دائرة الشركات خنساء أسكندر ويظهر البعض
منهم قد غطى وجهه رافضاً الظهور في الصور !!!
نقابة المحامين بعد ان خاب ظنهم في زيارة مديرة
دائرة الشركات خنساء أسكندر ويظهر البعض
منهم قد غطى وجهه رافضاً الظهور في الصور !!!
كان مقررا هذا أليوم وكما هو معلوم عقد ألندوة ألنقاشية ألمفتوحة بين نقابة ألمحامين ومحامي الشركات ودائرة مسجل ألشركات وكان قد تم ألاتفاق مع ألدائرة المذكورة على أن تحضر الندوة السيدة خنساء أسكندر مدير عام دائرة مسجل ألشركات حيت تم توجيه دعوة رسمية لها للحضور وبالفعل تواجد صباح هذا اليوم الخميس عدد كبير من محامي ألشركات بغية حضور ألندوة ألنقاشية ليتفاجىء ألجميع بحضور ألسيدة نهاية مدير قسم الشركات الوطنية وألاستاذ جمال مدير قسم أيضا وموظفة في قسم الشركات الوطنية فقط دون حضور السيدة خنساء مدير عام دائرة مسجل الشركات وتم تبرير ذلك من قبل الحاضرين بأرتباطها بأعمال منعتها من الحضور وأثناء تواجد الحضور في غرفة السيد النقيب بأنتظار التوجه لقاعة ألنقابة قال لهم السيد نقيب المحامين الاستاذ محمد الفيصل أن نقيب المحامين هو منصب يعادل منصب وزير وليس من اللائق على ان يتم اللقاء مع مدراء اقسام وليس مع المدير العام كون المدير العام هو صاحب القرار لذا تعتبر الندوة لاغية والنقابة سيكون لها أجراءات اخرى في سبيل الحفاظ على كرامة وهيبة المحامي..
هذا الموقف من لدن السيد نقيب ألمحامين ولد حالة من الفرح والسرور لدى محامي الشركات الذين تواجدوا داخل مقر النقابة للحضور الندوة معتبيرا هذا الموقف موقفا قويا وشجاعا سيساهم بشكل فعال بعودة الهيبة والكرامة للمحامين..
كما أستغل محامي الشركات تواجدهم داخل مقر النقابة وبطلب من السيد النقيب بعقد أجتماع فيما بينهم لغرض انتخاب من يمثلهم في غرفة محامي الشركات التي من المؤمل افتتحاحها قريبا..
منتدى ألكلمة.. أبداع والتزام ألتقى عددا من أعضاء مجلس النقابة لغرض تسليط الضوء على ماحدث وموقف النقابةوالخطوات التي من المؤمل أتخاذها وننقل لكم ماصرح به عدد من اعضاء ألمجلس ألافاضل..
ألمحامي ألاستاذ شاكر محمود خضير عضو مجلس ألنقابة رئيس لجنة الشركات صرح بألاتي...
بعد أن تلقينا عدد من الشكاوى من قبل محامي الشركات حول الصعوبات والعوائق الغير القانونية التي يواجونها داخل دائرة مسجل الشركات وبتكليف من النقابة ذهبنا للقاء السيدة مدير عام دائرة مسجل الشركات لأيجاد الحلول المناسبة لمشاكل المحامين وقد فهمنا من قبل السيدة خنساء ان دائرة مسجل الشركات أستندت في قرارها القاضي بمنع دخول المحامين الى كتاب الامانه العامه لمجلس الوزراء الذي قضى بمنع دخول المواطنين الى داخل دوائر الدولة وتم الاتفاق مع السيدة مدير عام الشركات على عقد ندوة نقاشية مفتوحة داخل نقابة المحامين تحضرها هي شخصيا والسيد المفتش العام في وزارة التجارة ألا اننا تفاجئنا هذا اليوم موعد الندوة المتفق عليه بعدم حضور السيدة مدير عام دائرة مسجل الشركات للندوة ولأسباب غير مقنعة ولذا لم يتم عقد الندوة على ان يتم تجديد موعد أخر للندوة مع ضمانات بحضور الجميع في الموعد المقرر.
وأضاف خضير ...
ان مطاليب النقابة من دائرة مسجل الشركات هي بأستثناء المحامين من أجراءات منع الدخول وقد وجهت النقابة بالفعل كتابا للأمانة العامة لمجلس الوزراء تطلب فيها استثناء المحامين من قرارهم بعدم دخول المواطنين ووفقا لأحكام قانون المحاماة وكما نطالب بزيادة عدد باجات الدخول وأعطاء المحامين الاولوية بالدخول وسنطالب بتغيير البناية الحالية للدائرة كونها صغيرة والبناية المجاورة لها هي اوسع وأفضل وايضا نحن بصدد فتح غرفة محامي دائرة مسجل الشركات وتم استحصال الموافقات المبدئية بهذا الخصوص.
ألسيد وكيل النقابة ألمحامي الاستاذ حسن الزهيري كان له التصريح التالي..
أن عدم حضور السيدة مدير عام دائرة مسجل الشركات هذا اليوم هو تصرف غير مقبول فقد كان هناك دعوة رسمية لها بالحضور وأن عدم حضورها يعد أستهانة بالدعوة الموجهة من قبل نقابة المحامين وأستهانة بالدور القيادي والريادي المهم لنقابة المحامين في المجتمع ..
وأضاف الزهيري...
أننا لن نسمح أبدا بأهانة نقابة المحامين ومحامي العراق أجمع فأن كرامة المحامي كما أكدنا سابقا ونؤكدها اليوم هي خط أحمر لدينا وفرض هيبة المحامي على الجميع هو همنا الاساس وشغلنا الشاغل وأننا بصدد أتخاذ ألاجراءات القانونية الفورية الرادعة لنضمن بها كرامة ألمحامي وهيبته..
ألناطق الاعلامي لنقابة المحامين ألمحامي الاستاذ أحمد السلطاني عضو مجلس النقابة قال في تصريح خاص للمنتدى..
كانت هناك مشاكل كثيرة تتعلق بعمل المحامين لدى دائرة مسجل الشركات من خلال مايتعرض له المحامون من أهانات وأجراءات تعسفية غير لائقة بكرامة المحامي ومكانته..
حيث أن تطور الدول يقاس بمدى تطور قوانينها ومدى التطبيق السليم للقانون في تلك الدول وأن أردنا أن نبني دولة المؤسسات ودولة القانون علينا بتطوير القانون ويجب على المسؤولين أن يحترموا القوانين ويطبقونها بشكل سليم.
وأضاف السلطاني...
أن نقابة المحامين متمثلا بالسيد نقيب المحامين الاستاذ محمد الفيصل والذي أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة ان يلاقى المحامي الاحترام المفروض في مراجعاته لدوائر الدولة الكافة حيث تم التأكيد على هذا لدى اللقاء بدولة رئيس الوزراء ولدى زيارة السيد وكيل وزير الداخلية لمقر نقابة المحامين ولقائه بالسيد النقيب وفي الزيارات لمراجع النجف الاشرف ألذين أكدوا في فتاوى شرعية على انه يحرم على المحامي السكوت عن ظلم أي مواطن عراقي أو مسؤول فاسد في الدولة وان نقابة المحامين ماضية في تصديها للظلم والفساد الذي يعد أرهابا من نوع خاص.
وأضاف السلطاني...
ان دعوة السيدة خنساء اسكندر مدير عام دائرة مسجل الشركات جاءت لحل جميع المشاكل المتعلقة بعمل المحامين في دائرتها وتشخيص الاخطاء ووضع الحلول وتفاجئنا بعدم حضورها وأرسالها أثنين من مدراء الاقسام هم أساس المشكلة مع السادة المحامين ألامر الذي أستدعى من السيد النقيب الاستاذ محمد الفيصل ان يذكر الحاضرين بأن منصب نقيب المحامين هو بمثابة منصب وزير وان أعضاء مجلس النقابة هم بمثابة وكلاء وزارة وان عدم حضور المدير العام وارسال اثنين من مدراء الاقسام هو امر يخالف البروتكولات الرسمية المعمول بها وأستهانة بالنقابة وان الندوة لاغية لهذة الاسباب وكان موقفا تأريخي شجاع من لدن السيد النقيب وأكدت على ان القيادة الشابة الجديدة لنقابة المحامين لن تسمح أبدا لأي جهة بالتقليل من شأن المحامي أينما كان..
واضاف السلطاني...
أن النقابة بصدد مفاتحة وزارة التجارة بالموضوع والتأكيد على ضرورة الاسراع بحله كما أننا بصدد أتخاذ الاجراءات الرادعة للرد على التصرف الغير مقبول قد تصل لحد المطالبة بأقالة السيدة مدير عام دائرة مسجل الشركات ..