الاختطاف القانوني

من الضمانات الأساسية للمتهم هو أن يتم استجوابه خلال 24 ساعة كي لا يكون توقيفه ظلماً له إذا كانت الشكوى كيدية إلا أن هذا الضمان غير موجود في سوح المحاكم حاليا حيث يبقى المتهم بالتوقيف لمدة تزيد عن شهر دون أن يتم استجوابه بمجرد أن يقوم مخبر سري أو أي شخص بتقديم شكوى ضده خصوصا أن كانت الشكوى مادة (أربعة إرهاب) وبالتالي يكون المتهم مختطف قانونا وهو أصعب من مصطلح الاختطاف المتداول حيث أن الدولة هي المكلفة بحماية الأفراد في المجتمع وهي التي تقوم بظلم افرادها و اهل الجاني ليس لهم لا حول ولا قوة باعتبار ان الذي قام باخذ ابنهم هي الدولة وما عليهم سوى الانتظار الى ان يصدر قرار بالافراج عنه.