الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : لقاء علاوي والمالكي ... هل يذيب جبل الجليد الجاثم على العملية السياسية ويسهل تاليف الحكومة
وارفين-بغداد:كلما يقترب موعد اذابة جبل الجليد بين قطبي السياسية العراقية زعيم لائحة دولة القانون رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومنافسه الشرس زعيم لائحة العراقية اياد علاوي من خلال عقد لقاء قريب بينهما حتى يبدو اللقاء بعيد المنال ومهددا في ظل التجاذب الحاصل على تفسير الكتلة الاكبر عددا والاستحقاق الانتخابي الذي يمكنهما من تشكيل الحكومة وتسمية المرشح لرئاسة الوزراء .
ويجسد تعثر اللقاء بين المالكي و علاوي ابرز عناوين الازمة السياسية التي يشهدها العراق الامر الذي دفع العديد من المسؤولين لابداء الاستعداد لجمع الغريمين المتنافسين وكان اخر تلك الوساطات ما ابداه برئيس الوزراء الاسبق وزعيم لائحة "الائتلاف الوطني " ابراهيم الجعفري الى اعلان استعداده للقيام بوساطة تجمع قطبي السياسية العراقية اياد علاوي ونوري المالكي من اجل حل الخلافات التي تعترض الوصول الى صيغة توافقية لحكم البلاد خلال السنوات الاربعة المقبلة رغم تمسك اللائحتين المتنافستين بمواقفهما من حق رئاسة الوزراء.
ويشيرتصريح رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الى عمق الازمة مع العراقية حيث يقول أن القائمة العراقية لم تضع أية شروط للقائه وإنما هو من وضع الشروط للقاء زعيمها أياد علاوي، موضحاً أن إصرار القائمة العراقية على منصب رئاسة الوزراء هو مضيعة للوقت.
وقال المالكي في لقاء تلفزيوني إن "القائمة العراقية وفي حقيقة الأمر لم تضع أي شروط أو غير ذلك للقائي مع رئيسها إياد علاوي"، موضحاً "أنا من وضع شروطاً على هذا اللقاء من خلال تأكيدي على ضرورة المباحثات الجادة والحوارات، لكن العراقية طالبت بتأجيلها لحين المصادقة على نتائج الانتخابات".
وأضاف المالكي أن "القائمة العراقية شريك في العملية السياسية، وأن أي قطيعة بيني وبين اياد علاوي لا وجود لها لتحول دون اللقاء"، مستدركاً "لكن الشكليات التي رافقت اللقاء والتي جعلته أهم من القضية السياسية عقدت الموقف والموضوع".
وبشأن هذه الإشكاليات قال المالكي إن "الإخوة في العراقية كانوا يسألون ويطالبون بمكان اللقاء وأن يكون موقعه محايداً"، متسائلا "لماذا نطالب بمكان محايد للقاء هل إننا جيش بجيش أو دولة بدولة؟".
وبخصوص إصرار القائمة العراقية بأن لها الحق الدستوري بتشكيل الحكومة وبمنصب رئاسة الوزراء شدد المالكي على "عدم أخذ مثل هذه التصريحات الخارجية بمحمل الجد لان التصريحات في الإعلام شي وفي الاجتماعات شي آخر"، مبيناً أن "تحالف دولة القانون والائتلاف الوطني لهما الحق الدستوري بتشكيل الحكومة، وأن إصرار العراقية على حقها في ذلك هو مضيعة للوقت" مؤكدا أن "لا احد يستطيع أن يبعد القائمة العراقية لأن فيها مكون كبير من الإخوة السنة، ويجب أن يكونوا في موقع سيادي يليق بهم، كما يجب أن يكون ذلك للكرد، أما عملية إبعاد الآخر فهذا الأمر غير مقبول".
القائمة العراقية تمسكت بمطالبها وستحمل ثلاثة محاور في اجندتها عند لقاء رئيسها اياد علاوي بالمالكي ،حيث قال المتحدث الرسمي للقائمة حيدر الملا في تصريح صحفي ان" المحاور الثلاثة تتمثل باحترام الاستحقاق الانتخابي والتأكيد على ان المرحلة المقبلة يجب ان تشهد حكومة شراكة وطنية تشمل الجميع ، والاسراع بعملية تشكيل الحكومة لبناء الدولة ومؤسساتها بشكل مهني لمعالجة الاوضاع السيئة التي يعيشها الشعب العراقي ".
واضاف ان" جميع الكتل السياسية ومن ضمنها دولة القانون ، تشعر بانها اصبحت متفهمة لاهمية هذه المحاور بعد ان اجرت العراقية حوارات عديدة مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني"
ائتلاف دولة القانون لم يرفض لقاء علاوي بالمالكي لكنه يريد ان يسبق اللقاء وضوح بالمواقف قبل تحققه ".
وقال خالد الاسدي عضو ائتلاف دولة القانون ان "دولة القانون وكذلك المالكي وافقوا على تحقيق اللقاء لكننا لا نريد لقاء لالتقاط الصور وتبادل الابتسامات انما نريد مشروعا منتجا " ، موضحا ان "امام العراقية فرصة لاعلان موقفها بشكل واضح وهو ان تكون مستعدة للدخول في حكومة شراكة وطنية يشكلها ائتلافا دولة القانون والوطني ".
وتتمسك القائمة العراقية بحق تشكيل الحكومة العراقية في حين يرى ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني احقيتهما بتشكيل الحكومة بعد اعلان تحالفهما الاسبوع الماضي وكانت المحكمة الاتحادية قد اكدت في تفسيرها للمادة الدستورية 76 على ان الكتلة البرلمانية الاكبر هي من تشكل الحكومة وليس الكتلة الفائزة في الانتخابات.
ويؤكد عضو الائتلاف الوطني وائل عبد اللطيف إن" اصرار المالكي وعلاوي على رئاسة الوزراء للحكومة الجديدة ستفقد مقومات اللقاء بينهما من الناحية الفعلية ".
وقال عبد اللطيف إن "اللقاء يعتبر مهما وضروريا بينهما من اجل اذابة الجليد بين القوى السياسية ومن اجل المصلحة العامة من غير مسميات من هو رئيس الوزراء القادم " مشيرا الى " إن الاجواء السائدة بين الطرفين تبرز بان لاتنازل لطرف للاخر عن رئاسة الوزارة القادمة".
واضاف عبد اللطيف إن" تمسك الطرفين برئاسة الوزراء وبالزعيم الاوحد ستظفي الفشل على لقائهما " مبينا " إن اللقاء بينهما سيكون ذو دلالة وفائدة كبيرة لو لم يكن الاصرار على هذا المنصب واضحا ".
وشدد عبد اللطيف على إن "من الامور الرئيسية التي تنجح اللقاء بين المالكي وعلاوي اقتناع العراقية بان رئاسة الوزارة القادمة باتت محسومة لتحالف الائتلافين مع الاخذ بنظر الاعتبار طلباتها خارج نطاق منصب رئيس الوزراء ".
ويرى متابعون للشان السياسي العراقي ان "الطروحات التي تحاول تلخيص الأزمة السياسية الحاصلة في البلد الان في الصراع المحتدم بين علاوي والمالكي على السلطة تحوي الكثير من المبالغة والشخصنة والتبسيط ويهمل العامل الأساسي في العملية الانتخابية وهو الناخب العراقي" مشيرين الى انه "بعد ان تكشفت الصورة التي رسمها الناخب للمجلس النيابي المقبل وبالتالي للمشهد السياسي، حيث تكرر الاصطفاف الطائفي والعرقي وحددت الغالبية الساحقة خياراتها وفقا لهذا العامل بالتحديد، مما افقد جميع الكتل القدرة على تحقيق اختراق ملموس ومؤثر في جمهور الكتل الاخرى، وهذا امر ظاهر للعيان لا يمكن انكاره".
ويشدد المتابعون الى انه " لا يمكن الاعتكاز على ما حققته العراقية من وجود نواب شيعة ضمن نوابها، لأن أعدادهم لا تقارن مع المرشحين الفائزين السنة وربما ان عدد النواب الشيعة يتناسب مع عدد الاصوات التي حصل عليها علاوي الشيعي شخصيا ( اكثر من اربعمائة وعشرين الف صوت ) وكان النتيجة الاولى لذلك سقوط فرضية تشكيل حكومة اغلبية لان ذلك يعني بقاء كتل بعينها خارج السلطة التنفيذية ولكن ذلك اصبح امرا يستحيل القبول به حيث ان عدم اشتراك كتلة ما،بات يعني اقصاء مكون من مكونات الشعب العراقي خارج السلطة"ِ.
حلا ناصر الباوي
وارفين-بغداد:كلما يقترب موعد اذابة جبل الجليد بين قطبي السياسية العراقية زعيم لائحة دولة القانون رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومنافسه الشرس زعيم لائحة العراقية اياد علاوي من خلال عقد لقاء قريب بينهما حتى يبدو اللقاء بعيد المنال ومهددا في ظل التجاذب الحاصل على تفسير الكتلة الاكبر عددا والاستحقاق الانتخابي الذي يمكنهما من تشكيل الحكومة وتسمية المرشح لرئاسة الوزراء .
ويجسد تعثر اللقاء بين المالكي و علاوي ابرز عناوين الازمة السياسية التي يشهدها العراق الامر الذي دفع العديد من المسؤولين لابداء الاستعداد لجمع الغريمين المتنافسين وكان اخر تلك الوساطات ما ابداه برئيس الوزراء الاسبق وزعيم لائحة "الائتلاف الوطني " ابراهيم الجعفري الى اعلان استعداده للقيام بوساطة تجمع قطبي السياسية العراقية اياد علاوي ونوري المالكي من اجل حل الخلافات التي تعترض الوصول الى صيغة توافقية لحكم البلاد خلال السنوات الاربعة المقبلة رغم تمسك اللائحتين المتنافستين بمواقفهما من حق رئاسة الوزراء.
ويشيرتصريح رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الى عمق الازمة مع العراقية حيث يقول أن القائمة العراقية لم تضع أية شروط للقائه وإنما هو من وضع الشروط للقاء زعيمها أياد علاوي، موضحاً أن إصرار القائمة العراقية على منصب رئاسة الوزراء هو مضيعة للوقت.
وقال المالكي في لقاء تلفزيوني إن "القائمة العراقية وفي حقيقة الأمر لم تضع أي شروط أو غير ذلك للقائي مع رئيسها إياد علاوي"، موضحاً "أنا من وضع شروطاً على هذا اللقاء من خلال تأكيدي على ضرورة المباحثات الجادة والحوارات، لكن العراقية طالبت بتأجيلها لحين المصادقة على نتائج الانتخابات".
وأضاف المالكي أن "القائمة العراقية شريك في العملية السياسية، وأن أي قطيعة بيني وبين اياد علاوي لا وجود لها لتحول دون اللقاء"، مستدركاً "لكن الشكليات التي رافقت اللقاء والتي جعلته أهم من القضية السياسية عقدت الموقف والموضوع".
وبشأن هذه الإشكاليات قال المالكي إن "الإخوة في العراقية كانوا يسألون ويطالبون بمكان اللقاء وأن يكون موقعه محايداً"، متسائلا "لماذا نطالب بمكان محايد للقاء هل إننا جيش بجيش أو دولة بدولة؟".
وبخصوص إصرار القائمة العراقية بأن لها الحق الدستوري بتشكيل الحكومة وبمنصب رئاسة الوزراء شدد المالكي على "عدم أخذ مثل هذه التصريحات الخارجية بمحمل الجد لان التصريحات في الإعلام شي وفي الاجتماعات شي آخر"، مبيناً أن "تحالف دولة القانون والائتلاف الوطني لهما الحق الدستوري بتشكيل الحكومة، وأن إصرار العراقية على حقها في ذلك هو مضيعة للوقت" مؤكدا أن "لا احد يستطيع أن يبعد القائمة العراقية لأن فيها مكون كبير من الإخوة السنة، ويجب أن يكونوا في موقع سيادي يليق بهم، كما يجب أن يكون ذلك للكرد، أما عملية إبعاد الآخر فهذا الأمر غير مقبول".
القائمة العراقية تمسكت بمطالبها وستحمل ثلاثة محاور في اجندتها عند لقاء رئيسها اياد علاوي بالمالكي ،حيث قال المتحدث الرسمي للقائمة حيدر الملا في تصريح صحفي ان" المحاور الثلاثة تتمثل باحترام الاستحقاق الانتخابي والتأكيد على ان المرحلة المقبلة يجب ان تشهد حكومة شراكة وطنية تشمل الجميع ، والاسراع بعملية تشكيل الحكومة لبناء الدولة ومؤسساتها بشكل مهني لمعالجة الاوضاع السيئة التي يعيشها الشعب العراقي ".
واضاف ان" جميع الكتل السياسية ومن ضمنها دولة القانون ، تشعر بانها اصبحت متفهمة لاهمية هذه المحاور بعد ان اجرت العراقية حوارات عديدة مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني"
ائتلاف دولة القانون لم يرفض لقاء علاوي بالمالكي لكنه يريد ان يسبق اللقاء وضوح بالمواقف قبل تحققه ".
وقال خالد الاسدي عضو ائتلاف دولة القانون ان "دولة القانون وكذلك المالكي وافقوا على تحقيق اللقاء لكننا لا نريد لقاء لالتقاط الصور وتبادل الابتسامات انما نريد مشروعا منتجا " ، موضحا ان "امام العراقية فرصة لاعلان موقفها بشكل واضح وهو ان تكون مستعدة للدخول في حكومة شراكة وطنية يشكلها ائتلافا دولة القانون والوطني ".
وتتمسك القائمة العراقية بحق تشكيل الحكومة العراقية في حين يرى ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني احقيتهما بتشكيل الحكومة بعد اعلان تحالفهما الاسبوع الماضي وكانت المحكمة الاتحادية قد اكدت في تفسيرها للمادة الدستورية 76 على ان الكتلة البرلمانية الاكبر هي من تشكل الحكومة وليس الكتلة الفائزة في الانتخابات.
ويؤكد عضو الائتلاف الوطني وائل عبد اللطيف إن" اصرار المالكي وعلاوي على رئاسة الوزراء للحكومة الجديدة ستفقد مقومات اللقاء بينهما من الناحية الفعلية ".
وقال عبد اللطيف إن "اللقاء يعتبر مهما وضروريا بينهما من اجل اذابة الجليد بين القوى السياسية ومن اجل المصلحة العامة من غير مسميات من هو رئيس الوزراء القادم " مشيرا الى " إن الاجواء السائدة بين الطرفين تبرز بان لاتنازل لطرف للاخر عن رئاسة الوزارة القادمة".
واضاف عبد اللطيف إن" تمسك الطرفين برئاسة الوزراء وبالزعيم الاوحد ستظفي الفشل على لقائهما " مبينا " إن اللقاء بينهما سيكون ذو دلالة وفائدة كبيرة لو لم يكن الاصرار على هذا المنصب واضحا ".
وشدد عبد اللطيف على إن "من الامور الرئيسية التي تنجح اللقاء بين المالكي وعلاوي اقتناع العراقية بان رئاسة الوزارة القادمة باتت محسومة لتحالف الائتلافين مع الاخذ بنظر الاعتبار طلباتها خارج نطاق منصب رئيس الوزراء ".
ويرى متابعون للشان السياسي العراقي ان "الطروحات التي تحاول تلخيص الأزمة السياسية الحاصلة في البلد الان في الصراع المحتدم بين علاوي والمالكي على السلطة تحوي الكثير من المبالغة والشخصنة والتبسيط ويهمل العامل الأساسي في العملية الانتخابية وهو الناخب العراقي" مشيرين الى انه "بعد ان تكشفت الصورة التي رسمها الناخب للمجلس النيابي المقبل وبالتالي للمشهد السياسي، حيث تكرر الاصطفاف الطائفي والعرقي وحددت الغالبية الساحقة خياراتها وفقا لهذا العامل بالتحديد، مما افقد جميع الكتل القدرة على تحقيق اختراق ملموس ومؤثر في جمهور الكتل الاخرى، وهذا امر ظاهر للعيان لا يمكن انكاره".
ويشدد المتابعون الى انه " لا يمكن الاعتكاز على ما حققته العراقية من وجود نواب شيعة ضمن نوابها، لأن أعدادهم لا تقارن مع المرشحين الفائزين السنة وربما ان عدد النواب الشيعة يتناسب مع عدد الاصوات التي حصل عليها علاوي الشيعي شخصيا ( اكثر من اربعمائة وعشرين الف صوت ) وكان النتيجة الاولى لذلك سقوط فرضية تشكيل حكومة اغلبية لان ذلك يعني بقاء كتل بعينها خارج السلطة التنفيذية ولكن ذلك اصبح امرا يستحيل القبول به حيث ان عدم اشتراك كتلة ما،بات يعني اقصاء مكون من مكونات الشعب العراقي خارج السلطة"ِ.
حلا ناصر الباوي
