1056 (GMT+04:00) - 26/06/09
صحيفة المصري اليوم كتبت تحت العنوان:"تحسن ترتيب مصر في قائمة الدول الفاشلة، وتراجعت ثلاثة مراكز، لتحتل المركز الـ43 هذا العام، من بين 177 دولة، بعد أن كانت في المركز 40 العام الماضي، حيث تعد الدولة التي تحتل المركز الأول هي الدولة الأكثر فشلاً."
وذكر التقرير السنوي الخامس حول مؤشر الدول الفاشلة، الذي تعده مجلة "فورين بوليسى" بالتعاون مع صندوق السلام، أن مصر لم تصل بعد إلى المرحلة الحرجة، لكنها مازالت ضمن قائمة "الخطر."
"ووصف المؤشر حال القيادة والشرطة والقضاء في مصر بأنه "ضعيف"، والخدمات المدنية "متوسطة"، في حين وصف أداء مؤسسات سيادية أخرى بأنه "جيد".
وقال التقرير إن هناك "اعتقاداً واسع النطاق بتزوير الانتخابات الرئاسية" التي عقدت عام 2005، مشيراً إلى أن قانون الطوارئ "يتيح استمرار قمع المعارضة والاعتقال التعسفي والتعذيب أحياناً".
وأضاف "أن التعديلات الدستورية الأخيرة زادت من سلطة الرئيس، وقللت من دور القضاء في الإشراف على الانتخابات، وحظرت قيام الأحزاب على أسس دينية، ومنحت مبارك حق تجاوز المحاكم العادية."
وتابع التقرير: الشرطة في مصر "كبيرة وفعالة في تنفيذ الأوامر، لكن سجلها سيئ في مجال حقوق الإنسان والتعذيب الذي يمارس بشكل منهجي"، مشيراً إلى أن الشرطة "تقمع المتظاهرين بشكل روتيني، خاصة من يشتبه في تعاطفهم مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة."
وقال التقرير إنه رغم المطالبات المستمرة باستقلال القضاء فإنه ما يزال "خاضعاً لتأثير السلطة التنفيذية"، مضيفاً أن "الفساد أيضاً مشكلة في ظل حصول بعض القضاة على رشوة."
http://arabic.cnn.com/2009/middle_east/6/26/papers.friday/index.html
مصر رقم 43 في مؤشر الدول الفاشلة
الصحف العربية تواصل اهتماماتها المعتادة
صحيفة المصري اليوم كتبت تحت العنوان:"تحسن ترتيب مصر في قائمة الدول الفاشلة، وتراجعت ثلاثة مراكز، لتحتل المركز الـ43 هذا العام، من بين 177 دولة، بعد أن كانت في المركز 40 العام الماضي، حيث تعد الدولة التي تحتل المركز الأول هي الدولة الأكثر فشلاً."
وذكر التقرير السنوي الخامس حول مؤشر الدول الفاشلة، الذي تعده مجلة "فورين بوليسى" بالتعاون مع صندوق السلام، أن مصر لم تصل بعد إلى المرحلة الحرجة، لكنها مازالت ضمن قائمة "الخطر."
"ووصف المؤشر حال القيادة والشرطة والقضاء في مصر بأنه "ضعيف"، والخدمات المدنية "متوسطة"، في حين وصف أداء مؤسسات سيادية أخرى بأنه "جيد".
وقال التقرير إن هناك "اعتقاداً واسع النطاق بتزوير الانتخابات الرئاسية" التي عقدت عام 2005، مشيراً إلى أن قانون الطوارئ "يتيح استمرار قمع المعارضة والاعتقال التعسفي والتعذيب أحياناً".
وأضاف "أن التعديلات الدستورية الأخيرة زادت من سلطة الرئيس، وقللت من دور القضاء في الإشراف على الانتخابات، وحظرت قيام الأحزاب على أسس دينية، ومنحت مبارك حق تجاوز المحاكم العادية."
وتابع التقرير: الشرطة في مصر "كبيرة وفعالة في تنفيذ الأوامر، لكن سجلها سيئ في مجال حقوق الإنسان والتعذيب الذي يمارس بشكل منهجي"، مشيراً إلى أن الشرطة "تقمع المتظاهرين بشكل روتيني، خاصة من يشتبه في تعاطفهم مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة."
وقال التقرير إنه رغم المطالبات المستمرة باستقلال القضاء فإنه ما يزال "خاضعاً لتأثير السلطة التنفيذية"، مضيفاً أن "الفساد أيضاً مشكلة في ظل حصول بعض القضاة على رشوة."
http://arabic.cnn.com/2009/middle_east/6/26/papers.friday/index.html