الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : بيان نقابة المحامين العراقيين في الذكرى الستين
للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
يشارك المحامون العراقيون اليوم شعوب العالم بالاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يشكل بالنسبة للمحامين العراقيين فرصة لتأكيد دورهم في حماية حقوق الإنسان في العراق رغم العقبات العديدة التي تحول دون القيام بواجباتهم المهنية والقانونية والإنسانية في الدفاع عن موكليهم في سجون ومراكز التوقيف والاحتجاز التابعة للقوات العسكرية الأمريكية المحتلة والأجهزة الأمنية العراقية.
إن منع المحامين من ممارسة حقهم في مقابلة المتهمين والاطّلاع على أسباب الاعتقال أو الاحتجاز وتنظيم الوكالة، وتقديم لوائح الدفاع، ممارساتٍ لا مسؤولة من شأنها أن تؤدي إلى إلغاءٍ لضمانة أساسية من ضمانات حقوق الإنسان، تلك التي تتمثل بدور المحامين في الدفاع عن حقوق الإنسان كما وردت في القوانين الدولية وخاصة المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والفقرة (9) من ديباجة المبادئ للقرار المؤرخ في 27 آب 1990 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة والمبادئ الأساسية لدور المحامين والتي أشارت بأن الحماية الكافية لحقوق الإنسان تقتضي حصول جميع الأشخاص فعلاً على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون.
لقد تطرق التقرير الصادر من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن حالة حقوق الإنسان في العراق للفترة بين الأول من كانون الثاني ونهاية حزيران 2008 بشأن الموقوفين والمحتجزين بما يأتي:
الحرمان من الحرية منذ شهور بل حتى منذ سنوات وفي ظل أوضاع إنسانية صعبة والتعرض لسوء المعاملة.
عدم الحصول على محامي دفاع ودون توجيه اتهام رسمي لهم بارتكاب جريمة أو تقديمهم للقضاء .
استهداف القضاة والمحامين خلال فترة التقرير وقتل عدد منهم من قبل مسلحين.
استهداف الأقليات والجماعات المستضعفة الأخرى في العراق من الشبك واليزيديين والمسيحيين والتركمان في الموصل وكركوك من قبل المليشيات وإفلاتهم من العقاب.
وانطلاقاً من دور نقابة المحامين وهي التنظيم المهني المستقل، والعامل في إطار المسؤولية القانونية، ومن أجل العدالة وسيادة القانون وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في العراق، فإنها تؤكد الحالة كما هي موصوفة في التقرير الدولي وبتقارير المحامين المهنية، إن هناك استهداف للحق في الحياة والعيش بسلام والحق في محاكمة عادلة، وعدم التمييز، والحق في الدفاع والاستعانة بمحام.
ولعل من أبرز المخاطر التي تحيق بالمحامين والقضاة هو استمرار النهج الدموي والتصفيات الجسدية للنيل منهم لأسباب مهنية أو على خلفية الصراعات الطائفية والعنصرية والحزبية، حيث قتل في النصف الثاني من الشهر المنصرم المحامي معن الموسوي في بغداد، والمحامي خلف الجبوري في كركوك، وهذا ما يدعو إلى القلق لعدم الكشف عن الجناة المجرمين الذين يقفون وراء عمليات القتل والاغتيال، وهذا ما يدعو أيضاً إلى ضرورة توفير الضمانات التي يجب أن تضطلع بها الحكومة لممارسة المحامين والقضاة لواجباتهم المهنية باستقلالية وحرية بعيداً عن صور المضايقة والتدخل والتهديد بالقتل.
إن نقابة المحامين تدعو إلى التعاون النشط ما بينها وبين السلطات القضائية والحكومية ذات العلاقة بأداء المحامين، وبما يمكّنهم من القيام بواجباتهم المهنية والقانونية ودون أخذهم بجريرة موكليهم. وبما يكفل تأمين الحقوق الإنسانية لكل المعتقلين والمحجوزين والموقوفين وبطريقة فعالة وعلى قدم المساواة ووفقاً للقانون والمعايير والآداب المهنية، ومن أجل تعزيز الاحترام الفعلي والكامل لحقوق الإنسان وعدم التجاوز عليها تحت أية ذرائع أو مبررات أو أسباب لم تعد مقبولة في عالمنا المعاصر.
11/12/2008
ضياء السعدي
نقيب المحامين العراقيين
ضياء السعدي
نقيب المحامين العراقيين
