بيان نقابة المحامين العراقيين بمناسبة الذكرى السابعة للأحتلال ألامريكي ألغاشم للعراق
تمر على العراق الذكرى السابعة للتاسع من نيسان 2003 حيث احتلت القوات الامريكية بغداد وما ترتب على الاحتلال من آثار مستقبلية خطيرة على العراق ارضا وسيادة وشعبا .
ان نقابة المحامين في العراق اذ تذكّر المجتمع الدولي بالانتهاك الخطير للقانون الدولي الذي رافق احتلال العراق ، تأسف بشدة ان تؤكد بان مجلس الامن لم يراع القانون الدولي وتصرف بصورة مخالفة للقانون المذكور .
اذ ان قرار مجلس الامن 1483/2003 بدل ان يدين الاحتلال الامريكي للعراق ويطالب الولايات المتحدة بالانسحاب من العراق ، وتعويض شعب العراق عن اضرار الاحتلال . جاء ليعترف ولإول مرة في تاريخه بالاحتلال ويضفي على قوات الاحتلال الصفة المؤسسية ويطلق عليها تعبير ( سلطة الاحتلال ) ويكلفها بادارة شؤون العراق كبلد محتل .
ان جميع الآثار التي اصابت العراق شعبا وارضا وسيادة هي نتيجة الاحتلال غير الشرعي والذي اضفى عليه الشرعية الواقعية قرار مجلس الامن 1483/2003 وان نقابة المحامين اذ تذكر بمواقفها السابقة تجاه الاتفاقيات التي وقعت مع قوات الاحتلال ، تطالب باعادة النظر فيها بما يخدم مصالح شعبنا الحيوية في الوحدة الوطنية وبناء دولة القانون ، وحماية الاموال العامة وحقوق الانسان الانسان واخراج العراق من احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وانهاء كافة القرارات الصادرة بموجبه وضمان السيادة والاستقلال .
وتشير نقابة المحامين الى مطالبتها باطلاق سراح المعتقلين سواء لدى القوات الامريكية او السلطات الحكومية ووقف ممارسات التعذيب التي تمارس ضدهم واحالتهم فورا الى القضاء العادل .
ان السنوات السبع التي مضت تعتبر سنين حدثت فيها الكثير من الممارسات المخالفة وبصورة قاطعة للقانون الدولي العام والقانون الانساني الدولي مما ينبغي التصدي وبقوة القانون لمرتكبي هذه الانتهاكات من خلال مساءلة قانونية وقضائية دولية . ونطالب الجهات الدولية بممارسة صلاحياتها القانونية لانهاء الاحتلال وتعويض العراق عن اثار الجرائم الناجمة عن الاحتلال واثاره .
ضـــياء الســـعدي
نقيب المحامين