خبر من السويد ..وزير المالية يعرض توقعات متفائلة فيما المعارضة تنتقد
عرض وزير المالية أنديرش بوري على البرلمان اليوم مشروع ميزانية الربيع، وأهم ما فيها مواصلة خفض الضرائب على المداخيل، والذي يشمل هذه المرة المتقاعدين الذين حرموا من الخفض المتتالي على مدى السنوات الثلاث الماضية من عمر الحكومة. وزيادة تصاعدية في نقدية الطفل بارن بيدراغ أرتباطا بأرتفاع عدد الأطفال في العائلة الواحدة بما يشكل دعما للعوائل ذات الأطفال الكثر. وتخصيص أرصدة لدعم التشغيل المؤقت للشبيبة في العطلة الصفية، ولبرنامج تاهيل المسنين لأنطلاقة العمل. ولأستحداث نظام لتأهيل معلمي المدارس ورياض الأطفال، ولأطار التخطيط الوطني لمنظومة النقل، والتعجيل بتدابير تحديث البنية التحتية.
الوزير تحدث عن مشروع الميزانية قائلا:
ـ نعتقد ان تخصيصات العمل سترتفع في العام المقبل لتصل الى ثلاثين الف، لتصل في عام الفين وأثني عشر الى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة، ونحن نعالج الآن من أضرت بهم الأزمة، فالتظافر الأجتماعي مهم، سنخفض الضرائب عن المتقاعدين، ونرصد المزيد للعوائل ذات الأطفال التي تواجه غالبا صعوبة في وضعها المعيشي.
ميزانية الربيع تتكهن بأرتفاع نسبة البطالة هذا العام الى 9,2%، أي أدنى من التوقعات الحكومية المعلنة في الخريف الماضي. ويعتقد وزير المالية أن الأستهلاك المنزلي وأستثمارات الشركات ستدفع هذا العام بالأقتصاد، لكن هناك شيئا من القلق أرتباطا بأوضاع البلدان الأخرى التي يتعين عليها الألتزام بأجراءات تقشفية والأزمة في اليونان. ومع هذا فان الحكومة تتوقع هذا العام نموا في الأقتصاد السويدي بنسبةأثنين ونصف بالمئة، وأن يرتفع النمو في العام المقبل الى ما يقارب الأربعة بالمئة.
وحسب أنديرش بوري فان التدابير الحكومية أفضت الى خلق 225000 فرصة عمل جديدة:
ـ دائما يصعب أجراء مثل هذا النوع من التقييمات. ولكن عمليا يجمع الخبراء على ان الخصومات الضريبية والتغيرات في قواعد تعويضات البطالة عن العمل، وأعادة النظر في قواعد التعامل مع الأجازات المرضية، كان لها تأثيرا كبيرا.
مقترح الميزانية يتضمن هامشا بمليارات الكرونات يتيح للحكومة تحقيق وعودها الأنتخابية ويقول وزير المالية أنديش بوري:
ـ نحن البلد الوحيد في أوربا الذي بأمكانه مناقشة مواصلة الأصلاحات، سيكون لدينا عام الفين وأربعة عشر فائضا بتسعين مليارد كرون، وسينتمكن حينها من مناقشة الأمور المتعلقة بمجالات أنفاقها.
غير ان الصورة المتفائلة التي يعرضها وزير المالية تقابل بالنقد من جانب المعارضة، فميكاييلا فالترسون من حزب البيئة ترى ان مقترح الميزانية يفقتر الى المضمون ويخلو من أي تصور للمستقبل:
أما أولا أنديرشون من حزب اليسار فكان من بين ما أشارت اليه أفتقار الميزانية الى تخصيص أموال لدعم البلديات:
ـ أن تخصيص أموال لدعم البلديات سيحول دون البطالة، أذ ستتمكن من توظيف المزيد، وتوفر في ذات الوقت، أن ذلك أستثمار في خزانة الأستقرار.
أما توماس أوستروس ممثل أكبر أحزاب المعارضة الحزب الأشتراكي الديمقراطي فصب نقده على أفتقار مشروع الميزانية الى أية تدابير ملموسة بخصوص توفير الأعمال:
ـ مئة الف شخص فقدوا أعمالهم خلال فترة تفويض الحكومة الحالية، ومع ذلك فالميزانية خالية تماما من توجه لتدابير في هذا المجال. وفي تقييمه لكيفية معالجة الحكومة لأستشراء البطالة قال أوستروس:
ـ البطالة عالية جدا وأذا ما أجرينا مقارنة بمتوسط مستوى البطالة في أوربا سنرى أن البطالة أرتفعت بشكل أسرع في السويد، وبالمقارنة مع البلدان التي أعتدنا على المقارنة بها كألمانيا على سبيل المثال، فالبطالة لدينا أعلى كثيرا. ومن الواضح ان أوضاع سوق العمل لدينا قد تردت بأكثر مما كان توقعه بالأمكان.
عرض وزير المالية أنديرش بوري على البرلمان اليوم مشروع ميزانية الربيع، وأهم ما فيها مواصلة خفض الضرائب على المداخيل، والذي يشمل هذه المرة المتقاعدين الذين حرموا من الخفض المتتالي على مدى السنوات الثلاث الماضية من عمر الحكومة. وزيادة تصاعدية في نقدية الطفل بارن بيدراغ أرتباطا بأرتفاع عدد الأطفال في العائلة الواحدة بما يشكل دعما للعوائل ذات الأطفال الكثر. وتخصيص أرصدة لدعم التشغيل المؤقت للشبيبة في العطلة الصفية، ولبرنامج تاهيل المسنين لأنطلاقة العمل. ولأستحداث نظام لتأهيل معلمي المدارس ورياض الأطفال، ولأطار التخطيط الوطني لمنظومة النقل، والتعجيل بتدابير تحديث البنية التحتية.
الوزير تحدث عن مشروع الميزانية قائلا:
ـ نعتقد ان تخصيصات العمل سترتفع في العام المقبل لتصل الى ثلاثين الف، لتصل في عام الفين وأثني عشر الى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة، ونحن نعالج الآن من أضرت بهم الأزمة، فالتظافر الأجتماعي مهم، سنخفض الضرائب عن المتقاعدين، ونرصد المزيد للعوائل ذات الأطفال التي تواجه غالبا صعوبة في وضعها المعيشي.
ميزانية الربيع تتكهن بأرتفاع نسبة البطالة هذا العام الى 9,2%، أي أدنى من التوقعات الحكومية المعلنة في الخريف الماضي. ويعتقد وزير المالية أن الأستهلاك المنزلي وأستثمارات الشركات ستدفع هذا العام بالأقتصاد، لكن هناك شيئا من القلق أرتباطا بأوضاع البلدان الأخرى التي يتعين عليها الألتزام بأجراءات تقشفية والأزمة في اليونان. ومع هذا فان الحكومة تتوقع هذا العام نموا في الأقتصاد السويدي بنسبةأثنين ونصف بالمئة، وأن يرتفع النمو في العام المقبل الى ما يقارب الأربعة بالمئة.
وحسب أنديرش بوري فان التدابير الحكومية أفضت الى خلق 225000 فرصة عمل جديدة:
ـ دائما يصعب أجراء مثل هذا النوع من التقييمات. ولكن عمليا يجمع الخبراء على ان الخصومات الضريبية والتغيرات في قواعد تعويضات البطالة عن العمل، وأعادة النظر في قواعد التعامل مع الأجازات المرضية، كان لها تأثيرا كبيرا.
مقترح الميزانية يتضمن هامشا بمليارات الكرونات يتيح للحكومة تحقيق وعودها الأنتخابية ويقول وزير المالية أنديش بوري:
ـ نحن البلد الوحيد في أوربا الذي بأمكانه مناقشة مواصلة الأصلاحات، سيكون لدينا عام الفين وأربعة عشر فائضا بتسعين مليارد كرون، وسينتمكن حينها من مناقشة الأمور المتعلقة بمجالات أنفاقها.
غير ان الصورة المتفائلة التي يعرضها وزير المالية تقابل بالنقد من جانب المعارضة، فميكاييلا فالترسون من حزب البيئة ترى ان مقترح الميزانية يفقتر الى المضمون ويخلو من أي تصور للمستقبل:
أما أولا أنديرشون من حزب اليسار فكان من بين ما أشارت اليه أفتقار الميزانية الى تخصيص أموال لدعم البلديات:
ـ أن تخصيص أموال لدعم البلديات سيحول دون البطالة، أذ ستتمكن من توظيف المزيد، وتوفر في ذات الوقت، أن ذلك أستثمار في خزانة الأستقرار.
أما توماس أوستروس ممثل أكبر أحزاب المعارضة الحزب الأشتراكي الديمقراطي فصب نقده على أفتقار مشروع الميزانية الى أية تدابير ملموسة بخصوص توفير الأعمال:
ـ مئة الف شخص فقدوا أعمالهم خلال فترة تفويض الحكومة الحالية، ومع ذلك فالميزانية خالية تماما من توجه لتدابير في هذا المجال. وفي تقييمه لكيفية معالجة الحكومة لأستشراء البطالة قال أوستروس:
ـ البطالة عالية جدا وأذا ما أجرينا مقارنة بمتوسط مستوى البطالة في أوربا سنرى أن البطالة أرتفعت بشكل أسرع في السويد، وبالمقارنة مع البلدان التي أعتدنا على المقارنة بها كألمانيا على سبيل المثال، فالبطالة لدينا أعلى كثيرا. ومن الواضح ان أوضاع سوق العمل لدينا قد تردت بأكثر مما كان توقعه بالأمكان.