الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : الأربعاء، 14 نيسان/ابريل 2010، آخر تحديث 23:21 (GMT+0400)
عمان، المملكة الأردنية (CNN)-- استدعت وزارة الخارجية الأردنية الأربعاء، السفير الإسرائيلي لدى عمان، وسلمته مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة"، من حكومة المملكة، حول قرار الحكومة الإسرائيلية بإبعاد آلاف الفلسطينيين، بدعوى أنهم يعيشون في الضفة الغربية بصورة "غير شرعية."
وشددت مذكرة الاحتجاج على "رفض الأردن، وإدانته واستنكاره الشديدين، لهذا القرار الباطل والمرفوض، ووجوب الوقف الفوري لتنفيذه"، كما أكدت على "حق الشعب الفلسطيني في الإقامة والتنقل بحرية في أي مكان على ترابهم الوطني."
وبينت المذكرة، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن القرار يشكل "خرقاً صارخاً للقوانين والاتفاقيات والشرائع الدولية والإنسانية كافة، وخرقاً فاضحاً لالتزامات إسرائيل، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينية، ووصفت القرار بأنه "باطل قانونياً، ومنعدماً حكماً."
كما جددت المذكرة التأكيد على "موقف الأردن الثابت، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة المتواصلة جغرافياً، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، ضمن سياق إقليمي يحقق السلام الشامل في المنطقة."
ودخل أمر عسكري إسرائيلي جديد، يتيح للسلطات الإسرائيلية إبعاد الآلاف الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إلى الضفة الغربية، حيز التنفيذ الأربعاء، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية "أمر مرفوض يتناقض مع الاتفاقيات الموقعة"، فيما وصفته حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأنه "مقدمة لنكبة جديدة."
ووفقاً لما ذكرت صحيفة "هآرتس" الأحد الماضي، فإن الأمر العسكري الإسرائيلي "سيُطبق في المرحلة الأولى على الفلسطينيين المولودين في قطاع غزة، أو ولد أطفالهم في القطاع"، وكذلك على فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة "حقوق الإقامة في الضفة الغربية"، كما سيطبق هذا الأمر على "أجنبيات تزوجن من فلسطينيين."
وردت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، بقولها إن القرار يشكل "خطوة جديدة ترمي إلى تفريغ الضفة الغربية من الفلسطينيين، عبر إحياء سياسة التهجير القسري، لاستقدام آلاف المستوطنين الجدد لتسمين المستوطنات، تمهيداً لضمها إلى الكيان الصهيوني المحتل."
كما وصفت حماس القرار، وفق ما نقل "المركز الفلسطيني للإعلام" المقرب من الحركة، بأنه "تأكيد جديد على عدوانية الاحتلال، وأهدافه الخبيثة، وضربه عرض الحائط بما يسمى عملية التسوية، وهي بمثابة لطمة جديدة على وجه السلطة الفلسطينية، التي مازالت تتمسك بالمفاوضات العبثية."
من جانبه، قال الناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية عن ترحيل فلسطينيين من الضفة الغربية هو "أمر مرفوض، ويتناقض مع الاتفاقات الموقعة"، وأضاف أنه "من حق الفلسطينيين الإقامة في أي مكان من الأرض الفلسطينية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا."
http://arabic.cnn.com/2010/middle_east/4/14/jordan.israel/index.html
احتجاج "شديد اللهجة" من الخارجية الأردنية لسفير إسرائيل
القرار الإسرائيلي قد يطال أسر فلسطينية بأكملها
عمان، المملكة الأردنية (CNN)-- استدعت وزارة الخارجية الأردنية الأربعاء، السفير الإسرائيلي لدى عمان، وسلمته مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة"، من حكومة المملكة، حول قرار الحكومة الإسرائيلية بإبعاد آلاف الفلسطينيين، بدعوى أنهم يعيشون في الضفة الغربية بصورة "غير شرعية."
وشددت مذكرة الاحتجاج على "رفض الأردن، وإدانته واستنكاره الشديدين، لهذا القرار الباطل والمرفوض، ووجوب الوقف الفوري لتنفيذه"، كما أكدت على "حق الشعب الفلسطيني في الإقامة والتنقل بحرية في أي مكان على ترابهم الوطني."
وبينت المذكرة، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن القرار يشكل "خرقاً صارخاً للقوانين والاتفاقيات والشرائع الدولية والإنسانية كافة، وخرقاً فاضحاً لالتزامات إسرائيل، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينية، ووصفت القرار بأنه "باطل قانونياً، ومنعدماً حكماً."
كما جددت المذكرة التأكيد على "موقف الأردن الثابت، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة المتواصلة جغرافياً، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، ضمن سياق إقليمي يحقق السلام الشامل في المنطقة."
ودخل أمر عسكري إسرائيلي جديد، يتيح للسلطات الإسرائيلية إبعاد الآلاف الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إلى الضفة الغربية، حيز التنفيذ الأربعاء، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية "أمر مرفوض يتناقض مع الاتفاقيات الموقعة"، فيما وصفته حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأنه "مقدمة لنكبة جديدة."
ووفقاً لما ذكرت صحيفة "هآرتس" الأحد الماضي، فإن الأمر العسكري الإسرائيلي "سيُطبق في المرحلة الأولى على الفلسطينيين المولودين في قطاع غزة، أو ولد أطفالهم في القطاع"، وكذلك على فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة "حقوق الإقامة في الضفة الغربية"، كما سيطبق هذا الأمر على "أجنبيات تزوجن من فلسطينيين."
وردت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، بقولها إن القرار يشكل "خطوة جديدة ترمي إلى تفريغ الضفة الغربية من الفلسطينيين، عبر إحياء سياسة التهجير القسري، لاستقدام آلاف المستوطنين الجدد لتسمين المستوطنات، تمهيداً لضمها إلى الكيان الصهيوني المحتل."
كما وصفت حماس القرار، وفق ما نقل "المركز الفلسطيني للإعلام" المقرب من الحركة، بأنه "تأكيد جديد على عدوانية الاحتلال، وأهدافه الخبيثة، وضربه عرض الحائط بما يسمى عملية التسوية، وهي بمثابة لطمة جديدة على وجه السلطة الفلسطينية، التي مازالت تتمسك بالمفاوضات العبثية."
من جانبه، قال الناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية عن ترحيل فلسطينيين من الضفة الغربية هو "أمر مرفوض، ويتناقض مع الاتفاقات الموقعة"، وأضاف أنه "من حق الفلسطينيين الإقامة في أي مكان من الأرض الفلسطينية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا."
http://arabic.cnn.com/2010/middle_east/4/14/jordan.israel/index.html
