الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : السبت 25/4/1431 هـ - الموافق 10/4/2010 م (آخر تحديث) الساعة 0:37 (مكة المكرمة)، 21:37 (غرينتش)
أعلن القاضي الليبرالي بالمحكمة العليا الأميركية جون بول ستيفنز عزمه الاستقالة من منصبه الذي شغله منذ العام 1975.
وتمنح هذه الاستقالة الرئيس باراك أوباما ثاني فرصة تعيين بالمحكمة، كما تطلق معركة حزبية محتملة للتصديق على الترشيح الجديد بين الجمهوريين والديمقراطيين قبيل انتخابات الكونغرس النصفية في خريف العام الحالي.
وقال ستيفنز أحد أقدم القضاة وأطولهم عملا بالقضاء في التاريخ الأميركي في بيان إنه بعث رسالة إلى البيت الأبيض ليخطر أوباما بشأن تقاعده.
وانضم ستيفنز الذي سيبلغ عامه التسعين للعمل في المحكمة عام 1975 بعد أن عينه الرئيس جيرالد فورد. وكان زعيم الكتلة الليبرالية بأعلى هيئة قضائية أميركية قد ألمح في مقابلات أجراها مؤخرا إلى أنه يعتزم التنحي عن منصبه.
وأوضح ستيفنز في رسالته إلى الرئيس الأميركي أنه سيتقاعد بعد يوم واحد من انتهاء الدورة الحالية للمحكمة العليا التي من المتوقع أن تنقضي في أواخر يونيو/حزيران المقبل. ولفت إلى أنه سيكون من مصلحة المحكمة أن يعين من سيخلفه ويتم التصديق عليه من مجلس الشيوخ بحلول بداية الدورة القادمة للمحكمة التي تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وفي التطورات، نقلت وكالة رويترز عن موظف في البيت الأبيض قوله إن إدارة أوباما لديها قائمة بعشرة مرشحين يجري مناقشتها لخلافة ستيفنز.
وساند القاضي ستيفنز خلال عمله الليبراليين في القضايا الأكثر إثارة للجدل مثل الإجهاض والقانون الجنائي والحقوق المدنية والعلاقات بين الكنيسة والدولة. كما قاد المعارضين في قضية التحكيم بين المرشح الجمهوري للرئاسة جورج دبليو بوش ومنافسه مرشح الحزب الجمهوري آل غور في الانتخابات الرئاسة عام 2000 وأدت إلى فوز بوش.
وتتيح استقالة ستيفنز فرصة ثانية للرئيس أوباما كي يتقدم بثاني مرشح له إلى المحكمة العليا حيث كان قد رشح في العام الماضي سونيا سوتومايور كأول قاضية من أصل لاتيني في المحكمة العليا لتشغل مقعدا خلا بتقاعد القاضي ديفد سوتر.
ويتوقع أن تثير معركة التصديق على بديل ستيفنز جدلا في الكونغرس، ويرى مراقبون أن ذلك قد يؤثر على خطط الحزب الديمقراطي في التركيز على الاقتصاد وتوفير فرص العمل قبل انتخابات مجلس الشيوخ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل والتي يأمل الجمهوريون أن يستعيدوا عن طريقها السيطرة على المجلس التشريعي.
وبدأت فعلا التصريحات بين الحزبين المتنافسين بمجرد نشر خبر استقالة ستيفنز، فقد دعا رئيس اللجنة القانونية بالكونغرس السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي إلى الكياسة لتأخذ إجراءات الترشيح مجراها. ومن جهته قال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن الشعب الأميركي يتوقع من الشيوخ الجمهوريين ضبط القضاء وإيلاء الأهمية للقانون برمته.
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن من أكثر القضاة حظا في الترشيح لخلافة ستيفنز هم المحامي العام إيلينا كاغان (49 عاما) وقاضي الاستئناف الفدرالي ميريك جارلاند (57 عاما) والقاضية ديانا وود (59 عاما).
ومن المتوقع أن يرشح أوباما قاضيا ليبراليا بدلا من ستيفنز، ثم يعمل بقوة للحصول على تصديق مجلس الشيوخ اللازم لتعيين القاضي الجديد الذي يحتفظ بمنصبه مدى الحياة. ولن يغير هذا بشكل عام من التوازن الأيديولوجي في المحكمة المقسمة إلى خمسة قضاة محافظين وأربعة ليبراليين.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4525DC36-7C04-4CBF-BC8D-1E6F8AB212F7.htm
أقدم قضاة أميركا ينوي الاستقالة
القاضي الليبرالي بالمحكمة العليا
الأميركية جون بول ستيفنز (الأوروبية)
الأميركية جون بول ستيفنز (الأوروبية)
أعلن القاضي الليبرالي بالمحكمة العليا الأميركية جون بول ستيفنز عزمه الاستقالة من منصبه الذي شغله منذ العام 1975.
وتمنح هذه الاستقالة الرئيس باراك أوباما ثاني فرصة تعيين بالمحكمة، كما تطلق معركة حزبية محتملة للتصديق على الترشيح الجديد بين الجمهوريين والديمقراطيين قبيل انتخابات الكونغرس النصفية في خريف العام الحالي.
وقال ستيفنز أحد أقدم القضاة وأطولهم عملا بالقضاء في التاريخ الأميركي في بيان إنه بعث رسالة إلى البيت الأبيض ليخطر أوباما بشأن تقاعده.
وانضم ستيفنز الذي سيبلغ عامه التسعين للعمل في المحكمة عام 1975 بعد أن عينه الرئيس جيرالد فورد. وكان زعيم الكتلة الليبرالية بأعلى هيئة قضائية أميركية قد ألمح في مقابلات أجراها مؤخرا إلى أنه يعتزم التنحي عن منصبه.
وأوضح ستيفنز في رسالته إلى الرئيس الأميركي أنه سيتقاعد بعد يوم واحد من انتهاء الدورة الحالية للمحكمة العليا التي من المتوقع أن تنقضي في أواخر يونيو/حزيران المقبل. ولفت إلى أنه سيكون من مصلحة المحكمة أن يعين من سيخلفه ويتم التصديق عليه من مجلس الشيوخ بحلول بداية الدورة القادمة للمحكمة التي تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وفي التطورات، نقلت وكالة رويترز عن موظف في البيت الأبيض قوله إن إدارة أوباما لديها قائمة بعشرة مرشحين يجري مناقشتها لخلافة ستيفنز.
وساند القاضي ستيفنز خلال عمله الليبراليين في القضايا الأكثر إثارة للجدل مثل الإجهاض والقانون الجنائي والحقوق المدنية والعلاقات بين الكنيسة والدولة. كما قاد المعارضين في قضية التحكيم بين المرشح الجمهوري للرئاسة جورج دبليو بوش ومنافسه مرشح الحزب الجمهوري آل غور في الانتخابات الرئاسة عام 2000 وأدت إلى فوز بوش.
وتتيح استقالة ستيفنز فرصة ثانية للرئيس أوباما كي يتقدم بثاني مرشح له إلى المحكمة العليا حيث كان قد رشح في العام الماضي سونيا سوتومايور كأول قاضية من أصل لاتيني في المحكمة العليا لتشغل مقعدا خلا بتقاعد القاضي ديفد سوتر.
ويتوقع أن تثير معركة التصديق على بديل ستيفنز جدلا في الكونغرس، ويرى مراقبون أن ذلك قد يؤثر على خطط الحزب الديمقراطي في التركيز على الاقتصاد وتوفير فرص العمل قبل انتخابات مجلس الشيوخ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل والتي يأمل الجمهوريون أن يستعيدوا عن طريقها السيطرة على المجلس التشريعي.
وبدأت فعلا التصريحات بين الحزبين المتنافسين بمجرد نشر خبر استقالة ستيفنز، فقد دعا رئيس اللجنة القانونية بالكونغرس السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي إلى الكياسة لتأخذ إجراءات الترشيح مجراها. ومن جهته قال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن الشعب الأميركي يتوقع من الشيوخ الجمهوريين ضبط القضاء وإيلاء الأهمية للقانون برمته.
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن من أكثر القضاة حظا في الترشيح لخلافة ستيفنز هم المحامي العام إيلينا كاغان (49 عاما) وقاضي الاستئناف الفدرالي ميريك جارلاند (57 عاما) والقاضية ديانا وود (59 عاما).
ومن المتوقع أن يرشح أوباما قاضيا ليبراليا بدلا من ستيفنز، ثم يعمل بقوة للحصول على تصديق مجلس الشيوخ اللازم لتعيين القاضي الجديد الذي يحتفظ بمنصبه مدى الحياة. ولن يغير هذا بشكل عام من التوازن الأيديولوجي في المحكمة المقسمة إلى خمسة قضاة محافظين وأربعة ليبراليين.
المصدر: وكالات
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4525DC36-7C04-4CBF-BC8D-1E6F8AB212F7.htm
