الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : السعودية تفتح تحقيقاً حول استخدام شركات أميركية لحوم حيوانات نافقة في مواد غذائية ومستحضرات تجميل تصدرها للدول العربية
تقارير تشير إلى فرم القطط والكلاب والأحصنة تتم لاستخراج مادة البروتين وإدخالها في التصنيع
الرياض: زيد بن كمي
فتحت السلطات السعودية التحقيق حول ما أثير من أن عدداً من الشركات الأميركية تستخدم الحيوانات النافقة في تصنيع بعض المواد الغذائية وخاصة البروتين، وبعض مستحضرات التجميل، تخوفاً من تصديرها للدول العربية عامة والسعودية تحديداً، بعد انكشاف أمرها في أميركا، إذ وصفت بعض التقاير والكتب التي صدرت في أميركا، عمليات الإذابة للحوم الحيوانات النافقة ومنها الفئران والخنازير والقطط والأحصنة والكلاب ومشيمات الإجهاض البشري وغيرها، لاستخلاص مادة البروتين لاستخدامها في تصنيع المواد الغذائية وبعض المنتجات الأخرى.
وأفادت مصادر سعودية لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد ورود تلك التقارير بدأت السلطات السعودية بفتح تحقيق موسع للكشف عن الأغذية التي يتم استيرادها من أميركا، خاصة أن مادة البروتين المستخلصة من تلك الحيوانات النافقة قد يصعب الكشف عنها، الأمر الذي يستدعي تظافر كافة الجهات الحكومية للتحقق من الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبينت تلك المصادر أن التقارير التي نشرت، كشفت أن عمليات إذابة الحيوانات النافقة تتم بخلطها ثم وضعها في قوالب كبيرة بعد تقطيعها ليتم طبخها على درجة حرارة تصل 280 فهرنهايت لمدة تستمر لمدة 7 أيام من دون توقف ليذوب اللحم عن العظام، ومن ثم تصهر اللحوم لتنتج دهونا صفراء اللون ليتم إرسال اللحوم في ما بعد إلى ضاغطة تقوم بعصر ما تبقى من الرطوبة وتبلور المنتج إلى مسحوق حبيبي يتم استخدامه كبروتين ومغذيات أخرى تستخدم كغذاء مع الأعلاف للحيوانات من الدواجن والخنازير. وأضافت تلك التقارير التي أوردتها آن مارتن ومايكل فوكس في كتابهمها، والذي حمل عنوان «الطعام الذي تموت فيه الحيوانات الأليفة»، أن منتجات تلك الشركات التي تقوم بعملية الإذابة للحيوانات النافقة تباع على تحت مسميات محسنات للغذاء والتي تقدم لمزارع الدواجن والأبقار وأعلاف للأسماك والتي يأكلها بدورة الإنسان. مضيفة أنه نحو 250 منشاة في أميركا تعمل في صناعة إذابة الحيوانات النافقة والتي تصل عائداتها نحو 2.4 مليار دولار سنوياً.
وذكر التقرير أن منتجات تلك الشركات تستخدم أيضاً في مواد التشحيم وأحمر الشفاه والمواد اللاصقة والملمعات والأحبار والشمع، إضافة إلى أن الأجزاء الأخرى من الطبقات الجيلاتينية تذهب لتتم إضافتها لتصنيع الصابون وبعض الأدوية والسكاكر، في الوقت الذي تبلغ فيه الوجبات الناتجة عن الإذابة في أميركا نحو 7.2 مليار رطل ونسبة ما تستهلكه الماشية في أميركا من مواد الإذابة نحو 13 في المائه.
من جهته قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد حبيب بخاري المستشار الزراعي السعودي أن منتجات العمليات التي تقوم بها بعض شركات الإذابة في أميركا لا يستبعد أن يتم تصديرها للدول العربية في ظل التجارة البينية الكبيرة التي تربطها بتلك الدول. مشيراً إلى أنه تم العام الماضي اكتشاف استخدام بقايا لحوم الخنزير لتغذية بعض المواشي في استراليا والتي يتم تصديرها للسعودية، الأمر الذي يشير الشكوك حول مدى التزام الشركات التي تقوم على إذابة تلك الحيوانات النافقة وعدم تصدير الحيوانات التي تتغذى عليها للأسواق السعودية والعربية.
وشدد بخاري على أن هنالك دراسات أثبتت أن نحو 42 في المائه من مادة الجيلاتين المستخدمة في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل في العالم يتم إنتاجها من عظام الخنازير والأبقار المذبوحة بغير الطريقة الإسلامية أو حيوانات نافقة، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود للحد من الممارسات التي تقودها بعض الشركات الغربية في تصدير تلك المنتجات للدول الإسلامية والعربية.
تقارير تشير إلى فرم القطط والكلاب والأحصنة تتم لاستخراج مادة البروتين وإدخالها في التصنيع
الرياض: زيد بن كمي
فتحت السلطات السعودية التحقيق حول ما أثير من أن عدداً من الشركات الأميركية تستخدم الحيوانات النافقة في تصنيع بعض المواد الغذائية وخاصة البروتين، وبعض مستحضرات التجميل، تخوفاً من تصديرها للدول العربية عامة والسعودية تحديداً، بعد انكشاف أمرها في أميركا، إذ وصفت بعض التقاير والكتب التي صدرت في أميركا، عمليات الإذابة للحوم الحيوانات النافقة ومنها الفئران والخنازير والقطط والأحصنة والكلاب ومشيمات الإجهاض البشري وغيرها، لاستخلاص مادة البروتين لاستخدامها في تصنيع المواد الغذائية وبعض المنتجات الأخرى.
وأفادت مصادر سعودية لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد ورود تلك التقارير بدأت السلطات السعودية بفتح تحقيق موسع للكشف عن الأغذية التي يتم استيرادها من أميركا، خاصة أن مادة البروتين المستخلصة من تلك الحيوانات النافقة قد يصعب الكشف عنها، الأمر الذي يستدعي تظافر كافة الجهات الحكومية للتحقق من الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبينت تلك المصادر أن التقارير التي نشرت، كشفت أن عمليات إذابة الحيوانات النافقة تتم بخلطها ثم وضعها في قوالب كبيرة بعد تقطيعها ليتم طبخها على درجة حرارة تصل 280 فهرنهايت لمدة تستمر لمدة 7 أيام من دون توقف ليذوب اللحم عن العظام، ومن ثم تصهر اللحوم لتنتج دهونا صفراء اللون ليتم إرسال اللحوم في ما بعد إلى ضاغطة تقوم بعصر ما تبقى من الرطوبة وتبلور المنتج إلى مسحوق حبيبي يتم استخدامه كبروتين ومغذيات أخرى تستخدم كغذاء مع الأعلاف للحيوانات من الدواجن والخنازير. وأضافت تلك التقارير التي أوردتها آن مارتن ومايكل فوكس في كتابهمها، والذي حمل عنوان «الطعام الذي تموت فيه الحيوانات الأليفة»، أن منتجات تلك الشركات التي تقوم بعملية الإذابة للحيوانات النافقة تباع على تحت مسميات محسنات للغذاء والتي تقدم لمزارع الدواجن والأبقار وأعلاف للأسماك والتي يأكلها بدورة الإنسان. مضيفة أنه نحو 250 منشاة في أميركا تعمل في صناعة إذابة الحيوانات النافقة والتي تصل عائداتها نحو 2.4 مليار دولار سنوياً.
وذكر التقرير أن منتجات تلك الشركات تستخدم أيضاً في مواد التشحيم وأحمر الشفاه والمواد اللاصقة والملمعات والأحبار والشمع، إضافة إلى أن الأجزاء الأخرى من الطبقات الجيلاتينية تذهب لتتم إضافتها لتصنيع الصابون وبعض الأدوية والسكاكر، في الوقت الذي تبلغ فيه الوجبات الناتجة عن الإذابة في أميركا نحو 7.2 مليار رطل ونسبة ما تستهلكه الماشية في أميركا من مواد الإذابة نحو 13 في المائه.
من جهته قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد حبيب بخاري المستشار الزراعي السعودي أن منتجات العمليات التي تقوم بها بعض شركات الإذابة في أميركا لا يستبعد أن يتم تصديرها للدول العربية في ظل التجارة البينية الكبيرة التي تربطها بتلك الدول. مشيراً إلى أنه تم العام الماضي اكتشاف استخدام بقايا لحوم الخنزير لتغذية بعض المواشي في استراليا والتي يتم تصديرها للسعودية، الأمر الذي يشير الشكوك حول مدى التزام الشركات التي تقوم على إذابة تلك الحيوانات النافقة وعدم تصدير الحيوانات التي تتغذى عليها للأسواق السعودية والعربية.
وشدد بخاري على أن هنالك دراسات أثبتت أن نحو 42 في المائه من مادة الجيلاتين المستخدمة في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل في العالم يتم إنتاجها من عظام الخنازير والأبقار المذبوحة بغير الطريقة الإسلامية أو حيوانات نافقة، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود للحد من الممارسات التي تقودها بعض الشركات الغربية في تصدير تلك المنتجات للدول الإسلامية والعربية.
