الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : الخميس ، 18 آذار/مارس 2010، آخر تحديث 16:33 (GMT+0400)
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير المالية العراقي باقر الزبيدي، الخميس، حصول بلاده على قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، لتمويل العجز في موازنة عام 2010.
وقال الزبيدي في بيان نشر على موقع وزارة المالية الإلكتروني إن القرض جزء من 500 مليون دولار، تم الاتفاق عليها مسبقاً"، موضحاً أنه "في حال عدم توفير السيولة النقدية سيضطر العراق إلى طلب الجزء المتبقي من قيمة القرض."
وسبق لصندوق النقد الدولي إقراض العراق 470 مليون دولار، سددتها بغداد عام 2007، كما منح الصندوق قرضاً آخر في ديسمبر/ كانون الأول 2007، بقيمة 744 مليون دولار تم تسديده في مارس/ آذار 2009.
وأوضح الزبيدي أن مدة القرض تبلغ 15 سنة منها أربع سنوات ونصف فترة إمهال، بفائدة لا تتجاوز 1.2 في المائة، إذ يكون تسديد القرض باستقطاعات نصف سنوية خلال المدة، موضحاً أن القرض سيقدم نقداً للعراق لاستخدامه في تمويل العجز في موازنة عام 2010.
وقد أقر البرلمان العراقي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي موازنة بقيمة 72.5 مليار دولار وبعجز 19.6 مليار دولار.
كما نسب بيان وزارة المالية إلى ممثل البنك الدولي، جان ميشيل هابي، قوله إن "القرض لا يحتاج إلى ضمانات، وذلك لكون العراق من أحد مؤسسي البنك الدولي"، مضيفاً أن "القرض يأتي دعماً للعجز في الموازنة العراقية، ودعم سياسة الإصلاح المالية والقطاع الخاص."
ودعا المسؤول الدولي إلى "تعزيز الإدارة المالية والتنموية في العراق، ووضع الحلول لها لتوسيع الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية للمواطن"، لافتاً إلى دور وزارة المالية في "حماية العراق من الوقوع في الأزمة المالية العالمية."
واعتبر هابي أن تسديد العراق لمستحقاته التي كانت مجدولة في العام 2009 "يعكس نجاح بغداد في إصلاح سياساتها المالية، واستغلال الموارد المالية الكبيرة التي تجنبها من ارتفاع أسعار النفط."
http://arabic.cnn.com/2010/business/3/18/Iraq.IMF.loan/index.html
صندوق النقد يقرض العراق لتمويل عجز موازنة 2010
المسؤولان عقب التوقيع على اتفاقية القرض
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير المالية العراقي باقر الزبيدي، الخميس، حصول بلاده على قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، لتمويل العجز في موازنة عام 2010.
وقال الزبيدي في بيان نشر على موقع وزارة المالية الإلكتروني إن القرض جزء من 500 مليون دولار، تم الاتفاق عليها مسبقاً"، موضحاً أنه "في حال عدم توفير السيولة النقدية سيضطر العراق إلى طلب الجزء المتبقي من قيمة القرض."
وسبق لصندوق النقد الدولي إقراض العراق 470 مليون دولار، سددتها بغداد عام 2007، كما منح الصندوق قرضاً آخر في ديسمبر/ كانون الأول 2007، بقيمة 744 مليون دولار تم تسديده في مارس/ آذار 2009.
وأوضح الزبيدي أن مدة القرض تبلغ 15 سنة منها أربع سنوات ونصف فترة إمهال، بفائدة لا تتجاوز 1.2 في المائة، إذ يكون تسديد القرض باستقطاعات نصف سنوية خلال المدة، موضحاً أن القرض سيقدم نقداً للعراق لاستخدامه في تمويل العجز في موازنة عام 2010.
وقد أقر البرلمان العراقي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي موازنة بقيمة 72.5 مليار دولار وبعجز 19.6 مليار دولار.
كما نسب بيان وزارة المالية إلى ممثل البنك الدولي، جان ميشيل هابي، قوله إن "القرض لا يحتاج إلى ضمانات، وذلك لكون العراق من أحد مؤسسي البنك الدولي"، مضيفاً أن "القرض يأتي دعماً للعجز في الموازنة العراقية، ودعم سياسة الإصلاح المالية والقطاع الخاص."
ودعا المسؤول الدولي إلى "تعزيز الإدارة المالية والتنموية في العراق، ووضع الحلول لها لتوسيع الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية للمواطن"، لافتاً إلى دور وزارة المالية في "حماية العراق من الوقوع في الأزمة المالية العالمية."
واعتبر هابي أن تسديد العراق لمستحقاته التي كانت مجدولة في العام 2009 "يعكس نجاح بغداد في إصلاح سياساتها المالية، واستغلال الموارد المالية الكبيرة التي تجنبها من ارتفاع أسعار النفط."
http://arabic.cnn.com/2010/business/3/18/Iraq.IMF.loan/index.html
