الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : نــــــــــــزار حيدر لراديو (سوا) عن الانتخابات العراقية:
ملتزمون بنتائجها سلفا
اكد نـــــــــــــزار حيدر، مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن، على ان كل الفرقاء السياسيين الذين يتنافسون اليوم في الانتخابات النيابية في العراق، مصممون على الالتزام بالنتائج التي سيفرزها صندوق الاقتراع في السابع من الشهر الحالي.
واضاف نـــــزار حيدر الذي كان يتحدث لراديو (سوا) في العاصمة الاميركية واشنطن:
هناك اكثر من سبب يدعو المتنافسين الى احترام النتائج، والتي منها:
اولا: انه يعبر عن احترامهم لارادة الناخب الحرة والمستقلة، والذي سيدلي بصوته في ظرف انتخابي هادئ بعيدا عن الضغط والاكراه.
طبعا هذا لا يعني ان العملية الانتخابية سوف لا يشوبها بعض التعكير، والذي قد يتمثل ببعض العمليات الارهابية التي يستعد اعداء العراق والديمقراطية القيام بها لارعاب الناخب ومنعه من الوصول الى صندوق الاقتراع، او ما ستظهر من بعض المتنافسين من ممارسات غير اخلاقية تسعى لارهاب الناخب للتصويت لصالح او ضد هذه الكتلة او تلك، فمثل هذه الخروقات تحصل في اعرق الدول ذات الانظمة الديمقراطية، وان، ربما، لم يسمع بها احد لسبب او لاخر، الا انني اتحدث هنا عن المحصلة العامة المطلقة والتي تشير الى ان العملية الانتخابية ستكون سهلة وشفافة وفي اجواء صحية بكل المعايير، مع الاخذ بنظر الاعتبار الظرف الخاص الذي يمر به العراق، وهو حديث عهد بالديمقراطية وبهذا الشكل اللامتناهي.
ثانيا: انه يعبر عن احترام الجهود الجبارة التي تبذلها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتي تشكلت بقرار من مجلس النواب وليس من الحكومة، ما يزيد من مصداقيتها وحقيقة جوهر عملها، فكلنا نعرف، ففي العراق القديم، وكذلك في الانظمة الشمولية التي تجري انتخابات صورية بين الفينة والاخرى لاسقاط (الواجب الوطني) ولذر الرماد في العيون، فان الحكومة واجهزتها البوليسية (الامن والمخابرات والشرطة والجيش) هي التي تجريها وهي التي تشرف على صندوق الاقتراع وهي التي تعد الاصوات وهي التي تعلن النتائج والتي عادة ما تكون معروفة سلفا، الا وهي نسبة (99.99%) لصالح الزعيم الاوحد والحزب الحاكم، كما هو الحال مثلا في الجزيرة العربية تحت حكم آل سعود والاردن واليمن ومصر وغيرها من الدول ذات الانظمة الشمولية، اما في العراق فليس للحكومة او اي من الاحزاب الحاكمة، اي دخل في الانتخابات، كذلك، من دون ان يعني ذلك ان المفوضية تنجز مهامها ومسؤولياتها على اكمل وجه، فالكمال لله تعالى، فقد شاب عمل المفوضية هنا وهناك بعض الاخطاء والنواقص، خاصة ما يتعلق بتصويت العراقيين في الخارج، اذ لم تاخذ المفوضية بنظر الاعتبار المعايير ذاتها التي سارت عليها في داخل العراق، ان على صعيد فتح مراكز الاقتراع او تعيين المشرفين والمسؤولين على اللجان المختلفة ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، ولذلك سمعنا وقرانا الكثير من الشكاوى من عراقيي الخارج بهذا الشان، الا ان كل ذلك لا يرقى الى مستوى الطعن باصل العملية الانتخابية ابدا.
لقد بذلت المفوضية كل ما في وسعها من اجل ان تجري العملية الانتخابية بشكل شفاف ينظر اليها ويرى مصداقيتها حتى الاعمى، طبعا باستثناء اعلام (العربان) الذي ينعق ليل نهار من اجل الطعن في مجمل العملية الانتخابية والسبب بسيط جدا وهو ان مثل هذا الاعلام لم يتعود في بلاده على مثل هذه الممارسات فكيف يمكنه ان يستوعب ما يجري في العراق الجديد؟ او يهضم التغيير الذي يشهده العراق على يد ابنائه؟ او يستسيغ كل هذا الحراك الشعبي الانتخابي؟ فلو حدث ان حصل مثل ذلك، فسيدين نفسه والانظمة السياسية التي تقف وراءه وتدعمه بالمال والموقف السياسي، وهيهات ان يفعل هذا الاعلام مثل هذا، ولذلك فانه يختار اقصر الطرق للتملص من الالتزام الاخلاقي والمهني، على الاقل، فيوجه كل سهامه ضد اصل العملية الانتخابية، فان حال هذا الاعلام حال المومس التي تسمع عن طريق الصدفة حديثا عن الشرف، فهل لها ان تستوعبه وتستسيغه اوتتفاعل معه وتمتدحه؟.
ثالثا: انه يعبر عن احترام المتنافسين لانفسهم ولوعودهم ولالتزاماتهم، فالذي سيهرج على النتائج ويسعى للطعن بها بصورة تؤثر سلبا على مجمل العملية الانتخابية، فانه في حقيقة الامر، سيسعى بذلك الى تخريب العملية السياسية برمتها وليس العملية الانتخابية فقط.
هذا لا يعني ان على الجميع ان يسلم بالنتائج بشكل اعمى، ابدا، فان لكل واحد من الكيانات او حتى من المرشحين كامل الحق الدستوري والقانوني والاخلاقي في ان يقدم طعونه الى المفوضية لدراستها قبل البت فيها، شريطة ان تكون الطعون ضمن السياقات الدستورية وليس بطريقة التهريج والدعاية والتخريب، ابدا، فان ذلك يضر بالمرشح الذي يطعن بهذه الطريقة قبل ان يضر بالعملية الانتخابية ونتائجها.
رابعا: ولا ننسى ان هناك الالاف المؤلفة من المراقبين العراقيين والدوليية الى جانب جيش الاعلاميين الذين سيسيل لعابهم لاي خرق او تلاعب قد تشهدها العملية الانتخابية، وكذلك في النتائج.
ولقد صمم جميع العراقيين على احترام النتائج والخشوع لارادة الناخب من اجل ان يقدموا للعالم ولشعوب المنطقة تحديدا صورة حضارية جديدة لمعنى الراي والراي الاخر، ولمعنى الارادة الوطنية وارادة الناخب، وكذلك لمعنى مبدا التداول السلمي للسلطة عبر صندوق الاقتراع بعيدا عن لعبة السرقات المسلحة (الانقلابات العسكرية) او التسقيط والتخوين والتصفيات الجسدية والسياسية للخصم.
انني على ثقة من ان العراقيين سيقدمون في هذه الانتخابات ابهى صور الولاء للوطن والايمان بالديمقراطية والاحترام لقواعد الديمقراطية وادواتها واعرافها.
في معرض رده على سؤال بشان الضمانات التي تفرض على المرشح الفائز الالتزام ببرنامجه الانتخابي الذي حصل على اساسه ثقة الناخب، قال نـــــــزار حيدر:
ان الناخب هو اعظم ضمان بهذا الصدد، فهو الذي علم المرشحين درسا في الالتزام والمسؤولية بشكل لا يوصف، فلقد راى المرشحون كيف ان هذا الناخب اثاب المحسن وعاقب المسئ في الانتخابات الماضية التي جرت في المحافظات، وفي هذه المرة، كذلك، سيثيب هذا الناخب المحسنين ويعاقب المسيئين، ولهذا فان المرشح الذي سيفوز بثقة الناخب ليجلس تحت قبة البرلمان، ستظل عينه متسمرة على الناخب ليقرا رضاه او سخطه عليه في عيونه وفي قسمات وجهه وفي حركات يديه، ما يجبره على الالتزام حرفيا بتعهداته ووعوده التي قدمها للناخب والتي تتمحور بشكل عام في ان يعمل كل ما في وسعه من اجل خدمته وتذليل كل المشاكل التي تعترض تنمية حياته وتحسين ظروفه وعلى مختلف الاصعدة من خلال العمل على تشريع القوانين التي تحقق ذلك
ملتزمون بنتائجها سلفا
اكد نـــــــــــــزار حيدر، مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن، على ان كل الفرقاء السياسيين الذين يتنافسون اليوم في الانتخابات النيابية في العراق، مصممون على الالتزام بالنتائج التي سيفرزها صندوق الاقتراع في السابع من الشهر الحالي.
واضاف نـــــزار حيدر الذي كان يتحدث لراديو (سوا) في العاصمة الاميركية واشنطن:
هناك اكثر من سبب يدعو المتنافسين الى احترام النتائج، والتي منها:
اولا: انه يعبر عن احترامهم لارادة الناخب الحرة والمستقلة، والذي سيدلي بصوته في ظرف انتخابي هادئ بعيدا عن الضغط والاكراه.
طبعا هذا لا يعني ان العملية الانتخابية سوف لا يشوبها بعض التعكير، والذي قد يتمثل ببعض العمليات الارهابية التي يستعد اعداء العراق والديمقراطية القيام بها لارعاب الناخب ومنعه من الوصول الى صندوق الاقتراع، او ما ستظهر من بعض المتنافسين من ممارسات غير اخلاقية تسعى لارهاب الناخب للتصويت لصالح او ضد هذه الكتلة او تلك، فمثل هذه الخروقات تحصل في اعرق الدول ذات الانظمة الديمقراطية، وان، ربما، لم يسمع بها احد لسبب او لاخر، الا انني اتحدث هنا عن المحصلة العامة المطلقة والتي تشير الى ان العملية الانتخابية ستكون سهلة وشفافة وفي اجواء صحية بكل المعايير، مع الاخذ بنظر الاعتبار الظرف الخاص الذي يمر به العراق، وهو حديث عهد بالديمقراطية وبهذا الشكل اللامتناهي.
ثانيا: انه يعبر عن احترام الجهود الجبارة التي تبذلها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتي تشكلت بقرار من مجلس النواب وليس من الحكومة، ما يزيد من مصداقيتها وحقيقة جوهر عملها، فكلنا نعرف، ففي العراق القديم، وكذلك في الانظمة الشمولية التي تجري انتخابات صورية بين الفينة والاخرى لاسقاط (الواجب الوطني) ولذر الرماد في العيون، فان الحكومة واجهزتها البوليسية (الامن والمخابرات والشرطة والجيش) هي التي تجريها وهي التي تشرف على صندوق الاقتراع وهي التي تعد الاصوات وهي التي تعلن النتائج والتي عادة ما تكون معروفة سلفا، الا وهي نسبة (99.99%) لصالح الزعيم الاوحد والحزب الحاكم، كما هو الحال مثلا في الجزيرة العربية تحت حكم آل سعود والاردن واليمن ومصر وغيرها من الدول ذات الانظمة الشمولية، اما في العراق فليس للحكومة او اي من الاحزاب الحاكمة، اي دخل في الانتخابات، كذلك، من دون ان يعني ذلك ان المفوضية تنجز مهامها ومسؤولياتها على اكمل وجه، فالكمال لله تعالى، فقد شاب عمل المفوضية هنا وهناك بعض الاخطاء والنواقص، خاصة ما يتعلق بتصويت العراقيين في الخارج، اذ لم تاخذ المفوضية بنظر الاعتبار المعايير ذاتها التي سارت عليها في داخل العراق، ان على صعيد فتح مراكز الاقتراع او تعيين المشرفين والمسؤولين على اللجان المختلفة ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، ولذلك سمعنا وقرانا الكثير من الشكاوى من عراقيي الخارج بهذا الشان، الا ان كل ذلك لا يرقى الى مستوى الطعن باصل العملية الانتخابية ابدا.
لقد بذلت المفوضية كل ما في وسعها من اجل ان تجري العملية الانتخابية بشكل شفاف ينظر اليها ويرى مصداقيتها حتى الاعمى، طبعا باستثناء اعلام (العربان) الذي ينعق ليل نهار من اجل الطعن في مجمل العملية الانتخابية والسبب بسيط جدا وهو ان مثل هذا الاعلام لم يتعود في بلاده على مثل هذه الممارسات فكيف يمكنه ان يستوعب ما يجري في العراق الجديد؟ او يهضم التغيير الذي يشهده العراق على يد ابنائه؟ او يستسيغ كل هذا الحراك الشعبي الانتخابي؟ فلو حدث ان حصل مثل ذلك، فسيدين نفسه والانظمة السياسية التي تقف وراءه وتدعمه بالمال والموقف السياسي، وهيهات ان يفعل هذا الاعلام مثل هذا، ولذلك فانه يختار اقصر الطرق للتملص من الالتزام الاخلاقي والمهني، على الاقل، فيوجه كل سهامه ضد اصل العملية الانتخابية، فان حال هذا الاعلام حال المومس التي تسمع عن طريق الصدفة حديثا عن الشرف، فهل لها ان تستوعبه وتستسيغه اوتتفاعل معه وتمتدحه؟.
ثالثا: انه يعبر عن احترام المتنافسين لانفسهم ولوعودهم ولالتزاماتهم، فالذي سيهرج على النتائج ويسعى للطعن بها بصورة تؤثر سلبا على مجمل العملية الانتخابية، فانه في حقيقة الامر، سيسعى بذلك الى تخريب العملية السياسية برمتها وليس العملية الانتخابية فقط.
هذا لا يعني ان على الجميع ان يسلم بالنتائج بشكل اعمى، ابدا، فان لكل واحد من الكيانات او حتى من المرشحين كامل الحق الدستوري والقانوني والاخلاقي في ان يقدم طعونه الى المفوضية لدراستها قبل البت فيها، شريطة ان تكون الطعون ضمن السياقات الدستورية وليس بطريقة التهريج والدعاية والتخريب، ابدا، فان ذلك يضر بالمرشح الذي يطعن بهذه الطريقة قبل ان يضر بالعملية الانتخابية ونتائجها.
رابعا: ولا ننسى ان هناك الالاف المؤلفة من المراقبين العراقيين والدوليية الى جانب جيش الاعلاميين الذين سيسيل لعابهم لاي خرق او تلاعب قد تشهدها العملية الانتخابية، وكذلك في النتائج.
ولقد صمم جميع العراقيين على احترام النتائج والخشوع لارادة الناخب من اجل ان يقدموا للعالم ولشعوب المنطقة تحديدا صورة حضارية جديدة لمعنى الراي والراي الاخر، ولمعنى الارادة الوطنية وارادة الناخب، وكذلك لمعنى مبدا التداول السلمي للسلطة عبر صندوق الاقتراع بعيدا عن لعبة السرقات المسلحة (الانقلابات العسكرية) او التسقيط والتخوين والتصفيات الجسدية والسياسية للخصم.
انني على ثقة من ان العراقيين سيقدمون في هذه الانتخابات ابهى صور الولاء للوطن والايمان بالديمقراطية والاحترام لقواعد الديمقراطية وادواتها واعرافها.
في معرض رده على سؤال بشان الضمانات التي تفرض على المرشح الفائز الالتزام ببرنامجه الانتخابي الذي حصل على اساسه ثقة الناخب، قال نـــــــزار حيدر:
ان الناخب هو اعظم ضمان بهذا الصدد، فهو الذي علم المرشحين درسا في الالتزام والمسؤولية بشكل لا يوصف، فلقد راى المرشحون كيف ان هذا الناخب اثاب المحسن وعاقب المسئ في الانتخابات الماضية التي جرت في المحافظات، وفي هذه المرة، كذلك، سيثيب هذا الناخب المحسنين ويعاقب المسيئين، ولهذا فان المرشح الذي سيفوز بثقة الناخب ليجلس تحت قبة البرلمان، ستظل عينه متسمرة على الناخب ليقرا رضاه او سخطه عليه في عيونه وفي قسمات وجهه وفي حركات يديه، ما يجبره على الالتزام حرفيا بتعهداته ووعوده التي قدمها للناخب والتي تتمحور بشكل عام في ان يعمل كل ما في وسعه من اجل خدمته وتذليل كل المشاكل التي تعترض تنمية حياته وتحسين ظروفه وعلى مختلف الاصعدة من خلال العمل على تشريع القوانين التي تحقق ذلك
