الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : الهيئة التمييزية ترد طعون 145 مرشحا من بينهم المطلك والعاني
بغداد/ الملف برس
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم السبت، تسلمها من الهيئة التمييزية كتاب رسميا برد طعون 145 مرشحا مشمولا بقرارات هيئة المساءلة والعدالة من بينهم صالح المطلك وظافر العاني.وقالت نائبة رئيس المفوضية أمل البيرقدار، إن "المفوضية تسلمت كتابا رسميا من الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المشولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة يتضمن رد طعون 145 مرشحا ضمنهم صالح المطلك وظافر العاني". وأضافت البيرقادر أن "الهيئة التمييزية ما زالت مستمرة في النظر بالطعون المقدمة اليها من قبل المشمولين بقرار الابعاد من الانتخابات المقبلة"،بحسب تعبيرها.وكان رئيس كتلة القائمة العراقية في مجلس النواب جمال البطيخ أعلن، مساء الاول من أمس الخميس، أن الهيئة التمييزية أكدت بشكل رسمي رد طعن النائبين صالح المطلك وظافر العاني بخصوص استبعادهما من الانتخابات وشمولهما بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، مضيفا أن "الهيئة التمييزية أكدت بشكل رسمي رد نقض النائبين ظافر العاني وصالح المطلك، واستبعادهما من الانتخابات النيابية القادمة".وكانت الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تأجيل النظر في تلك الطعون والسماح للمستبعدين بالمشاركة في الانتخابات، إلا أنها عادت وتراجعت عن القرار الأحد الماضي، بعدما أثار هذا الأمر أزمة سياسية وسلسلة اتهامات حول رضوخها لضغوط أميركية، وأعطيت لها مهلة لحين بدء الدعاية الانتخابية المقررة في 12 من شباط الجاري للبت في جميع الطعون.يذكر أن عدد المرشحين المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة يبلغ نحو 510 مرشحاً، فيما يبلغ عدد المتقدمين منهم بطعون حول إجراءات المساءلة والعدالة 177، فيما تم استبدال 262 مرشحاً بمرشحين آخرين بعد رفض طعونهم، ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من آذار المقبل، ويشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً، وبدأت الحملة الدعائية للمرشحين والكيانات السياسية اليوم لعموم المحافظات العراقية.وفي أول رد فعل على تأكيد استبعاده قال المطلك ان القرار صدر في طهران وعبر عنه الرئيس محمود أحمدي نجاد خلال الإحتفالات بالثورة الايرانية.وكان نجاد قال في خطاب ألقاه أول من امس ان "الدول الغربية التي دعمت صدام (الرئيس العراقي الراحل) ومن ثم اطاحته، تمارس الضغوط على الحكومة والشعب العراقيين لاعادة البعثيين الى الحكم".وأكد المطلق ان استبعاده "يؤكد السعي الايراني الى ابعاد معارضي طهران ويطعن في شرعية الانتخابات".الى ذلك، اعتبرت الناطقة باسم القائمة العراقية النائب ميسون الدملوجي ان "إصدار سياسيين ومسؤولين في الدولة بيانات حول عمل هيئة التمييز يمثل تدخلاً واضحاً في عملها". وأضافت ان "الموقف الرسمي للهيئة لم يصدر بعد، اذ ان ما صدر في الإعلام لم يتم تأكيده لنا، ولم نتسلم اي شيء عن النائبين ظافر العاني وصالح المطلك".وشددت على ان "القائمة العراقية تؤيد تطبيق المادة السابعة من الدستور ولكن يجب ان لا تستغل للتصفية السياسية وينبغي تطبيق كل ما جاء فيها لا سيما حظر الكيانات التي تعتمد العنف والتطهير الطائفي".وقال حيدر الملا، الناطق باسم "الجبهة العراقية للحوار الوطني" بزعامة المطلك ان "الجبهة لم تتسلم حتى الآن أي تبليغ رسمي باستبعاد المطلك من الانتخابات، وإذا صح ذلك فإنه ناتج من الضغوط الكبيرة، الداخلية والخارجية التي تعرضت لها هيئة التمييز لا سيما من إيران".وأوضح الملا ان "المادة السابعة من الدستور لم تدخل حيز التنفيذ لانعدام وجود هيئة تشريعية لتطبيقها، وفي حال الاصرار على تطبيقها ينبغي تطبيقها بكل فقراتها التي تنص على حظر اعضاء حزب البعث ومن يروج لهم وكل من يروج للعنف والتطهير الطائفي والعرقي، لا سيما ان العراق شهد خلال السنوات الثلاث الماضية موجة تطهير طائفي على أيدي المليشيات الطائفية".وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون".وقال النائب عن (ائتلاف العراقية) ظافر العاني ان الهيئة التمييزية لم تبلغنا رسمياً قرار استبعادنا من الانتخابات. وأضاف: "لم يصلنا حتى الآن اي تبليغ بهذا الخصوص، واذا صح ذلك فإن قرارها يكون نتيجة الضغوط التي مورست عليها خلال اليومين الماضيين لاصدار قرار باستبعادنا".وأشارالى ان "احمد الجلبي وموفق الربيعي كانا خلال الايام الماضية في ايران، وقرار التمييز، اذا كان صحيحاً، يعني ان التعليمات الايرانية لاستبعادنا وصلت الى الحكومة".ورشحت معلومات أول من امس تفيد بأن هيئة التمييز القضائية المكلفة دراسة الطعون التي قدمها مرشحون للانتخابات شملت النائبين المطلك والعاني.وقال النائب المستقل عزة الشابندر " اذا ارادت الهيئة التمييزية تبراة ساحتها لاي نوع من التحيز لابد ان تعرض ادلتها على المشمولين بالاستبعاد من المشاركة في الانتخابات للراي العام ".واضاف الشابندر " ان عرض ادلة الهيئة التمييزية من اجل اطلاع الشعب العراقي على الاسباب التي ادت الى استبعاد النائبين صالح المطلك وظافر العاني ".وكانت الهيئة التمييزية قد رفضت الطعون المقدمة من النائبين صالح المطلك وظافر العاني حول قرار هيئة المسائلة والعدالة باستبعادهما من المشاركة في الانتخابات المقبلة .واشار الشابندر الى " ان الاوضاع السياسية حاليا ستعقد المشهد العراقي اكثر ولكن مع ذلك ستستمر العملية السياسية في مسارها نحو اجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل".واكد الشابندر على " ان توقيت قرارات المساءلة والعدالة كان سيءوغير مناسب مشددا على تعرض الهيئة لضغوطات خارجية ساهمت في قراراتها ".وكانت قوى وشخصيات سياسية ومن خلال تصريحاتها الصحفية قد اتهمت بعض دول الجوار بالتدخل السلبي في الشان العراقي.ونوه الشابندر " بان رغم قرارات استبعاد النائبين المطلك والعاني من ائتلاف العراقية من المشاركة في الانتخابات المقبلة لكني لااعتقد انها ستقاطع الانتخابات ".وكانت تصريحات اعلامية وصحفية لبعض النواب والسياسيين ضمن ائتلاف العراقية قد اشاروا الى ان القائمة ستعبر عن قرارها فيما يخص الاستحقاق الانتخابي القادم .ومن المقرر ان تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة في السابع من شهر اذار المقبل .
بغداد/ الملف برس
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم السبت، تسلمها من الهيئة التمييزية كتاب رسميا برد طعون 145 مرشحا مشمولا بقرارات هيئة المساءلة والعدالة من بينهم صالح المطلك وظافر العاني.وقالت نائبة رئيس المفوضية أمل البيرقدار، إن "المفوضية تسلمت كتابا رسميا من الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المشولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة يتضمن رد طعون 145 مرشحا ضمنهم صالح المطلك وظافر العاني". وأضافت البيرقادر أن "الهيئة التمييزية ما زالت مستمرة في النظر بالطعون المقدمة اليها من قبل المشمولين بقرار الابعاد من الانتخابات المقبلة"،بحسب تعبيرها.وكان رئيس كتلة القائمة العراقية في مجلس النواب جمال البطيخ أعلن، مساء الاول من أمس الخميس، أن الهيئة التمييزية أكدت بشكل رسمي رد طعن النائبين صالح المطلك وظافر العاني بخصوص استبعادهما من الانتخابات وشمولهما بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، مضيفا أن "الهيئة التمييزية أكدت بشكل رسمي رد نقض النائبين ظافر العاني وصالح المطلك، واستبعادهما من الانتخابات النيابية القادمة".وكانت الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تأجيل النظر في تلك الطعون والسماح للمستبعدين بالمشاركة في الانتخابات، إلا أنها عادت وتراجعت عن القرار الأحد الماضي، بعدما أثار هذا الأمر أزمة سياسية وسلسلة اتهامات حول رضوخها لضغوط أميركية، وأعطيت لها مهلة لحين بدء الدعاية الانتخابية المقررة في 12 من شباط الجاري للبت في جميع الطعون.يذكر أن عدد المرشحين المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة يبلغ نحو 510 مرشحاً، فيما يبلغ عدد المتقدمين منهم بطعون حول إجراءات المساءلة والعدالة 177، فيما تم استبدال 262 مرشحاً بمرشحين آخرين بعد رفض طعونهم، ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من آذار المقبل، ويشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً، وبدأت الحملة الدعائية للمرشحين والكيانات السياسية اليوم لعموم المحافظات العراقية.وفي أول رد فعل على تأكيد استبعاده قال المطلك ان القرار صدر في طهران وعبر عنه الرئيس محمود أحمدي نجاد خلال الإحتفالات بالثورة الايرانية.وكان نجاد قال في خطاب ألقاه أول من امس ان "الدول الغربية التي دعمت صدام (الرئيس العراقي الراحل) ومن ثم اطاحته، تمارس الضغوط على الحكومة والشعب العراقيين لاعادة البعثيين الى الحكم".وأكد المطلق ان استبعاده "يؤكد السعي الايراني الى ابعاد معارضي طهران ويطعن في شرعية الانتخابات".الى ذلك، اعتبرت الناطقة باسم القائمة العراقية النائب ميسون الدملوجي ان "إصدار سياسيين ومسؤولين في الدولة بيانات حول عمل هيئة التمييز يمثل تدخلاً واضحاً في عملها". وأضافت ان "الموقف الرسمي للهيئة لم يصدر بعد، اذ ان ما صدر في الإعلام لم يتم تأكيده لنا، ولم نتسلم اي شيء عن النائبين ظافر العاني وصالح المطلك".وشددت على ان "القائمة العراقية تؤيد تطبيق المادة السابعة من الدستور ولكن يجب ان لا تستغل للتصفية السياسية وينبغي تطبيق كل ما جاء فيها لا سيما حظر الكيانات التي تعتمد العنف والتطهير الطائفي".وقال حيدر الملا، الناطق باسم "الجبهة العراقية للحوار الوطني" بزعامة المطلك ان "الجبهة لم تتسلم حتى الآن أي تبليغ رسمي باستبعاد المطلك من الانتخابات، وإذا صح ذلك فإنه ناتج من الضغوط الكبيرة، الداخلية والخارجية التي تعرضت لها هيئة التمييز لا سيما من إيران".وأوضح الملا ان "المادة السابعة من الدستور لم تدخل حيز التنفيذ لانعدام وجود هيئة تشريعية لتطبيقها، وفي حال الاصرار على تطبيقها ينبغي تطبيقها بكل فقراتها التي تنص على حظر اعضاء حزب البعث ومن يروج لهم وكل من يروج للعنف والتطهير الطائفي والعرقي، لا سيما ان العراق شهد خلال السنوات الثلاث الماضية موجة تطهير طائفي على أيدي المليشيات الطائفية".وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون".وقال النائب عن (ائتلاف العراقية) ظافر العاني ان الهيئة التمييزية لم تبلغنا رسمياً قرار استبعادنا من الانتخابات. وأضاف: "لم يصلنا حتى الآن اي تبليغ بهذا الخصوص، واذا صح ذلك فإن قرارها يكون نتيجة الضغوط التي مورست عليها خلال اليومين الماضيين لاصدار قرار باستبعادنا".وأشارالى ان "احمد الجلبي وموفق الربيعي كانا خلال الايام الماضية في ايران، وقرار التمييز، اذا كان صحيحاً، يعني ان التعليمات الايرانية لاستبعادنا وصلت الى الحكومة".ورشحت معلومات أول من امس تفيد بأن هيئة التمييز القضائية المكلفة دراسة الطعون التي قدمها مرشحون للانتخابات شملت النائبين المطلك والعاني.وقال النائب المستقل عزة الشابندر " اذا ارادت الهيئة التمييزية تبراة ساحتها لاي نوع من التحيز لابد ان تعرض ادلتها على المشمولين بالاستبعاد من المشاركة في الانتخابات للراي العام ".واضاف الشابندر " ان عرض ادلة الهيئة التمييزية من اجل اطلاع الشعب العراقي على الاسباب التي ادت الى استبعاد النائبين صالح المطلك وظافر العاني ".وكانت الهيئة التمييزية قد رفضت الطعون المقدمة من النائبين صالح المطلك وظافر العاني حول قرار هيئة المسائلة والعدالة باستبعادهما من المشاركة في الانتخابات المقبلة .واشار الشابندر الى " ان الاوضاع السياسية حاليا ستعقد المشهد العراقي اكثر ولكن مع ذلك ستستمر العملية السياسية في مسارها نحو اجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل".واكد الشابندر على " ان توقيت قرارات المساءلة والعدالة كان سيءوغير مناسب مشددا على تعرض الهيئة لضغوطات خارجية ساهمت في قراراتها ".وكانت قوى وشخصيات سياسية ومن خلال تصريحاتها الصحفية قد اتهمت بعض دول الجوار بالتدخل السلبي في الشان العراقي.ونوه الشابندر " بان رغم قرارات استبعاد النائبين المطلك والعاني من ائتلاف العراقية من المشاركة في الانتخابات المقبلة لكني لااعتقد انها ستقاطع الانتخابات ".وكانت تصريحات اعلامية وصحفية لبعض النواب والسياسيين ضمن ائتلاف العراقية قد اشاروا الى ان القائمة ستعبر عن قرارها فيما يخص الاستحقاق الانتخابي القادم .ومن المقرر ان تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة في السابع من شهر اذار المقبل .
العمل/ المهنة : 
