الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 5720 مرشحا لمجلس الشعب المصري من بينهم 700 من الحزب الحاكم يتنافسون على 508 مقاعد
اعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر الاثنين انها تلقت 5720 طلبا للترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقرر اجراؤها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على ان ينظم الدور الثاني (الاعادة) في الخامس من كانون الاول/ديسمبر.
وسيتنافس المرشحون خلال هذه الانتخابات التي تجري وفق نظام الدوائر الفردية على 508 مقاعد من بينها 64 مقعدا تم تخصيصها للمرأة.
وقالت وسائل الاعلام المصرية الحكومية والمستقلة ان الحزب الوطني الحاكم تقدم بقرابة 700 مرشح اي ان اكثر من عضو فيه سيتنافسون على مقعد واحد خلال الانتخابات.
ومن بين مرشحي الحزب الوطني تسعة وزراء في الحكومة التي يترأسها احمد نظيف، بحسب القوائم المعلنة للمرشحين.
واكدت وكالة انباء الشرق الاوسط انه في بعض الدوائر سيتنافس ثلاثة من مرشحي الحزب الوطني على مقعد واحد.
وتقدم الاخوان المسلمون ب137 مرشحا، بينما يخوض حزب الوفد الليبرالي المنافسة على قرابة 200 مقعد، في حين ينافس حزب التجمع اليساري على 82 مقعدا والحزب الناصري على 47 مقعدا.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات انه بعدما تم اغلاق باب الترشح الاحد ستبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين في تلقي الاعتراضات لمدة اربعة ايام ثم ستقوم ببحثها والفصل فيها على ان تعلن القائمة النهائية للمرشحين والمرشحات في 14 تشرين الثاني/نوفمبر.
وكانت الجبهة الوطنية للتغيير التي تشكلت في شباط/فبراير الماضي حول المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية دعت حركات واحزاب المعارضة الى مقاطعة الانتخابات التشريعية ل"نزع الشرعية عن النظام" ودفعه الى اجراء "اصلاحات ديموقراطية حقيقية".
غير ان هذه الدعوة لم تلق قبولا.
وتأتي الانتخابات التشريعية قبل اقل من عام من الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها نهاية الصيف المقبل.
ولم يعلن الرئيس المصري حسني مبارك (82 عاما)، الذي يكمل العام المقبل 30 عاما في الحكم، ما اذا كان يعتزم اعادة ترشيح نفسه لولاية سادسة مدتها ست سنوات ام لا.
وتتردد منذ بضع سنوات تكهنات حول رغبه جمال مبارك (46 عاما) النجل الاصغر للرئيس المصري في خلافته.
وتترقب الاوساط السياسية المصرية المؤتمر السنوي المقبل للحزب الحاكم الذي سيعقد في 25 كانون الاول/ديسمبر المقبل والذي يتوقع ان يعلن خلاله مرشح الحزب الوطني للانتخابات الرئاسية.
اعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر الاثنين انها تلقت 5720 طلبا للترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقرر اجراؤها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على ان ينظم الدور الثاني (الاعادة) في الخامس من كانون الاول/ديسمبر.
وسيتنافس المرشحون خلال هذه الانتخابات التي تجري وفق نظام الدوائر الفردية على 508 مقاعد من بينها 64 مقعدا تم تخصيصها للمرأة.
وقالت وسائل الاعلام المصرية الحكومية والمستقلة ان الحزب الوطني الحاكم تقدم بقرابة 700 مرشح اي ان اكثر من عضو فيه سيتنافسون على مقعد واحد خلال الانتخابات.
ومن بين مرشحي الحزب الوطني تسعة وزراء في الحكومة التي يترأسها احمد نظيف، بحسب القوائم المعلنة للمرشحين.
واكدت وكالة انباء الشرق الاوسط انه في بعض الدوائر سيتنافس ثلاثة من مرشحي الحزب الوطني على مقعد واحد.
وتقدم الاخوان المسلمون ب137 مرشحا، بينما يخوض حزب الوفد الليبرالي المنافسة على قرابة 200 مقعد، في حين ينافس حزب التجمع اليساري على 82 مقعدا والحزب الناصري على 47 مقعدا.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات انه بعدما تم اغلاق باب الترشح الاحد ستبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين في تلقي الاعتراضات لمدة اربعة ايام ثم ستقوم ببحثها والفصل فيها على ان تعلن القائمة النهائية للمرشحين والمرشحات في 14 تشرين الثاني/نوفمبر.
وكانت الجبهة الوطنية للتغيير التي تشكلت في شباط/فبراير الماضي حول المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية دعت حركات واحزاب المعارضة الى مقاطعة الانتخابات التشريعية ل"نزع الشرعية عن النظام" ودفعه الى اجراء "اصلاحات ديموقراطية حقيقية".
غير ان هذه الدعوة لم تلق قبولا.
وتأتي الانتخابات التشريعية قبل اقل من عام من الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها نهاية الصيف المقبل.
ولم يعلن الرئيس المصري حسني مبارك (82 عاما)، الذي يكمل العام المقبل 30 عاما في الحكم، ما اذا كان يعتزم اعادة ترشيح نفسه لولاية سادسة مدتها ست سنوات ام لا.
وتتردد منذ بضع سنوات تكهنات حول رغبه جمال مبارك (46 عاما) النجل الاصغر للرئيس المصري في خلافته.
وتترقب الاوساط السياسية المصرية المؤتمر السنوي المقبل للحزب الحاكم الذي سيعقد في 25 كانون الاول/ديسمبر المقبل والذي يتوقع ان يعلن خلاله مرشح الحزب الوطني للانتخابات الرئاسية.
