الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : الجمعة، 29 كانون الثاني/يناير 2010، آخر تحديث 22:20 (GMT+0400)
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف فريق من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن تزايد كبير في عدد المعتقلات السرية بمختلف أنحاء العالم، بدعوى "الحرب على الإرهاب"، ووصف أعضاء بالفريق الظاهرة بأنها تُعد "من الجرائم ضد الإنسانية."
وجاء في دراسة أعدها الفريق الحقوقي، واستغرقت ما يقرب من عام كامل، أن إلى أن "الاعتقال السري يعتبر مخالفة صارخة لقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك خلال مرحلة الطوارئ، والنزاعات المسلحة، كما أنه يخالف القانون الإنساني الدولي خلال أي نوع من الصراعات المسلحة."
وذكرت الدراسة، التي صدرت في 222 صفحة، استناداً إلى استجابة 44 دولة لاستبيان مفصل، بالإضافة إلى مقابلات مع 30 شخصاً تعرضوا للاعتقال القسري والتعذيب، أنه "إذا تم اللجوء إلى الاعتقال السري بصورة كبيرة أو منتظمة، فهو قد يصل إلى مرحلة الجرائم ضد الإنسانية."
وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أنه من المقرر أن يتم تقديم هذه الدراسة إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التابع للمنظمة الأممية، في مارس/ آذار القادم، مشيراً إلى أن الخبراء طرحوا "عدة خطوات ترمي إلى الحد من هذا الانتهاك لحقوق الإنسان."
وتناقش الدارسة استخدام الاعتقال السري في سياق "الحرب على الإرهاب"، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، وتصف التوسع والتقدم في نظام الاعتقال السري بصورة شاملة ومنسقة للأشخاص المشتبه فيهم، ولا تشمل السلطات الأمريكية فقط، بل العديد من الدول.
ولمعالجة هذه الظاهرة، اقترح الخبراء "منع هذه الممارسة منعاً باتاً، مع جميع أشكال الاعتقال غير الرسمية"، كما حثوا على "احترام الضمانات القانونية للأشخاص المحرومين من حريتهم، واتخاذ الإجراءات بصورة فورية وإبلاغ أسر المعتقلين عن أماكن احتجازهم، ووضعهم القانوني والصحي."
وفيما ذكر الخبراء أنه "لم تجر أية تحقيقات بشأن الاعتقال السري، ولم يقدم أي شخص للعدالة"، فقد أكدوا أنه "على الرغم من أن الضحايا يشعرون بأن الاعتقال السري سرق سنوات من أعمارهم، وخلف آثاراً لا يمكن محوها، وغالباً ما تكون خسارة العمل والصحة، إلا أنهم لم يتلقوا أي تعويض أو إعادة تأهيل."
والخبراء الذين شاركوا في إعداد هذه الدراسة، هم المقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، مارتن شينين، والمقرر الخاص المعني بمكافحة التعذيب، مانفريد نواك، إضافة إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري.
وفيما لم يكشف مركز أنباء الأمم المتحدة عن أسماء الدول التي تضمنتها الدراسة، فقد أشارت تقارير صحفية إلى أن تلك الدول من بينها كل من مصر والجزائر والصين والهند وإيران وروسيا والسودان وزيمبابوي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفتت صحيفة "المصري اليوم" القاهرية، في عددها الخميس، إلى أن شاينين، الذي قاد الدراسة، كان قد زار مصر قبل نحو خمسة أشهر، حيث التقى مسؤولين في وزارات الخارجية والداخلية والعدل، كما التقى عدداً من النشطاء الحقوقيين، و"تطرقت مناقشاته إلى قانون مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وقضايا التعذيب."
كما نقلت الصحيفة نفسها، عن الناشط الحقوقي نجاد البرعي، الرئيس السابق لـ"جماعة تنمية الديمقراطية"، مطالبته للحكومة المصرية بـ"تشكيل لجنة مستقلة لإعداد رد على هذا التقرير، وإعلانه للرأي العام المصري"، مشيراً إلى أن "ما جاء في التقرير تردد قبل عامين، وطالبت المنظمات الحقوقية، وقتها، الحكومة بإعلان موقفها منه."
إلا أن البرعي قال إن "علاقات مصر بالولايات المتحدة إستراتيجية، ولكنها لا ترتقي إلى ارتكاب جريمة التعذيب على أراضيها لصالحها"، وفقاً للصحيفة.
http://arabic.cnn.com/2010/world/1/29/secret.jails/index.html
الأمم المتحدة: معتقلات سرية تجتاح العالم بدعوى "مكافحة الإرهاب"
من المقرر أن تظهر الدراسة للعلن في مارس القادم
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف فريق من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن تزايد كبير في عدد المعتقلات السرية بمختلف أنحاء العالم، بدعوى "الحرب على الإرهاب"، ووصف أعضاء بالفريق الظاهرة بأنها تُعد "من الجرائم ضد الإنسانية."
وجاء في دراسة أعدها الفريق الحقوقي، واستغرقت ما يقرب من عام كامل، أن إلى أن "الاعتقال السري يعتبر مخالفة صارخة لقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك خلال مرحلة الطوارئ، والنزاعات المسلحة، كما أنه يخالف القانون الإنساني الدولي خلال أي نوع من الصراعات المسلحة."
وذكرت الدراسة، التي صدرت في 222 صفحة، استناداً إلى استجابة 44 دولة لاستبيان مفصل، بالإضافة إلى مقابلات مع 30 شخصاً تعرضوا للاعتقال القسري والتعذيب، أنه "إذا تم اللجوء إلى الاعتقال السري بصورة كبيرة أو منتظمة، فهو قد يصل إلى مرحلة الجرائم ضد الإنسانية."
وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أنه من المقرر أن يتم تقديم هذه الدراسة إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التابع للمنظمة الأممية، في مارس/ آذار القادم، مشيراً إلى أن الخبراء طرحوا "عدة خطوات ترمي إلى الحد من هذا الانتهاك لحقوق الإنسان."
وتناقش الدارسة استخدام الاعتقال السري في سياق "الحرب على الإرهاب"، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، وتصف التوسع والتقدم في نظام الاعتقال السري بصورة شاملة ومنسقة للأشخاص المشتبه فيهم، ولا تشمل السلطات الأمريكية فقط، بل العديد من الدول.
ولمعالجة هذه الظاهرة، اقترح الخبراء "منع هذه الممارسة منعاً باتاً، مع جميع أشكال الاعتقال غير الرسمية"، كما حثوا على "احترام الضمانات القانونية للأشخاص المحرومين من حريتهم، واتخاذ الإجراءات بصورة فورية وإبلاغ أسر المعتقلين عن أماكن احتجازهم، ووضعهم القانوني والصحي."
وفيما ذكر الخبراء أنه "لم تجر أية تحقيقات بشأن الاعتقال السري، ولم يقدم أي شخص للعدالة"، فقد أكدوا أنه "على الرغم من أن الضحايا يشعرون بأن الاعتقال السري سرق سنوات من أعمارهم، وخلف آثاراً لا يمكن محوها، وغالباً ما تكون خسارة العمل والصحة، إلا أنهم لم يتلقوا أي تعويض أو إعادة تأهيل."
والخبراء الذين شاركوا في إعداد هذه الدراسة، هم المقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، مارتن شينين، والمقرر الخاص المعني بمكافحة التعذيب، مانفريد نواك، إضافة إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري.
وفيما لم يكشف مركز أنباء الأمم المتحدة عن أسماء الدول التي تضمنتها الدراسة، فقد أشارت تقارير صحفية إلى أن تلك الدول من بينها كل من مصر والجزائر والصين والهند وإيران وروسيا والسودان وزيمبابوي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفتت صحيفة "المصري اليوم" القاهرية، في عددها الخميس، إلى أن شاينين، الذي قاد الدراسة، كان قد زار مصر قبل نحو خمسة أشهر، حيث التقى مسؤولين في وزارات الخارجية والداخلية والعدل، كما التقى عدداً من النشطاء الحقوقيين، و"تطرقت مناقشاته إلى قانون مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وقضايا التعذيب."
كما نقلت الصحيفة نفسها، عن الناشط الحقوقي نجاد البرعي، الرئيس السابق لـ"جماعة تنمية الديمقراطية"، مطالبته للحكومة المصرية بـ"تشكيل لجنة مستقلة لإعداد رد على هذا التقرير، وإعلانه للرأي العام المصري"، مشيراً إلى أن "ما جاء في التقرير تردد قبل عامين، وطالبت المنظمات الحقوقية، وقتها، الحكومة بإعلان موقفها منه."
إلا أن البرعي قال إن "علاقات مصر بالولايات المتحدة إستراتيجية، ولكنها لا ترتقي إلى ارتكاب جريمة التعذيب على أراضيها لصالحها"، وفقاً للصحيفة.
http://arabic.cnn.com/2010/world/1/29/secret.jails/index.html
