الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : جبهة الحوار تكشف أن زيارة المطلك لمعسكر أشرف أنتجت قرار هيئة المساءلة والعدالة
كشفت الجبهة الوطنية للحوار الوطني، اليوم الاثنين، أن جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الإسلامي والأمم المتحدة و"عقلاء" العملية السياسية يسعون حاليا لعقد اجتماع عاجل لاحتواء تداعيات أزمة منعها من المشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما لفتت إلى أن الزيارة التي قام بها المطلك في وقت سابق لمعسكر أشرف كانت وراء إصدار هيئة المساءلة قرارها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجبهة، حيدر الملا، في حديث لـ"السومرية نيوز"، مساء اليوم، إن جهات عدة بينها جامعة الدول العربية ممثلة بالأمين العام المساعد أحمد بن حلي والأمم المتحدة عبر مكتبها لمساعدة العراق (يونامي)، ومنظمة العمل الإسلامي، ومن وصفهم "عقلاء" العملية السياسية في البلاد "يسعون حاليا لاحتواء تداعيات أزمة قرار هيئة العدالة والمساءلة بمنع الجبهة ورئيسها النائب صالح المطلك من المشاركة في الانتخابات المقبلة".
وأضاف الملا أن "الجهات التي تعمل على تطويق الأزمة تعمل لعقد اجتماع عاجل أو مؤتمر للمجلس السياسي للأمن الوطني لمعالجة الموضوع"، مشيراً إلى أن لجنة بمجلس النواب، أطلعت اليوم الاثنين، على ما تصفه هيئة المساءلة بالأدلة التي تدين جبهة الحوار ورئيسها المطلك، ووجدت أن ما موجود لديها لا يصلح لأن يصل إلى درجة القرائن"، بحسب قوله.
وكان الأمين العام المساعد للجامعة العربية أحمد بن حلي وصل في وقت سابق من اليوم الاثنين إلى بغداد في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وصرح أن الهدف من زيارته يرتكز على التحضير للقمة العربية المقبلة، معتبرا في تصريحات له مسـألة مشاركة المطلك من عدمها في الانتخابات المقبلة شأنا عراقيا داخليا.
وأشار الملا وهو متحدث أيضا باسم الحركة الوطنية (التي تضم كتلة المطلك ويتزعهما رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي) إلى أن "زيارة بن حلي، تأتي لتكملة الدور الذي بدأت الجامعة العربية بتأديته منذ فترة في القضية العراقية والذي ينطلق من واجب أخلاقي تجاه الشعب والوضع العراقي"، مبينا أن "قادة بالحركة الوطنية أطلعوه على مسألة استبعاد جبهة الحوار من الانتخابات".
وكشف إن "الزيارة التي قام بها المطلك في وقت سابق لمعسكر أشرف الخاص بعناصر منظمة مجاهدي خلق، فضلا عن المذكرة المقدمة من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور، هي التي دفعت هيئة المساءلة لإصدار قرارها بمنع قائمة المطلك من المشاركة بالانتخابات"، حسب قوله.
واعتبر المتحدث باسم جبهة الحوار الوطني أن "قرار هيئة المساءلة قدم خدمة كبيرة لنا وللشعب العراقي، وأثبت أن من يقف وراء صدور القرار لا يصلحوا لان يكونوا رجال دولة بل أناس عابثون"، وأردف بالقول "العراق بحاجة إلى هيئة جديدة باسم هيئة اجتثاث العبث وليس البعث"، بحسب تعبيره.
وكان رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي الفيصل أعلن في السابع من شهر كانون الثاني الحالي في مقابلة مع محطة تلفزيون "العربية" التي تبث من دبي، إن هيئة المساءلة العراقية قررت منع السياسي صالح المطلك وحرمان الكيان السياسي الذي يرأسه، الجبهة العراقية للحوار الوطني، من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة. وبرر الفيصل قرار الحظر بوجود أدلة ووثائق ضد الجبهة الوطنية للحوار الوطني ورئيسها المطلك لذا تقرر منعه من المشاركة وفقا للمادة السابعة من الدستور العراقي.
ويعد المطلك أحد السياسيين المؤثرين بين العرب السنة، ودخلت كتلته، التي تشغل 11 مقعدا من أصل 275 من مقاعد البرلمان، في تحالف مع حزب رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي للمشاركة بالانتخابات القادمة، بقائمة واحدة تحت اسم الحركة الوطنية العراقية التي أعلن عن تأسيسها في 31 تشرين الأول الماضي.
يذكر أن المادة السابعة من الدستور العراقي تنص على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وخاصة حزب البعث، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق.
كشفت الجبهة الوطنية للحوار الوطني، اليوم الاثنين، أن جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الإسلامي والأمم المتحدة و"عقلاء" العملية السياسية يسعون حاليا لعقد اجتماع عاجل لاحتواء تداعيات أزمة منعها من المشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما لفتت إلى أن الزيارة التي قام بها المطلك في وقت سابق لمعسكر أشرف كانت وراء إصدار هيئة المساءلة قرارها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجبهة، حيدر الملا، في حديث لـ"السومرية نيوز"، مساء اليوم، إن جهات عدة بينها جامعة الدول العربية ممثلة بالأمين العام المساعد أحمد بن حلي والأمم المتحدة عبر مكتبها لمساعدة العراق (يونامي)، ومنظمة العمل الإسلامي، ومن وصفهم "عقلاء" العملية السياسية في البلاد "يسعون حاليا لاحتواء تداعيات أزمة قرار هيئة العدالة والمساءلة بمنع الجبهة ورئيسها النائب صالح المطلك من المشاركة في الانتخابات المقبلة".
وأضاف الملا أن "الجهات التي تعمل على تطويق الأزمة تعمل لعقد اجتماع عاجل أو مؤتمر للمجلس السياسي للأمن الوطني لمعالجة الموضوع"، مشيراً إلى أن لجنة بمجلس النواب، أطلعت اليوم الاثنين، على ما تصفه هيئة المساءلة بالأدلة التي تدين جبهة الحوار ورئيسها المطلك، ووجدت أن ما موجود لديها لا يصلح لأن يصل إلى درجة القرائن"، بحسب قوله.
وكان الأمين العام المساعد للجامعة العربية أحمد بن حلي وصل في وقت سابق من اليوم الاثنين إلى بغداد في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وصرح أن الهدف من زيارته يرتكز على التحضير للقمة العربية المقبلة، معتبرا في تصريحات له مسـألة مشاركة المطلك من عدمها في الانتخابات المقبلة شأنا عراقيا داخليا.
وأشار الملا وهو متحدث أيضا باسم الحركة الوطنية (التي تضم كتلة المطلك ويتزعهما رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي) إلى أن "زيارة بن حلي، تأتي لتكملة الدور الذي بدأت الجامعة العربية بتأديته منذ فترة في القضية العراقية والذي ينطلق من واجب أخلاقي تجاه الشعب والوضع العراقي"، مبينا أن "قادة بالحركة الوطنية أطلعوه على مسألة استبعاد جبهة الحوار من الانتخابات".
وكشف إن "الزيارة التي قام بها المطلك في وقت سابق لمعسكر أشرف الخاص بعناصر منظمة مجاهدي خلق، فضلا عن المذكرة المقدمة من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور، هي التي دفعت هيئة المساءلة لإصدار قرارها بمنع قائمة المطلك من المشاركة بالانتخابات"، حسب قوله.
واعتبر المتحدث باسم جبهة الحوار الوطني أن "قرار هيئة المساءلة قدم خدمة كبيرة لنا وللشعب العراقي، وأثبت أن من يقف وراء صدور القرار لا يصلحوا لان يكونوا رجال دولة بل أناس عابثون"، وأردف بالقول "العراق بحاجة إلى هيئة جديدة باسم هيئة اجتثاث العبث وليس البعث"، بحسب تعبيره.
وكان رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي الفيصل أعلن في السابع من شهر كانون الثاني الحالي في مقابلة مع محطة تلفزيون "العربية" التي تبث من دبي، إن هيئة المساءلة العراقية قررت منع السياسي صالح المطلك وحرمان الكيان السياسي الذي يرأسه، الجبهة العراقية للحوار الوطني، من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة. وبرر الفيصل قرار الحظر بوجود أدلة ووثائق ضد الجبهة الوطنية للحوار الوطني ورئيسها المطلك لذا تقرر منعه من المشاركة وفقا للمادة السابعة من الدستور العراقي.
ويعد المطلك أحد السياسيين المؤثرين بين العرب السنة، ودخلت كتلته، التي تشغل 11 مقعدا من أصل 275 من مقاعد البرلمان، في تحالف مع حزب رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي للمشاركة بالانتخابات القادمة، بقائمة واحدة تحت اسم الحركة الوطنية العراقية التي أعلن عن تأسيسها في 31 تشرين الأول الماضي.
يذكر أن المادة السابعة من الدستور العراقي تنص على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وخاصة حزب البعث، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق.
