نقابة المحامين تطالب مجلس النواب بتخصيصات مالية لها ضمن موازنة الدولة لسنة 2010
(( طالبت نقابة المحامين مجلس النواب دراسة الطلبات المقدمة من قبلها بشأن رصد تخصيصات مالية للنقابة عند مناقشة الموازنة المالية للدولة للسنة القادمة ))
و قال ضياء السعدي نقيب المحامين :(( ان ايقاف المساعدات الحكومية للنقابة منذ 1981 يدعونا الى الطلب من جميع الكتل النيابية الى اقرار تخصيصات مالية محددة ضمن الموازنة العامة لسنة 2010 المعروضة حاليا على مجلس النواب و بما يمكن الحكومة من استئناف صرف المساعدات المالية التي تعين النقابة على اداء مهامها القانونية و الحقوقية و الانسانية )) .
و أوضح : (( أن الاستجابة لطلبات النقابة تخصيصا أو مناقلة ضمن الموازنة المالية العامة يساعد النقابة على تخفيض الالتزامات المالية للمحامين تجاهها , و يوفر الرواتب التقاعدية لهم و لعوائلهم , و يؤمن ايضاتغطية العجز المالي الحاصل في صندوق هيئة تقاعد المحامين و البالغ أكثر من ستمائة مليون دينار سنويا و المستحق الاداء من قبل النقابة للصندوق المذكور )) .
وأكد السعدي : على ضرورة تعزيز استقلالية النقابة بالدعم المالي الحكومي اللامشروط لتغطية أحتياجاتها الاساسية و تلبية مطالب المحامين القانونية في ظروف صعبة لايزالون يعانون منها قد تساعدهم على الخروج من أزماتهم و تمكينهم من القيام بواجباتهم )).