نقابة المحامين تطالب مجلس القضاء الاعلى بضرورة توجية القضاة الى عدم استجواب المحامي دون حضور النقابة
السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم..
تهديكم نقابتنا تحياتها..
ان المواثيق والصكوك الدولية والقواعد الدستورية قد اسبغت على المحامين حصانات مدنية وجنائية اثناء ممارستهم للمهنة امام سلطة القضاء او الاجهزة الحكومية التنفيذية والادارية وذلك بعدم اجازتها المباشرة باتخاذ اي نوع من الاجراءات الماسة بهذه الحصانات الا بعد اخذ الموافقة من قبل النقابة المسجل فيها
وذلك بصريح النصوص القانونية التي تحكم هذه الحالة والمؤسسة على خلفية ضرورة ضمان الدولة وكفالتها من ان يمكن المحامي على اداء واجباته المهنية بحرية ونزاهة وفي حدود ومعايير اداب مهنة المحاماة بعيدا عن التهديد او التحويف او التدخل من اية سلطة او جهة كانت . ولعل احكام المادة الثلاثون من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 قد عبرت من خلال ما اوجبته من اجراءات عند النظر في الشكاوى التي تقدم ضد المحامين عن نوع من الحصانة غير القوية عندما نصت على ((يجب اخبار النقابة بأي شكوى تقدم ضد محام وفي غير حالة الجرم المشهود لايجوز استجواب المحامي او التحقيق معه لجريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك ولنقيب المحامين او من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق )) . الا ان الملاحظ وبكل اسف ورغم ضعف هذه الحصانة عدم مراعاتها في الكثير من القرارات التي تتخذ من قبل السادة القضاة فكثيرا ما يستجوب المحامي او يحقق معه بجريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة المحاماة دون اخبار النقابة وتمكين النقيب او من ينوب عنه لحضور جلسات التحقيق او الاستجواب والوقوف على سير الاجراءات التحقيقية دفاعا عن المحامي وحقوقه في تهمة ناشئة بسبب ممارسة المهنة وبما يؤمن تحقيق العدالة في قضايا جزائية احد اطرافها محام خصه المشرع بنوع من الحماية لابد من اعتبارها واحترامها ، اذ ان جميع المبررات والاسباب التي يلجأ اليها بقصد تعطيل هذه الحماية واسقاطها لم تعد مقبولة امام صراحة النص القانوني والذي يجب ان يخضع اليه الجميع . لقد بات امرا ضروريا التوجه الى معاليكم مطالبين اخبار النقابة بأي شكوى تقدم ضد المحامين امام المحاكم التحقيقية وبغض النظر عن التهم ووصفها القانوني والامتناع عن المباشرة باجراءات استجواب المحامي او التحقيق معه الا بعد بيان النقابة لموقفها بعد الاخبار الاصولي . نأمل الاهتمام وباتجاه صيانة حقوق المحامين القانونية . وتقبلوا وافر التقديــر