الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : من الأرشيف
إعداد : المحامي وليد محمد الشبيبي
مجلس نقابة المحامين يرفض قرار وزير العدل بحل مجلس النقابة
في مؤتمره المنعقد في كانون الأول/ ديسمبر 2005
في مؤتمره المنعقد في كانون الأول/ ديسمبر 2005
صور من المؤتمر
بغداد/ وكالات – كانون الأول 2005/ جريدة العراق الدستوري: رفض مجلس نقابة المحامين العراقيين قرار لوزارة العدل العراقية يقضي بحله خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة، وقد برر نقيب المحامين (وكالة) كمال حمدون ذلك الرفض لأسباب كثيرة بقوله خلال المؤتمر : (وقرار وزير العدل، وزير العدل هو يمثل السلطة التنفيذية ولا يمثل القضاء، لا يمكن للنقابة أن تمتثل لهذا القرار ولأسباب كثيرة، أولاً، فيما يخص قرار وزير العدل الذي أستند إلى لجنة صادرة من مجلس الوزراء، التي تنفذ قرار مجلس الحكم "المنحل" المرقم 3 لسنة 2004 أن اللجنة الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الحكم، هي نفسها قد أصدرت قرار في الشهر السابع وبُلغنا به في الشهر الثامن، أن نقابة المحامين هي نقابة منتخبة وشرعية ولا يمكن لهذه اللجنة أن تطالب بحل مجلس النقابة ) . أمين سر النقابة ضياء السعدي من جهته دعا أعضاء النقابة في غرفة المحامين "الهيئة العامة" إلى التضامن والتوحد لرفض هذا القرار معتبراً أياه غير قانوني ويرمي إلى غايات أخرى، حيث قال السعدي : (المقصود من هذا القرار هو ربط نقابة المحامين بأجهزة الدولة والحكومة وبالتالي تغييب دور نقابة المحامين في هذه المرحلة الخطيرة التي يعيشها شعبنا العراقي ولك لغرض تغييب أيضاً أتجاهها الوطني بالمطالبة بانهاء الأحتلال العسكري للعراق وترسيخ الوحدة الوطنية للشعب العراقي وأيضاً المطالبة بالحريات الديمقراطية وصيانتها وأيضاً تعزيز الحقوق المدنية والسياسية للشعب العراقي بعيداً عن الإقصاء والتهميش ) ، ويعتبر هذا القانون (القرار) من تركات مجلس الحكم المنحل الذي قرر مطلع عام 2004 حل مجالس إدارة الاتحادات والنقابات والمنظمات المهنية والجمعيات. اذن نقابة أخرى هي نقابة المحامين تنضم لمجموعة النقابات الرافضة لقرارات حكومية متعددة، قرارات يرى فيها المتابعون صعوبة التنفيذ في ظل وضع سياسي متأزم.
