الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : تقرير الأمم المتحدة يسلط الضوء على التحسن المحرز إضافة إلى تجدد القلق بشأن وضع حقوق الإنسان في العراق
بغداد/جنيف، 14 كانون الأول/ديسمبر 2009 - يبين التقرير الأخير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) التحسن المحرز إضافة إلى تجدد القلق بشأن وضع حقوق الإنسان في العراق. وتؤكد الوثيقة، التي تغطي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير لغاية 30 حزيران/يونيو 2009، بشكل خاص على مجالات سيادة القانون والإفلات من العقاب واستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام والأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز والمزاعم المتعلقة بالتعرض للتعذيب.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن النصف الأول من عام 2009 اتسم بالمزيد من التحسن في الوضع الأمني مع قلة عدد الهجمات الكبيرة التي تتسبب في إصابات جماعية والتي تشنها الميليشيات وجماعات المتمردين والجماعات الإجرامية وذلك مقارنة بالعدد المسجل في عام 2008. غير أنه ورغم الانخفاض العام في عدد الهجمات، استمرت الهجمات العشوائية والقتل المستهدف ضد قوى الأمن والمسؤولين رفيعي المستوى وموظفي الخدمة المدنية والقادة الدينيين والسياسيين وأعضاء الجماعات المهنية مثل الصحافيين والمعلمين والأطباء والقضاة والمحامين، في حصد الأرواح خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وقد أشار عدد كبير من التقارير إلى ارتفاع عدد الهجمات التي استهدفت أشخاصاً بسبب ميولهم الجنسية المفترضة.
كما لا يزال العنف ضد المرأة وجرائم القتل المرتبطة "بالشرف" محط قلق كبير وبالأخص حسبما أفادت التقارير في إقليم كردستان حيث مضت جرائم عديدة دون عقاب على الرغم من جهود المشرعين.
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، تم إعدام 31 سجيناً محكومين بالإعدام بينهم امرأة واحدة. وقد عبّر كل من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن القلق بشأن قرار الحكومة استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام، مع الإشارة إلى أن نظام العدالة الجنائية العراقي لا يوفر ما يكفي من الضمانات بشأن المحاكمة العادلة.
ويشدد التقرير على أنه "لا يزال يتعين تحقيق تقدم كبير نحو الاستعادة الكاملة لسيادة القانون ومعالجة مسألة الإفلات من العقاب بشكل منهجي." وقد دأبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وباستمرار على الإشارة إلى أنه لا يمكن للأمن في العراق أن يبقى مستداماً ما لم يتم اتخاذ خطوات هامة لدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان، وواصلت البعثة تقديم المساعدة لتحقيق هذه الغاية.
ولا تزال أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز في العراق "محط قلق كبير" وتحذر تقارير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق من " أوضاع المحتجزين الذين حرم العديد منهم من حريتهم لأشهر لا بل سنوات دون توجيه أي تهم أو دون محاكمة، إضافة إلى الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز التي تديرها حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان"
ويبقى القلق يساور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إزاء عدم استيفاء المعايير الدُنيا للإجراءات القانونية، إذ لم يحظ العديد من المحتجزين بالمراجعة القضائية أثناء احتجازهم قبل الخضوع للمحاكمة أو لم يحصلوا على تمثيل من محامي دفاع أو لم يتم توجيه تهم رسمية لهم بارتكاب جريمة ما. ويسجل التقرير مزاعم موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة خلال فترة ما قبل المحاكمة في مرافق الاحتجاز العراقية فضلاً عن مراكز الاحتجاز التي تُديرها حكومة إقليم كردستان.
أما بالنسبة للاتفاقية الأمنية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت سارية في الأول من كانون الثاني/يناير 2009 فإنها تنص على إجراء مراجعة سريعة لملفات السجناء الأمنيين رهن الاحتجاز لدى القوة متعددة الجنسيات في العراق وإطلاق السراح الفوري لمن لم يتم استحصال أمر قضائي باحتجازهم. وفي الوقت الذي حظيت به العملية بالترحيب، فإن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تلحظ عدداً من التحديات التي تحول دون تنفيذ تلك العملية.
أما بالنسبة لأوضاع مخيم أشرف، فلا يزال القلق يساور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بهذا الصدد. كما تُذكر البعثة كافة الأطراف بالتزاماتها نحو المقيمين في مخيم أشرف والامتناع عن الطرد الإجباري أو الإعادة القسرية لبلدانهم.
وخلال فترة الإعداد لهذا التقرير، واصلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جهودها الرامية إلى دعم السلطات والمنظمات غير الحكومية بغية إنشاء نظام لحماية حقوق الإنسان بإدارة وملكية عراقية. ومن جملة هذه الجهود المساعدات الفنية للمفوضية المستقلة العُليا لحقوق الإنسان وأطر حماية الأطفال والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما وفرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تدريبات ومعدات لخبراء لدى وزارة حقوق الإنسان بشأن استخراج الجثث من المقابر الجماعية.
بغداد/جنيف، 14 كانون الأول/ديسمبر 2009 - يبين التقرير الأخير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) التحسن المحرز إضافة إلى تجدد القلق بشأن وضع حقوق الإنسان في العراق. وتؤكد الوثيقة، التي تغطي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير لغاية 30 حزيران/يونيو 2009، بشكل خاص على مجالات سيادة القانون والإفلات من العقاب واستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام والأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز والمزاعم المتعلقة بالتعرض للتعذيب.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن النصف الأول من عام 2009 اتسم بالمزيد من التحسن في الوضع الأمني مع قلة عدد الهجمات الكبيرة التي تتسبب في إصابات جماعية والتي تشنها الميليشيات وجماعات المتمردين والجماعات الإجرامية وذلك مقارنة بالعدد المسجل في عام 2008. غير أنه ورغم الانخفاض العام في عدد الهجمات، استمرت الهجمات العشوائية والقتل المستهدف ضد قوى الأمن والمسؤولين رفيعي المستوى وموظفي الخدمة المدنية والقادة الدينيين والسياسيين وأعضاء الجماعات المهنية مثل الصحافيين والمعلمين والأطباء والقضاة والمحامين، في حصد الأرواح خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وقد أشار عدد كبير من التقارير إلى ارتفاع عدد الهجمات التي استهدفت أشخاصاً بسبب ميولهم الجنسية المفترضة.
كما لا يزال العنف ضد المرأة وجرائم القتل المرتبطة "بالشرف" محط قلق كبير وبالأخص حسبما أفادت التقارير في إقليم كردستان حيث مضت جرائم عديدة دون عقاب على الرغم من جهود المشرعين.
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، تم إعدام 31 سجيناً محكومين بالإعدام بينهم امرأة واحدة. وقد عبّر كل من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن القلق بشأن قرار الحكومة استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام، مع الإشارة إلى أن نظام العدالة الجنائية العراقي لا يوفر ما يكفي من الضمانات بشأن المحاكمة العادلة.
ويشدد التقرير على أنه "لا يزال يتعين تحقيق تقدم كبير نحو الاستعادة الكاملة لسيادة القانون ومعالجة مسألة الإفلات من العقاب بشكل منهجي." وقد دأبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وباستمرار على الإشارة إلى أنه لا يمكن للأمن في العراق أن يبقى مستداماً ما لم يتم اتخاذ خطوات هامة لدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان، وواصلت البعثة تقديم المساعدة لتحقيق هذه الغاية.
ولا تزال أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز في العراق "محط قلق كبير" وتحذر تقارير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق من " أوضاع المحتجزين الذين حرم العديد منهم من حريتهم لأشهر لا بل سنوات دون توجيه أي تهم أو دون محاكمة، إضافة إلى الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز التي تديرها حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان"
ويبقى القلق يساور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إزاء عدم استيفاء المعايير الدُنيا للإجراءات القانونية، إذ لم يحظ العديد من المحتجزين بالمراجعة القضائية أثناء احتجازهم قبل الخضوع للمحاكمة أو لم يحصلوا على تمثيل من محامي دفاع أو لم يتم توجيه تهم رسمية لهم بارتكاب جريمة ما. ويسجل التقرير مزاعم موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة خلال فترة ما قبل المحاكمة في مرافق الاحتجاز العراقية فضلاً عن مراكز الاحتجاز التي تُديرها حكومة إقليم كردستان.
أما بالنسبة للاتفاقية الأمنية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت سارية في الأول من كانون الثاني/يناير 2009 فإنها تنص على إجراء مراجعة سريعة لملفات السجناء الأمنيين رهن الاحتجاز لدى القوة متعددة الجنسيات في العراق وإطلاق السراح الفوري لمن لم يتم استحصال أمر قضائي باحتجازهم. وفي الوقت الذي حظيت به العملية بالترحيب، فإن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تلحظ عدداً من التحديات التي تحول دون تنفيذ تلك العملية.
أما بالنسبة لأوضاع مخيم أشرف، فلا يزال القلق يساور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بهذا الصدد. كما تُذكر البعثة كافة الأطراف بالتزاماتها نحو المقيمين في مخيم أشرف والامتناع عن الطرد الإجباري أو الإعادة القسرية لبلدانهم.
وخلال فترة الإعداد لهذا التقرير، واصلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جهودها الرامية إلى دعم السلطات والمنظمات غير الحكومية بغية إنشاء نظام لحماية حقوق الإنسان بإدارة وملكية عراقية. ومن جملة هذه الجهود المساعدات الفنية للمفوضية المستقلة العُليا لحقوق الإنسان وأطر حماية الأطفال والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما وفرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تدريبات ومعدات لخبراء لدى وزارة حقوق الإنسان بشأن استخراج الجثث من المقابر الجماعية.
