الشرطة المجتمعية العراقية

الشرطة المجتمعية العراقية
المفهوم وإمكانية التطبيق
محافظة النجف الأشرف أنموذجا

ورقة عمل مقدمة إلى اللجنة المشرفة على تطبيق
برنامج الشرطة المجتمعية في محافظة النجف الأشرف
من قبل عقيد الشرطة الحقوقي
كاظم ناصر كاظم
مدير الدائرة القانونية
المديرية العامة لشرطة محافظة النجف الأشرف
يعد جهاز الشرطة في أي دولة المنفذ لقرارات السلطة التنفيذية ويكلف في أحيان كثيرة بأداء واجبات قضائية وإدارية تكلفه بها الأجهزة القضائية (المحاكم على اختلاف أنواعها ) أو السلطات الإدارية رئيس الوزراء والوزراء و المحافظين والقائم مقامين ومدراء النواحي وقد نصت المادة (1) من قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم (176) لسنة 1980على ( تختص قوى الأمن الداخلي بالمحافظة على النظام والأمن الداخلي , ومنع ارتكاب الجرائم , وتعقيب مرتكبيها , والقبض عليهم , والقيام بالمراقبة المقتضاة لها , وحماية الأنفس والأموال , وجمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي وسياستها العامة , وضمان تنفيذ الواجبات التي تفرضها عليها القوانين والأنظمة ) وجاء تفسير المقصود بقوى الأمن الداخلي في الفقرة (5) من المادة الأولى من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 بأنها (الشرطة والأمن والجنسية والمرور ).
ومن أجل تنفيذ واجباتها تستخدم أجهزة الشرطة وسائلها التقليدية المتمثلة في الدوريات والحراسات والمراقبة والمصالحة ومنع حوادث الشغب وقد منح القانون صلاحية استخدام القوة دون السلاح الناري أو استخدام السلاح الناري بقدر أو استخدام السلاح الناري ولو أدى ذلك إلى القتل عمداً في بعض الجرائم . أي إن أجهزة الشرطة تستخدم وسائل الإجبار في سبيل ضمان تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقها في حفظ الأمن والنظام .
إن الواقع العملي اثبت عجز أجهزة الشرطة في كل دول العالم وعلى اختلاف أنظمتها الإدارية على تحقيق أهدافها بوسائلها التقليدية المذكورة أعلاه لذا بدأ التفكير جديا بوضع حلول بديلة لضمان نجاح أداء أجهزة الشرطة وظهرت إلى الواقع نظريات وتجارب متعددة ولكن من ابرز تلك النظريات مفهوم الشرطة المجتمعية أو شرطة المجتمع وقد تعددت الرؤى لذلك المفهوم من دولة إلى أخرى ولكن تكاد تتحد جميعها بمنظور واحد هو مبدأ الشراكة بين رجل الشرطة والمواطن من اجل إرساء الأمن الشامل .

أن الثورة الالكترونية التي شهدها العصر الحديث أنتجت جملة من المشكلات الاجتماعية والفكرية والاقتصادية التي انعكست بدورها على زيادة نسبة الجريمة على اختلاف صورها وأشكالها على المستوى العالمي والعربي والمحلي وبات المفهوم التقليدي لواجبات جهاز الشرطة بالمحافظة على الأمن والنظام من خلال تلقي البلاغات والشكاوى والمكالمات وسرعة الانتقال إلى محل الحادث واتخاذ إجراءات التحقيق الجنائي لا يلبي احتياجات المجتمعات الحديثة للأمن لذلك قامت العديد من الدول بالبحث عن طرق ووسائل جديدة لتوفير الأمن ومن أهمها إنشاء ما يسمى (الشرطة المجتمعية)((Community Policing التي توازن في عملها بين الجهود والأعمال التقليدية مع بذل جهود جديدة أخرى تهدف إلى منع الجريمة أو خفض معدلات ارتكابها والقضاء على ظاهرة الخوف من الجريمة والعمل على استقرار النظام والأمن وتحويل الأجهزة الأمنية من مؤسسات ومنظمات تعمل على السيطرة على المواطنين إلى منظمات مسؤولة أمام مواطنيها. و يرجع تكوين الشرطة المجتمعية تاريخيا إلى القرن التاسع الميلادي في بريطانيا عندما أصدر (الفرد العظيم) (870-910 م)أمراً للمواطنين بالحماية الذاتية لأموالهم وأنفسهم من خلال الدوريات والحراسة أو ما يسمى (Hue and cry) أي الإبلاغ عن طريق الصياح . وقد عرفت الولايات المتحدة الأمريكية هذا النوع من الشرطة خلال سبعينات القرن العشرين نتيجة للفوضى التي سادت فيها خلال الحرب الفيتنامية وانتشار الكثير من الظواهر السلبية مثل تفشي الاتجار بالمخدرات وتعاطيها وعجز أجهزة الشرطة التقليدية عن معالجة الموقف مما استدعى البحث عن طرق جديدة حيث أصْدِرَ القانون الشامل لمنع الجريمة وسلامة الشوارع عام 1968 والذي تمخض عنه تشكيل شرطة المجتمع التي سادت الشارع الأمريكي . كما ظهرت الكثير من الدراسات والمفاهيم الجديدة التي تدعم تلك الأفكار ومنها فكرة جماعة مراقبة الحي (Community Watch) . أما في كندا فقد ظهرت الشرطة المجتمعية في ثمانينات القرن العشرين ولاقت رواجاً وإقبالاً واسعاً من المواطنين . أما في اليابان فقد ظهر ما يسمى ( شرطة الحي ) (Neighborhood Policing) أو ما يسمى في اليابانية (koban) عام 1947 . وعرفت الدول العربية مفهوم الشرطة المجتمعية على نطاق محدود في مصر والأردن وسوريا وليبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

مفهوم الأمن :
الأمن ظاهرة معقدة ومتعددة الجوانب والمفاهيم وهذا التشابك في ظاهرة الأمن يجعل من الصعب وضع تعريف محدد له , إذ يمكن دراسة الأمن من عدد كبير من الزوايا (2) . إن الإستراتيجية الحديثة للأمن تؤكد على ثلاث جوانب هي :
أ- إن عدم الشعور بالأمن في الأماكن العامة والخاصة يرجع في الأساس إلى عدد من العوامل التي ترتبط في المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
ب – إن حل المشاكل المذكورة يتعلق في جانب كبير منها بمدى الضبط الاجتماعي غير الرسمي .
ج – إن الطريقة المثلى والفاعلة لزيادة الأمن هي من خلال الحيلولة دون وقوع الجريمة من خلال الشرطة المجتمعية والمؤسسات التطوعية من خلال العمل الجماعي مع المؤسسات الأمنية الرسمية للمحافظة على الأمن .
ينظر المختصين في علم الاجتماع ورجال القانون في الوقت الحاضر إلى الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية تتطلب الوقاية منها أو علاجها مشاركة المجتمع مؤسسات وأفراد لذا يجب دراسة تلك الظاهرة وتحليل عواملها وأسبابها وطرق علاجها بأسلوب منهجي وعلمي ووضع الحلول المناسبة لها .
إن مفهوم الأمن مفهوم واسع فهو يشتمل على :-
1 – الأمن الجنائي : ويهدف إلى ضمان أمن الشخص والأسرة والمجتمع والمحافظة على الأموال العامة والخاصة .
2 – الأمن البيئي : ويعني أمن البيئة التي يحيى فيها المجتمع من أخطار الحروب والتلوث .
3 – الأمن الإعلامي والثقافي : والمقصود فيه حماية الإرث الثقافي والفكري من تأثير الفكر المنحرف .
4 – الأمن الاقتصادي : ويهدف إلى الحفاظ على الثروة الوطنية للبلد وموارده .
( Community Policing ) مفهوم الشرطة المجتمعية :

الشرطة المجتمعية (Community Policing) هي تنظيم شِرَطي اجتماعي يقوم على تعاون المواطن مع رجال الشرطة للمحافظة على الأمن كلاً في منطقته لمواجهة أسباب الجريمة والوصول للنتائج الأمنية المتوخاة وتوظيف أكبر قَدَر ممكن من طاقات المجتمع لأعمال الشرطة وتحفيز المواطن لمواجهة الجريمة قبل وقوعها .
وعرّف معهد ( أبر مد وست للشرطة المجتمعية ) بالولايات المتحدة الأمريكي الشرطة المجتمعية بأنهاUpper Midwest Community Policing Institute
فلسفة للمنظمة الشرطية وطريق لتنمية المشاركة بين المجتمع والحكومة والشرطة ومبادرة لحل المشكلات بالمشاركة مع المجتمع والوقوف على أسباب الجرائم والخوف من الجريمة والموضوعات المجتمعية الأخرى.
أما التعريف الإجرائي للشرطة المجتمعية فهو بأن الشرطة المجتمعية فلسفة للإدارة الأمنية تقوم على الشراكة التامة بين الأجهزة الأمنية وأفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة, وبخاصة المؤسسات التعليمية,بهدف الوقاية من الجريمة , وتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع في مواجهة كل ما يكدر صفو الأمن العام فيه.
وقد عَرَّفها (Gilinskiy) بأنها مشاركة وتعاون بين الشرطة والمجتمع لمنع الجريمة بصورة أفضل. وعَرَّفها محمد الأمين البشري بأنها فلسفة وإستراتيجية تنظيمية تدفع إلى مشاركة جديدة بين أعضاء المجتمع والشرطة وإن آلية تنفيذ هذه الإستراتيجية يتم من خلال أن واجب كل من الشرطة والمجتمع هو العمل معاً للتعرف على المشكلات الاجتماعية الراهنة ومعالجتها على ضوء أسبقيات يتفقان عليها .
كما عَرَّفَها الدكتور إبراهيم محمد علي ألفقي(معهد الدراسات الدبلوماسية في الرياض ) بأنها تنظيم اجتماعي محلي من أفراد أو جماعة ينتظمون بهدف وقاية مجتمعهم من الجريمة بكافة أشكالها ويرتبطون تنظيمياً بالأجهزة الأمنية في الدولة.

أهمية الشرطة المجتمعية :
إن فلسفة الشرطة المجتمعية تقوم على أساس إنها إستراتيجية موجهة تهدف إلى الوقاية من الجريمة واستباق وقوعها ومنعها من التحول إلى نشاط إجرامي . أما الشرطة التقليدية فإن واجبها يكون بعد وقوع الجريمة ومنحصراً على الكشف عن الجريمة وضبط الجناة . وبما إن قدرة المجرمين وكفاءتهم في استخدام التقنيات الحديثة العالية مما جعل عملية مراقبة المجرمين وكشف الجرائم مهمة صعبة جداً ومكلفة إلى حد بعيد مع الأخذ بنظر الاعتبار إن الكثير من الدول تشهد ما يعرف ( خصخصة القطاعات ) مما انعكس سلباً على الجزء المخصص للأجهزة الأمنية من الموازنة المالية لتلك الدول لذلك تم اتخاذ بعض الإجراءات تدخل ضمن إطار ومفهوم الشرطة المجتمعية .
أهداف الشرطة المجتمعية :
أ – ترسيخ ودعم الثقة بين المواطنين في المجتمع وبين الأجهزة الأمنية بالصورة التي تحقق التعاون الإرادي بينهما من خلال استجابة الجهات الأمنية لحاجات المجتمع .
ب – إقناع أفراد المجتمع بالدور الذي تقوم به الشرطة في المحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم لكون صورة الشرطة في نظر الكثير من المواطنين أصبحت صورة بغيضة بسبب ما تمثله أجهزة الشرطة من تعبير عن سلطة الدولة ولتي أدت إلى نوع من العزلة الاجتماعية للشرطة وهي عزلة أدت إلى تكوين نوع من البغض والكراهية لرجال الشرطة ويرجح البعض إن تلك العزلة ترجع إلى إن أجهزة الشرطة هي المنَفِّذ للقوانين والتي تفرض القيود على حرية المواطنين .
ج – تنمية روح المشاركة بين المواطنين في المجتمع لكي يساهموا في تنفيذ الإجراءات الأمنية سواء للوقاية من الجريمة , أو التي تستهدف ضبطها , وإيجاد الحلول للمشكلات الاجتماعية المختلفة بهدف تحقيق التلاحم المشترك بين الأجهزة الأمنية والمجتمع وأفراده ومؤسساته .
د – كسر الحاجز النفسي لدى أفراد المجتمع والقضاء على مسببات الخوف من رجل الأمن .
هـ – نشر الوعي الأمني والقانوني بين شرائح المجتمع المختلفة وخاصة المثقفة منها لكون هذا الإجراء يسهل تطبيق القانون ويساعد في خدمة المجتمع واستقراره ويحصن أفراد المجتمع من الوقوع في براثن الجريمة .
و – استخدام وسائل ومفاهيم جديدة لمنع ارتكاب الجريمة بدل التلويح بتطبيق مبدأ العقاب المباشر وزرع مبدأ طاعة القانون لدى المواطنين .
ز – عقد الندوات الخاصة بحقوق الإنسان وتوزيع نشرات ودوريات تحث على احترام حقوق الإنسان .
ح - عقد المؤتمرات الدورية والحرص على حضور شرائح مختلفة من المواطنين بغية الاطلاع عن كثب بالدور الذي تقوم به أجهزة الشرطة وكسر الحاجز النفسي بين المواطن وأجهزة الشرطة .
ط – اندماج رجال الشرطة بالمجتمع يعزز الثقة بينهم وبين إفراد المجتمع . وإن سوء العلاقة فيما بينهم يعكس الكثير من السلبيات التي تؤثر على أداء رجال الشرطة وانحطاط روحهم المعنوية وضعف حماسهم مما يدفع المواطن إلى التهاون والاستخفاف بالقانون .
ي – استقبال المعلومات الواردة من المواطنين حول حالات خرق القانون والظواهر المنحرفة وحالات إساءة استعمال السلطة والاستغلال الوظيفي من قبل أجهزة الشرطة وتحليلها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفق إجراءات تتسم بروح المودة والتعاون لأن عزوف المواطن عن الإخبار يحجب معلومات مهمة تخدم أجهزة الشرطة وتسهل إجراءات واجبها .
ك – تفعيل دور مجاميع أصدقاء الشرطة في نشر الوعي القانوني وإدامة أواصر العلاقة بين أفراد المجتمع وأجهزة الشرطة .
ل – القيام باستطلاعات للرأي العام من وقت لآخر لقياس مستوى الأداء وردود الفعل وقياس مدى رضا المواطنين عنه .

م – تقديم المساعدات الإنسانية أثناء الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات أو أثناء تفشي الأمراض والأوبئة .
ن – مشاركة المجتمع في الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية وتنظيم الأنشطة الاجتماعية التي يقيمها المجتمع المحلي أثناء المناسبات .
ويتطلب نشر مفهوم الشرطة المجتمعية التعاون والتنسيق بين رجال الشرطة وأفراد المجتمع ولكي يتم ذلك لابد أن تكون المبادرة في إرساء أسس التعاون والتنسيق من رجال الشرطة وذلك من منطلق نظرة المجتمع إلى رجال الشرطة بأن وظيفتهم تتجه نحو المنع والصد والعقاب . لذا فإن على رجال الشرطة النزول إلى الميدان الاجتماعي
لكسب ثقة الجمهور ولتأكيد إن دورهم تعدى المجال الإداري والقضائي إلى المجال لاجتماعي وهذا الأمر يتطلب الآتي :-
ا- حسن اختيار رجل الشرطة بحيث يتصف بالأخلاق الفاضلة والمقدرة على التعامل الايجابي مع الآخرين .
2- إعداد رجل الشرطة ثقافياً ومهنياً وتربوياً وتزويده بالمعلومات في مجال علم النفس والاجتماع للتفاعل مع شرائح المجتمع المختلفة .
3- تشجيع رجال الشرطة على مواصلة الدراسة للحصول على شهادات علمية وتخصصية عليا .
4- تدريب رجال الشرطة حول الأساليب المثلى للتعامل مع أفراد المجتمع طبقاً لمبادئ حقوق الإنسان .
5- يجب أن تتسم شخصية رجل الشرطة بالمرونة وبسعة الصدر بدلاً من الصرامة والقسوة في التعامل .
6- قيام رجال الشرطة بزيارة الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس لإلقاء المحاضرات في المجال الأمني وتوضيح مفاهيم وأهداف وأساليب الشرطة المجتمعية .
7- حث رجال الشرطة على المشاركة في الندوات والمؤتمرات وتقديم البحوث المتعلقة في الجانب الأمني .

وتعتبر الأسرة الوحدة الاجتماعية الأولى التي تقوم بالدور الرئيسي في بناء المجتمع وتدعيم وحدته وتؤدي من أجل ذلك دوراً مهماً في التنشئة والتطبيع الاجتماعي ونشر مفهوم الشرطة المجتمعية من خلال الآتي :-
1- تربية الأبناء وإعدادهم لبناء علاقة وطيدة تقوم على التفاهم والتعاون بينهم وبين أجهزة الشرطة .
2- تربية الأبناء على إطاعة القوانين والأنظمة الذي يؤدي إلى الحد من ارتكاب الجريمة والحرص على الوقاية منها واتخاذ الإجراءات الكفيلة لدرء خطر الجريمة .
3- تربية الأبناء على أهمية التبليغ عن الجرائم وتقديم البلاغات عنها والإدلاء بأية معلومات تسهل في كشف الجريمة ومساعدة رجال الشرطة في القبض على الجناة .
ومن الجدير بالذكر الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات التعليمية من جامعات وكليات ومعاهد ومدارس على اختلاف أنواعها في ترسيخ مفهوم الشرطة المجتمعية والمساهمة في تعزيز نجاح هذه التجربة الحديثة في المجتمع العربي وخاصة المجتمع العراقي من خلال ما يأتي :-
1- نشر مفهوم الشرطة المجتمعية من خلال عقد الندوات والمؤتمرات الدورية وإصدار الكراسات والنشرات التي تبين دور المواطن في الإسهام بالمحافظة على امن المجتمع والقيام بالزيارات الودية المتبادلة مع أجهزة الشرطة للتعرف على طبيعة مهامهم والاستعداد لإبداء المعونة المناسبة للحد من انتشار الجريمة .
2- تضمين المناهج الدراسية القيم الأخلاقية والاجتماعية بما يؤثر على تصرفاتهم ويحميهم من الانحراف ويحثهم على القيام بالتعاون مع رجال الشرطة .
3- مشاركة الطلبة في بعض الأنشطة الأمنية ونشر الوعي الأمني لدى الجمهور وبيان أهمية المحافظة على أمن الفرد والمجتمع .
4- تعميم مادة حقوق الإنسان في جميع المراحل الدراسية لغرس مفهوم الحقوق والواجبات .
5- حث الطلاب على الابتعاد عن الظواهر المنحرفة مثل تعاطي المخدرات أو الإدمان على تعاطي الحبوب المخدرة أو الأفكار الهدامة أو المنحرفة وبيان ما يترتب عليها من نتائج سلبية .

وبناء على ما تقدم تبت وزارة الداخلية الموقرة بعد عام 2003 برنامج لترسيخ وتطبيق مفهوم الشرطة المجتمعية ضمن أجهزة الوزارة المختلفة وبالتعاون مع فريق المساعدة المدني لتدريب الشرطة العراقية وممثليه منظمة الأمم المتحدة في العراق من خلال عقد المؤتمرات وإيفاد عدد من الضباط القادة في الشرطة العراقية
وتطبيق برنامج تدريبي فعلي في محافظة البصرة على غرار برنامج كوبان الياباني.
وقد تبنت مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف تنفيذ تجربة الشرطة المجتمعية من خلال إجراءات عملية استغرقت حوالي عاما كاملا ولعل ابرز تلك الإجراءات ما يلي :
1- تشكيل لجنة مركزية للشرطة المجتمعية برئاسة السيد مدير عام شرطة المحافظة وثلة من ضباط المديرية المؤهلين لخوض التجربة مع ثلة من الأكاديميين و الأخصائيين والمثقفين والأدباء والمحامين والوجهاء من اجل التشاور معهم حول السبل التي تسهل تطبيق البرنامج وعقدت اللجنة عدة لقاءات مثمرة.
2- الحصول على موافقة السيد رئيس جامعة الكوفة ومدير عام تربية النجف الأشرف حول القيام بزيارات ميدانية إلى الكليات والمعاهد والمدارس بكافة أنواعها وبث الثقافة القانونية ونشر مفهوم الشرطة المجتمعية وتم تحقيق عدد من تلك الزيارات.
3- عقد عدة ندوات ولقاءات مع شرائح المجتمع المختلفة لنشر الثقافة القانونية وإرساء مفهوم الشرطة المجتمعية .
4- زيارة عدد من المحافل الأدبية والاجتماعية والمشاركة الفعالة في الندوات التي تعقد فيها لنفس الغرض أعلاه .
5- عقد عدة ندوات ولقاءات لضباط و منتسبي المديرية لنفس الغرض واستضافة عدد من المحاضرين الضيوف من الأخصائيين لتوضيح تجربة الشرطة المجتمعية .
وفي الوقت الذي نضجت فيه الفكرة لدى القائمين على المشروع وبدت أمارات القبول لدى أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم ولتفرد محافظة النجف الاشرف بخصائص عديدة تجعلها متهيئة لتلقي المشروع وتنفيذه بنجاح وفق نسب مقبولة نوعاً ما كونها شرفت بمرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام )وهي مدينة إشعاع ديني وثقافي وتجاري وتمتلك إرثا دينياً وحضارياً يمتد لقرون عديدة وتؤمها ملايين الزائرين من الأجانب والعرب والعراقيين مما يشجع على الشروع ببدء خطوات عملية وبقوة وأقترح ما يلي :
1- تكليف عدد من الباحثين والأساتذة الأكاديميين والضباط ذوي الخبرة بكتابة بحوث حول الشرطة المجتمعية وسبل تطبيقها وفق رؤية عراقية خاصة وتقديم تلك البحوث إلى لجنة علمية متخصصة لغرض تقييمها ونشر الصالح منها .
2- تشكيل لجان فرعية مثل لجنة الطلبة والشباب ولجنة شؤون المرأة والمجتمع وغيرها لوضع خطوات عملية لنشر وتطبيق برنامج الشرطة المجتمعية .
3- طباعة عدد من البوسترات وبطاقات التعريف ببرنامج الشرطة المجتمعية وأهدافه .
4- القيام بحملة إعلامية واسعة توجه إلى شرائح المواطنين على اختلافها لنشر الثقافة القانونية والشرطة المجتمعية .
5- تعقد اللجنة المركزية لقاءات دورية لتقييم أداء اللجان الفرعية ووضع السبل الكفيلة بتطبيق البرنامج .
6- إشراك كافة دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ببرنامج الشرطة المجتمعية
ومن الله التوفيق

عقيد الشرطة الحقوقي
كاظم ناصر كاظم
مدير الدائرة القانونية
المديرية العامة لشرطة محافظة النجف الأشرف
14/3/2009
kadhim_aaaa@yahoo.com

العزيز المتالق بكتاباته دوما اللاستاذ كاظم ناصر
افرحتني الفكرة وامل ان تطبق في العراق .. حيث انها موجودة هنا في الدوله الاوربية السويد تعرف اغلب الشعب السويدي شرطي ان شاهد شيء غريب او شخصا يرمي علبة على الارض او كلينكس او غريبا يمشي في غير منطقته ويشكو في حركته يبلغون عنه البوليس !! وبوليسهم ليس مثلما يجب ان يكونوا خريجي كليات ودارسين علم النفس والرعاية وليس كشرطتنا الله يستر عليها كل من هب ودب صار شرطي ولايعرف كيفية التعامل مع المواطن وماقرار السيد المالكي بفصل اكثر من 600 شرطي من وظيفتك بقضية الفساد !! ونامل ان تطبق الشرطة المجتمعية في رحاب العراق وان يكون الاخلاص في اداءهم وحب العراق الشريان في ارواحهم ومن الله التوفيق
زينب بابان

ان برنامج الشرطة المجتمعية متبنى اساسا من قبل وزارة الداخلية العراقية بقصد الارتقاء بالعمل الشرطوي وبمشاركة المواطنين واعتقد ان تباشير النجاح بادية للعيان وخاصة في التعاون الجاد بين المواطنين وجهاز الشرطة نامل من اخواننا المساهمة بارائهم السديدة مع خالص التقدير
كاظم ناصرالعبادي