الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : وزير التجارة: آلية توزيع مفردات البطاقة التموينية الحالية فيها ظلم واجحاف
الداخلية تؤكد للبرلمان سعيها لتأمين رواتب أبناء العراق للأشهر المقبلة
بغداد - الصباح
اقر صفاء الدين الصافي وزير التجارة وكالة بان الية توزيع مفردات البطاقة التموينية الحالية فيها ظلم واجحاف، في حين تسعى وزراة الداخلية لتأمين رواتب ابناء العراق (الصحوات) للاشهر المقبلة.
وذكر بيان صادر عن اللجنة المالية في مجلس النواب تلقت "الصباح" نسخة منه، ان النائبة الاء السعدون رئيس اللجنة قد التقت وزير التجارة وكالة والوفد المرافق له في مقر اللجنة.وتركزت المحادثات على البطاقة التموينية والتخصيصات اللازمة لتمويل عمليات شراء مفرداتها الى نهاية العام الحالي واسباب عدم كفاية التخصيصات المخصصة لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009.واوضح الصافي ان "التخصيصات الاضافية المطلوبة والتي تحتاجها الوزارة لسداد بعض التزاماتها المالية تجاه المجهزين من التجار والمزارعين، اما عن سبب عدم كفاية تخصيصات الوزارة ضمن الموازنة الاتحادية فيعود الى عدم احتسابها وفق حسابات عملية ومنطقية تراعي الواقع"، مبينا ان "الوزارة توزع مفردات البطاقة التموينية من خلال 67 الف وكيل الى نحو 5,6 مليون عائلة وبمجموع يصل الى 31 مليون مواطن مقابل سعر رمزي لا يتجاوز 250 دينارا للفرد في حين ان الكلفة الحقيقية لحصة الفرد تبلغ 27 الف دينار"، مشيراً الى "انه وبعملية حسابية بسيطة واجراء مقارنة مع التخصيصات المرصدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية والبالغة 4,2 مليار دولار يمكن معرفة قيمة العجز الحاصل".وتابع وزير التجارة: ان "دعم اسعار شراء الحنطة من المزارعين المحليين بما يتجاوز ضعف سعرها في السوق العربي دفع البعض الى استيرادها من دول الجوار وتسليمها الى مخازن الوزارة على انها انتاج محلي، ورغم علم الجميع ان استيراد الحبوب من الخارج يحصر بالدولة، الا ان تساهل البعض يسمح بعبورها الحدود دون مراعاة للآثار السلبية التي سيخلفها ذلك على اقتصاد البلد والواقع الزراعي فيه".وعن سؤال للنائبة منى زلزلة بشأن ظاهرة الفساد المستشرية في الوزارة، نوه الصافي بانها "ظاهرة تغلغلت في عموم جسد الهيكل الوظيفي للدولة جراء تداعيات ورواسب العهد المباد"، مشددا على السعي لتفعيل الاجراءات الصارمة لردع المفسدين في الوزارة وبمعونة الخيرين واصحاب الايادي البيضاء من ابناء شعبنا".وعن حجب البطاقة عن اصحاب الدخول العالية لفت الى ان هذا "اجراء قد تبدأ الوزارة بتطبيقه خلال السنة المقبلة، اما العام الحالي فالبطاقة ستشمل الجميع خلال الاشهر المتبقية منه".وعن سؤال النائبة الاء السعدون بشأن الاصوات المنادية بالغاء نظام البطاقة التموينية، بين انه "مع الابقاء على هذا النظام لدعم الفئات المحتاجة وذات الدخول المنخفضة، ولكن بشرط تقليص مفرداتها، وتحسين النوعية وحصرها بمن يحتاجها فعلاً"، مقرا بالقول: ان "الية التوزيع الحالية لمفردات البطاقة التموينية فيها ظلم واجحاف".في غضون ذلك، بحثت اللجنة المالية النيابية مع وفد من وزارة الداخلية مشكلة رواتب (100) الف عنصر من ابناء العراق (الصحوات).واوضح الوفد ان استمرار الية صرف الرواتب لابناء العراق الذين يتقاضون راتباً شهرياً مقداره 298 الف دينار للمنتسب، من خلال (هيئة نزع السلاح ودمج المليشيات) التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء، مبينا ان "العجز الحاصل جاء بسبب تخفيض اجمالي الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009 بطلب من مجلس النواب، ولتغير عدد افراد (الصحوات) حسب الظروف السائدة".
وقال وفد الوزارة: "حصلنا على وعد من وزارة المالية برصد التخصيصات المالية اللازمة للرواتب ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 بما يغطي العجز الذي حصل خلال 2009"، مضيفا بانه "وللمضي في دفع رواتب ومستحقات ابناء العراق للاشهر القليلة المتبقية من السنة تم ادراج مبلغ (298) مليار دينار ضمن الموازنة التكميلية العامة لسنة 2009".
من جانبها اعربت الاء السعدون عن "تقدير اعضاء اللجنة النيابية للدور الكبير الذي مارسه افراد (الصحوات) من خلال وقوفهم بوجه الارهاب ما كان له الأثر الواضح في الحد منه"، مشددة على حرص اللجنة المالية على ان "ينال كل ذي حق حقه".
وفي ما يتعلق بالمبلغ المالي المطلوب اضافته الى تخصيصات مديرية شرطة حماية النفط ومبرراته، اشار وفد وزارة الداخلية الى ان "مديرية حماية المنشات النفطية واحدة من المديريات الـ(60) التابعة لوزارة الداخلية، ويبلغ عدد منتسبيها نحو 32 الف منتسب، وان مبلغ الـ(11) مليار دينار المطلوب رصده لهذه المديرية ضمن الموازنة التكميلية هو لتغطية نفقات بعض المستلزمات والتجهيزات التي قدمتها وزارة النفط".
واعلن الوفد عن وجود امر وزاري بتعيين 965 من ذوي الشهداء بعقود شهرية براتب مقداره 300 الف دينار، وسيتم تطبيقه بعد استكمال الاجراءات وتوفير التخصيصات المالية اللازمة باقرار الموازنة التكميلية العامة الاتحادية لسنة 2009.ووعدت السعدون بان اللجنة ستدرس التوصيات اللازمة لادراجها ضمن تقريرها عن الموازنة التكميلية العامة الاتحادية لسنة 2009.
منقوول
الداخلية تؤكد للبرلمان سعيها لتأمين رواتب أبناء العراق للأشهر المقبلة
بغداد - الصباح
اقر صفاء الدين الصافي وزير التجارة وكالة بان الية توزيع مفردات البطاقة التموينية الحالية فيها ظلم واجحاف، في حين تسعى وزراة الداخلية لتأمين رواتب ابناء العراق (الصحوات) للاشهر المقبلة.
وذكر بيان صادر عن اللجنة المالية في مجلس النواب تلقت "الصباح" نسخة منه، ان النائبة الاء السعدون رئيس اللجنة قد التقت وزير التجارة وكالة والوفد المرافق له في مقر اللجنة.وتركزت المحادثات على البطاقة التموينية والتخصيصات اللازمة لتمويل عمليات شراء مفرداتها الى نهاية العام الحالي واسباب عدم كفاية التخصيصات المخصصة لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009.واوضح الصافي ان "التخصيصات الاضافية المطلوبة والتي تحتاجها الوزارة لسداد بعض التزاماتها المالية تجاه المجهزين من التجار والمزارعين، اما عن سبب عدم كفاية تخصيصات الوزارة ضمن الموازنة الاتحادية فيعود الى عدم احتسابها وفق حسابات عملية ومنطقية تراعي الواقع"، مبينا ان "الوزارة توزع مفردات البطاقة التموينية من خلال 67 الف وكيل الى نحو 5,6 مليون عائلة وبمجموع يصل الى 31 مليون مواطن مقابل سعر رمزي لا يتجاوز 250 دينارا للفرد في حين ان الكلفة الحقيقية لحصة الفرد تبلغ 27 الف دينار"، مشيراً الى "انه وبعملية حسابية بسيطة واجراء مقارنة مع التخصيصات المرصدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية والبالغة 4,2 مليار دولار يمكن معرفة قيمة العجز الحاصل".وتابع وزير التجارة: ان "دعم اسعار شراء الحنطة من المزارعين المحليين بما يتجاوز ضعف سعرها في السوق العربي دفع البعض الى استيرادها من دول الجوار وتسليمها الى مخازن الوزارة على انها انتاج محلي، ورغم علم الجميع ان استيراد الحبوب من الخارج يحصر بالدولة، الا ان تساهل البعض يسمح بعبورها الحدود دون مراعاة للآثار السلبية التي سيخلفها ذلك على اقتصاد البلد والواقع الزراعي فيه".وعن سؤال للنائبة منى زلزلة بشأن ظاهرة الفساد المستشرية في الوزارة، نوه الصافي بانها "ظاهرة تغلغلت في عموم جسد الهيكل الوظيفي للدولة جراء تداعيات ورواسب العهد المباد"، مشددا على السعي لتفعيل الاجراءات الصارمة لردع المفسدين في الوزارة وبمعونة الخيرين واصحاب الايادي البيضاء من ابناء شعبنا".وعن حجب البطاقة عن اصحاب الدخول العالية لفت الى ان هذا "اجراء قد تبدأ الوزارة بتطبيقه خلال السنة المقبلة، اما العام الحالي فالبطاقة ستشمل الجميع خلال الاشهر المتبقية منه".وعن سؤال النائبة الاء السعدون بشأن الاصوات المنادية بالغاء نظام البطاقة التموينية، بين انه "مع الابقاء على هذا النظام لدعم الفئات المحتاجة وذات الدخول المنخفضة، ولكن بشرط تقليص مفرداتها، وتحسين النوعية وحصرها بمن يحتاجها فعلاً"، مقرا بالقول: ان "الية التوزيع الحالية لمفردات البطاقة التموينية فيها ظلم واجحاف".في غضون ذلك، بحثت اللجنة المالية النيابية مع وفد من وزارة الداخلية مشكلة رواتب (100) الف عنصر من ابناء العراق (الصحوات).واوضح الوفد ان استمرار الية صرف الرواتب لابناء العراق الذين يتقاضون راتباً شهرياً مقداره 298 الف دينار للمنتسب، من خلال (هيئة نزع السلاح ودمج المليشيات) التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء، مبينا ان "العجز الحاصل جاء بسبب تخفيض اجمالي الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009 بطلب من مجلس النواب، ولتغير عدد افراد (الصحوات) حسب الظروف السائدة".
وقال وفد الوزارة: "حصلنا على وعد من وزارة المالية برصد التخصيصات المالية اللازمة للرواتب ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 بما يغطي العجز الذي حصل خلال 2009"، مضيفا بانه "وللمضي في دفع رواتب ومستحقات ابناء العراق للاشهر القليلة المتبقية من السنة تم ادراج مبلغ (298) مليار دينار ضمن الموازنة التكميلية العامة لسنة 2009".
من جانبها اعربت الاء السعدون عن "تقدير اعضاء اللجنة النيابية للدور الكبير الذي مارسه افراد (الصحوات) من خلال وقوفهم بوجه الارهاب ما كان له الأثر الواضح في الحد منه"، مشددة على حرص اللجنة المالية على ان "ينال كل ذي حق حقه".
وفي ما يتعلق بالمبلغ المالي المطلوب اضافته الى تخصيصات مديرية شرطة حماية النفط ومبرراته، اشار وفد وزارة الداخلية الى ان "مديرية حماية المنشات النفطية واحدة من المديريات الـ(60) التابعة لوزارة الداخلية، ويبلغ عدد منتسبيها نحو 32 الف منتسب، وان مبلغ الـ(11) مليار دينار المطلوب رصده لهذه المديرية ضمن الموازنة التكميلية هو لتغطية نفقات بعض المستلزمات والتجهيزات التي قدمتها وزارة النفط".
واعلن الوفد عن وجود امر وزاري بتعيين 965 من ذوي الشهداء بعقود شهرية براتب مقداره 300 الف دينار، وسيتم تطبيقه بعد استكمال الاجراءات وتوفير التخصيصات المالية اللازمة باقرار الموازنة التكميلية العامة الاتحادية لسنة 2009.ووعدت السعدون بان اللجنة ستدرس التوصيات اللازمة لادراجها ضمن تقريرها عن الموازنة التكميلية العامة الاتحادية لسنة 2009.
منقوول
