الكردستاني: تحذيرات المالكي للمطالبين بحجب الثقة عنه مخيفة
طالبت كتلة التحالف الكردستاني رئيس الحكومة نوري المالكي بتفسيرات لـ "إجراءاته غير المسبوقة" ضد الداعين إلى سحب الثقة عنه، واصفةً تصريحاته الأخيرة بـ"المخيفة".
وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني، محسن السعدون، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حديث رئيس الحكومة في مؤتمره الصحفي أمس كان حديثاً مخيفاً وترك انطباعاً سلبياً لدى جميع العراقيين".
وتساءل سعدون بالقول "هل يريد المالكي حرمان القوى السياسية من حقها الدستوري بإجراءات غير دستورية؟ وهل يعني قوله بالإجراءات غير المسبوقة انقلاباً عسكرياً أم أنه سيحل البرلمان ؟".
وأوضح سعدون أن "المالكي يريد إبعاد نفسه عن الأزمات"، لافتاً إلى أنه "يحاول حرمان القوى السياسية من استعمال حقها الدستوري عبر إجراءات غير دستورية".
وحذر رئيس الحكومة العراقية، أمس السبت، الداعين إلى حجب الثقة عنه باتخاذ إجراءات لم يتخذها سابقاً، داعياً إلى التزام الحوار والتفاهم بين الكتل السياسية.
وكان القيادي في التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي دعا، الجمعة (30 تشرين الثاني 2012)، المالكي إلى "ترك منصبه لغيره إذا كان غير قادر على إدارة البلد". فيما اعتبر المالكي، في (10 أيار 2012)، أن سحب الثقة منه "ليس سهلاً"، وشدد على أن الذين "يتفرعنون" ويريدون ذلك عليهم أن يجهزوا مبرراتهم وحججهم الواقعية.
وقدم نواب من العراقية والكتل الكردستانية والتيار الصدري وكتل آخرى، في (حزيران 2012) تواقيع لحجب الثقة عن المالكي تضم تواقيع تسعة نواب من التحالف الوطني بعضهم مستقلون. لكن المالكي اكد، في (25 حزيران 2012)، أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان".
وتصاعدت حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين، وتصاعدت حدة التوترات والتصريحات بينهما مما أنذر بـ"حرب أهلية" بحسب مراقبين، كما اتهم كل طرف الآخر بتحشيد قواته قرب القضاء، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى طرح مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل قوات مشتركة من الطرفين لحماية المناطق المتنازع عليها.
يذكر أن قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة والذي أعلنت عنه وزارة الدفاع العراقية في (3 تموز 2012)، للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، وانضمت إليها فيما بعد محافظة صلاح الدين، أثار حفيظة الكرد بشكل كبير، إذ اعتبروه "لعبة" سياسية وأمنية وعسكرية، وطالبوا الحكومة الاتحادية بالتراجع عنه.
المصدر : السومرية نيوز