بيان نقابة المحامين بشأن قرار مجلس حقوق الانسان بأدانة الابادة الجماعية في غزة
ليس هنالك من لا يعلم ان استمرار الارهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني بدعم من الولايات المتحدة الامريكية ضد ابناء الشعب الفلسطيني والذي كثيرا ما يحول دون ادانتها من قبل مجلس الامن الدولي باستخدامها حق النقض ( الفيتو ) ضد اي قرار يصدر بالادانة ضدها رغم ثبوت مخالفتها للصكوك والمواثيق الدولية
، وان تمادي ( اسرائيل ) واصرارها على ارتكاب الجرائم المتمثلة بعدوانها الاخير على غزة ، بانها جرائم ابادة جماعية محرمة بالقوانين الدولية ، تجعل من مرتكبيها ، ومن امر بها مجرمين ، يجب احالتهم الى المحاكم الجنائية ، وبما يكفل انزال العقاب الصارم بحقهم .
وفي هذا السياق يأتي دور القاضي ( كولد ستون ) رئيس مجلس حقوق الانسان في منظمة الامم المتحدة بعد ان تأيد له من الوقائع المادية الدامغة ، هول الجرائم المرتكبة في غزة ، وان هذا الدور يتفق مع ما توجبه الحقوق الانسانية طبقا للمواثيق والصكوك الدولية ، وما ترتبه من التزامات تجاه الشعوب التي تتعرض الى الظلم والطغيان .
ان نقابة المحامين ، وهي تتصدى كل يوم للخروقات القانونية التي تمارس ، سوف لن تسكت على مثل هذه الخروقات وسوف تطالب بالتدخل في محاسبة ومحاكمة كل من يسهم او يأمر او يسكت عن اتخاذ الاجراءات القانونية بصدد جرائم التعذيب والاساءة الى المعتقلين وجرائم الفساد الاداري والمالي والجرائم الاخرى التي تنال القضاة والمحامين .
لذلك فان نقابة المحامين اذ تثمن الموقف والدور الذي قام به القاضي كولد ستون في ادانته لجرائم اسرائيل في غزة ، فانها تطلب من جميع المنظمات والنقابات والاتحادات الحقوقية وكذلك منظمات حقوق الانسان بالتعبير عن رأيها في دعم موقف هذا القاضي الشجاع ، كما تطلب اليها الضغط على جميع المنظمات الدولية لاسيما منظمات حقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية وفي دول مجلس الامن بشن حملة عالمية لاحالة تقرير مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الى مجلس الامن لكي يتخذ قراره بأدانة مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني والسعي لاحالتهم الى المحاكم الجنائية لينالوا عقاب ما ارتكبوه .