اتجهت الانظار الى محافظة اربيل شمال العراق، وبعد أن عقد اجتماع لقادة كتل سياسية اثر الخلافات التي سبقت عقده بين ائتلاف دولة القانون من جهة وكل من القائمة العراقية والتحالف الكوردستاني من جهة أخرى، ثم دخول التيار الصدري على خط الخلاف ومشاركاته في الاجتماع، وعلى هذا الواقع شهدت اربيل نهاية الشهر الماضي اجتماعا ضم كل من رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي، ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي.
وهنا لا اريد مناقشة ما خرج به الاجتماع من اتفاق لأنه صار محلا للنقاش والحوار والمتابعة، هذا الاجتماع الذي اسماه البعض اتفاقية اربيل الثانية وما تضمن من تأكيد على ان خيار سحب الثقة من الحكومة الحالية سيكون قائما في حال عدم التزامها بتنفيذ ما جاء في الرسالة خلال 15 يوما، سأحاول قراءته من جانب آخر ربما غفل أو تغافل عنه البعض.
لا يخفى على المتابع النبيه ان ما يجري الان من احداث تعصف بالعراق هي بسبب وتخطيط ايراني خبيث مدروس ومحسوب جيدا.
فكل هذه الفبركات التي تشغل السياسيين هي من صنع ايران وتريد ان تجعل العراق وشعبه في دوامه ويبقى الجميع بما فيهم السياسيين يدورون في حلقة مغلقة مفتاح بابها بيد ايران لا غير.
ان ما يمليه الشعور الوطني يحتم عليّ تنبيه العراقيين الى بعض الامور التي ينبغي الالتفات اليها جيدا لتتكشف الحقائق وليكن الجميع على بينة فيعرف ويطلع الفرد على ما يدور حوله من قضايا ومنها:
ان ايران ارادت ابعاد الانظار والاذهان والاعلام والكلام عن قضية سرقتها لنفط العراق حسب تقارير المنظمات الدولية وكلنا يذكر كيف كانت ردود الفعل قوية على بئر من ابار الفكة والان القضية اكبر بكثير من كل ابار الفكة واضعافها، ومن هنا ارادت التغطية عليها والهاء الناس بغيرها فحركت آلتها مقتدى وهو لا يعلم بشيء ويجهل ما يقومون به أو انه على علم ومتعمد.
والامر الآخر ان ايران تريد من هذه الحركة اما تحقيق البديل عن المالكي الان واخذ زمام المبادرة في تغييره دون ان يكون التغيير على ايدي اميركا والغرب فتفلت الامور من ايران او أنها على الاقل تريد تهيئة البديل عن المالكي في حال عجزها عن ابقائه في الحكم فيسقط رغما عنها، فهنا عندها مقتدى كبديل يقبله الكرد وعلاوي واسيادهم بعد الاتفاق فيما بينهم في الشمال.
حسام صفاء الذهبي