العلاقة بين الإعلام والعنف
نجاح العلي
بدأ الاهتمام بدراسة العنف وآثاره على الفرد والمجتمع بعد الحرب العالمية الأولى حيث زادت نسبة الجرائم والعنف والمشكلات الاجتماعية بشكل ملحوظ بعد هذه الفترة مما دفع بالباحثين التي تقصي الأسباب ودوافع ذلك حيث حاولوا معرفة الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في التسبب بهذه المشكلات الاجتماعية من جهة، وتحديد الدور الذي تلعبه في التصدي لهذه المشكلات من جهة أخرى. وقد تمخضت دراساتهم عن نتائج كثيرة لخصت مسألة طبيعة ما يمكن ان تحدثه وسائل الإعلام.
وقبل الدخول في الحديث عن مدى التأثير التي تحدثه وسائل الاعلام سواء كان ايجابيا ام سلبيا على سلوك الانسان سنتحدث بشيء من الايجاز عن اهم نظريات التأثير لوسائل الاعلام وبايجاز:
نظرية التأثير القوي أو المطلق (نظرية الرصاصة الإعلامية):
يرى أصحاب هذه النظرية أو وسائل الإعلام لها تأثير قوي ومباشر على الفرد والمجتمع يكاد يبلغ حد السطوة والهيمنة وهذا التأثير قوي وفاعل مثل الرصاصة، ولايفلت منه أحد.
نظرية التأثير المحدود لوسائل الإعلام:
اهتزت نظرية الرصاصة الاعلامية أمام نتائج الدراسات الميدانية التي قام بها باحثون في ميدان علم النفس الاجتماعي حيث تبين لهم تأثير وسائل الاعلام محدود جدا اذا ما قورن بالتأثير الذي تحدثه عوامل أخرى أطلقوا عليها العوامل الوسيطة كالأسرة، واتجاهات الفرد، وقادة الرأي، والاحزاب، وعوامل أخرى كثيرة، تحول هذه العوامل دون التأثير المطلق أو القوي لوسائل الاعلام على الفرد.
نظرية التأثير المعتدل لوسائل الاعلام:
برز هذا الاتجاه في أواخر الستينيات والسبعينيات، ويعتقد أصحابه أن تأثير الوسائل الاعلامية على الفرد يتأثر بعوامل نفسية كثيرة ومتغيرات نفسية كثيرة، وكان التركيز القوي لهم على البعد النفسي. أي اسلوب الافراد أمام وسائل الاعلام أكثر قوة من عوامل ومتغيرات مما يجعل التأثير معتدلا نوعا ما.
نظرية التأثير القوي:
يعترف أصحاب هذه النظرية بـتأثير وسائل الاعلام على الفرد والمجتمع. ولكنهم لا يقللوا من شأن هذه التأثير ولا يبالغوا فيه كثيرا. ولكنهم يقبلون بقوته وفاعليته اذا ما روعيت عوامل معينة، واذا ما اتبعنا أساليب معينة، في مواقف معينة مثل تكرار الرسالة الاعلامية، ثم شموليتها ثم انسجامها وتوافقها. ان هذه الظروف والعوامل اذا ما روعيت فإنها تجعل من التأثير قويا.
آثار نشر العنف عبر وسائل الإعلام
يرجع الخوف من نشر العنف والجريمة من خلال وسائل الاعلام الى ان المشاهدين والمستمعين والقراء يقبلون عليها بشكل أكثر من غيرها. وأكدت بعض البحوث وجود علاقة وثيقة بين السلوك العدواني والتعرض لهذه المضامين وخاصة على مشاهدي التلفزيون، اذ ان اهم الاثار التي تتركها مشاهدة العنف ما يلي:
1. رفع حدة الآثار النفسية والعاطفية عند الفرد مما قد يقود الى ارتكاب سلوك عنيف تجاه الآخرين. ويتوقف سلوك الفرد العنيف (أي استجابته للمشاهدة) على مدى احساسه وشعوره بالاحباط والضيق والتوتر.
2. تعزيز السلوك القائم بالفعل داخل الفرد. حيث تعمل المشاهدة للعنف أو قراءتها على تعزيز وتدعيم السلوك الموجود أصلا عند المشاهد وذلك لأن الشخص العنيف يسبب دوافع العنف داخله – يرى السلوك العنيف الملتفز على أنه تجربة حقيقية.
3. التعلم والتقاليد: من المعروف أن إحدى طرق تعلم الانسان هي التقليد والمحاكاة، من هنا تأتي خطورة عرض أفلام العنف لأن البعض قد يقلدها على غرارها.
دور وسائل الاعلام في التصدي لظاهرة العنف
تستحوذ وسائل الإعلام الجماهيري على اهتمامنا، وتكاد تحاصرنا في كل مكان نذهب إليه، وفي جميع الأوقات، إذ أصبحنا عرضة لمضامين ما نشاهده أو نسمعه أو نقرأه يوميا في هذه الوسائل.
ومن هنا فإنه يتحتم على الباحثين دراسة هذه المضامين لمعرفة آثارها ونتائجها على الجمهور. ولاتوجد قضية تستوجب اهتمام الباحثين وعنايتهم كقضية العنف الذي نشاهده ونسمعه ونقرأه يوميا في هذه الوسائل اذ تستطيع وسائل الاعلام بأشكالها المختلفة أن تتصدى لظاهرة العنف الاسري بأشكاله المختلفة. ولنبدأ بالدور التوعوي والتثقيفي لهذه الوسائل. في الواقع، فأن الحديث عن الجهود التوعوية – التثقيفية يقودنا للوقوف أمام فرضيتين أساسيتين هما:
الفرضية الاولى: وهي فرضية الاتجاه السلبي، تدعي هذه النظرية بأن وسائل الاعلام تساهم في انتشار العنف وذلك من خلال المضامين التي تضعها في متناول الجمهور من خلال التلفزيون والصحف والمجلات والفيديو والافلام السينمائية – الخ.
لذا يطالب أصحاب هذه الفرضية برقابة مشددة على المحتويات الاعلامية العنيفة كالإساءة للمراة، أو الطفل، أو كبير السن، أو أي فرد من أفراد الاسرة، كما أنهم يرون أن التخطيط البرامجي الهادف مع الرقابة قادران على تحويل وسائل الاتصال الى ادوات فعالة لمواجهة العنف الأسري.
وأما الفرضية الثانية، وهي فرضية الاتجاه النشط أو المشارك، فيتعدى تصورها نطاق الرقابة والبرمجة البناءة ليصل الى حد مساهمة وسائل الاعلام ومشاركتها المباشرة والصريحة في التصدي لمشكلة العنف الاسري وذلك من خلال جهود توعوية مدروسة ومتكاملة يتم تنفيذها في إطار سياسة وطنية. وهذا يعني أن وسائل الاعلام يمكن استغلالها عن طريق الحملات الاعلامية التي تسعى الى استبدال المعلومات الخاطئة حول مفهوم العنف، ومخاطره وآثاره على الاسرة والمجتمع بمعلومات حقيقية ودقيقة وذلك باستخدام وسائل إعلامية مخصصة لهذه الغاية.
وعند الحديث عن استراتيجية إعلامية تحاول التصدي لهذه الظاهرة فإننا في الواقع نتحدث عن سياسة اتصالية تقوم على عدة مرتكزات حتى يتم لها النجاح. ولعل أهم هذه المرتكزات هو إعطاء حقائق رقمية عن طبيعة هذه المشكلة وحجمها ثم خصائص مرتكبيها النفسية والاجتماعية والعمرية والثقافية.
ثم بعد ذلك تحديد من هذه الحملة الجهات المقصودة بالتوعية، ما هي خصائصهم؟ ويدخل ضمن هدف أو أهداف هذه الحملة تحديد مدى الضرر أو الاثار السلبية التي يتركها العنف على الاسرة والمجتمع المحلي والمجتمع الكبير على حد سواء.
ويجب الا يغيب عن بال القائمين على هذه الحملة أنها يجب أن نرتكز في مضامينها وتوجهاتها على العناصر الاجتماعية والثقافية والنفسية التي تميز مجتمع ما عما سواه.
ويمكن لمديري هذه الحملة الوطنية ايضا أن يستعينوا بقادة الرأي في المجتمع ليكونوا بمثابة جماعات ضاغطة ومؤثرة في غيرهم. ويلعب قادة الرأي في مجتمعات العالم الثالث بشكل عام أدوار كبيرة في التأثير على بقية افراد المجتمع المحلي، شريطة، أن يكونوا هم انفسهم (أي قادة الرأي) مقتنعين بهذه الحملة.
ومن القضايا الاساسية التي تجب مراعتها في تصميم الحملات الاعلامية في مجال التصدي للعنف الاسري هو التصميم الدقيق للرسائل الاعلامية المستخدمة. اذ يستلزم الامر منهم أن يعرفوا كيف يستخدموا أساليب الاقناع المعروفة كالوضوح، والدقة والصحة، والكمال، واللطف ثم الايجاز. وفي نهاية هذه الورقة فأنني أود أن أقدم بعض التوصيات في هذا الصدد:
التأثير القوي لوسائل الاعلام المرئية في تعزيز العنف
ويعد التلفزيون من أكثر وسائل الإعلام الذي يوجه إليه النقد في مجال تعزيز العنف لأسباب عديدة كونه يلهث وراء الأخبار المثيرة كالصراعات السياسية بين الدول والحروب والتفجيرات والاغتيالات السياسية وأخبار الجريمة وحوادث الطرق وغيرها ويعرضها بطريقة تظهر أجساد الضحايا وهي ممزقة أو محترقة، بالإضافة إلى مشاهد الدماء المراقة في الشوارع التي تنقلها كاميرا التلفزيون من مختلف الزوايا، إضافة إلى ما ينقله التلفزيون من أفلام العنف التي تركز على قضايا الجريمة وما يتخللها من عنف ومطاردات قد تدفع المتلقي إلى تقمص دور الضحية وبذلك تتعزز لديه مشاعر الخوف والقلق والتي تصل أحياناً إلى مرحلة الفزع وبخاصة لدى الأطفال أو كبار السن من الضعفاء لتخيلهم أن ما يشاهدونه هو حقيقي وأنهم قد يتعرضون لمثل ما يشاهدون، أو قد تدفع مشاهد العنف بالمتلقي إلى تقمص دور من يقوم بالعنف لا سيما إذا كان من يجسد ذلك هو النجم التلفزيوني أو السينمائي الذي يحبه كنموذج للسلوك فتتعزز لديه رغبة التقليد وهذا ما قد يحدث لدى الأطفال والمراهقين.
ان النظريات الموجهة الى التاثير القوي للتلفزيون على المتلقي لما تمتاز به هذه الوسيلة لما يمتلكه من قدرات تأثيرية للتلفزيون كوسيلة تجمع بين الصوت والصورة والحركة واللون وإمكانية نقل الصورة من أكثر الزوايا تأثيراً في المتلقي؛ هناك سبب آخر مهم وهو سهولة التعرض لتلك الوسيلة التي لا تحتاج إلى جهد كبير أو مهارات فنية من مستخدميها إلى استعمالها أو فك رسائلها، وبحكم الإتاحة التكنولوجية التي تمكنت من تنوع صناعته بأحجام متنوعة حيث إن مستخدمي تلك الوسيلة هم في الغالب من الجمهور الواسع الذي لايحتاج الى مهارات معينة مثل القراءة والكتابة في الوسائل المقروءة. ولو تم تدقيق النظر في النظريات والفرضيات العلمية التي تصدت للعلاقة بين التلفزيون والعنف ومع صعوبة حصر المتغيرات وإشكاليات تداخلها لوجدنا أنها قد استندت إلى تفسيرات تتعلق بقضايا سايكولوجية منها أن كثيراً من الناس لديهم إحباطات كثيرة في حياتهم اليومية، وأن تلك الإحباطات تساعد على تغليب الروح العدوانية أو ميل الفرد للعنف، وأن ما يعرضه التلفزيون من مشاهد للعنف تدفع المتلقي إلى أن يتطهر من مشاعره العدوانية من خلال العنف البديل لدى الآخرين أو من خلال استثارة التعاطف مع الضحية، حيث إن الآلام والصور المحزنة يمكن لها أن تضعف النوازع العدوانية للمتلقي.. وكانت نظرية الغرس أو التعزيز قد ركزت على قضايا مهمة وهي بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام في التنشئة أو في غرس أو تعميق الاتجاهات أو تغيرها فإن تلك الوسائل وبخاصة التلفزيون قد تدفع المتلقي الذي يمتلك الاستعدادات النفسية للعنف إلى ان يتحفز لذلك، وقد أشارت هذه النظرية إلى أن الأطفال والمراهقين وبخاصة أولئك الذين يعيشون وضعاً أسرياً سيئاً هم أكثر تأثراً بالعنف المتلفز من أقرانهم الذين يعيشون أوضاعاً طبيعية، حيث تدربوا على كيفية التخلص من النوازع العدوانية من خلال الرعاية الأسرية وتلبية الحاجات العاطفية في ممارسة الرياضة أو الصيد أو الرقص وغيرها من الفعاليات التحويلية.
وعلى الرغم من أن أخلاقيات مهنة الصحافة تشدد على مراعاة مشاعر الناس من مستقبلي الرسائل الإعلامية إلا أن وسائل الإعلام لم تعد تراعي ذلك، وتعمد إلى نقل العنف كأحداث ساخنة لا كقضايا ملحة. بمعنى آخر إن تغطية أخبار العنف كأحداث ميدانية يجري تناولها بسرعة وفورية وبث حي يفوق عشرات المرات تناول العنف كقضية سياسية تحتاج إلى نقاشات معمقة وتحليلية.
ولم تعد إمكانية التأثير في الجمهور سهلة لسببين: أولاً لكثرة البدائل المتاحة من وسائل الإعلام والخيارات المتعددة. وثانياً، إن عولمة وسائل الإعلام جعلت المتلقي يشاهد ما يحدث حوله من مآس ومشكلات وعنف في أبعد نقطة من العالم فيرضى بما عنده، كما أن تكرار مشاهد العنف قد أوجد نتائج عكسية.. فبدلاً من التعاطف مع ضحايا العنف يعمل المتلقي على إلهاء نفسه بمشاهد مسلية في قنوات أخرى لأن عواطفه لم تحتمل ذلك، فضلاً عن إمكانية إيجاد روح اللامبالاة لدى المتلقي بسبب تكرار المشاهد؛ وهنا تتكرس وتتعمق اللامبالاة.
وفي دراسة حديثة عن تأثير برامج العنف في التلفزيون على الجمهور توصل باحثون في جامعة شيفيلد البريطانية إلى أن تحليلاً أجري على مئات البرامج خلال فترة امتدت إلى ستة شهور أظهر نتائج إيجابية. فقد أظهر هذا التحليل أن برامج العنف في قنوات التلفزيون البريطاني قد انخفضت بنسب كبيرة.
وتشير الدراسة أن 37% من جملة البرامج التلفزيونية يمكن تصنيفها ضمن مجموعة برامج وأفلام العنف وتمثل برامج الأطفال19% من برامج العنف، وأن هذه البرامج تحتوي على 21 الف عمل عنف منفصل موزعة على حوالي 10000 مشهد.
وتحتوي برامج قنوات الكيبل على برامج عنف تصل إلى ضعف برامج وأفلام العنف التي تعرضها قنوات التلفزيون العام.
وقد أصبحت ظاهرة العنف في برامج وأفلام التلفزيون موضوعاً للجدل الحاد بين مسؤولي القنوات التلفزيونية وبعض التنظيمات التي تحارب العنف وبرامجه في التلفزيون بسبب نتائجها السيئة على سلوك الأطفال خاصة.
وكان هذا الموضوع قد حاز اهتمام الرأي العام بعد اقدام طفلين على ضرب طفل ثالث حتى الموت تاركين جثته بين قضبان السكك الحديدية، وقد ثبت أن الطفلين قد شاهدا فيلماً به نفس المشاهد التي قاما بعد ذلك بتطبيقها عملياً بعد وقت قليل من مشاهدتهما للفيلم.
يعتبر البحث الذي قامت به جامعة شيفيلد من أكثر الدراسات المفصلة التي أجريت في السنوات الأخيرة وقد قامت بالمشاركة فيه هيئة الإذاعة البريطانية وهيئة تلفزيون مستقلة (ITC) تشرف على القنوات التجارية في التلفزيون البريطاني، وتوصلت الدراسة المذكورة إلى أن نصف أفلام وبرامج العنف التي تعرض في التلفزيون البريطاني أمريكية الأصل، كما أن أفلام العنف المستوردة تصل إلى ضعف أفلام وبرامج العنف من الانتاج المحلي.
يقول باري غنتر وجاكي هاريسون، وهما الباحثان اللذان أعدا التقرير أنه يجب أن يكون واضحاً أن أنواع العنف المختلفة التي تعرض على الشاشة لها مؤثرات مختلفة على المشاهدين، ولكي يكون التحليل ذا معنى (يجب أن يكون التقرير متضمنا لبحث حول استجابة المشاهدين للأنواع المختلفة للعنف التي يعرضها التلفزيون).
وأظهرت الدراسة التي أجرتها جامعة شيفيلد الكثير من الحقائق الملفته للانتباه مثل وقوع أحداث العنف التي تعرضها هذه البرامج في الأماكن المألوفة بالنسبة للمارة وأحياء المدن والمواقع المختلفة فيها، أما الأطراف المشتركة في المشاهد والأحداث العنيفة أي المعتدين والضحايا فهم من الشبان البيض.
تواضع الأبحاث الاعلامية بهذا المجال في العراق والمنطقة العربية
اما في المنطقة العربية والعراق بالتحديد الذي عانى من حروب متمثلة بحرب الخليج الاولى في عقد الثمانينيات وحرب الخليج الثانية في عقد التسعينيات من القرن الماضي فضلا عن حرب 2003 في مطلع القرن الحالي وما اعقبها من مظاهر العنف التي سادت في الشارع العراقي، لكن مع هذا لم تجر دراسات جادة وشاملة حول مدى ما يمكن ان تحدثه وسائل الاعلام من تعزيز العنف او تقليله اذ ان هذه الدراسات خاصة في اقسام الاجتماع وعلم النفس والاعلام ضرورية من الناحية العلمية والعملية للاستفادة من نتائجها في توجيه وسائل الاعلام العراقية وحثها على تعزيز برامج معينة والابتعاد عن برامج اخرى ينظر اليها على انها تعزز العنف، لكن الواقع العملي يثبت تواضع الدراسات التي توجهت الى العنف وتاثير وسائل الاعلام في تعزيز او تقليل حدة العنف خاصة في كليات الاعلام العراقية ومراكز الابحاث المهتمة بوسائل الاعلام وقياس تاثيراتها على الجمهور.
اما الدراسات الغربية في هذا المجال فيمكن الاستئناس بنتائجها لكن من الصعب تعميم نتائجها لاختلاف المجتمع العراقي او العربي عن المجتمعات الغربية اذ لكل منها خصوصيته وخصائصه خاصة اذا ما علمنا ان هكذا دراسات قد تطول الى ثلاث سنوات لذلك فان نتائجها قد تختلف في البلد نفسه الذي اجريت فيه الدراسة مع التغيرات الاجتماعية في الحقب الزمية المتعاقبة فما بالك لو تم تعميم نتائجها واخذ قوالبها الجاهزة للتطبيق على مجتمعاتنا.
منقول
حسين الفلي