الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : 30.12.201113:35
البلدان الغربية تحاول استصدار قرار لفرض عقوبات ضد سورية .. وروسيا تعارض
البلدان الغربية تحاول استصدار قرار لفرض عقوبات ضد سورية .. وروسيا تعارض
تحاول البلدان الغربية الحصول على قرار من مجلس الامن لفرض عقوبات على سوريا، على امل جعل حكومة البلد اكثر تجاوبا مع الضغوطات الخارجية. وهذا ما تتضمنه التعديلات التي قدمها ممثلو بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال والولايات المتحدة الامريكية على مشروع القرار الروسي المقدم الى مجلس الامن الدولي.
وبموجب النصوص التي وقعت بيد ممثلي الصحافة، فان الدول الغربية تقترح فرض منع السفر لـ 19 مسؤول سوري وكذلك تجميد ارصدتهم في الخارج. وايضا تجميد ارصدة المصرف المركزي السوري والمصرف التجاري، وايقاف الرحلات الجوية من والى سورية، وكذلك ايقاف كافة التعاملات التجارية مع سورية على المستوى الحكومي، باستثناء البضائع الاستراتيجية التي سيؤدي اختفائها الى تضرر المواطن السوري.
ويقترح اصحاب التعديلات انه في حالة عدم تنفيذ سورية المبادرة السلمية العربية بحذافيرها سيتم " اتخاذ تدابير اشد من بينها فرض العقوبات".
كما تتضمن التعديلات "شجبا شديدا لانتهاكات حقوق الانسان وحريته بصورة مستمرة وواسعة واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية".
اضافة لذلك استلم الامين العام للامم المتحدة طلبا "لتشكيل لجنة دولية للتحقيق" لتقوم بمهمة التحقيق بانتهاكات " كافة الاطراف" للقانون الدولي الانساني والاعراف الدولية لحقوق الانسان.
ويذكر الدبلوماسيون في هيئة الامم المتحدة انه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى هيئة الامم المتحدة قال بالحرف الواحد، ان روسيا لن تسمح بامرار، من خلال مجلس الامن الدولي، قرار فرض عقوبات ضد سوريا، ويجب نسيان ذلك لان " هذا لن يمر مطلقا".
وكانت روسيا قد قدمت في 15 ديسمبر/كانون الاول مشروع قرار الى مجلس الامن الدولي حول سورية. حيث اظهرت نتائج كافة جولات مناقشته على مستوى الخبراء وجود اختلافات جدية في مواقف الاطراف المشاركة.
وبعد ان واجهت الولايات المتحدة موقف روسيا الحازم، قررت الادارة الامريكية بكل هدوء العمل على الخيارات الاحتياطية لتقديم المساعدات للمعارضة السورية. فبموجب المعطيات المنشورة على موقع مجلة Foreign Policy ، حيث تدرس هذه الخيارات في مجلس الامن القومي الامريكي. ومن ضمن هذه الخيارات " خلق ممر انساني او منطقة امنية للمدنيين على امتداد الحدود مع تركيا وتقديم المساعدات اللازمة للمتمردين واجراء اتصالات نشيطة مع المعارضة السورية في الداخل والخارج".
وتضيف المجلة "ان اغلب العاملين في الادارة يدركون ان الوضع الراهن غير مقبول وان العقوبات الاقتصادية لن تؤدي الى اسقاط النظام السوري في المستقبل المنظور".
وتستمر المجلة فتقول ان واشنطن تنتظر انتهاء مهمة بعثة المراقبين العرب في سورية ومن ثم استخدام تقريرها للبدء " في مجلس الامن الدولي بمبادرة دبلوماسية جديدة، تهدف الى ادانة الرئيس الاسد وتقديم مساعدات مباشرة الى المعارضة".
ان هذه المبادرة من الممكن ان تولد ميتة بسبب موقف موسكو. واذا ما حصل هذا فان الولايات المتحدة وحلفائها ستبدأ بالتفكير "بتبرير تدخلها غير العسكري في الشؤون السورية المستند الى تقرير بعثة الجامعة العربية وغيره من معطيات المصادر المستقلة عن انتهاك نظام الاسد لحقوق الانسان".
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/575236/
البلدان الغربية تحاول استصدار قرار لفرض عقوبات ضد سورية .. وروسيا تعارض
البلدان الغربية تحاول استصدار قرار لفرض عقوبات ضد سورية .. وروسيا تعارضتحاول البلدان الغربية الحصول على قرار من مجلس الامن لفرض عقوبات على سوريا، على امل جعل حكومة البلد اكثر تجاوبا مع الضغوطات الخارجية. وهذا ما تتضمنه التعديلات التي قدمها ممثلو بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال والولايات المتحدة الامريكية على مشروع القرار الروسي المقدم الى مجلس الامن الدولي.
وبموجب النصوص التي وقعت بيد ممثلي الصحافة، فان الدول الغربية تقترح فرض منع السفر لـ 19 مسؤول سوري وكذلك تجميد ارصدتهم في الخارج. وايضا تجميد ارصدة المصرف المركزي السوري والمصرف التجاري، وايقاف الرحلات الجوية من والى سورية، وكذلك ايقاف كافة التعاملات التجارية مع سورية على المستوى الحكومي، باستثناء البضائع الاستراتيجية التي سيؤدي اختفائها الى تضرر المواطن السوري.
ويقترح اصحاب التعديلات انه في حالة عدم تنفيذ سورية المبادرة السلمية العربية بحذافيرها سيتم " اتخاذ تدابير اشد من بينها فرض العقوبات".
كما تتضمن التعديلات "شجبا شديدا لانتهاكات حقوق الانسان وحريته بصورة مستمرة وواسعة واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية".
اضافة لذلك استلم الامين العام للامم المتحدة طلبا "لتشكيل لجنة دولية للتحقيق" لتقوم بمهمة التحقيق بانتهاكات " كافة الاطراف" للقانون الدولي الانساني والاعراف الدولية لحقوق الانسان.
ويذكر الدبلوماسيون في هيئة الامم المتحدة انه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى هيئة الامم المتحدة قال بالحرف الواحد، ان روسيا لن تسمح بامرار، من خلال مجلس الامن الدولي، قرار فرض عقوبات ضد سوريا، ويجب نسيان ذلك لان " هذا لن يمر مطلقا".
وكانت روسيا قد قدمت في 15 ديسمبر/كانون الاول مشروع قرار الى مجلس الامن الدولي حول سورية. حيث اظهرت نتائج كافة جولات مناقشته على مستوى الخبراء وجود اختلافات جدية في مواقف الاطراف المشاركة.
وبعد ان واجهت الولايات المتحدة موقف روسيا الحازم، قررت الادارة الامريكية بكل هدوء العمل على الخيارات الاحتياطية لتقديم المساعدات للمعارضة السورية. فبموجب المعطيات المنشورة على موقع مجلة Foreign Policy ، حيث تدرس هذه الخيارات في مجلس الامن القومي الامريكي. ومن ضمن هذه الخيارات " خلق ممر انساني او منطقة امنية للمدنيين على امتداد الحدود مع تركيا وتقديم المساعدات اللازمة للمتمردين واجراء اتصالات نشيطة مع المعارضة السورية في الداخل والخارج".
وتضيف المجلة "ان اغلب العاملين في الادارة يدركون ان الوضع الراهن غير مقبول وان العقوبات الاقتصادية لن تؤدي الى اسقاط النظام السوري في المستقبل المنظور".
وتستمر المجلة فتقول ان واشنطن تنتظر انتهاء مهمة بعثة المراقبين العرب في سورية ومن ثم استخدام تقريرها للبدء " في مجلس الامن الدولي بمبادرة دبلوماسية جديدة، تهدف الى ادانة الرئيس الاسد وتقديم مساعدات مباشرة الى المعارضة".
ان هذه المبادرة من الممكن ان تولد ميتة بسبب موقف موسكو. واذا ما حصل هذا فان الولايات المتحدة وحلفائها ستبدأ بالتفكير "بتبرير تدخلها غير العسكري في الشؤون السورية المستند الى تقرير بعثة الجامعة العربية وغيره من معطيات المصادر المستقلة عن انتهاك نظام الاسد لحقوق الانسان".
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/575236/
