الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : أبو ريشة يعلن تشكيل جبهة في الأنبار تعارض مد أنبوب ينقل النفط الإيراني إلى سورية
أعلن زعيم «صحوة العراق» الشيخ احمد ابو ريشة تشكيل جبهة معارضة لمد انبوب ينقل النفط الإيراني عبر الأراضي العراقية إلى سورية .
وأوضح ابو ريشة في تصريح إلى «الحياة» ان « الإدارة المحلية والمؤسسات الرسمية في المحافظة ووجهاءها يرفضون تنفيذ هذا المشروع الإيراني على الأراضي العراقية»، مؤكداً «تشكيل جبهة معارضة للمشروع وسنستخدم شتى الوسائل لمنع الشركات من تنفيذه وإجبارها على مغادرة الأراضي العراقية «.
وأضاف: «نحن غير مسؤولين عن تأمين الحماية وضمان عمل الأنبوب او عدم تعرضه لعمليات ارهابية... لا رفسنجاني ولا الشهرستاني بإمكانهما اجبار اهالي الأنبار على تمرير المشروع وتنفيذه على اراضي المحافظة كونه لا يخدم المصلحة العامة إلى جانب انه يخدم دولة لعبت دوراً كبيراً في تأجيج الأوضاع في البلاد فضلاً عن اشعال ازمات امنية وسياسية من دون مراعاة مصالح العراقيين».
إلى ذلك، اعلنت وزارة النفط في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه ان « المنشآت النفطية مواقع سيادية من اختصاص الحكومة الاتحادية، وتدخل مجالس المحافظات في عمل الوزارة يعد مخالفة قانونية صريحة وفق قانون 21 لعام 2008 الخاص بقانون المحافظات غير المرتبطة بأقليم «. وأضاف البيان ان «العقود التي ابرمتها الوزارة مع الشركات العالمية النفطية تمت بموافقة الحكومة الاتحادية وبالتنسيق الكامل مع المسؤولين التنفيذيين في الحكومات المحلية».
وحمّل البيان مجالس المحافظات مسؤولية «حماية المواقع وسلامة العاملين فيها وفرق عمل الشركات الأجنبية التي ابرمت عقود خدمة مع الوزارة».
وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت في آب «اغسطس « الماضي موافقتها المبدئية على مد أنبوب الغاز الإيراني إلى سوريا عبر الأراضي العراقية ومن ثم إلى أوروبا، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجان فنية خاصة من الطرفين لدراسة المشروع. وأشار وزير النفط حسين الشهرستاني في تصريحات صحافية إلى ان «وزارة النفط وافقت مبدئياً على مد أنبوب الغاز الإيراني عبر الأراضي العراقية إلى سورية، ومن ثم إلى أوروبا»، مبيناً أن «العراق سيحصل على واردات مالية جراء المشروع ، كما أنه لن يتحمل أي كلفة».
وأكد أن «الاتفاق المبدئي تضمن إمكان استخدام الغاز المار عبر الأنبوب من العراق لتشغيل بعض المحطات الكهربائية، التي تعمل بالغاز، وتراوح حاجة العراق منه بين خمسة وعشرة ملايين متر مكعب يومياً».
وتابع أن «الاتفاق تضمن أيضاً استخدام أنبوب الغاز الإيراني في ما بعد لتصدير الكميات الفائضة عن حاجة العراق من الغاز إلى الخارج ، بعد أن يطور حقوله الغازية»، مبيناً أن «وزارة النفط وضعت خطة لتطوير حقولها الغازية في السنوات المقبلة، إضافة الى إنتاجها من الغاز المصاحب، الذي سيكون كافياً لسد حاجات وزارة الكهرباء والمصانع العراقية، وتصدير الفائض منه».
أعلن زعيم «صحوة العراق» الشيخ احمد ابو ريشة تشكيل جبهة معارضة لمد انبوب ينقل النفط الإيراني عبر الأراضي العراقية إلى سورية .
وأوضح ابو ريشة في تصريح إلى «الحياة» ان « الإدارة المحلية والمؤسسات الرسمية في المحافظة ووجهاءها يرفضون تنفيذ هذا المشروع الإيراني على الأراضي العراقية»، مؤكداً «تشكيل جبهة معارضة للمشروع وسنستخدم شتى الوسائل لمنع الشركات من تنفيذه وإجبارها على مغادرة الأراضي العراقية «.
وأضاف: «نحن غير مسؤولين عن تأمين الحماية وضمان عمل الأنبوب او عدم تعرضه لعمليات ارهابية... لا رفسنجاني ولا الشهرستاني بإمكانهما اجبار اهالي الأنبار على تمرير المشروع وتنفيذه على اراضي المحافظة كونه لا يخدم المصلحة العامة إلى جانب انه يخدم دولة لعبت دوراً كبيراً في تأجيج الأوضاع في البلاد فضلاً عن اشعال ازمات امنية وسياسية من دون مراعاة مصالح العراقيين».
إلى ذلك، اعلنت وزارة النفط في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه ان « المنشآت النفطية مواقع سيادية من اختصاص الحكومة الاتحادية، وتدخل مجالس المحافظات في عمل الوزارة يعد مخالفة قانونية صريحة وفق قانون 21 لعام 2008 الخاص بقانون المحافظات غير المرتبطة بأقليم «. وأضاف البيان ان «العقود التي ابرمتها الوزارة مع الشركات العالمية النفطية تمت بموافقة الحكومة الاتحادية وبالتنسيق الكامل مع المسؤولين التنفيذيين في الحكومات المحلية».
وحمّل البيان مجالس المحافظات مسؤولية «حماية المواقع وسلامة العاملين فيها وفرق عمل الشركات الأجنبية التي ابرمت عقود خدمة مع الوزارة».
وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت في آب «اغسطس « الماضي موافقتها المبدئية على مد أنبوب الغاز الإيراني إلى سوريا عبر الأراضي العراقية ومن ثم إلى أوروبا، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجان فنية خاصة من الطرفين لدراسة المشروع. وأشار وزير النفط حسين الشهرستاني في تصريحات صحافية إلى ان «وزارة النفط وافقت مبدئياً على مد أنبوب الغاز الإيراني عبر الأراضي العراقية إلى سورية، ومن ثم إلى أوروبا»، مبيناً أن «العراق سيحصل على واردات مالية جراء المشروع ، كما أنه لن يتحمل أي كلفة».
وأكد أن «الاتفاق المبدئي تضمن إمكان استخدام الغاز المار عبر الأنبوب من العراق لتشغيل بعض المحطات الكهربائية، التي تعمل بالغاز، وتراوح حاجة العراق منه بين خمسة وعشرة ملايين متر مكعب يومياً».
وتابع أن «الاتفاق تضمن أيضاً استخدام أنبوب الغاز الإيراني في ما بعد لتصدير الكميات الفائضة عن حاجة العراق من الغاز إلى الخارج ، بعد أن يطور حقوله الغازية»، مبيناً أن «وزارة النفط وضعت خطة لتطوير حقولها الغازية في السنوات المقبلة، إضافة الى إنتاجها من الغاز المصاحب، الذي سيكون كافياً لسد حاجات وزارة الكهرباء والمصانع العراقية، وتصدير الفائض منه».
