الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : (ميناء مبارك) .. هل هو إعلان كويتي لحرب إقتصادية على العراق أم لعبة سياسية غير محسوبة العواقب؟! عدد القراء : 278 .
الكويت سيخرق الاتفاقيات الدولية في نقطتين أساسيتين فهو أولا يقطع كمية كبيرة من المياه عن
ميناء أم قصر كما سيصادر ما يعرف بخط الملاحة البري المفتوح امام جميع البلدان كما يفترض
مشروع (ميناء مبارك)، الذي أعلنت الكويت عن البدء بإنشائه في السادس من نيسان 2011 بعد سنة تماما من إعلان العراق نيته بناء ميناء الفاو الكبير، والذي يعتبر مشروعاً استراتيجياً وطنياً، الذي تعاقدت على إنشائه شركة (هيونداي الكورية)، والذي سيجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً على المستويين الإقليمي والعالمي، والمشروع سينفذ على أربع مراحل تنتهي آخرها في العام 2016،
اعداد/ قسم التحقيقات
ويشمل إنشاء أرصفة للحاويات بطول كيلومتر ونصف، وعشرات المراسي، ومنطقة حرة للتبادل التجاري، ومجمع سكني متكامل، وخط للسكك الحديدية يربط بين طرفي الجزيرة، وتبلغ كلفة المرحلة الأولى من المشروع (305) ملايين دينار كويتي، وتشمل المراحل اللاحقة زيادة عدد المراسي، وتوسيع محطة خزن الحاويات لتصل طاقتها إلى مليونين و500 ألف حاوية سنوياً.
وكانت الكويت قد اعلنت في الاول من نيسان الماضي عن انشاء (ميناء مبارك) في جزيرة (بوبيان) غير الآهلة، وحذر خبراء من تأثير هذا المشروع على حلم العراق بإنشاء ما بات يعرف بميناء الفاو الكبير الذي يؤمل ان يكون بوابة شرق آسيا على أوروبا ودول البحر المتوسط، ووصفوه بانه أزمة جديدة قد تضاف إلى أزمة الحدود البرية التي يعاني البلدان بسببها من مشاكل مستمرة منذ العام 1990.
الاستفزاز الكويتي للعراق
ويرى خبراء الملاحة البحرية والموانئ في مشروع (ميناء مبارك) الذي قررت الكويت بناءه في جزيرة (بوبيان) استفزازا للعراق الذي يحاول جاهدا تطبيع علاقاته مع الكويت التي عرقلت إلى حد ما خروجه من طائلة العقوبات الدولية بموجب الفصل السابع.
كما يعتبر خطوة مقصودة من الكويت لتقويض الاقتصاد العراقي وجعل ميناء الفاو الكبير غير ذي جدوى، إضافة إلى إرباك حركة الملاحة في الخليج العربي.
ويقول الخبير الملاحي الكابتن البحري (كاظم فنجان): إن الكويت ليست بحاجة من الناحية الاقتصادية إلى تحويل أكبر جزرها إلى ميناء لامتلاكها موانئ تجارية كبيرة أبرزها الشويخ، والشعيبة، والجليعة، والأحمدي، لكنها قررت تنفيذ المشروع بدافع إلحاق الأذى بالعراق.
ويوضح أن مشروع ميناء (مبارك الكبير) المقرر إنشاؤه في جزيرة بوبيان الكويتية غير الآهلة بالسكان لا يبعد سوى نحو كيلو متر واحد عن قضاء الفاو (100 كم جنوب محافظة البصرة) حيث سيبني العراق أكبر موانئه، معتبرا أن الخطوة استفزاز للعراق.
ويعتقد فنجان الذي كان يعمل معاوناً لمدير عام الشركة العامة لموانئ العراق أن الميناء الجديد سوف يقطع الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى مينائي أم قصر وخور الزبير.
ويشير الخبير الملاحي إلى أن العراق فقد مساحات واسعة من مياهه الإقليمية، وانكمشت حدوده البحرية، بسبب التنازلات السخية للحكومات المتعاقبة، ويقارن بأن سواحل البلد تقلصت إلى (57 كم)، فيما باتت تمتد السواحل الكويتية إلى نحو (500 كم).
ويلفت فنجان إلى وجود أعمال بدأتها الكويت على جزيرة بوبيان التي تقع في الجهة المقابلة لموقع ميناء الفاو الكبير، ويبين أن آليات ومعدات إنشائية ثقيلة تعمل حاليا على دق الركائز، وإنشاء الطرق والسداد الترابية، وتشييد المنشآت السطحية ضمن المشروع الكويتي الذي يهدف إلى إفشال مشروع ميناء الفاو الكبير، وحرمان العراق من أي إطلالة له على البحار والمحيطات.
خاصرة(الفاو) ستأنُّ من الميناء الموعود
كما قال هذا الخبير: إن مشروع الكويت القاضي ببناء ميناء (مبارك الكبير) بالقرب من الموانيء العراقية القريبة من البحر بان الهدف منه خنق الموانئ العراقية، وتضييق المساحة البحرية امام الملاحة البحرية.
وقال أيضا: أن تنفيذ مشروع الكويت (المينائي) الجديد في أضيق الأماكن، وتحشره حشرا في خاصرة ساحل الفاو، لتخنق الرئة البحرية الوحيدة، التي يتنفس منها العراق في هذا المكان الحساس، والذي يعترض خطوط السفن المتوجهة إلى الموانئ العراقية، وتصرعلى فرض واقع جيوبوليتيكي استفزازي في منطقة تعد من أحرج المناطق الملاحية في العالم، وكأنها تريد غلق آخر ما تبقى من بوابات الموانئ العراقية، وبالتالي حرمان بلد الرافدين من ارتباطاته البحرية.
واضاف: إن المشروع لم يبتعد في مخططاته عن ميناء أم قصر العراقي، وارتكز في بعض محاوره على مد خطوط السكك الحديدية صوب (أم قصر)، وهذا يوضح حقيقة الرغبات الكويتية الرامية إلى الاستحواذ على كافة نشاطات النقل بشقيه (البحري والبري).
وبين فنجان : ان الهدف من الميناء تسهيل عمليات النقل والترانزيت في الكويت، إلى جانب المردودات المالية الكبيرة للكويت، كونها تقع وسط المثلث التجاري للنقل مع العراق وإيران.
مؤكدا:ان المرحلة الثانية من المشروع سيتم البدء بها هذا العام (2011)، وتستغرق عاماً واحداً، وتشتمل على تنفيذ أعمال التوسعة و زيادة عدد المراسي وزيادة مساحة محطة الحاويات بقدرات استيعابية تصل لغاية مليون ونصف المليون حاوية سنوياً.
موضحاً: ان المرحلة الثالثة والأخيرة للمشروع عام 2013 وتنتهي عام 2016، وتشتمل على تنفيذ أعمال التوسعة لزيادة عدد المراسي، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات لتستوعب (2,5) مليون حاوية سنويا، وقد أخذت الدراسات الأولية للمشروع بنظر الاعتبار كلفة النقل.
ولفت فنجان إلى أن المشروع الكويتي يهدف إلى إفشال مشروع ميناء الفاو الكبير، وحرمان العراق من أي إطلالة له على البحار والمحيطات، لأن الميناء الجديد سوف يقطع الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى مينائي أم قصر وخور الزبير.
الرد الكويتي على ماحصل
وفي الوقت نفسهِ، فقد قالت السفارة الكويتية ببغداد: انها ستقوم بتوسيع منشآتها البحرية داخل الممر المائي نحو موانئ البصرة، لكنها نفت ان تكون قد خالفت الاتفاقيات الدولية، كما حاولت عبر خرائط ارفقتها ببيان ان تؤكد ان ميناءها سيشيد على الجزء الاوسع من القناة الملاحية وانه تجنب القسم الضيق الذي ينتهي بأم قصر، لكن التصريحات الكويتية لم تعلق على كارثة تحدث عنها خبراء العراق قائلين: ان المنشآت الكويتية الجديدة داخل البحر ستمنع نصف كمية المياه عن الوصول الى ميناء ام قصر وتحوله الى مستنقع، وعرض مسؤول في مجلس الوزراء فضّل عدم ذكر اسمة تفاصيل الازمة بشأن ميناء (مبارك الكبير) الذي بدأت بتشييده مؤخرا، وقال ان ما يجري هو بمثابة (قطع تركيا لمياه دجلة)، وحسب قول المسؤول والخرائط الايضاحية التي تستعين بها لجنة خبراء، فإن الكويت تشيد ميناءها داخل ممر بحري ضيق يؤدي الى موقع ميناء الفاو المزمع انشاؤه، وميناء ام قصر، ويقول المسؤول: ان ما تقوم به الكويت يخرق الاتفاقيات الدولية في نقطتين اساسيتين؛ فهو اولا يقطع كمية كبيرة من المياه عن ميناء ام قصر، ما سيؤدي الى انخفاض منسوبه بشكل حاد، كما ستصادر ما يعرف بخط الملاحة البري المفتوح امام جميع البلدان كما يفترض.
العراق والكويت يتزاحمان
وتوضح خريطة عرضها المسؤول كيف باتت الكويت والعراق يتزاحمان داخل ممر ملاحي ضيق، سيزدحم بثلاثة موانئ اثنان منها (عملاقان) حسب الدولتين، فالممر الملاحي المذكور يفترض ان يتضمن ميناء الفاو الكبير، وميناء مبارك الكبير، اضافة الى الممر الوحيد نحو ميناء ام قصر.
وكان المسؤول العراقي قال: انه يحق للكويت ان تشيد على اراضيها ما تشاء شرط ان لا تخرق الاتفاقيات، لكنهم مثلا لم يشيدوا الميناء على ساحل جزيرة بوبيان، بل اختاروا جهة الجزيرة اليمنى الواقعة داخل الممر الملاحي الضيق، ثم اقاموا ركائز المرسى على مسافة (3) كيلومترات تقريبا نحو الموانئ العراقية، بحيث نواجه حالة خنق حقيقية لخطوط الملاحة . وأوضح إن الركائز الكونكريتية العملاقة التي ستقع في منتصف القناة الملاحية، ستحجز كمية كبيرة من امواج البحر وتمنعها من الوصول الى ميناء ام قصر، وما سيحصل هو بمثابة ان تقوم تركيا بقطع المياه عن نهر دجلة، اي ان منسوب المياه في ام قصر سينخفض كثيرا حسب الخبراء، ويتابع: هذا ما يعرف بكسر الامواج واحتجازها، ما سيجعل مياه ام قصر ضحلة جدا لا تستقبل سوى السفن الصغيرة التي يقل غاطسها عن (10) امتار، بينما معظم البواخر تكون بحجم غاطس يزيد على (30 و40) متراً.
وكان عراقيون يمثلون طيفاً متنوعاً من الشعب العراقي , قد إنتقدوا مواقف بعض القوى السياسية تجاه بناء (ميناء مبارك) الكويتي ووصفوها بانهاء لا ترقى الى مستوى الحدث الكبير ولا تعبر عن حرص وشعور بالمسؤولية تجاه البلد، معتبرين بان الاستمرار على نهج ازدواجية المواقف لا يلبي رغبات العراقيين ولا تطلعاتهم، حيث قالوا إن الموقف السياسية تجاه الإطماع الكويتية هو موقف خجول جدا ولا يتناسب وحالة التهديد التي يتعرض العراق لها من قبل جيرانه، لذلك على السياسيين إظهار مواقفهم الحقيقية والشعور بالمسؤولية أو إذا تعذر عليهم توضيح ذلك علناً فعليهم فسح المجال لغيرهم لخدمة البلاد وحمايتها من الأطماع الخارجية.
تغاضي سياسيي الاحتلال عن الانتهاكات
وأضافوا بأنه لا يمكن أن القبول في أن يتعرض مستقبل العراق وثرواته الاقتصادية الى الدمار ونحن نجامل هذا الطرف أو ذاك على حساب جراحات البلاد التي أصبحت اليوم كثيرة في ظل تغاضي بعض الأطراف السياسية عن صدقية الموقف والوضوح فيه، وأشاروا بان هذه السياسة هي سياسة مرفوضة ولم تعد خافية على احد لاسيما العراقيين الذين عرفوا كيف يفكر الساسة من أصحاب التفكير بالمصالح الذاتية والنفعية دون التفكير بمصلحة الشعب.
http://www.basaernews.com/news.php?id=12738
الكويت سيخرق الاتفاقيات الدولية في نقطتين أساسيتين فهو أولا يقطع كمية كبيرة من المياه عن
ميناء أم قصر كما سيصادر ما يعرف بخط الملاحة البري المفتوح امام جميع البلدان كما يفترض
مشروع (ميناء مبارك)، الذي أعلنت الكويت عن البدء بإنشائه في السادس من نيسان 2011 بعد سنة تماما من إعلان العراق نيته بناء ميناء الفاو الكبير، والذي يعتبر مشروعاً استراتيجياً وطنياً، الذي تعاقدت على إنشائه شركة (هيونداي الكورية)، والذي سيجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً على المستويين الإقليمي والعالمي، والمشروع سينفذ على أربع مراحل تنتهي آخرها في العام 2016،
اعداد/ قسم التحقيقات
ويشمل إنشاء أرصفة للحاويات بطول كيلومتر ونصف، وعشرات المراسي، ومنطقة حرة للتبادل التجاري، ومجمع سكني متكامل، وخط للسكك الحديدية يربط بين طرفي الجزيرة، وتبلغ كلفة المرحلة الأولى من المشروع (305) ملايين دينار كويتي، وتشمل المراحل اللاحقة زيادة عدد المراسي، وتوسيع محطة خزن الحاويات لتصل طاقتها إلى مليونين و500 ألف حاوية سنوياً.
وكانت الكويت قد اعلنت في الاول من نيسان الماضي عن انشاء (ميناء مبارك) في جزيرة (بوبيان) غير الآهلة، وحذر خبراء من تأثير هذا المشروع على حلم العراق بإنشاء ما بات يعرف بميناء الفاو الكبير الذي يؤمل ان يكون بوابة شرق آسيا على أوروبا ودول البحر المتوسط، ووصفوه بانه أزمة جديدة قد تضاف إلى أزمة الحدود البرية التي يعاني البلدان بسببها من مشاكل مستمرة منذ العام 1990.
الاستفزاز الكويتي للعراق
ويرى خبراء الملاحة البحرية والموانئ في مشروع (ميناء مبارك) الذي قررت الكويت بناءه في جزيرة (بوبيان) استفزازا للعراق الذي يحاول جاهدا تطبيع علاقاته مع الكويت التي عرقلت إلى حد ما خروجه من طائلة العقوبات الدولية بموجب الفصل السابع.
كما يعتبر خطوة مقصودة من الكويت لتقويض الاقتصاد العراقي وجعل ميناء الفاو الكبير غير ذي جدوى، إضافة إلى إرباك حركة الملاحة في الخليج العربي.
ويقول الخبير الملاحي الكابتن البحري (كاظم فنجان): إن الكويت ليست بحاجة من الناحية الاقتصادية إلى تحويل أكبر جزرها إلى ميناء لامتلاكها موانئ تجارية كبيرة أبرزها الشويخ، والشعيبة، والجليعة، والأحمدي، لكنها قررت تنفيذ المشروع بدافع إلحاق الأذى بالعراق.
ويوضح أن مشروع ميناء (مبارك الكبير) المقرر إنشاؤه في جزيرة بوبيان الكويتية غير الآهلة بالسكان لا يبعد سوى نحو كيلو متر واحد عن قضاء الفاو (100 كم جنوب محافظة البصرة) حيث سيبني العراق أكبر موانئه، معتبرا أن الخطوة استفزاز للعراق.
ويعتقد فنجان الذي كان يعمل معاوناً لمدير عام الشركة العامة لموانئ العراق أن الميناء الجديد سوف يقطع الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى مينائي أم قصر وخور الزبير.
ويشير الخبير الملاحي إلى أن العراق فقد مساحات واسعة من مياهه الإقليمية، وانكمشت حدوده البحرية، بسبب التنازلات السخية للحكومات المتعاقبة، ويقارن بأن سواحل البلد تقلصت إلى (57 كم)، فيما باتت تمتد السواحل الكويتية إلى نحو (500 كم).
ويلفت فنجان إلى وجود أعمال بدأتها الكويت على جزيرة بوبيان التي تقع في الجهة المقابلة لموقع ميناء الفاو الكبير، ويبين أن آليات ومعدات إنشائية ثقيلة تعمل حاليا على دق الركائز، وإنشاء الطرق والسداد الترابية، وتشييد المنشآت السطحية ضمن المشروع الكويتي الذي يهدف إلى إفشال مشروع ميناء الفاو الكبير، وحرمان العراق من أي إطلالة له على البحار والمحيطات.
خاصرة(الفاو) ستأنُّ من الميناء الموعود
كما قال هذا الخبير: إن مشروع الكويت القاضي ببناء ميناء (مبارك الكبير) بالقرب من الموانيء العراقية القريبة من البحر بان الهدف منه خنق الموانئ العراقية، وتضييق المساحة البحرية امام الملاحة البحرية.
وقال أيضا: أن تنفيذ مشروع الكويت (المينائي) الجديد في أضيق الأماكن، وتحشره حشرا في خاصرة ساحل الفاو، لتخنق الرئة البحرية الوحيدة، التي يتنفس منها العراق في هذا المكان الحساس، والذي يعترض خطوط السفن المتوجهة إلى الموانئ العراقية، وتصرعلى فرض واقع جيوبوليتيكي استفزازي في منطقة تعد من أحرج المناطق الملاحية في العالم، وكأنها تريد غلق آخر ما تبقى من بوابات الموانئ العراقية، وبالتالي حرمان بلد الرافدين من ارتباطاته البحرية.
واضاف: إن المشروع لم يبتعد في مخططاته عن ميناء أم قصر العراقي، وارتكز في بعض محاوره على مد خطوط السكك الحديدية صوب (أم قصر)، وهذا يوضح حقيقة الرغبات الكويتية الرامية إلى الاستحواذ على كافة نشاطات النقل بشقيه (البحري والبري).
وبين فنجان : ان الهدف من الميناء تسهيل عمليات النقل والترانزيت في الكويت، إلى جانب المردودات المالية الكبيرة للكويت، كونها تقع وسط المثلث التجاري للنقل مع العراق وإيران.
مؤكدا:ان المرحلة الثانية من المشروع سيتم البدء بها هذا العام (2011)، وتستغرق عاماً واحداً، وتشتمل على تنفيذ أعمال التوسعة و زيادة عدد المراسي وزيادة مساحة محطة الحاويات بقدرات استيعابية تصل لغاية مليون ونصف المليون حاوية سنوياً.
موضحاً: ان المرحلة الثالثة والأخيرة للمشروع عام 2013 وتنتهي عام 2016، وتشتمل على تنفيذ أعمال التوسعة لزيادة عدد المراسي، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات لتستوعب (2,5) مليون حاوية سنويا، وقد أخذت الدراسات الأولية للمشروع بنظر الاعتبار كلفة النقل.
ولفت فنجان إلى أن المشروع الكويتي يهدف إلى إفشال مشروع ميناء الفاو الكبير، وحرمان العراق من أي إطلالة له على البحار والمحيطات، لأن الميناء الجديد سوف يقطع الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى مينائي أم قصر وخور الزبير.
الرد الكويتي على ماحصل
وفي الوقت نفسهِ، فقد قالت السفارة الكويتية ببغداد: انها ستقوم بتوسيع منشآتها البحرية داخل الممر المائي نحو موانئ البصرة، لكنها نفت ان تكون قد خالفت الاتفاقيات الدولية، كما حاولت عبر خرائط ارفقتها ببيان ان تؤكد ان ميناءها سيشيد على الجزء الاوسع من القناة الملاحية وانه تجنب القسم الضيق الذي ينتهي بأم قصر، لكن التصريحات الكويتية لم تعلق على كارثة تحدث عنها خبراء العراق قائلين: ان المنشآت الكويتية الجديدة داخل البحر ستمنع نصف كمية المياه عن الوصول الى ميناء ام قصر وتحوله الى مستنقع، وعرض مسؤول في مجلس الوزراء فضّل عدم ذكر اسمة تفاصيل الازمة بشأن ميناء (مبارك الكبير) الذي بدأت بتشييده مؤخرا، وقال ان ما يجري هو بمثابة (قطع تركيا لمياه دجلة)، وحسب قول المسؤول والخرائط الايضاحية التي تستعين بها لجنة خبراء، فإن الكويت تشيد ميناءها داخل ممر بحري ضيق يؤدي الى موقع ميناء الفاو المزمع انشاؤه، وميناء ام قصر، ويقول المسؤول: ان ما تقوم به الكويت يخرق الاتفاقيات الدولية في نقطتين اساسيتين؛ فهو اولا يقطع كمية كبيرة من المياه عن ميناء ام قصر، ما سيؤدي الى انخفاض منسوبه بشكل حاد، كما ستصادر ما يعرف بخط الملاحة البري المفتوح امام جميع البلدان كما يفترض.
العراق والكويت يتزاحمان
وتوضح خريطة عرضها المسؤول كيف باتت الكويت والعراق يتزاحمان داخل ممر ملاحي ضيق، سيزدحم بثلاثة موانئ اثنان منها (عملاقان) حسب الدولتين، فالممر الملاحي المذكور يفترض ان يتضمن ميناء الفاو الكبير، وميناء مبارك الكبير، اضافة الى الممر الوحيد نحو ميناء ام قصر.
وكان المسؤول العراقي قال: انه يحق للكويت ان تشيد على اراضيها ما تشاء شرط ان لا تخرق الاتفاقيات، لكنهم مثلا لم يشيدوا الميناء على ساحل جزيرة بوبيان، بل اختاروا جهة الجزيرة اليمنى الواقعة داخل الممر الملاحي الضيق، ثم اقاموا ركائز المرسى على مسافة (3) كيلومترات تقريبا نحو الموانئ العراقية، بحيث نواجه حالة خنق حقيقية لخطوط الملاحة . وأوضح إن الركائز الكونكريتية العملاقة التي ستقع في منتصف القناة الملاحية، ستحجز كمية كبيرة من امواج البحر وتمنعها من الوصول الى ميناء ام قصر، وما سيحصل هو بمثابة ان تقوم تركيا بقطع المياه عن نهر دجلة، اي ان منسوب المياه في ام قصر سينخفض كثيرا حسب الخبراء، ويتابع: هذا ما يعرف بكسر الامواج واحتجازها، ما سيجعل مياه ام قصر ضحلة جدا لا تستقبل سوى السفن الصغيرة التي يقل غاطسها عن (10) امتار، بينما معظم البواخر تكون بحجم غاطس يزيد على (30 و40) متراً.
وكان عراقيون يمثلون طيفاً متنوعاً من الشعب العراقي , قد إنتقدوا مواقف بعض القوى السياسية تجاه بناء (ميناء مبارك) الكويتي ووصفوها بانهاء لا ترقى الى مستوى الحدث الكبير ولا تعبر عن حرص وشعور بالمسؤولية تجاه البلد، معتبرين بان الاستمرار على نهج ازدواجية المواقف لا يلبي رغبات العراقيين ولا تطلعاتهم، حيث قالوا إن الموقف السياسية تجاه الإطماع الكويتية هو موقف خجول جدا ولا يتناسب وحالة التهديد التي يتعرض العراق لها من قبل جيرانه، لذلك على السياسيين إظهار مواقفهم الحقيقية والشعور بالمسؤولية أو إذا تعذر عليهم توضيح ذلك علناً فعليهم فسح المجال لغيرهم لخدمة البلاد وحمايتها من الأطماع الخارجية.
تغاضي سياسيي الاحتلال عن الانتهاكات
وأضافوا بأنه لا يمكن أن القبول في أن يتعرض مستقبل العراق وثرواته الاقتصادية الى الدمار ونحن نجامل هذا الطرف أو ذاك على حساب جراحات البلاد التي أصبحت اليوم كثيرة في ظل تغاضي بعض الأطراف السياسية عن صدقية الموقف والوضوح فيه، وأشاروا بان هذه السياسة هي سياسة مرفوضة ولم تعد خافية على احد لاسيما العراقيين الذين عرفوا كيف يفكر الساسة من أصحاب التفكير بالمصالح الذاتية والنفعية دون التفكير بمصلحة الشعب.
http://www.basaernews.com/news.php?id=12738
