الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : مقال - اليوم في 6:32 pm
رزاق العوادي
رزاق العوادي
همسات في أذان أهلّ الحل والعقد ....... !
أفكار وخطابات وتصريحات تنطلق من هنا وهناك من مسؤولين ومنتخبين وكأنهم لا يفقهون روح العصر , ابتعدواً كثيراً عما عليه العالم من تقدم وازدهار , تصريحات تتناغم كلياً مع بعضها حتى تصل في مفاهيمها الى القرون القديمة عندما كانت تتصارع الولايات والمناطق بعضها مع البعض حتى على الطرقات والحارات داخل البلد الواحد .
المشكلة ان الاخرين لا يفقهون في التاريخ شيئا , جهلة في الثقافة جهلة في حضارة البلد الذي رفض جملة وتفصيل ومنذ تاريخه هذه الدوقيات أو ما يسمى بالاقاليم أو التقسيم باي صورة من الصور كما نادى بها بايدن.
نعم برز موضوع الفدرالية الى الواجه مجدداً وتصدر المشهد السياسي كونه مشهداً فوضوي ... مشهد تعلوه المصالح الفئوية والشخصية وبعيداً عن النقاش الموضوعي والحوار الثقافي والواقع الميداني في العراق .
أتخذت تصريحات المسؤولين بهذا المعنى أشكال وأحداث مختلفة وفي حقيقتها لم تكن ذات أهمية من قبل الشعب العراقي كونها تمثل أهداف ورغبات شخصية ولا تملك أرضية حقيقية أو ركائز مجتمعية لا بل ولم يلتفت اليها عامة الناس.
السؤال الذي يطرح على ضوء هذه المتغيرات هل هناك رغبة حقيقية تنطلق من أرادة الشعب للمناداة بالفدرالية في العراق على ضوء ما نحن عليه ....؟ وهل أن الوضع الماسؤي سواء كان سياسيا أو أجتماعيا أو اقتصاديا مؤهلا لمثل هذه المتغيرات التي ينادي بها الاخرون ....؟ وهل هناك أهداف وراء هذه المناداة أو رؤيا واقعية تنم عن أسس قانونياً ودستورية .....؟ ثم من الناحية الدستورية هل أن المحافظة أو المحافظات التي تروم تكوين أقليم لديها الكفاءة القانونية والدستورية لممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفق المادة (121) ..............؟ وهل لديها الامكانية القانونية والثقافية لوضع دستور تحدد هياكل سلطات الاقليم وصلاحياته وممارسة تلك الصلاحيات .......؟ وهل أن الوقت مناسب لطرح الفدرالية كشكل من أشكال الحكم في المرحلة الحالية ووفق للبيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفوضى العارمة في البلاد ..............؟ ثم نتسائل مع اصحاب الحل العقد أولم تكن المحافظات تدير شؤونها على وفق مبدا الامركزية الادارية وهذا ما اكده الدستور من المادة (122) ثم أن الفقرة (5) من المادة المذكورة اكدت عدم خضوع مجلس المحافظة لسيطرة أو أشراف أية وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة ولمجلس المحافظة مالية مستقلة مع العلم يجوز تفويض صلاحية الحكومة الاتحادية الى المحافظات بأستثناء الاختصاصات الحصرية وفقاً للمادة (123) من الدستور ..... اولم تكن النصوص الدستورية اعطت الاستقلالية الكاملة والامركزية لهذه المحافظات ومع ذلك هل أن المحافظات نهضت بادئها ومشاريعها وموازنتها كما يجب أن تكون أم أن الامر كان بائس .
سادتي أولم يكن الشعب بحاجة ماسة لتنظيم أداء الدولة ومرافقها الخدمية والامنية والسياسية والانسانية قبل التفكير في اي موضوع أخر .. ..الشعب بحاجة الى نشر قواعد الطمأنينة والأمن والهدوء بين مكونات الشعب الذي تتنازعه أمواج عاتية من هنا وهناك وذات اهداف شيطانية داخلية واقليمية ..... نحن بحاجة الى أعطاء الحريات الى الناس ونشر ثقافه الالفه والحوار والاخوة ...... نحن بحاجة الى معالجة هذه المعايير وفق للأسس القانونية والدستورية وحل المشكلات القائمة .
نعم العراق ما زال مشبع بالتماييز بين ابناه ومناطقه وأن كل أنسان عراقي وطني ( وحقاً أن العراقيين كذلك ) أن يرى كل العراق والعراقيين في أحدقه وأن يشع فرحاً والقأ عندما يطور بلاده من شماله الى جنوبه لان العراق لم يكن في يوم من الايام يذوب تحت ارهاصات النزاعات الطائفية او العرقية أو الانفصالية كما علمتنا كل التجارب السابقة .
لنا الحق أن ندعو كل الفرقاء والسياسيين أن ينسجمواً ويتفاهمواً مع بعضهم حضاريا لا سياسياً وطنياً لا حزبياً ومبدئياً لا مصلحياً ونتمنى أن يتم السير نحو المستقبل بعيدأً عن الانقسامات ووفقاً لاهداف وطنية تنهض بالواقع المأسوي الذي نحن فيه هذا الواقع الذي ينم عن الماسأة التي تطال الطفولة والمراة ويا حبذاء لو كان هناك مشروعاً وطنياً جدياً لمكافحة الفساد الاداري والمالي والتخبط والفوضى ...... لنا الحق أن نطالب بوجود استراتيجية لمعالجة الخدمات الصحية والتربوية ومعالجة البطالة والسكن ......... ولنا الحق أن نطالب بأعادة التفكير بالمسيرة التي بدأت على أسس خاطئه التي بدأها برايمر .
الكل يتسائل ما هي القوانين التي شرعها مجلس النواب المنتخب والتي تمس حياة الناس سواء كانت أقتصادية أو تربوية أو أجتماعية وما هي انجازاته منذ 7/3/2010 ولحد الان .
نعم هناك تحديات دأخلية وخارجية تواجه الوطن وهي أنعدام الأمن والاطمئنان ومستهدفتاً تطبيق منطق التناقضات داخل منظومة العمل السياسي للقوى المتصارعه وتجريدها من الحس الوطني وارتهان مفاوضاتها مع الاخرين على الموائد الخارجية ........ الشعب يتسائل اين اصبحت الخطة الخمسية للتنمية المستدامه في العراق التي اطلاقها دولة رئيس الوزراء للمدة من 2010 الى عام 2014 وما مصير الاستراتيجية الخاصة برعاية الطفولة والارامل والايتام , وأين أصبحت ما يسمى بالمشاريع العملاقة للقضاء على البطالة التي نادة بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وايضا لنا الحق أن نتسائل ما هي الخطة العملية والاليات لحماية أموال العراق والحديث يطول .
أتمنى على القوئ السياسية أن تعي ذلك جيداً وأن تتم النقاشات بصورة موضوعية وبروحية عراقية وأحترام ارادة الشعب وبعيدأً عن الاجندات الخارجية , ايضا نتمنى على القوى السياسية أن تبتعد عن النقاشات التي يغالبها الفشل والخسران وأن تكون وفقاً لاساليب حضارية هادفة وبروح مطمئنة وبنفوس تهدف أولاً واخرا لمصلحة العراق والا فأن كثرة الاخطاء وعدم الالتفات الى المصالح الجوهرية لشعب تشكل اخطار جسام وفي ظروف الفوضى والازمات وسيسجل التاريخ وسيحاكم من كان سببأ في تأجيجها .
حقاً أن الكلمة الصادقة هي ارقى الفضائل التي تنهض بها الانسانية وأن الحياة موقف وتعبير والكلمة الحقيقة يجب أن تكون كذلك .
باحث قانوني وصحفي
رزاق حمد العوادي
رزاق العوادي
رزاق العوادي
همسات في أذان أهلّ الحل والعقد ....... !
أفكار وخطابات وتصريحات تنطلق من هنا وهناك من مسؤولين ومنتخبين وكأنهم لا يفقهون روح العصر , ابتعدواً كثيراً عما عليه العالم من تقدم وازدهار , تصريحات تتناغم كلياً مع بعضها حتى تصل في مفاهيمها الى القرون القديمة عندما كانت تتصارع الولايات والمناطق بعضها مع البعض حتى على الطرقات والحارات داخل البلد الواحد .
المشكلة ان الاخرين لا يفقهون في التاريخ شيئا , جهلة في الثقافة جهلة في حضارة البلد الذي رفض جملة وتفصيل ومنذ تاريخه هذه الدوقيات أو ما يسمى بالاقاليم أو التقسيم باي صورة من الصور كما نادى بها بايدن.
نعم برز موضوع الفدرالية الى الواجه مجدداً وتصدر المشهد السياسي كونه مشهداً فوضوي ... مشهد تعلوه المصالح الفئوية والشخصية وبعيداً عن النقاش الموضوعي والحوار الثقافي والواقع الميداني في العراق .
أتخذت تصريحات المسؤولين بهذا المعنى أشكال وأحداث مختلفة وفي حقيقتها لم تكن ذات أهمية من قبل الشعب العراقي كونها تمثل أهداف ورغبات شخصية ولا تملك أرضية حقيقية أو ركائز مجتمعية لا بل ولم يلتفت اليها عامة الناس.
السؤال الذي يطرح على ضوء هذه المتغيرات هل هناك رغبة حقيقية تنطلق من أرادة الشعب للمناداة بالفدرالية في العراق على ضوء ما نحن عليه ....؟ وهل أن الوضع الماسؤي سواء كان سياسيا أو أجتماعيا أو اقتصاديا مؤهلا لمثل هذه المتغيرات التي ينادي بها الاخرون ....؟ وهل هناك أهداف وراء هذه المناداة أو رؤيا واقعية تنم عن أسس قانونياً ودستورية .....؟ ثم من الناحية الدستورية هل أن المحافظة أو المحافظات التي تروم تكوين أقليم لديها الكفاءة القانونية والدستورية لممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفق المادة (121) ..............؟ وهل لديها الامكانية القانونية والثقافية لوضع دستور تحدد هياكل سلطات الاقليم وصلاحياته وممارسة تلك الصلاحيات .......؟ وهل أن الوقت مناسب لطرح الفدرالية كشكل من أشكال الحكم في المرحلة الحالية ووفق للبيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفوضى العارمة في البلاد ..............؟ ثم نتسائل مع اصحاب الحل العقد أولم تكن المحافظات تدير شؤونها على وفق مبدا الامركزية الادارية وهذا ما اكده الدستور من المادة (122) ثم أن الفقرة (5) من المادة المذكورة اكدت عدم خضوع مجلس المحافظة لسيطرة أو أشراف أية وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة ولمجلس المحافظة مالية مستقلة مع العلم يجوز تفويض صلاحية الحكومة الاتحادية الى المحافظات بأستثناء الاختصاصات الحصرية وفقاً للمادة (123) من الدستور ..... اولم تكن النصوص الدستورية اعطت الاستقلالية الكاملة والامركزية لهذه المحافظات ومع ذلك هل أن المحافظات نهضت بادئها ومشاريعها وموازنتها كما يجب أن تكون أم أن الامر كان بائس .
سادتي أولم يكن الشعب بحاجة ماسة لتنظيم أداء الدولة ومرافقها الخدمية والامنية والسياسية والانسانية قبل التفكير في اي موضوع أخر .. ..الشعب بحاجة الى نشر قواعد الطمأنينة والأمن والهدوء بين مكونات الشعب الذي تتنازعه أمواج عاتية من هنا وهناك وذات اهداف شيطانية داخلية واقليمية ..... نحن بحاجة الى أعطاء الحريات الى الناس ونشر ثقافه الالفه والحوار والاخوة ...... نحن بحاجة الى معالجة هذه المعايير وفق للأسس القانونية والدستورية وحل المشكلات القائمة .
نعم العراق ما زال مشبع بالتماييز بين ابناه ومناطقه وأن كل أنسان عراقي وطني ( وحقاً أن العراقيين كذلك ) أن يرى كل العراق والعراقيين في أحدقه وأن يشع فرحاً والقأ عندما يطور بلاده من شماله الى جنوبه لان العراق لم يكن في يوم من الايام يذوب تحت ارهاصات النزاعات الطائفية او العرقية أو الانفصالية كما علمتنا كل التجارب السابقة .
لنا الحق أن ندعو كل الفرقاء والسياسيين أن ينسجمواً ويتفاهمواً مع بعضهم حضاريا لا سياسياً وطنياً لا حزبياً ومبدئياً لا مصلحياً ونتمنى أن يتم السير نحو المستقبل بعيدأً عن الانقسامات ووفقاً لاهداف وطنية تنهض بالواقع المأسوي الذي نحن فيه هذا الواقع الذي ينم عن الماسأة التي تطال الطفولة والمراة ويا حبذاء لو كان هناك مشروعاً وطنياً جدياً لمكافحة الفساد الاداري والمالي والتخبط والفوضى ...... لنا الحق أن نطالب بوجود استراتيجية لمعالجة الخدمات الصحية والتربوية ومعالجة البطالة والسكن ......... ولنا الحق أن نطالب بأعادة التفكير بالمسيرة التي بدأت على أسس خاطئه التي بدأها برايمر .
الكل يتسائل ما هي القوانين التي شرعها مجلس النواب المنتخب والتي تمس حياة الناس سواء كانت أقتصادية أو تربوية أو أجتماعية وما هي انجازاته منذ 7/3/2010 ولحد الان .
نعم هناك تحديات دأخلية وخارجية تواجه الوطن وهي أنعدام الأمن والاطمئنان ومستهدفتاً تطبيق منطق التناقضات داخل منظومة العمل السياسي للقوى المتصارعه وتجريدها من الحس الوطني وارتهان مفاوضاتها مع الاخرين على الموائد الخارجية ........ الشعب يتسائل اين اصبحت الخطة الخمسية للتنمية المستدامه في العراق التي اطلاقها دولة رئيس الوزراء للمدة من 2010 الى عام 2014 وما مصير الاستراتيجية الخاصة برعاية الطفولة والارامل والايتام , وأين أصبحت ما يسمى بالمشاريع العملاقة للقضاء على البطالة التي نادة بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وايضا لنا الحق أن نتسائل ما هي الخطة العملية والاليات لحماية أموال العراق والحديث يطول .
أتمنى على القوئ السياسية أن تعي ذلك جيداً وأن تتم النقاشات بصورة موضوعية وبروحية عراقية وأحترام ارادة الشعب وبعيدأً عن الاجندات الخارجية , ايضا نتمنى على القوى السياسية أن تبتعد عن النقاشات التي يغالبها الفشل والخسران وأن تكون وفقاً لاساليب حضارية هادفة وبروح مطمئنة وبنفوس تهدف أولاً واخرا لمصلحة العراق والا فأن كثرة الاخطاء وعدم الالتفات الى المصالح الجوهرية لشعب تشكل اخطار جسام وفي ظروف الفوضى والازمات وسيسجل التاريخ وسيحاكم من كان سببأ في تأجيجها .
حقاً أن الكلمة الصادقة هي ارقى الفضائل التي تنهض بها الانسانية وأن الحياة موقف وتعبير والكلمة الحقيقة يجب أن تكون كذلك .
باحث قانوني وصحفي
رزاق حمد العوادي
