حملة من أجل إقرار قانون ينظم التعليم الألكتروني عراقيا وشرق أوسطيا
يواصل نظام التعليم الألكتروني توسع العمل وانتشاره في بلدان جديدة وفي مؤسسات مضافة أخرى. سواء بتوظيفه من مؤسسات التعليم التقليدي المنتظم بنسب ملموسة واضحة أم بافتتاح مؤسسات أكاديمية جديدة تلتزم هذا النظام وتعمل بآلياته بالتمام والكمال. ويتزايد أنصار هذا النظام التعليمي والمدافعين عن حال استخدامه وتوظيفه في مختلف الأنشطة العامة من مؤتمرات ودورات وحوارات ومن أنشطة التعليم من الابتدائي وحتى أعلى مستويات التعليم ومراحله...
هذا ما حصل عالميا وكذلك جرى هذا ويجري في بلدان الشرق الأوسط أيضا.. كما أن مخرجات هذا النظام التعليمي باتت منافس جدي حقيقي بمستوى مميز لمخرجات التعليم التقليدي المنتظم.. فخريجو التعليم الألكتروني يمارسون اليوم مهامهم الوظيفية بكفاءة مميزة قد يفتقد بعض مفرداتها خريجو التعليم التقليدي..
إن قضية التعريف بالتعليم الألكتروني ما عادت معقدة شائكة كما كانت في أول انطلاقته؛ ولكن المشكل المتبقي يكمن في عناد وربما عنجهية لبعض المتشددين من المتمسكين بآليات التعليم التقليدي حيث لا يتوافر لديهم ولا يمتلكون أية أسباب موضوعية في محاولاتهم منع تبني هذا النظام التعليمي الأحدث بين نظم التعليم.. ومع ذلك ما زالوا يصرون على منع إصدار قانون يشرعن العمل به.
وفي ضوء طبيعة التطور المعرفي الأكاديمي وحاجاته وفي ضوء تلبية نظام التعليم الألكتروني لتلك الحاجات والمطالب.. لا يتبقى سوى حملة جدية مسؤولة تبين حجم دعاة التعليم الألكتروني المؤمنين بأهمية تبنيه واستثماره سدا للمطالب الآتية:
1. يوفر التعليم الألكتروني فرص متابعة الدراسة والتطور العلمي الرصين لمن لا يستطيع الدخول للتعليم المنتظم التقليدي سواء بسبب العمر أو بسبب الانشغال بعمل للمعيشة، فيوسّع فرص القبول والاستجابة لحق التعليم لجميع طلبته...
2. والتعليم الألكتروني يعالج أمورا من نمط عدم القدرة على توفير عدد الأساتذة والمباني والفصول الدراسية بسبب كلفتها...فأنظمة التعليم التقليدي لها قدراتها الاستيعابية المحدودة وهي تـُجري اختبارات أو مسابقات للقبول فتستبعد مئات الطلبة بسبب ضغوط الحجم المحدد المحدود لقدرات الاستيعاب من مثل مشكلة ازدحام القاعة إلى الحد الذي لا يمكن فيه الوصول لجميع الطلبة بالفائدة المرجوة كاملة..
3. الاستثمار الأمثل لعامل الوقت في نقل المعلومة للطلبة بسبب استخدام الكومبيوتر والإنترنت وما يتميزان به من سرعة ودقة... ويمكن لهما أن يعملا في وقتين مختلفين حيث يسجل المحاضرة في وقت ويسترجعها الطالب في وقت آخر أو يحضرها في وقتها ويتمكن من استعادتها كليا أو جزئيا على وفق حاجته في وقت آخر.. وبهذا فالتعليم هنا والمحاضرة مفتوحة الوقت 24 ساعة...
4. عامل الجغرافيا وحواجز الحدود والأمكنة: حيث لا يجب أن يكون الطالب والأستاذ في مكان أو قاعة واحدة وكل يمكنه أن يكون في مكان وجوده الشخصي مثلا في البيت.. ويمكن للأستاذ أن يكون في بلد والطالب في بلد آخر.. وهذا العامل مهم في مسألة جذب الطاقات العلمية المميزة من دون الحاجة لمتعلقات من نمط التأشيرات والسفر والإقامة والسكن [هنا نذكر بمشكلات الأقسام الداخلية وما يرافقها من حاجات ومصاعب مادية واجتماعية وغيرهما] فضلا عن المتطلبات الأخرى مما قد لا يمكن توفيره... في حين يمكن للأستاذ أن ينشر محاضرته نصيا أو صوتيا أو بصريا...
5. المواد التعليمية [في التعليم الألأكتروني] يتم تحديثها باستمرار وتتطور وتنمو مباشرة في ضوء آخر التطورات العلمية الجارية في أقاصي المعمورة..
6. توفير حيوية التفاعل بين أطراف العملية التعليمية (الأستاذ والطالب والمنهج) وتنشيط عملية التفاعل باستمرار..
7. تقبّل العملية إلى جانب التسهيلات التي توفرها في اكتساب المعلومة ونقلها وتثبيتها لدى الطالب...
8. ميزة الاتساع في التعليم المتخصص والموجه لهدف مطواع أو مرن بحسب حاجة المجتمع والطلبة؛ بما يمكنه أن يمحو الأمية المعرفية ويسابق زمن المعلوماتية وما بعد الأتمتة...
9. إمكانات التعديل والتطوير في البرامج تتطلب كلفا أقل وسرعة أفضل ووسائل أسهل...
10. التعليم الألكتروني يستجيب لأوضاع وحاجات مختلف الأعمار والإمكانات (كما في الاستجابة لذوي الاحتياجات الخاصة) ويستجيب من جهة أخرى لطبيعة الحاجة المعرفية وخصوصيتها...
11. يكافح التعليم الألكتروني أمراض إدمان الإنترنت لغايات سلبية...
12. يصل أماكن نائية لا يمكن أن تصلها خدمات التعليم التقليدي بسهولة ويخترق الظروف المعقدة الصعبة كما في الظرف العراقي على سبيل المثال لا الحصر.. .
13. الاستجابة للحاجة فور ظهورها من دون الحاجة لصرف جهود مركبة ومعقدة لتوفير أسس نقل المعلومة وإعداد الكادر..
14. توفير فرص التعاون وتبادل المعلومات بتسهيلات يوفرها التعليم الألكتروني فقط...
15. تشغيل مئات وآلاف الطاقات الأكاديمية المعطلة لأسباب مختلفة شتى وربط جهود العلماء والطاقات المهاجرة بأوطانها ومجتمعاتها متجاوزين مشكلات تنقلاتهم وارتحالاتهم بين البلدان وتعقيداتها الكثيرة..
لجملة هذه القرءة الموضوعية وما توافرت عليه من أسباب ودوافع نؤكد نحن الموقعين في أدناه، من جامعات ومؤسسات أكاديمية وبحثية علمية ومن أساتذة وشخصيات علمية أكاديمية وكذلك من القوى الساندة في مجتمعاتنا المعاصرة من مؤسسات وشخصيات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية ومن مجمل بنات مجتمعاتنا وأبنائها، نؤكد مطالبتنا الجهات الرسمية المعنية المعتمدة في بلداننا باتخاذ القرار العاجل لإقرار منظومة التعليم الألكتروني وشرعنة قوانينه وضبط مفردات عمله والتحول إلى فتح الفرص الفعلية واسعة كيما ينفتح فضاء العمل المشروع والاعتراف بنتائج مؤسسات التعليم الألكتروني على وفق القوانين التي نطالب بشرعنتها فورا، حيث يسابقنا الزمن بطريقة ستجعلنا الأكثر تخلفا في ميدان ما عادت معايير التطور فيه تمضي بالسنوات والأشهر بل بالساعات والدقائق...
نتطلع هنا نحن الذين شرعنا بهذه الحملة لمساندة جميع الأطراف القريبة المعنية بالأداء الوظيفي للتعليم وتلك التي لها مصلحة في خدمة مجتمعاتنا ودولنا التي تتطلع إلى تعميد تطورها وولوج عالم التقدم المعرفي الأحدث. إن توقيع كل مؤسسة بل كل فرد على هذه المذكرة سينقلها أسرع إلى عالم التحول نحو العمل واتخاذ إجراءات التنفيذ العاجل لمصلحة بناتنا وأبنائنا وحقوقهم الثابتة في التعليم المتخصص العالي. ومن جهة مهمة سيشير التوقيع الواسع إلى مشاركة جمهور شعوبنا في تبني اتخاذ قرارات مهمة تخدمهم ومطالبهم وحقوقهم..
شكرا لكل من يضع اسمه معنا ونحن نثق ونعتقد بأننا جميعنا بلا استثناء معنيون بالتوقيع على هذه المذكرة. ومعنيون بالتعليق وكتابة رؤانا تنضيجا وتفعيلا لها. مثمنين هنا من بدأ العمل بهذا النظام التعليمي ومباركة مشاركتكم أيها الأحبة كافة.
أ.د. تيسير عبدالجبار الآلوسي جامعة ابن رشد في هولندا
منقول