الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : 1528 (GMT+04:00) - 01/09/09
بغداد، العراق (CNN) -- ينتظر ما لا يقل عن 1000 سجين تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في العراق، الذي أصبح يحتل المركز الأول في معدلات أحكام الإعدام في العالم، وفقاً لما ذكرته منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقريرها الصادر الثلاثاء.
واتهم تقرير المنظمة المحاكم العراقية بأنها لا ترقى إلى مصاف المعايير الدولية المطلوبة، وقالت إن السلطات العراقية "لم تقدم معلومات كافية بشأن حالات الإعدام.. كما أن بعضها يتم بشكل سري."
وانتقدت المنظمة المحكمة الجنائية المركزية في العراق، ومحكمة الجنايات العراقية العليا، التي أصدرت معظم أحكام الإعدام في البلاد.
وجاء في التقرير أن المتهمين "يشكون بصورة عامة بأن 'الاعترافات' انتزعت منهم بالإكراه وتحت التعذيب."
كذلك يشير التقرير إلى أن "المتهمين يشتكون أيضاً من عدم قدرتهم على اختيار محامين للدفاع عنهم" عندما يقفون أمام القضاة في المحكمة الجنائية المركزية.
غير أن وزير العدل العراقي، دارا نورالدين بهاء الدين، الذي سبق أن قال إنه سيلغي عقوبة الإعدام، دافع عن النظام القضائي العراقي قائلاً إنه "عادل."
وأضاف الوزير: "بصفتي قاضياً، فإنني أشدد على أن تلك الإجراءات تتخذ عند النظر في أي جريمة.. بالطبع فإن كل متهم يزعم أنه بريء وأن المحاكمة غير عادلة، لكنني على يقين بأن أي متهم، حالياً على وجه خاص، وبصرف النظر عن الحكم الصادر بحقه، يتلقى محاكمة عادلة ويحظى بوقت كاف للدفاع عن نفسه، وكذا الأمر بالنسبة للشهود."
وأوضح أن المحكمة تتخذ قرارها بعد هذه الإجراءات، وعندما تجد أدلة كافية تربط المتهم بالجريمة عندها تصدر الحكم الذي يستحقه.
وقالت "أمنستي" إن المحاكمات التي أجريت في محكمة الجنايات العراقية العليا، التي حاكمت الرئيس العراقي السابق، تخضع للتدخلات السياسية، مشيرة في هذا الخصوص إلى محاكمة صدام حسين نفسه، حيث طردت الحكومة القاضي العراقي الذي اعتقدت أنه لا يؤيد حكم الإعدام ضده.
وحول تنفيذ أحكام الإعدام بحق النساء اللواتي ينتظرن أحكام الإعدام، قال وزير العدل العراقي رداً على CNN، التي أشارت إلى أن كثيرات منهن أمهات: "بالنسبة إلينا، لا يوجد فرق بين المجرم والمجرمة، فمن يرتكب جريمة يجب أن يعاقب عليها."
وأضاف: "عموماً، هذا لن يحدث الآن أو العام المقبل أو الذي يليه، ولكنني آمل في المستقبل القريب أن تلغى عقوبة الإعدام، لأنني شخصياً أميل إلى أحكام السجن."
وتفيد تقارير أن الرئيس العراقي، جلال الطالباني، لا يؤيد حكم الإعدام، غير أنه رفض أن يقف في وجه حالات الإعدام.
ونقل التقرير عن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، دفاعه المتكرر عن أحكام الإعدام.
يذكر أن أمنستي تعارض أحكام الإعدام في جميع الحالات ودون استثناء.
http://arabic.cnn.com/2009/middle_east/9/1/amnesty.iraq_penalty/index.html
أمنستي: ألف عراقي وعراقية ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام
سمر سعيد عبدالله تواجه حكم الإعدام
بغداد، العراق (CNN) -- ينتظر ما لا يقل عن 1000 سجين تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في العراق، الذي أصبح يحتل المركز الأول في معدلات أحكام الإعدام في العالم، وفقاً لما ذكرته منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقريرها الصادر الثلاثاء.
واتهم تقرير المنظمة المحاكم العراقية بأنها لا ترقى إلى مصاف المعايير الدولية المطلوبة، وقالت إن السلطات العراقية "لم تقدم معلومات كافية بشأن حالات الإعدام.. كما أن بعضها يتم بشكل سري."
وانتقدت المنظمة المحكمة الجنائية المركزية في العراق، ومحكمة الجنايات العراقية العليا، التي أصدرت معظم أحكام الإعدام في البلاد.
وجاء في التقرير أن المتهمين "يشكون بصورة عامة بأن 'الاعترافات' انتزعت منهم بالإكراه وتحت التعذيب."
كذلك يشير التقرير إلى أن "المتهمين يشتكون أيضاً من عدم قدرتهم على اختيار محامين للدفاع عنهم" عندما يقفون أمام القضاة في المحكمة الجنائية المركزية.
غير أن وزير العدل العراقي، دارا نورالدين بهاء الدين، الذي سبق أن قال إنه سيلغي عقوبة الإعدام، دافع عن النظام القضائي العراقي قائلاً إنه "عادل."
وأضاف الوزير: "بصفتي قاضياً، فإنني أشدد على أن تلك الإجراءات تتخذ عند النظر في أي جريمة.. بالطبع فإن كل متهم يزعم أنه بريء وأن المحاكمة غير عادلة، لكنني على يقين بأن أي متهم، حالياً على وجه خاص، وبصرف النظر عن الحكم الصادر بحقه، يتلقى محاكمة عادلة ويحظى بوقت كاف للدفاع عن نفسه، وكذا الأمر بالنسبة للشهود."
وأوضح أن المحكمة تتخذ قرارها بعد هذه الإجراءات، وعندما تجد أدلة كافية تربط المتهم بالجريمة عندها تصدر الحكم الذي يستحقه.
وقالت "أمنستي" إن المحاكمات التي أجريت في محكمة الجنايات العراقية العليا، التي حاكمت الرئيس العراقي السابق، تخضع للتدخلات السياسية، مشيرة في هذا الخصوص إلى محاكمة صدام حسين نفسه، حيث طردت الحكومة القاضي العراقي الذي اعتقدت أنه لا يؤيد حكم الإعدام ضده.
وحول تنفيذ أحكام الإعدام بحق النساء اللواتي ينتظرن أحكام الإعدام، قال وزير العدل العراقي رداً على CNN، التي أشارت إلى أن كثيرات منهن أمهات: "بالنسبة إلينا، لا يوجد فرق بين المجرم والمجرمة، فمن يرتكب جريمة يجب أن يعاقب عليها."
وأضاف: "عموماً، هذا لن يحدث الآن أو العام المقبل أو الذي يليه، ولكنني آمل في المستقبل القريب أن تلغى عقوبة الإعدام، لأنني شخصياً أميل إلى أحكام السجن."
وتفيد تقارير أن الرئيس العراقي، جلال الطالباني، لا يؤيد حكم الإعدام، غير أنه رفض أن يقف في وجه حالات الإعدام.
ونقل التقرير عن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، دفاعه المتكرر عن أحكام الإعدام.
يذكر أن أمنستي تعارض أحكام الإعدام في جميع الحالات ودون استثناء.
http://arabic.cnn.com/2009/middle_east/9/1/amnesty.iraq_penalty/index.html
