هل تعلمون ما سبب تشويه سمعة المحامين أمام المواطنين ؟! خذوا هذين النموذجين البائسين ممن محسوبين على المهنة والتي صارت (محنة ووبالا) بسبب الطارئين عليها !

التجاوز الأول :

في موضوع سابق مستقل اوردت هذه المخالفة ، في مرافعة ما في دعوى غصب عقار أمام محكمة بداءة (.......) في بغداد وكان كاتب السطور وكيل المدعي ، حاول الزميل وكيل المدعى عليه (وهو زميل مخضرم جداً ومعه تلك المحامية التي لم تحضر الدعوى قط بل هي تحت أمرة الزميل في الامور التي تماطل وتسوف وتعرقل حسم الدعوى كما سنرى لاحقا) ، أقول دفع الزميل المخضرم وكيل المدعى عليه بأن العقار ليس مغصوبا بل هو مستأجر وعندما طالبه القاضي بإبراز ما يثبت عقد الايجار او ما يثبت دفعه بدلات الايجار ابرز (سند كتابي مزور) (وهنا لا نشكل على الزميل هذا التزوير بل الوكيل ليس مسؤولا عما يبرزه موكله في الدعوى) لكن في السند الكتابي المزور كان مضمونه بأن هناك فتاة وسيطة استلمت بدلات الايجار عن موكلي المدعي ، وعندما عدنا لتلك الفتاة ، انكرت ذلك وقامت بتحريك دعوى جزائية بداعي التزوير (طبعا محكمة التحقيق ترفض الاستماع لشكواها بعد تعديل قانون الاثبات عام 2000 وتنتظر من محكمة الموضوع ان تحرك الشكوى بخصوص هذا التزوير) وعندما احضرنا شهودنا لاثبات واقعة الغصب قام الزميل المخضرم بالتجاوز على اصول المرافعات بمقاطعة الشهود وعدم منحهم الفرصة لتلاوة شهادتهما لا بل قام وبكل استغراب (وطبعا استغربنا سكوت المحكمة عن تصرفاته الغريبة تلك !) بالتأثير على شهود المدعي بقول الزميل المخضرم للشاهد الاول :

انت من يا اعمام ؟ انت من اعمامي وابن عمي وانت لست ابن عم المدعي وغيرها من مقاطعات غريبة وكوميدية ؟!!

طبعا المحكمة لم تحرك ساكنا لهذه المهزلة ! وهكذا اثر على الشهود بهذه الاساليب الملتوية !

امر اخر فاجأنا واسفنا له كثيرا ونأنف من اتباعه من اجل كسب دعوى لاسباب مادية مقابلة خسارتنا المعنوية والاسلوب الهابط في الترافع ومنها قولنا للمحكمة بأنه ليس من المنطقي ان يقوم موكلي المدعي بالانشغال بالربح المادي وايجار عقاراته في وقت تم خطف شقيقه وابن عمه وقتلهما بعد اخذ مبالغ طائلة من ذويهما وهما محاميان زميلان لنا فأضطر لترك العقار فارا ليبقي على ما تبقى من اسرته في وقت الاحتقان الطائفي وسيطرة الجماعات المسلحة ، فرد الزميل المخضرم :

هذان المحاميان هما ارهابيان وقتلهما الجيش العراقي في منطقة الدورة لترأسهما جماعات مسلحة ؟! وهنا صعقنا لهذا التجاوز على زميلين شهيدين لنا نعرفهما حق المعرفة وفوجئنا بهذا المستوى الهابط في الدفاع ، وحتى لو كذب علينا الموكل وادعى هذا الادعاء فكيف نسمح لانفسنا ان نطعن بزميلين لنا قتلا على يد الارهاب وبهذه الطريقة الفجة ! ، طبعا لا ينفع العتاب مع امثال هذا الزميل اذ يبدو ان المادة هي التي اعمته عن كل شيء ، وللعلم الزميلان تم خطفهما من قبل جماعة مسلحة وابتز اهلهما واخذا منهما مبالغ طائلة بداعي اطلاق سراحهما ، لكن ما ان قبضت المبالغ ، حتى تم قتلهما ورمي جثتيهما في الشوارع !

شكرآ للزميل الأستاذ وليد المحترم على هذا الموضوع الحيوي والمهم
أقول أن ماذكرته من نماذج وتصرفات لنماذج من المحامين هو واقع مرير نعيشه أذأصبح النهم المادي للبعض أهم من كل القيم فتناسوا القسم الذي أقسموه عند تخرجهم كما أن ماجاء بمقالتك المعبره هوغيض من فيض من معاناة المحامين أصحاب القيم والضمير الحي وسأذكر لك نموذجين آخرين عشتهما شخصيآ
النموذج الأول
في أحد مراكز في بغداد طلب من التوكل بحق شخصين متهمين بالنصب والأحتيال مضى على توقيفهما قرابة سنه وذهبت الى المركز المعني والتقيت بالمتهمين وسجلت ملاحظاتي وبعد أن أتفقت معهما على أتعاب رمزيه ونظمت لهما وكاله جزائيه وقعت من قبلهما ومن مدير المركز وصدقتها من القاضي المختص
وبعد تصديق الوكاله راجعت المركز لكي أطلع على الأوراق التحقيقيه والتقيت بالمحقق فأخبرني بأن الأضباره ليست عنده وأنما عند مدير المركز وعندما راجعت مدي المركز أخبرني بأنه لايحتفظ بأي أضباره وأنمايحيلها الى ضابط التحقيق المختص وعندما سألته الى من تمت أحالة الأضباره قال لي أسأل المعاون وعندما سألته أين المعاون قال لي أنه في دوره((طبعآ السبب معروف عندي وعند كل محامي عاقل وحصيف)) وهو الحصول على مبتغاهم من المال الذي مع الأسف أصبح ظاهره في مراكزنا
المهم عندما سألته متي يعود المعاون من الدوره قال ((بعد يومين)) فقلت سأعود بعد يومين وعند عودتي بدأ اللف والدوران والأكاذيب ولم أحصل على نتيجه فما كان مني الأ أن قدمت طلبآ الى قاضي التحقيق لغرض نقل الدعوى الى دائرة تحقيق أخرى وحسب الأختصاص المكاني وبعد تأشير القاضي على طلبي بدفع الرسم وتقديم مطالعه مع الأضباره قدمته الى مدير المركز أستمهلني يومين لغرض البحث عن الأضباره كما يدعي وفعلآ بعد يومين حضرت ووجدت الأضباره موجوده وكلف أحد الضباط بتقديم المطالعه وقدمت للقاضي وتم نقل الدعوى دون أعطاءهم أي مبلغ
وقد لامني عدد من الزملاء وقالوا لي أنك لاتستطيع أن تعمل بهذا الشكل فستتأخر دعاويك بأستمرار أن لم تتعامل وتعطي هدايا؟؟؟؟؟
والحقيقه هي رشوه فقلت لهم خير لي أن تتعطل أعمالي على أن أنجزها بسرعه عن طريق الرشوه لأني أعتز بقيمي ومهنتي
النموذج الثاني
قبل أيام كنت وكيلآ في دعوى أعتراضيه في مجمع محاكم الكرخ وعند المرافعه حضر الزميل الخصم وكيلآ عن المعترض عليهم وقدم لائحته الى القاضي ونسخه منها لي وعند قراءتي اللآئحه تألمت كثيرآ بسبب كثرة الأخطاء الآملائيه التي لايخطأ بها طالب الدراسه الأبتدائيه فعلى سبيل المثال لاالحصر يكتب الزميل كلمة (الأحترام)) بهذا الشكل (الحترام)، ويكتب ((الدعوى)) بالهاء الربوطه((الدعوه)) ويكتب ((صحت )) بدلآمن ((صحة)) أضافة الى الأسلوب الركيك في الكتابه وخلو اللائحه من الصياغه القانونيه بأبسط أشكالها
حيث تحدث بأسهاب وذكر مواد لاتتعلق بموضوع الدعوى التي تخص((الأعتراض على الحكم الغيابي)) بل تحدث عن الطعن بطريق أعادة المحاكمه
فقلت في نفسي والله لو كان هذا مستواي في الكتابه ومهنة القانون لتركت مهنة المحاماة وأمتهنت مهنه أخرى تناسبني
فياسيدي الأستاذ وليد أن أصحاب الضمير الحي أمثالكم تزداد معاناتهم كلما وجدوا أمثال هؤلاء الطارئين في المحاكم ودوائر التحقيق والمراكز
وهنا يأتي دور الشرفاء المعتزين بقيمهم والملتزمين بأخلاقيات المهنه لكي يوسعوا دائرة الوعي والتأشير على كل ممارسه شاذه لاتليق بهذه المهنه النبيله....وتقبل تحياتي

اظم صوتي الى اصواتكم واقول بصراحة ان قبول الطلاب في كليات القانون وبمعدل 53% قد ولد جيلا من الخريجين الذين تجد صعوبة بالغة في قراءة خطهم واملائهم الغير صحيح وخاصة قسم من طلبة الكليات الاهلية والتي تقبل ذلك المعدل اضافة الى من عمرهم اكثر من الستين عاما وفي احدى المرات حضر الينا احد المحامين القديم بالعمر الجديد بالمهنة وعرض علي لائحة تمييزية مقدمة الى السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية مفادها طلبه من السيد رئيس محكمة التمييز شخصيا فرض نفقة ماضية ومستمرة لموكلته لان السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية قام برد دعواه وقد افهمته بان طلبه غير وارد قانونا كون اختصاص محكمة التمييز اما تصديق الحكم او نقضه الا انه اصر والح على تقديم اللائحة فلم اجد سوى الاستغراب وعدم الرضا من موقفه الغير قانوني هذا مثال لاحد المحامين الغير الكفؤوين في المهنة وتذكرت ايام دراستنا في جامعة بغداد في الثمانينان من القرن الماضي التي لاتقبل بمعدل يتجاوز 80% واننا نرى ان رفع معدلات القبول في الكليات الاهلية والحكومية وفتح معهد للمحاماة هو الحل الامثل لرفع مستوى المهنة