الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : اغلاق محال بيع المشروبات الروحية والنوادي الليلية في بغداد يثير حفيظة الادباء والمثقفين والاعلاميين ويهدد الاقليات بالهجرة الجماعية الى دول تكفل لهم حياتهم بعيدة عن مجالس المحافظات التي تناقضت تصريحات اعضائها
مجلس محافظة بغداد ( مجلس طلبان العاصمة )
اثار قرار مجلس محافظة بغداد القاضي بغلق محال بيع المشروبات الروحية والنوادي الاجتماعية والملاهي حفيظة الشارع العراقي وخصوصا المثقفين والادباء والكتاب والاعلاميين لما لهذا القرار من مخلفات سلبية تزيد من سوداوية الحياة التي يعيشها المواطن العراقي.
وشهدت العاصمة بغداد تظاهرة نظمها اعلاميون ومثقفون للتنديد بقرار المجلس الذي عدوه تعدي على حقوق المواطن وحرياته فضلا عن حقوقهم كقادة رأي في العراق الذي تدعي قياداته السياسية بانه ديمقراطي فيه دستور يكفل الحقوق المدنية.
وقال الدكتور كاظم المقدادي استاذ الاعلام الدولي في كلية الاعلام جامعة بغداد ان قرار مجلس محافظة بغداد غير مدروس ومتسرع لان القائمين لا يعرفون ما هي اثاره السلبية في نفسية المواطن لعدم احترام الحريات الشخصية والفردية التي كفلها الدستور للمواطن.
واضاف المقدادي في لقاء متلفز ان الدستور العراقي فيه اكثر من خمسين مادة من بين 144 مادة تتحدث عن الحريات والديمقراطية وكيفية ضمان الحريات الشخصية وممارسة الطقوس, مبينا ان قرار مجلس المحافظة خالف كل القوانين والاعراف والمواد التي كفلها الدستور.
واوضح المقدادي ان المجلس قد تلاعب بمواد الدستور,مؤكدا ان ذوي الاختصاص القانوني يستطيعون ان يثبتوا ان المجلس قد اغفل حقوق وحريات المواطن العراقي.
من جهته قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان هذا الامر يعد محاربة للحريات الشخصية ومن ناحية اخرى الضغط يولد النفور والتمرد والبحث عن البدائل بالتوجه نحو تعاطي المخدرات بدلاً من المشروبات الروحية.
واكد الصوري ان اغلاق تلك المحال له اثار خطيرة، داعيا الى ان تكون معالجة هذه الملفات تتم بطريقة سريعة ومدروسةً.
من جانبه وصف المحلل السياسي علي احمد اللامي ان قرار مجلس محافظة بغداد باغلاق الاماكن الترفيهية بحجة الارهاب ما هو الا شماعة لذلك المجلس الذي لا يملك من الخبرات التي يحتاجها البلد في الوقت الحالي, مبينا ان حجة المجلس ضعيفة ولا تمت للحقيقة باية صلة, لافتا الى ان حجة المجلس بهذا القرار ان النوادي ومحال بيع المشروبات اصبحت بؤر للارهاب, متسائلا فهل ان مجلس محافظة بغداد يعلم ما لا يعلمه جهاز مكافحة الارهاب او وزارتي الدفاع والداخلية او الاجهزة المخابراتية والامنية الاخرى, واصفا القرار بانه مصادرة لحقوق الانسان وتعدي فاضح على الحريات الفردية, مشددا على ان المواطن بات يخشى ان تصدر قرارات اخرى تمنعه من تعاطي الاركيلة اذا ما ( حلم احد اعضاء المجلس الموقر) بان تعاطيها غير جائز. على حد تعبيره
واضاف اللامي ان هذا القرار هو تهديد علني لابناء الطائفة المسيحية والايزيدية لانهم يمتهنون عمل بيع تلك المادة, مضيفا ان قرارات الدولة بصورة عامة تناقض طروحات مسؤوليها في وسائل الاعلام بالحفاظ على تلك الحريات وفق الدستور, موضحا ان مواد الدستور اصبحت لعبة بيد من يستطيع ان يصنع قرار على حد وصفه.
من جانبه قال عضو مجلس النواب محما خليل ان قرار اغلاق النوادي الاجتماعية وبعض المطاعم سيسرع من عملية هجرة الاقليات, مضيفا اننا مع كل الاجراءات القانونية التي تفرضها الدولة ولكن ارزاق الناس مهمة ايضا, موضحاً اكدنا للحكومة اننا نتمنى ان يبقى ابناء الاقليات عمالا في وطنهم لا عمالا بلا وطن.
ودعا خليل الى احالة هذه القرارات الى مجلس النواب للنظر فيها، مضيفا ان النظام البائد كان يريد من هذه القوانين التنكيل بالاقليات وافراغ الوطن منهم وللاسف الشديد فان الحكومة المحلية اتخذت خطوات مخالفة لما جاء في الدستور العراقي وسنطالب بانهاء هذه القرارات في جلسات البرلمان المقبلة.
ويؤكد ( ن . أ ) وهو صاحب محل لبيع المشروبات الكحولية وهو من ابناء الديانة المسيحية ان السلطات تتحجج بشتى الطرق من اجل قطع ارزاقنا, مبينا انهم تارة يقولون الاجازة غير مجددة وتارة ان هذا الامر يخالف الشريعة والدين, مؤكدا انهم عندما يذهبون الى هيئة السياحة لتجديد اجازاتهم الرسمية يواجهون بمعاملة وصفها بـ (الحقيرة) ويحالولون طردهم من الهيئة باية طريقة, مؤكدا انهم يسخرون من كل مراجع بخصوص هذا الموضوع.
واكد ان ينتظر الى نهاية العام فان لم يكن حلا لموضوعهم هذا فانه سيهاجر الى دولة اخرى لانها توفر له كل ما يحتاجه ...قالها وهو يتألم بحسرة على تركه بلاده
وتناقضت التصريحات من قبل اعضاء مجلس محافظة بغداد حول الموضوع والمثير فيه ان هيئة السياحة تصرح من جانبها بتصريحات لا تمت لاساس مشكلة الموضوع بصلة, ما ينطبق عليها المثل القائل (( عرب وين وطنبورة وين)).
فنائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض يقول ان الغاية من اغلاق جميع النوادي الليلية ومحال بيع المشروبات الكحولية هو تنظيم عملها والحصول على تراخيص ممارسة المهنة.
فيما صرح رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم ذرب بان قرار الاغلاق جاء بسبب عدم امتلاك اصحاب تلك المحال للاجازات الرسمية, مبينا ان تلك الاماكن اصبحت بؤراً للارهاب ولخدش الذوق العام.
وقال ذرب ان بعض وسائل الاعلام قد تناقلت مؤخراً ان قرار غلق محلات الخمور سيزيد من تعاطي المخدرات وانه سيكون سببا لهجرة الاقليات وانه كان قراراً غير مدروساً مشيراً بان هذه الادعاءات غير صحيحة فمن غير المعقول ان من لايجد الخمر سيقوم بتعاطي المخدرات لافتاً الى ان 90 بالمئة من العاملين واصحاب محلات بيع الخمور هم من المسلمين.
وكان ممثل الأقلية المسيحية في مجلس النواب يونادم كنا عد قرار اغلاق هذه المرافق اجراءاً غير مدروس. وأضاف كنا ان اغلاق هذه المرافق سيفتح الباب للمخدرات كما حصل في البصرة ومحافظات اخرى بمعنى انهم يغلقون منافذ بيع المشروبات الكحولية ويفتحون الباب على دخول المخدرات من حدودنا الشرقية او غيرها.
وبين ان هذا الاجراء اتخذ على عجل وعليهم مراجعته بما يخدم المصلحة العامة وان يكون متماشيا مع القيم العامة في البلد.
من جهتها اوضحت هيئة السياحة أن إغلاق محال المشروبات الكحولية شمل المحال التي لا تملك الرخص فقط، مؤكدة أنها متوقفة عن إصدار الرخص الرسمية لمحالات المشروبات الكحولية منذ العام 2003.
وقال مدير دائرة التفتيش والمتابعة في الهيئة سلطان الربيعي في إن غالبية محال المشروبات الكحولية الموجودة حاليا في بغداد هي غير مرخصة، مبينا أن الدائرة نفذت وبالتنسيق مع مجلس محافظة بغداد ووزارة الداخلية، خلال الأسبوعين الماضيين، حملة واسعة أغلقت خلالها جميع محال المشروبات الكحولية غير المرخصة.
وكانت السلطات الامنية في بغداد أطلقت منذ السبت الماضي حملة لاغلاق محال بيع المشروبات الكحولية والنوادي الليلية، فضلا عن عدد من المطاعم والنوادي الاجتماعية بناءآ على قرار اصدره مجلس محافظة بغداد يقضي بغلق جميع النوادي الليلية ومحال بيع المشروبات الكحولية وحذر المخالفين بالتعرض الى المساءلة القانونية.
والسؤال الذي يطرح نفسه اية حجة واية ذريعة استند عليها مجلس محافظة بغداد لاصدار قراره فان كانت الحجة الاجازة, فان هيئة السياحة تمتنع عن تجديد او اصدار تلك (المصيبة المستعصية) وان كان الموضوع (ارهاب) فعلى الحكومة الغاء الوزارات الامنية والاجهزة الاستخباراتية, وتلسم الملف بيد اعضاء مجلس محافظة بغداد لانهم ادرى بما يجري.
مجلس محافظة بغداد ( مجلس طلبان العاصمة )
اثار قرار مجلس محافظة بغداد القاضي بغلق محال بيع المشروبات الروحية والنوادي الاجتماعية والملاهي حفيظة الشارع العراقي وخصوصا المثقفين والادباء والكتاب والاعلاميين لما لهذا القرار من مخلفات سلبية تزيد من سوداوية الحياة التي يعيشها المواطن العراقي.
وشهدت العاصمة بغداد تظاهرة نظمها اعلاميون ومثقفون للتنديد بقرار المجلس الذي عدوه تعدي على حقوق المواطن وحرياته فضلا عن حقوقهم كقادة رأي في العراق الذي تدعي قياداته السياسية بانه ديمقراطي فيه دستور يكفل الحقوق المدنية.
وقال الدكتور كاظم المقدادي استاذ الاعلام الدولي في كلية الاعلام جامعة بغداد ان قرار مجلس محافظة بغداد غير مدروس ومتسرع لان القائمين لا يعرفون ما هي اثاره السلبية في نفسية المواطن لعدم احترام الحريات الشخصية والفردية التي كفلها الدستور للمواطن.
واضاف المقدادي في لقاء متلفز ان الدستور العراقي فيه اكثر من خمسين مادة من بين 144 مادة تتحدث عن الحريات والديمقراطية وكيفية ضمان الحريات الشخصية وممارسة الطقوس, مبينا ان قرار مجلس المحافظة خالف كل القوانين والاعراف والمواد التي كفلها الدستور.
واوضح المقدادي ان المجلس قد تلاعب بمواد الدستور,مؤكدا ان ذوي الاختصاص القانوني يستطيعون ان يثبتوا ان المجلس قد اغفل حقوق وحريات المواطن العراقي.
من جهته قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان هذا الامر يعد محاربة للحريات الشخصية ومن ناحية اخرى الضغط يولد النفور والتمرد والبحث عن البدائل بالتوجه نحو تعاطي المخدرات بدلاً من المشروبات الروحية.
واكد الصوري ان اغلاق تلك المحال له اثار خطيرة، داعيا الى ان تكون معالجة هذه الملفات تتم بطريقة سريعة ومدروسةً.
من جانبه وصف المحلل السياسي علي احمد اللامي ان قرار مجلس محافظة بغداد باغلاق الاماكن الترفيهية بحجة الارهاب ما هو الا شماعة لذلك المجلس الذي لا يملك من الخبرات التي يحتاجها البلد في الوقت الحالي, مبينا ان حجة المجلس ضعيفة ولا تمت للحقيقة باية صلة, لافتا الى ان حجة المجلس بهذا القرار ان النوادي ومحال بيع المشروبات اصبحت بؤر للارهاب, متسائلا فهل ان مجلس محافظة بغداد يعلم ما لا يعلمه جهاز مكافحة الارهاب او وزارتي الدفاع والداخلية او الاجهزة المخابراتية والامنية الاخرى, واصفا القرار بانه مصادرة لحقوق الانسان وتعدي فاضح على الحريات الفردية, مشددا على ان المواطن بات يخشى ان تصدر قرارات اخرى تمنعه من تعاطي الاركيلة اذا ما ( حلم احد اعضاء المجلس الموقر) بان تعاطيها غير جائز. على حد تعبيره
واضاف اللامي ان هذا القرار هو تهديد علني لابناء الطائفة المسيحية والايزيدية لانهم يمتهنون عمل بيع تلك المادة, مضيفا ان قرارات الدولة بصورة عامة تناقض طروحات مسؤوليها في وسائل الاعلام بالحفاظ على تلك الحريات وفق الدستور, موضحا ان مواد الدستور اصبحت لعبة بيد من يستطيع ان يصنع قرار على حد وصفه.
من جانبه قال عضو مجلس النواب محما خليل ان قرار اغلاق النوادي الاجتماعية وبعض المطاعم سيسرع من عملية هجرة الاقليات, مضيفا اننا مع كل الاجراءات القانونية التي تفرضها الدولة ولكن ارزاق الناس مهمة ايضا, موضحاً اكدنا للحكومة اننا نتمنى ان يبقى ابناء الاقليات عمالا في وطنهم لا عمالا بلا وطن.
ودعا خليل الى احالة هذه القرارات الى مجلس النواب للنظر فيها، مضيفا ان النظام البائد كان يريد من هذه القوانين التنكيل بالاقليات وافراغ الوطن منهم وللاسف الشديد فان الحكومة المحلية اتخذت خطوات مخالفة لما جاء في الدستور العراقي وسنطالب بانهاء هذه القرارات في جلسات البرلمان المقبلة.
ويؤكد ( ن . أ ) وهو صاحب محل لبيع المشروبات الكحولية وهو من ابناء الديانة المسيحية ان السلطات تتحجج بشتى الطرق من اجل قطع ارزاقنا, مبينا انهم تارة يقولون الاجازة غير مجددة وتارة ان هذا الامر يخالف الشريعة والدين, مؤكدا انهم عندما يذهبون الى هيئة السياحة لتجديد اجازاتهم الرسمية يواجهون بمعاملة وصفها بـ (الحقيرة) ويحالولون طردهم من الهيئة باية طريقة, مؤكدا انهم يسخرون من كل مراجع بخصوص هذا الموضوع.
واكد ان ينتظر الى نهاية العام فان لم يكن حلا لموضوعهم هذا فانه سيهاجر الى دولة اخرى لانها توفر له كل ما يحتاجه ...قالها وهو يتألم بحسرة على تركه بلاده
وتناقضت التصريحات من قبل اعضاء مجلس محافظة بغداد حول الموضوع والمثير فيه ان هيئة السياحة تصرح من جانبها بتصريحات لا تمت لاساس مشكلة الموضوع بصلة, ما ينطبق عليها المثل القائل (( عرب وين وطنبورة وين)).
فنائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض يقول ان الغاية من اغلاق جميع النوادي الليلية ومحال بيع المشروبات الكحولية هو تنظيم عملها والحصول على تراخيص ممارسة المهنة.
فيما صرح رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم ذرب بان قرار الاغلاق جاء بسبب عدم امتلاك اصحاب تلك المحال للاجازات الرسمية, مبينا ان تلك الاماكن اصبحت بؤراً للارهاب ولخدش الذوق العام.
وقال ذرب ان بعض وسائل الاعلام قد تناقلت مؤخراً ان قرار غلق محلات الخمور سيزيد من تعاطي المخدرات وانه سيكون سببا لهجرة الاقليات وانه كان قراراً غير مدروساً مشيراً بان هذه الادعاءات غير صحيحة فمن غير المعقول ان من لايجد الخمر سيقوم بتعاطي المخدرات لافتاً الى ان 90 بالمئة من العاملين واصحاب محلات بيع الخمور هم من المسلمين.
وكان ممثل الأقلية المسيحية في مجلس النواب يونادم كنا عد قرار اغلاق هذه المرافق اجراءاً غير مدروس. وأضاف كنا ان اغلاق هذه المرافق سيفتح الباب للمخدرات كما حصل في البصرة ومحافظات اخرى بمعنى انهم يغلقون منافذ بيع المشروبات الكحولية ويفتحون الباب على دخول المخدرات من حدودنا الشرقية او غيرها.
وبين ان هذا الاجراء اتخذ على عجل وعليهم مراجعته بما يخدم المصلحة العامة وان يكون متماشيا مع القيم العامة في البلد.
من جهتها اوضحت هيئة السياحة أن إغلاق محال المشروبات الكحولية شمل المحال التي لا تملك الرخص فقط، مؤكدة أنها متوقفة عن إصدار الرخص الرسمية لمحالات المشروبات الكحولية منذ العام 2003.
وقال مدير دائرة التفتيش والمتابعة في الهيئة سلطان الربيعي في إن غالبية محال المشروبات الكحولية الموجودة حاليا في بغداد هي غير مرخصة، مبينا أن الدائرة نفذت وبالتنسيق مع مجلس محافظة بغداد ووزارة الداخلية، خلال الأسبوعين الماضيين، حملة واسعة أغلقت خلالها جميع محال المشروبات الكحولية غير المرخصة.
وكانت السلطات الامنية في بغداد أطلقت منذ السبت الماضي حملة لاغلاق محال بيع المشروبات الكحولية والنوادي الليلية، فضلا عن عدد من المطاعم والنوادي الاجتماعية بناءآ على قرار اصدره مجلس محافظة بغداد يقضي بغلق جميع النوادي الليلية ومحال بيع المشروبات الكحولية وحذر المخالفين بالتعرض الى المساءلة القانونية.
والسؤال الذي يطرح نفسه اية حجة واية ذريعة استند عليها مجلس محافظة بغداد لاصدار قراره فان كانت الحجة الاجازة, فان هيئة السياحة تمتنع عن تجديد او اصدار تلك (المصيبة المستعصية) وان كان الموضوع (ارهاب) فعلى الحكومة الغاء الوزارات الامنية والاجهزة الاستخباراتية, وتلسم الملف بيد اعضاء مجلس محافظة بغداد لانهم ادرى بما يجري.
