واشنطن تلمح لبقاء قوات الأحتلال بالعراق إلى ما بعد نهاية 2011
لمّح وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس إلى إمكانية تمديد مهلة انسحاب قوات بلاده من العراق إلى ما بعد نهاية 2011، لكنه أكد أن الأمر متروك لبغداد لتحديد ذلك.
وقال غيتس، بمؤتمر صحفي في كوالالمبور، إنه فيما يخص العلاقة الإستراتيجية المستقبلية لما بعد نهاية 2011، فإن المبادرة يجب أن تأتي بوضوح من العراقيين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة منفتحة لمناقشة هذه المسألة.
وكان مراقبون قد توصلوا الى قناعات بان الحكومة العراقية القادمة لايمكنها ان تستغني عن دعم ماتبقى من قوات الأحتلال الأمريكي في العراق نظرا لضعف امكانياتها في مواجهة التحديات الأمنية
ومن جانبه شدد وزير الدفاع الأمريكي على أن أي محادثات بشأن تمديد مهلة انسحاب قوات الأحتلال الأميركية من العراق يجب أن تؤجل إلى ما بعد اتفاق القادة العراقيين على تقاسم السلطة وتسمية المناصب الوزارية الرئيسية بعد أشهر من الجمود السياسي الذي أعقب الانتخابات البرلمانية.
وأكد غيتس أن بلاده مستعدة وستدعم هذا النقاش متى ما أراد القادة العراقيون إثارة هذا الموضوع.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين حكومتي بغداد وواشنطن على انسحاب جميع القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية 2011، لكن مسؤولين من البلدين اقترحوا بقاء بعثة أميركية صغيرة بعد هذا التاريخ لتقديم الإسناد الجوي ومساعدات عسكرية أخرى.
ويتمركز في العراق حاليا حوالي خمسين ألف جندي تقول سلطة الأحتلال أن مهامهم تتلخص بتدريب القوات العراقية وتقديم المساعدة لها حتى اكتمال مهمتهم في ديسمبر/ كانون الأول 2011.غير ان واقع الحال يكشف ان هذه القوات تقوم بمهمات قتالية يومية مستمرة مما يجعل ذلك القول مجرد تمويه لأستمرار عمليات الحرب في العراق .
ويرى محللون وضباط أميركيون متقاعدون أن الولايات المتحدة قد تكون بحاجة لإبقاء آلاف من جنودها في العراق لما بعد نهاية 2011 لاحتواء التوترات الطائفية والعرقية في هذا البلد ودعم القوات العراقية.
وما زال الجيش العراقي يعتمد بشكل كبير على الدعم اللوجستي والقوة الجوية والمعدات والخبرات الأميركية، في وقت يقر العديد من السياسيين العراقيين في أحاديثهم الخاصة بأن الحاجة ستظل قائمة للقوات الأميركية بوصفها قوة احتياطية لحفظ السلام’ انما بالحقيقة لحفظ النظام الذي ساعدت الولايات المتحدة على اقامته في العراق خلفا لنظام صدام حسين .
لمّح وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس إلى إمكانية تمديد مهلة انسحاب قوات بلاده من العراق إلى ما بعد نهاية 2011، لكنه أكد أن الأمر متروك لبغداد لتحديد ذلك.
وقال غيتس، بمؤتمر صحفي في كوالالمبور، إنه فيما يخص العلاقة الإستراتيجية المستقبلية لما بعد نهاية 2011، فإن المبادرة يجب أن تأتي بوضوح من العراقيين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة منفتحة لمناقشة هذه المسألة.
وكان مراقبون قد توصلوا الى قناعات بان الحكومة العراقية القادمة لايمكنها ان تستغني عن دعم ماتبقى من قوات الأحتلال الأمريكي في العراق نظرا لضعف امكانياتها في مواجهة التحديات الأمنية
ومن جانبه شدد وزير الدفاع الأمريكي على أن أي محادثات بشأن تمديد مهلة انسحاب قوات الأحتلال الأميركية من العراق يجب أن تؤجل إلى ما بعد اتفاق القادة العراقيين على تقاسم السلطة وتسمية المناصب الوزارية الرئيسية بعد أشهر من الجمود السياسي الذي أعقب الانتخابات البرلمانية.
وأكد غيتس أن بلاده مستعدة وستدعم هذا النقاش متى ما أراد القادة العراقيون إثارة هذا الموضوع.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين حكومتي بغداد وواشنطن على انسحاب جميع القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية 2011، لكن مسؤولين من البلدين اقترحوا بقاء بعثة أميركية صغيرة بعد هذا التاريخ لتقديم الإسناد الجوي ومساعدات عسكرية أخرى.
ويتمركز في العراق حاليا حوالي خمسين ألف جندي تقول سلطة الأحتلال أن مهامهم تتلخص بتدريب القوات العراقية وتقديم المساعدة لها حتى اكتمال مهمتهم في ديسمبر/ كانون الأول 2011.غير ان واقع الحال يكشف ان هذه القوات تقوم بمهمات قتالية يومية مستمرة مما يجعل ذلك القول مجرد تمويه لأستمرار عمليات الحرب في العراق .
ويرى محللون وضباط أميركيون متقاعدون أن الولايات المتحدة قد تكون بحاجة لإبقاء آلاف من جنودها في العراق لما بعد نهاية 2011 لاحتواء التوترات الطائفية والعرقية في هذا البلد ودعم القوات العراقية.
وما زال الجيش العراقي يعتمد بشكل كبير على الدعم اللوجستي والقوة الجوية والمعدات والخبرات الأميركية، في وقت يقر العديد من السياسيين العراقيين في أحاديثهم الخاصة بأن الحاجة ستظل قائمة للقوات الأميركية بوصفها قوة احتياطية لحفظ السلام’ انما بالحقيقة لحفظ النظام الذي ساعدت الولايات المتحدة على اقامته في العراق خلفا لنظام صدام حسين .