الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : إياد علاوي: لن نكون "شهود زور" على حكومة فاشلة
أكد زعيم الكتلة العراقية الفائزة في الإنتخابات رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي في تصريحات لـ "إيلاف"
اليوم أن الاتفاق على صفقة مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي لا يمكن أن ينجح وقال إنه ليس مستعداً لان يكون "شاهد زور" أمام التاريخ والناس بالموافقة على حكومة غير قادرة على إخراج العراق من ظروفه المزرية الحالية.. ونفى قبول قائمته بمنصب رئاسة البرلمان او التحاق عدد من أعضائها بدولة القانون وأكد أن المحكمة الاتحادية قد وقعت أسيرة التسييس.
قال رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي الذي شغل منصب رئيس الوزراء في أول حكومة بعد تسلم العراقيين السلطة عام 2004 ردا على سؤال حول إمكانية التحاقه بصفوف المعارضة في حال نجاح المالكي في تشكيل الحكومة "بداية اننا لم نعد نعتقد ان صفقة تشكيل حكومة شراكة وطنية مع دولة القانون يمكن ان تنجح أما الحديث عن منح العراقية سلطات تنفيذية ومساهمة فاعلة في القرار السياسي الاستراتيجي فيبدو انه أمر لايتعدى محاولة الضحك على الذقون ولسنا مستعدين ان نكون "شهود زور" امام الناس والتاريخ بالموافقة على شيء نرى انه لا يمكن ان ينجح".
وسخر علاوي مما يصدر عن ائتلاف دولة القانون من تصريحات حول قبول القائمة العراقية لمنصب رئيس البرلمان وقال ان مثل هذه الاساليب والحديث نيابة عن الاخرين عفا عليها الزمن، والخاسر يستعمل مثل هذه الاساليب التي لا تتلاءم ولغة التنافس السياسي المعهود.
وقال "لقد فزنا في الانتخابات بأكثرية الاصوات والدستور والقوانين تنص على تكليف القائمة التي فازت بأكثرية الاصوات في البرلمان ومن حقنا ان نكلف بتشكيل الحكومة اما ان يأتي البعض بفذلكات قانونية ليبقى في سدة الحكم فالامر مخالفة دستورية وقعت فيها المحكمة الاتحادية والجميع يعلم ان هذه المحكمة مسيسة الى ابعد الحدود واصبحت اداة بيد السلطة التنفيذية تنفذ رغباتها متى ما تشاء وترغب".
لا حسم في المناصب العليا
وحول ما يجري هذه الأيام من حراك سياسي متوتر وحديث العديد من اعضاء دولة القانون بان المراكز الرئيسة قد حسمت شدد علاوي على عدم وجود اي "حسم" في الامور السياسية لانها أخذ وعطاء اما من يتحدث عن ذلك فانه ينسى ان الجهة الوحيدة التي تحسم هي صناديق الاقتراع التي فعلت ذلك ومنحت القائمة العراقية اكبر عدد من الاصوات اما ان تتردد هذه الكلمة من بعض المستفيدين من الحالة الراهنة فهو امر فيه تضليل للجماهير العراقية ومحاولة اقناعهم بالأمر الواقع والقبول بمصادرة إرادة العراقيين مؤكداً في الوقت نفسه ان الشراكة الحقيقية والصلاحيات والمصالحة الوطنية والخروج من المحاصصة الطائفية والنفوذ الايراني هو ما نطلبه وليس المواقع ومتى ما تحقق ذلك من خلال آليات واضحة فلن يكون الموقع مهما لنا.
واضاف انه لم يعد ممكنا البقاء في الحالة المزرية التي يعيشها العراق حاليا "فقد مضى اكثر من خمس سنوات عجاف ولا حكم حقيقيا قويا يمسك بزمام البلد فالأمن متدهور الى ابعد الحدود والعمولات بملايين الدولارات يسرقها العديد من الذين هم في موقع القرار حالياً دون حسيب او رقيب والجيش في حالة من التشرذم والقضاء مسيس وتابع للسلطة التنفيذية علماً بانه لا يمكن بناء دولة من دون وجود رجال قضاء يمتلكون الشجاعة والاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية".
وحذر علاوي من خطورة مواصلة المشروع الطائفي السياسي الراهن والذي أوصل العراق الى المرتبة الاخيرة في قائمة الدول الاكثر فساداً وتخلفاً في العالم. واشار الى ان البعض يتخوف من قيام حكومة قوية وجريئة تبدأ فتح ملفات الفساد والسرقة ونهب اموال الشعب ومحاسبة السارقين وناهبي قوت العراقيين هؤلاء هم الذين يستقتلون حالياً من اجل استمرار هذه الحكومة التي لم تقدم للشعب سوى الفقر والفاقة والقتل والدمار.
لا انشقاق في العراقية
ونفى علاوي بشدة ان يكون عدد من اعضاء الكتلة العراقية قد التجأوا الى ائتلاف دولة القانون طمعاً بمناصب في حال استطاعة السيد نوري المالكي تشكيل الحكومة وقال بحدود علمي ليس بيننا من يخون ضميره في سبيل موقع او منصب هو زائل بالتالي، فأعضاء العراقية لديهم اهداف وطنية ثابتة تسمو فوق المناصب والماديات.
واضاف علاوي "ليس بيننا من يبحث عن فتات الموائد فاعضاء القائمة العراقية يتحلون بأخلاقية عالية ويتمسكون بالبرنامج الوطني الذي اتفقنا عليه وهو اقامة حكم مدني حضاري بعيد عن المحاصصة الطائفية وافكار التخلف والعمل على محاربة الفساد وهدر المال العام والسرقة المنظمة لموارد الدولة والتي حصلت وتحصل بأساليب شتى منذ اكثر من خمسة اعوام ولغاية يومنا هذا.
وشدد علاوي على ان اعضاء القائمة العراقية يمتلكون من الاخلاق والوطنية والرؤى الصائبة ما يمنعهم من الوقوع في اسر الوعود الآتية من دولة القانون للحصول على مناصب... ان الشعب العراقي سيلعن من يخونه ويخون ارادته واننا عاهدناه ان نكون اوفياء له مهما كانت الاحوال والظروف...لا تهمنا المناصب بقدر ما يهمنا وضع خطط تنموية تنتشل الشعب العراقي من الحالة المزرية التي هو عليها الان وتعيد الهيبة والوقار للحكومة ، والضرب بقوة القانون على القتلة والمخربين ومفجري السيارات والاماكن المقدسة وتحطيم مراكز الارهاب بهدف اعادة الامن والحرية والطمأنينة لابناء الشعب الذي اكتوى بناء المحاصصات الطائفية والمذهبية البغيضة.
موقف الحكومة من استهداف المسيحيين مسرحية
وعن استهداف الارهابيين للمسيحيين العراقيين قال علاوي ان ما حصل في تفجير كنيسة سيدة النجاة في بغداد من قتل لاانساني وتفجير عشرات السيارات في اليوم التالي هو وصمة عار في جبين الحكومة ولو كان لديها ذرة من الوطنية لأسرعت وطلبت عقد جلسة لمجلس النواب وقدمت استقالتها متحملة مسؤولية ما حصل... اما ما حدث من قبلها فكان امرا لايعدو كونه "عملا مسرحيا" حيث تباهى فيه المسؤولون امام كاميرات التلفزيون بانهم يعودون الجرحى ليطمئنوا إليهم بانهم ما زالوا على قيد الحياة...وتساءل علاوي في الختام قائلا " أيوجد ما هو اكثر حزناً مما يحصل هذه الايام في بلادنا؟
أكد زعيم الكتلة العراقية الفائزة في الإنتخابات رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي في تصريحات لـ "إيلاف"
اليوم أن الاتفاق على صفقة مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي لا يمكن أن ينجح وقال إنه ليس مستعداً لان يكون "شاهد زور" أمام التاريخ والناس بالموافقة على حكومة غير قادرة على إخراج العراق من ظروفه المزرية الحالية.. ونفى قبول قائمته بمنصب رئاسة البرلمان او التحاق عدد من أعضائها بدولة القانون وأكد أن المحكمة الاتحادية قد وقعت أسيرة التسييس.
قال رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي الذي شغل منصب رئيس الوزراء في أول حكومة بعد تسلم العراقيين السلطة عام 2004 ردا على سؤال حول إمكانية التحاقه بصفوف المعارضة في حال نجاح المالكي في تشكيل الحكومة "بداية اننا لم نعد نعتقد ان صفقة تشكيل حكومة شراكة وطنية مع دولة القانون يمكن ان تنجح أما الحديث عن منح العراقية سلطات تنفيذية ومساهمة فاعلة في القرار السياسي الاستراتيجي فيبدو انه أمر لايتعدى محاولة الضحك على الذقون ولسنا مستعدين ان نكون "شهود زور" امام الناس والتاريخ بالموافقة على شيء نرى انه لا يمكن ان ينجح".
وسخر علاوي مما يصدر عن ائتلاف دولة القانون من تصريحات حول قبول القائمة العراقية لمنصب رئيس البرلمان وقال ان مثل هذه الاساليب والحديث نيابة عن الاخرين عفا عليها الزمن، والخاسر يستعمل مثل هذه الاساليب التي لا تتلاءم ولغة التنافس السياسي المعهود.
وقال "لقد فزنا في الانتخابات بأكثرية الاصوات والدستور والقوانين تنص على تكليف القائمة التي فازت بأكثرية الاصوات في البرلمان ومن حقنا ان نكلف بتشكيل الحكومة اما ان يأتي البعض بفذلكات قانونية ليبقى في سدة الحكم فالامر مخالفة دستورية وقعت فيها المحكمة الاتحادية والجميع يعلم ان هذه المحكمة مسيسة الى ابعد الحدود واصبحت اداة بيد السلطة التنفيذية تنفذ رغباتها متى ما تشاء وترغب".
لا حسم في المناصب العليا
وحول ما يجري هذه الأيام من حراك سياسي متوتر وحديث العديد من اعضاء دولة القانون بان المراكز الرئيسة قد حسمت شدد علاوي على عدم وجود اي "حسم" في الامور السياسية لانها أخذ وعطاء اما من يتحدث عن ذلك فانه ينسى ان الجهة الوحيدة التي تحسم هي صناديق الاقتراع التي فعلت ذلك ومنحت القائمة العراقية اكبر عدد من الاصوات اما ان تتردد هذه الكلمة من بعض المستفيدين من الحالة الراهنة فهو امر فيه تضليل للجماهير العراقية ومحاولة اقناعهم بالأمر الواقع والقبول بمصادرة إرادة العراقيين مؤكداً في الوقت نفسه ان الشراكة الحقيقية والصلاحيات والمصالحة الوطنية والخروج من المحاصصة الطائفية والنفوذ الايراني هو ما نطلبه وليس المواقع ومتى ما تحقق ذلك من خلال آليات واضحة فلن يكون الموقع مهما لنا.
واضاف انه لم يعد ممكنا البقاء في الحالة المزرية التي يعيشها العراق حاليا "فقد مضى اكثر من خمس سنوات عجاف ولا حكم حقيقيا قويا يمسك بزمام البلد فالأمن متدهور الى ابعد الحدود والعمولات بملايين الدولارات يسرقها العديد من الذين هم في موقع القرار حالياً دون حسيب او رقيب والجيش في حالة من التشرذم والقضاء مسيس وتابع للسلطة التنفيذية علماً بانه لا يمكن بناء دولة من دون وجود رجال قضاء يمتلكون الشجاعة والاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية".
وحذر علاوي من خطورة مواصلة المشروع الطائفي السياسي الراهن والذي أوصل العراق الى المرتبة الاخيرة في قائمة الدول الاكثر فساداً وتخلفاً في العالم. واشار الى ان البعض يتخوف من قيام حكومة قوية وجريئة تبدأ فتح ملفات الفساد والسرقة ونهب اموال الشعب ومحاسبة السارقين وناهبي قوت العراقيين هؤلاء هم الذين يستقتلون حالياً من اجل استمرار هذه الحكومة التي لم تقدم للشعب سوى الفقر والفاقة والقتل والدمار.
لا انشقاق في العراقية
ونفى علاوي بشدة ان يكون عدد من اعضاء الكتلة العراقية قد التجأوا الى ائتلاف دولة القانون طمعاً بمناصب في حال استطاعة السيد نوري المالكي تشكيل الحكومة وقال بحدود علمي ليس بيننا من يخون ضميره في سبيل موقع او منصب هو زائل بالتالي، فأعضاء العراقية لديهم اهداف وطنية ثابتة تسمو فوق المناصب والماديات.
واضاف علاوي "ليس بيننا من يبحث عن فتات الموائد فاعضاء القائمة العراقية يتحلون بأخلاقية عالية ويتمسكون بالبرنامج الوطني الذي اتفقنا عليه وهو اقامة حكم مدني حضاري بعيد عن المحاصصة الطائفية وافكار التخلف والعمل على محاربة الفساد وهدر المال العام والسرقة المنظمة لموارد الدولة والتي حصلت وتحصل بأساليب شتى منذ اكثر من خمسة اعوام ولغاية يومنا هذا.
وشدد علاوي على ان اعضاء القائمة العراقية يمتلكون من الاخلاق والوطنية والرؤى الصائبة ما يمنعهم من الوقوع في اسر الوعود الآتية من دولة القانون للحصول على مناصب... ان الشعب العراقي سيلعن من يخونه ويخون ارادته واننا عاهدناه ان نكون اوفياء له مهما كانت الاحوال والظروف...لا تهمنا المناصب بقدر ما يهمنا وضع خطط تنموية تنتشل الشعب العراقي من الحالة المزرية التي هو عليها الان وتعيد الهيبة والوقار للحكومة ، والضرب بقوة القانون على القتلة والمخربين ومفجري السيارات والاماكن المقدسة وتحطيم مراكز الارهاب بهدف اعادة الامن والحرية والطمأنينة لابناء الشعب الذي اكتوى بناء المحاصصات الطائفية والمذهبية البغيضة.
موقف الحكومة من استهداف المسيحيين مسرحية
وعن استهداف الارهابيين للمسيحيين العراقيين قال علاوي ان ما حصل في تفجير كنيسة سيدة النجاة في بغداد من قتل لاانساني وتفجير عشرات السيارات في اليوم التالي هو وصمة عار في جبين الحكومة ولو كان لديها ذرة من الوطنية لأسرعت وطلبت عقد جلسة لمجلس النواب وقدمت استقالتها متحملة مسؤولية ما حصل... اما ما حدث من قبلها فكان امرا لايعدو كونه "عملا مسرحيا" حيث تباهى فيه المسؤولون امام كاميرات التلفزيون بانهم يعودون الجرحى ليطمئنوا إليهم بانهم ما زالوا على قيد الحياة...وتساءل علاوي في الختام قائلا " أيوجد ما هو اكثر حزناً مما يحصل هذه الايام في بلادنا؟
